ژاپن

نویسنده: بنیامین پاول
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
پس از پایان اشغال ژاپن توسط متفقین و در فاصله سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ متوسط رشد تولید ناخالص ملی حقیقی در ژاپن معادل ۶/۹درصد بود.

رشد‌این کشور از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱ همچنان بالا باقی ماند؛ اما شدت کمتری پیدا کرد و متوسط آن به ۴درصد در سال رسید. ماجرا اما در مابقی سال‌های دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ابتدایی دهه اول قرن بیست و یکم به گونه‌ای دیگر بود. در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ متوسط رشد اقتصادی واقعی در این کشور تنها ۲/۱درصد در سال بود؛ اما چرا ژاپن توانست برای دوره‌ای طولانی رشد بالایی داشته باشد و چرا رکود متعاقب آن بیش از یک دهه به طول انجامیده است؟
چند عامل از جمله نقطه آغازین ژاپن در رشد اقتصادی سریع آن دخیل بوده‌اند. جنگ جهانی دوم میلیون‌ها نفر را در این کشور به کام مرگ کشاند، نزدیک به ۴۰درصد از حجم سرمایه آن را نابود کرد و اقتصاد ژاپن را به یک ویرانه تبدیل کرد. از آنجا که چنین حجمی‌از سرمایه‌ ژاپن نابود شده بود، نرخ بازگشت سرمایه در آن بالا بود و مردم‌این کشور از انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه برخوردار بودند. این امر طبیعتا نرخ رشد را افزایش می‌داد. اما این نکته به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای تداوم نرخ رشد بالا برای چنین مدتی به شمار رود. بسیاری از دیگر کشورهای توسعه نیافته حتی با موجودی سرمایه کمتر نتوانستند رشد بالایی را تجربه کنند.
پایین بودن سطح «امتیازخواهی» (privilege seeking) نیز به رشد ژاپن کمک کرد. امتیازخواهی زمانی روی می‌دهد که گروه‌های ذینفع سعی کنند امتیازات ویژه‌ای را از دولت کسب نمایند. از آن جا که منفعتی که نصیب گروه‌های ذی‌نفع می‌شود بسیار کمتر از کل خساراتی است که به جامعه وارد می‌شود، امتیازخواهی می‌تواند نرخ رشد اقتصاد را کاهش دهد. مانکور السون در کتاب «صعود و سقوط ملت‌ها» نشان می‌دهد که چگونه یک درگیری و تعارض بزرگ مثل جنگ جهانی دوم، گروه‌های ذی‌نفع استحکام‌یافته را در کشورهای بازنده از هم می‌پاشد و این امر نرخ رشد را بهبود می‌بخشد. گروه‌ها برای سازمان‌دهی مجدد و شروع امتیازخواهی به زمان نیاز دارند و در این فاصله، اقتصاد با سرعت بالایی رشد می‌کند. بالاخره زمانی که گروه‌های بیشتر و بیشتری با موفقیت به امتیازات ویژه خود دست می‌یابند، از نرخ رشد کاسته می‌شود. السون بخش عمده‌ای از عملکرد خوب ژاپن و دیگر دول محور در دوران پس از جنگ را به از‌هم‌پاشیدگی این قبیل گروه‌ها نسبت می‌دهد.
تامین مالی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در ژاپن به واسطه نرخ بالای پس‌انداز داخلی این کشور انجام شد. پس‌انداز ناخالص خصوصی در ژاپن از ۵/۱۶درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۵۲ به ۹/۳۱درصد آن در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ رسید. متوسط پس‌انداز داخلی این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ معادل ۱/۳۶درصد از درآمد ملی آن بود. این در حالی است که این مقدار در آمریکا و از ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱ تنها معادل ۸/۱۵درصد بود. دولت ژاپن بر پس‌اندازها مالیاتی اعمال نمی‌کرد و بنابراین انگیزه پس‌انداز در‌این کشور بالا بود. قانون مالیاتی ژاپن این امکان را فراهم ‌آورد که بهره‌ای که به بخشی از پس‌اندازها تعلق می‌گرفت، معاف از مالیات باشد. علاوه بر آن هیچ گونه مالیاتی بر بهره حاصل از سی‌هزار دلار اولیه در هر حساب پس‌انداز اعمال نمی‌شد، بنابراین بسیاری از افراد چندین حساب پس‌انداز داشتند.
اما قوانین مالیاتی تنها عامل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا به شمار نمی‌آمد. مالیات‌های پایین و آزادی اقتصادی بالا فضای لازم برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری را‌ ایجاد کرده بود. سهم مالیات‌ها از درآمد ملی ژاپن از ۴/۲۲درصد در ۱۹۵۱ به ۹/۱۸درصد در ۱۹۷۰ کاهش یافت. ‌این در حالی است که‌این نسبت در آمریکا و در همین دوره از ۵۰/۲۸‌درصد به ۳/۳۱درصد افزایش پیدا کرده بود. پایین‌تر بودن نرخ‌های مالیاتی در ژاپن به افزایش سرمایه‌گذاری انجامید؛ زیرا شهروندان پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشتند و بنگاه‌ها از انگیزه بالاتری برای بهره‌گیری از فرصت‌ها برخوردار بودند.
برای تعیین دامنه دخالت دولت در یک اقتصاد باید نرخ‌های مالیاتی، نظارت‌ها، تورم و دیگر معیارها را همراه با هم مورد بررسی قرار داد. بهترین نمونه‌ای که این معیارها در آن گرد هم آمده‌اند «گزارش سالانه آزادی اقتصادی جهان» است
(رجوع شود به آزادی اقتصادی). ژاپن در سال ۱۹۷۰؛ یعنی اولین سالی که‌این گونه رتبه بندی‌ها صورت گرفته، در پایان دوره رشد سریع خود قرار داشت و در رتبه هفتمین اقتصاد آزاد دنیا قرار می‌گرفت.
ناظرین مختلفی از جمله چالمرز جانسون، رابرت وید و جوزف استیگلیتز، رشد ژاپن را به سیاست‌های وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی (MITI) این کشور نسبت داده‌اند. همه این افراد معتقدند که MITI با اعمال مداوم تعرفه‌ بر واردات برخی کالاها و پیگیری دیگر سیاست‌های صنعتی جهت حمایت از برخی صنایع خاص، در دستیابی ژاپن به یک نرخ بالای رشد موثر بودند؛ اما این ادعا که سیاست‌های صنعتی MITI عاملی برای رشد ژاپن بود، شواهد دقیقی ارائه نمی‌کند. هر سیاست صنعتی که از یک صنعت خاص حمایت کند، لزوما سیاستی علیه صنایع دیگر خواهد بود. برای آن که برنامه‌ریزی صنعتی موفقیت آمیز باشد، باید بتواند تعیین کند که کدام صنایع لازم است تحت حمایت قرار بگیرند ( و در ‌این کار نسبت به بازارها مزیت داشته باشد). در اقتصادهای بازار آزاد، قیمت‌گذاری رقابتی مشخص‌کننده چگونگی تخصیص سرمایه و نیروی کار است و سود و زیان نیز نشان می‌دهد که باید چه تغییراتی را اعمال نمود. اطلاعات مربوط به این که چه صنایعی باید وجود داشته باشد تنها از طریق فرآیند بازار آشکار می‌گردد(رجوع شود به اطلاعات و قیمت‌ها). ‌این در حالی است که سیاست‌های صنعتی باعث دستکاری در بازار می‌شوند تا برخی صنایع به بهای از میان رفتن مابقی آن‌ها گسترش پیدا کنند و از این رو فرآیندهایی را که به تولید اطلاعات مناسب می‌انجامند، تحلیل می‌برند. برنامه‌ریزی صنعتی با همان مشکلات مربوط به دانش و آگاهی روبه‌رو است که برنامه‌ریزی سوسیالیستی با آن دست به گریبان است. این مشکل از ‌این قرار است که نه برنامه‌ریزی‌ مرکزی و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند ساختار صنعتی بهینه را پیش از آن که توسط بازار به وجود آید، بشناسد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت برنامه‌ریزی صنعتی با ایجاد صنایع نادرست مانع توسعه می‌شود.
به عنوان مثال MITI در دهه ۱۹۵۰ تلاش کرد تا مانع از آن شود که شرکت سونی (که در آن زمان شرکت کوچکی بود) حقوق تولید نیمه‌رساناها را از شرکت وسترن الکتریک خریداری نماید. اما این شرکت در مقابل MITI مقاومت کرد و نهایتا اجازه پیدا کرد که این تکنولوژی را به دست آورد. شرکت سونی بعد از مدتی به یک تولید‌کننده بسیار موفق وسایل الکترونیکی مصرفی تبدیل شد. MITI همچنین سعی کرد مانع از ورود شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی به بازار صادرات شود و تلاش کرد تا ده شرکت در این صنعت را در دو شرکت یعنی نیسان و تویوتا ادغام کند. خوشبختانه این تلاش‌ها شکست خورد و تولید خودرو به یکی از موفق‌ترین صنایع ژاپن تبدیل شد.
در حالی که نمونه‌های حیرت‌آوری از شرکت‌هایی وجود دارد که با وجود ممانعت‌های MITI با موفقیت روبه‌رو شدند، اما شواهد زیادی دال بر موفقیت این وزارت‌خانه در حمایت از صنایع وجود ندارد. همچنین با وجود این که برخی از صنایعی که قبلا مورد حمایت MIII بودند امروزه سودآور هستند، اما این امر به تنهایی نشانگر آن نیست که سرمایه‌گذاری در این صنایع کار درستی بوده است. ممکن بود در صورتی که هیچ گونه حمایتی به عمل نمی‌آمد، باز هم‌این صنایع موفق می‌شدند. تاکنون کسی نتوانسته شواهدی ارائه دهد که حمایت‌های MITI از برخی صنایع به نفع اقتصاد تمام شده است.
دستکاری در فرآیند بازار و ایجاد انحراف در آن، این اجازه را به برخی از شرکت‌ها می‌دهد تا منابعی را که در صورت عملکرد طبیعی بازار به صنایع دیگر وارد می‌شدند، به خود اختصاص دهند. صنایعی که به واسطه این گونه سیاست‌ها از رشد باز می‌ماندند با مزیت‌های رقابتی ژاپن انطباق بیشتری پیدا می‌کردند، زیرا منابع خود را از طریق فرآیند‌های رقابتی به دست می‌آوردند و دولت در تخصیص منابع اعوجاج ‌ایجاد نمی‌کرد.
با وجود دخالت‌های MITI، دخالت‌های دولت در فضای نهادی موجود در ژاپن نسبتا کم بود و اقتصاد‌این کشور از آزادی اقتصادی بالایی برخوردار بود.‌ این شرایط امکان رشد سریع این کشور را برای چند سال به وجود آورد. با این حال سیاست‌های اقتصادی در‌این کشور در خلال دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تغییر پیدا کردند.
بعد از انعقاد پیمان پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵ که در آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ دنیا توافق‌هایی را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی به عمل آوردند، ارزش ین افزایش یافت و رشد اقتصادی ژاپن از ۴/۴درصد در ۱۹۸۵ به ۹/۲درصد در ۱۹۸۶ تنزل نمود. دولت ژاپن از ژانویه ۱۹۸۶ تا فوریه ۱۹۸۷ سعی کرد که با تسهیل سیاست‌های پولی خود و کاهش نرخ تنزیل از ۵درصد به ۵/۲‌درصد افزایش ارزش ین را جبران کند. حجم پول با تعریف محدود (M۱) از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ با نرخ ۷/۶درصد در سال افزایش یافت، در حالی که حجم پول M۲ حتی با سرعتی بیشتر و با نرخ متوسط سالانه ۱/۱۰درصد طی دو سال مورد اشاره رشد پیدا کرد. پس از اجرای این برنامه‌های محرک قیمت دارایی‌ها در بازار املاک و اوراق بهادار افزایش یافت و یک حباب مالی را به وجود آورد. دولت با اتخاذ سیاست‌ پولی سختگیرانه به این شرایط واکنش نشان داد و نرخ تنزیل را پنج برابر افزایش داد (تا سال ۱۹۹۰ نرخ تنزیل به ۶‌درصد رسید) و در همین حال نرخ رشد پول M۱ را به ۳/۲درصد در ۱۹۸۹ و ۳/۴درصد در ۱۹۹۰ کاهش داد. پس از اعمال این سیاست قیمت اوراق بهادار و املاک سقوط کرد.
شاخص بازار سهام نیکی (Nikkei) بیش از ۶۰درصد افت کرد (از ۴۰۰۰۰ در پایان سال ۱۹۸۹ به زیر ۱۵۰۰۰ در ۱۹۹۲ رسید). این شاخص در ماه مه ۲۰۰۵ در حول و حوش ۱۱۰۰۰ قرار داشت. قیمت املاک نیز طی دوره رکود سقوط کرد (در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ معادل ۸۰درصد کاهش یافت). اقتصاد ژاپن بعد از آغاز رکود در ۱۹۹۱ به استثنای رشد خوبی که در چند سال میانی دهه ۱۹۹۰ به خود دید، یا رشد آهسته‌ای را از خود به نمایش گذاشته یا عملا دچار کسادی بوده است. به طور کلی GDP واقعی این کشور از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ سالانه تنها ۱۷/۱درصد رشد یافت و این مقدار از ۱۹۹۸ به بعد حتی کمتر شد و به ۷۵/۰درصد رسید. به علاوه نرخ بیکاری از ۱/۲درصد در ۱۹۹۱ به ۷/۴درصد در پایان سال ۲۰۰۴ افزایش یافت. این ارقام عدم کارآیی‌های بازار نیروی کار را کمتر از واقع نشان می‌دهند و دلیل این امر به تعهد ژاپن به اشتغال مادام‌العمر باز می‌گردد که باعث شده است کارگران غیرمولد زیادی در لیست حقوق‌بگیران باقی بمانند.
دولت ژاپن نقش فعالی را در تلاش برای خروج از رکود ایفا کرده است. اما متاسفانه سیاست‌های این دولت موانع بیشتری را در مسیر بهبود اقتصادی به وجود آورده است. اغلب سیاست‌های ژاپن بر نسخه‌های سنتی کینزی یعنی افزایش مخارج دولت جهت بالا بردن تقاضای کل برای کالاها و خدمات متمرکز بوده است. دولت این کشور از ۱۹۹۲ به این سو، ده بسته مختلف محرک مالی که جمع مخارج آنها به بیش از ۱۳۵تریلیون ین می‌رسد را امتحان کرده است. این بسته‌های محرک تقریبا ۳درصد از اقتصاد ژاپن را تشکیل داده‌اند. هیچ‌یک از این بسته‌ها قادر به درمان رکود به وجود آمده نبودند، اما باعث شده‌اند که بدهی‌های رسمی دولت ژاپن از ۴۰درصد GDP قبل از سال ۱۹۹۲ به بیش از ۱۵۰درصد آن برسد. این نسبت هم‌اکنون از هر کشور توسعه‌یافته دیگری بیشتر است. اگرچه گاهی نرخ‌های مالیاتی موقتا کاهش یافته‌اند و درآمدها با کاهش فعالیت‌های اقتصادی کمتر شده‌اند، اما گاهی اوقات شاهد افزایش نرخ مالیات نیز بوده‌ایم که از جمله آن می‌توان به افزایش دو واحد‌درصدی مالیات بر مصرف در سال ۱۹۹۷ اشاره کرد. مالیات بر مصرف در ‌این سال به ۵درصد رسید.