بررسی مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
باز هم درباره مالیات بر ارزش افزوده
جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند؛ زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است.
بهزاد رادنسب
جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند؛ زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاست‌های مالی دولت‌ها از عمده‌ترین راه‌حل‌های این معضل است که می‌تواند در بازگرداندن یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست‌اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. در این رابطه توزیع مناسب درآمد برای پرکردن شکاف درآمدی جامعه از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد تاکید فراوان قرار گیرد. از طرف دیگر مهم‌ترین و مطمئن‌ترین درآمدهایی که دولت را به ایفای نقش اساسی خود قادر می‌سازد، اخذ مالیات می‌باشد. همچنین مالیات به عنوان ابزار کنترل دولت‌ها بر اقتصاد به شمار می‌رود و دولت‌ها می‌توانند از آن به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند.
انواع مالیات‌ها را در دو دسته مستقیم و غیرمستقیم می‌توان طبقه‌بندی نمود که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پدیده نوظهور، یکی از اقسام مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشد و بنا به تعریف، مالیاتی را گویند که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد. به عبارت دیگر، مالیات‌هایی که به طور غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول می‌شوند، در این گروه قابل طبقه‌بندی هستند.
در تدوین قانون نیز به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه (فروخته) شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده که در تولید آنها بکار رفته است، تعریف می‌کنند که با توجه به تعریف مذکور، این مالیات که نوعی از مالیات بر مصرف می‌باشد طی هر مرحله از مراحل مختلف زنجیره تولید یا خدمات، از مودی مالیاتی (خریدار آن کالاها و خدمات) اخذ می‌گردد.
این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس، تاجر آلمانی در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مشکلات کمبود درآمد دولت آلمان پس از جنگ جهانی اول معرفی شد که مقبول دولت آلمان واقع نشد، اما برای اولین بار در سال ۱۹۵۴ توسط دولت فرانسه به اجرا گذاشته شد، سپس در برزیل، دانمارک، آلمان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فیلیپین، مغولستان، سودان، ترکمنستان، اوگاندا و آرژانتین نیز به مرحله اجرا درآمد. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و به‌دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این نظام مالیاتی نمودند و هم‌اکنون نیز بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند هستند. از بارزترین مشخصات مربوط به نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱ - خود کنترلی بودن؛
۲ - خنثی بودن از نظر اقتصادی؛
۳ - افزایش در رشد اقتصادی؛
۴ - تشویق در سرمایه‌گذاری؛
۵ - عدم ایجاد تورم؛
خود کنترلی بودن مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان مهم‌ترین خصیصه این سیستم مالیاتی تلقی نمود. به عبارت دیگر پرداخت‌کنندگان مالیات در هر رده‌ای از مسیر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده، مدعی پرداخت مالیات سطوح دیگر می‌باشند. چنین خاصیتی زمانی به وقوع می‌پیوندد که نرخ مالیات در تمام مسیر مالیات بر ارزش افزوده، حداقل در هر بخش نهاده بری مستقل، یکسان و همچنین حلقه زنجیر کامل بوده و تا حد خرده‌فروشی مالیات بر ارزش افزوده مستقر باشد.
خنثی بودن اقتصادی هر سیاستی نیز به معنی آن است که در جابه‌جایی منابع اثری نخواهد داشت؛ زیرا تغییری در قیمت‌های نسبی ایجاد نمی‌کند. چنین خاصیتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده در واقعیت بسیار دشوار حاصل می‌شود؛ چرا که نیازمند برقراری یک نرخ ثابت مالیاتی، نه تنها در هر بخش بلکه بر کل بخش‌ها در اقتصاد می‌باشد. به عبارت دیگر اگر نرخ مالیاتی در هر فعالیت اقتصادی کمتر یا بیشتر از سایر نرخ‌ها باشد یا وجود معافیت مالیاتی یا نرخ‌های صفر مالیات باعث آثار تخصیصی در اقتصاد شود، خنثی بودن این مالیات منتفی می‌باشد.
به هر حال هر قدر پایه مالیاتی بر ارزش افزوده گسترده‌تر بوده و نرخ‌های مالیات به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، درجه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد بود.
از آنجا که بر اساس تجربه برقراری مالیات بر ارزش افزوده در عمده کشورهایی که این مالیات را انتخاب کرده اند، منجر به کاهش مالیات‌های دیگر و به خصوص مالیات بر سود شرکت‌ها شده، این انتظار وجود دارد که به علت کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها و افزایش بازدهی خالص، سرمایه‌گذاری اجرای مالیات بر ارزش افزوده، موجب تشویق در سرمایه‌گذاری شود. بنابراین می‌توان گفت، مزیت غیرمستقیم مالیات بر ارزش افزوده به تاثیر این مالیات بر سایر نرخ‌های مالیاتی می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین خواص مالیات بر ارزش افزوده، عدم ایجاد تورم و گاه ضد تورمی بودن آن است. بدیهی است که اگر مالیات بر ارزش افزوده بدون تاثیر کاهش در نرخ‌های دیگر مالیاتی به اجرا درآید، آثار تورمی خواهد داشت. پس زمانی این مالیات تورم ایجاد نخواهد کرد و حتی احتمالا نرخ تورم را نیز کاهش خواهد داد که پس از برقراری آن در جهت کاهش نرخ مالیات‌های دیگر، بازنگری شود و از آنجا که پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترده است، در نتیجه می‌توان نرخ آن را در سطح پایین نگاه داشت.
بنا به تحقیق آلن تیت Allen Tait، مطالعه تجربه ۳۵ کشور جهان موید آن است که در ۲۹ کشور اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده تاثیر عمده و معنی‌داری بر شاخص بهای مصرف‌کننده نداشته و در ۶ کشور فقط یک نوبت افزایش قیمت ایجاد نموده است. یکی از آن کشورها اندونزی بوده که در سال ۱۹۸۵ مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورد؛ در حالی که نرخ تورمش قبل از اجرا ۴/۴درصد بود و بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده به ۳/۹درصد رسید.
ایران نیز سیر تحول اصلاحات در نظام مالیاتی به سمت یک نظام مطلوب را از سال ۱۳۶۶ که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آغاز کرد. اصلاح نظام مالیاتی کشور دارای دو جنبه بود، ابتدا به منظور حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نرخ‌های مالیات بر سود از ۶۴ به ۲۵درصد کاهش یافت. سپس مقرر شد کاهش حاصله از مالیات بر تولید از طریق مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) جبران شود. در حال حاضر در کشور بخش اول؛ یعنی کاهش مالیات بر سود تولیدکنندگان کاهش یافته، لیکن بخش دوم؛ یعنی مالیات بر مصرف هنوز اجرا نشده است که مالیات بر ارزش افزوده به دنبال این هدف است.
سابقه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تقدیم به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن، در شور دوم، پس از تصویب ۶ ماده آن به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس برای مدت شش ماه مسکوت ماند و همچنین به‌دلیل اتمام دوره سوم مجلس شورای اسلامی و عدم درخواست دولت برای طرح مجدد، در دوره چهارم مجلس نیز اقدامی صورت نگرفت.
در اوایل دهه ۷۰ مقامات ایرانی از معاونت مالی صندوق بین‌المللی پول تقاضا نمودند در مورد سیستم مالیاتی ایران تحقیق و مطالعه به عمل آورد. متعاقبا هیاتی در ژوئن ۱۹۹۱ به ایران اعزام شدند که ماموریت اصلی آنها بررسی چگونگی استفاده از سیستم کامپیوتری در اداره مالیات‌ها بود. گزارش مبسوط گروه، شامل بررسی جوانب مختلف سیستم مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از سیستم کامپیوتری بود که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱ به مقامات ایرانی ارائه شد.
این بررسی‌ها مقدمه تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۲ را فراهم ساخت. در تیرماه آن سال، پیش نویس لایحه ای تحت عنوان لایحه مالیات کالا و خدمات توسط کمیته‌ای در معاونت درآمدهای مالیاتی تدوین و متعاقب آن توسط هیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازنگری قرار گرفت. پس از اعمال نظرات کارشناسان، با تغییر نام به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به هیات دولت ارسال شد، ولی بررسی و تصویب آن در هیات دولت در آن سال که مقارن با به‌کارگیری سیاست‌های تعدیل اقتصادی از طرف دولت بود، مسکوت ماند.
اما بحث جدید مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۷۸ دوباره تقویت شد و نیز مطالعات مقدماتی و بررسی امکان اجرای این مالیات به کمک کارشناسان خارجی و گروه کارشناسان امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت. در حقیقت آخرین پیش‌نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که از مهرماه ۱۳۷۵ آغاز شده بود، با تشکیل جلسات متعدد، نهایی و در همان زمان تقدیم هیات دولت گردید. این لایحه در جلسه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۱ هیات دولت تصویب و در ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. کلیات لایحه نیز در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۴، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده
- با اجرای این روش ترکیب درآمدهای مالیاتی در کشور متناسب با ساختار اقتصادی، اجتماعی کشور و متناسب با الگوهای متعارف در دنیا خواهد شد و با توجه به اقتصاد و مباحث جهانی شدن که پیش آمده است، برقراری روش مالیاتی مبتنی بر ارزش افزوده موجب هماهنگی با سایر کشورها می‌شود.
- مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های ذاتی در خود دارد که تاثیر آن بر پیکره سنتی مالیاتی و گسترش مدرن سازی بر پایه فن آوری اطلاعات می‌باشد. ویژگی دیگر اینکه زمان در مالیات‌های مستقیم محدوده متعارف یکسال است و همیشه مالیات با دوره تاخیر چند ساله وصول می‌شود، ولی در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌ها هر دوماه توسط اظهارنامه پرداخت می‌شود. همچنین مشارکت مردم و جامعه در امر وصول درآمدهای مالیاتی از دیگر ویژگی‌هایی است که سیستم مدرن را از نظام سنتی تفکیک می‌کند؛ به طوری که که در آن نظام همه تکلیف بر عهده دولت بود.
- اثر تورمی این مالیات بستگی به حجم کالاهای مشمول مالیات دارد؛ ولی بسیاری از کالاهایی که بر اساس شاخصهای بانک مرکزی در سبد مصرفی خانوار قرار دارند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که به این ترتیب اثر تورمی این مالیات بر اقشار کم درآمد
کاهش مییابد.
- بخش اعظم دهکهای درآمدی در این نوع مالیات قرار نمیگیرند و در واقع این نوع مالیات، مالیات بر مصرف است که به دهکهای بالاتر از ۵ و ۶ برخورد می‌کند یا به عبارتی ۶۰درصد سبد خانوار از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
- وقتی محصولی تولید یا به کشور وارد می‌شود، بابت ارزش مورد تایید آن کالا عوارض سه یا چهار‌درصدی توسط دولت دریافت می‌شود و این مساله بدون در نظر گرفتن این نکته است که آیا فعالیت مورد نظر، ارزش افزوده‌ای را به همراه داشته یا خیر؟ لذا با انعطاف‌پذیر بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده حمایت بیشتری از بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا صورت می‌گیرد.
- از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در تمام مراحل تولید قابل اعمال می‌باشد و به سهولت بر تعداد زیادی از کالاها و خدمات قابل وضع است، پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد. وسیع کردن پایه مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمد، بهبود کارآیی اقتصاد و دستیابی به توزیع مجدد درآمد بینجامد.
- سازوکار خود اجرایی برای این مالیات موجب آن است که همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا نمایند و بنابراین هزینه وصول آن پایین آید. بدین لحاظ این نظام با اصل صرفه‌جویی نظام مالیاتی مطلوب همخوانی دارد و همچنین نرخ یکسان برای این‌گونه مالیات توجه به اصل مشخص بودن را در نظام مالیاتی فراهم می‌سازد.
- علاوه بر دلایل فوق، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، مشارکت مستقیم مودی در فرآیند مالیات‌گیری، تکیه روش خوداظهاری، اعتماد به مودیان، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی بودن آن، اجتناب از پدیده مالیات مضاعف، تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای جهانی (برخی پیمان‌های منطقه‌ای ایجاد وحدت نظام مالیاتی در قالب نظام مالیات بر ارزش افزوده را شرط عضویت برای اعضا تعیین کرده‌اند)، از دیگر محاسن نظام مالیات بر ارزش افزوده شمرده می‌شوند.
اما آنچه اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده را به تاخیر می‌اندازد، به ساختار مالیاتی کشور مربوط می‌شود، نظام کنونی مالیات‌ها در ایران دارای اشکال و ایرادهایی است که یکی از آنها فشار بیش از اندازه مالیات بر بعضی پایه‌های مالیاتی به علت معافیت‌ها و عدم دریافت از پایه‌های مالیاتی دیگر است. بنابراین سعی می‌شود، عمده مالیات‌ها از بین دو پایه مالیاتی شرکت‌ها و دستمزد و حقوق
جمع آوری شود.
همچنین وجود پایه مالیاتی کوچک به علت معافیت‌ها و فرارهای مالیات و به دنبال آن ایجاد فشار مالیاتی از طریق انگیزه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شده و گاه بی عدالتی در نظام اجرایی نیز به طور محسوسی آن را تشدید می‌نماید و علاوه بر این مشکلات سازمان جمع‌آوری‌کننده مالیات که وابسته به دولت است، در مقابل بخش قابل‌توجهی از دولت که مالیات دهنده است قرار دارد.
سیستم فروش و عرضه در این جامعه به خرده‌فروشان کوچک و بسیار متعدد ختم می‌شود که برای مالیات بر مصرف و فروش، یا مالیات بر ارزش افزوده ایستگاه پایانی تلقی شود که این امر فرآیند دستیابی به مزایای بی‌شمار این سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر در جامعه اقتصادی ایران، اصولا مالیات‌های عمومی بر مصرف و فروش در معنای حقیقی آن وجود نداشته و ندارند و آنچه در نظام مالیاتی، به مالیات غیرمستقیم معروف است، بیشتر شامل مالیات بر واردات و مالیات‌های انتخابی (مثل مالیات بر سیگار، نوشابه، فرآورده‌های نفتی) می‌باشند که در سال‌های اخیر، مالیات غیر قابل توجیه به بعضی از نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، مس و سیمان نیز به آن اضافه شده‌اند.
با توجه به تمامی فرصت‌ها و چالش‌هایی که بر سر راه برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود دارد، نباید از این نکته غافل ماند که در تجزیه و تحلیل یک نظام مالیاتی برای ریشه یابی مشکلات آن و همچنین ارائه راه‌حل‌های مورد نیاز، باید دو جنبه اصلی این نظام؛ یعنی سیاست‌گذاری (قانون و مقررات) و مدیریت اجرایی (سازماندهی و تشکیلات) یا ترکیبی از هر دو جنبه را در نظر گرفت و امید داشت با مروری هدفمند بر عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر و بررسی همه فرصت‌هایی که در این مدت با اجرایی نشدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده از دست رفت و نیز ارائه تصویری روشن از مسائل مربوط به آن در آینده، بتوان با استفاده از یافته‌های نظری و تجربیات عملی سایر کشورها به پیشنهادهایی برای حل مشکلات و دستیابی به یک نظام مطلوب مالیاتی دست یافت.
ارسال نظر