نویسنده: مایکل بوردو
مترجمان:محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
استاندارد طلا تعهدی از سوی کشورهای شرکت‌کننده در آن برای تثبیت قیمت پول داخلی خود نسبت به مقدار مشخصی از طلا بود. در این سیستم پول ملی و دیگر اشکال پول (اسکناس و سپرده‌های بانکی) آزادانه و با قیمتی ثابت به طلا تبدیل می‌شد .

انگلستان در ۱۷۱۷ و پس از آنکه سر آیزاک نیوتن، رییس ضرابخانه، ارزش گینی را برحسب نقره افزایش داد، در واقع سیستم استاندارد طلا را اتخاذ کرد تا این که در سال ۱۸۱۹ این سیستم در این کشور به شکل رسمی به کار گرفته شد. ایالات متحده آمریکا نیز گرچه به لحاظ رسمی یک استاندارد دو فلزی (طلا و نقره) داشت، در سال ۱۸۳۴ سیستم استاندارد طلا را به کار گرفت تا این که در سال ۱۹۰۰ کنگره قانون استاندارد طلا را به تصویب رسانده و این استاندارد در ایالات متحده رسمی شد.آمریکا در سال ۱۸۳۴ قیمت طلا را در ۶۷/۲۰‌دلار به ازای هر اونس تثبیت کرد. این شرایط تا سال ۱۹۳۳ برقرار بود. دیگر کشورهای مهم نیز در دهه ۱۸۷۰ به سیستم استاندارد طلا ملحق شدند. دوره مابین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۱۴ به‌عنوان استاندارد طلای کلاسیک شناخته می‌شود. طی این دوره زمانی اکثر کشورها (البته به درجات مختلف) از این استاندارد تبعیت کردند. این دوره همچنین شاهد رشد اقتصادی بی‌سابقه و آزادی نسبی تجارت کالا، نیروی کار و سرمایه بود.
استاندارد طلا در حین جنگ جهانی اول، به آن دلیل که آن دسته از کشورهایی که شدیدا درگیر جنگ بودند به تامین مالی تورم‌زا روی آوردند، فروریخت. این سیستم در فاصله سال‌های 1925 تا 1931 به شکل «استاندارد ارز طلا»
(Gold Exchange Standard )دوباره برقرار شد. تحت این استاندارد، کشورها می‌توانستند طلا یا‌ دلار یا پوند را به ‌عنوان ذخیره نگهداری کنند، به استثنای آمریکا و بریتانیا که ذخایر خود را تنها به شکل طلا نگهداری می‌کردند. در سال ۱۹۳۱، پس از آنکه طلا و سرمایه زیادی از بریتانیا خارج شد، این کشور مجبور شد از این استاندارد خارج شود. در سال ۱۹۳۳ فرانکلین دی. روزولت، رییس‌جمهور وقت آمریکا طلای متعلق به شهروندان خصوصی را ملی اعلام کرد و قراردادهایی که مبلغ پرداختی برحسب طلا مشخص شده بود را لغو نمود. طی سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۱ نیز کشورها تحت سیستم برتون وودز عمل می‌کردند. سیستم برتون وودز نوعی سیستم مبتنی بر طلا بود که در آن اغلب کشورها تراز بین‌المللی خود را با استفاده از‌دلار آمریکا تسویه می‌کردند و دولت آمریکا قول داده بود که دارایی‌های‌دلاری دیگر بانک‌های مرکزی را با نرخ ثابت یک اونس طلا به ازای هر سی‌وپنج‌دلار معاوضه کند. با این حال کسری‌های مداوم‌ تراز پرداخت‌های آمریکا ذخایر طلای این کشور را به طور دائم کاهش داد و باعث شد که اعتماد به توانایی ایالات متحده برای تبدیل ارز خود به طلا کاهش یابد. نهایتا ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ اعلام کرد که این کشور دیگر ارز خود را به طلا تبدیل نخواهد نمود. این اقدام به مثابه گام نهایی برای ترک سیستم استاندارد طلا بود.
نارضایتی گسترده از تورم بالا در اواخر دهه 1970 و سال‌های ابتدایی دهه 1980 باعث شد که توجه‌ها دوباره به استاندارد طلا معطوف شود. اگرچه این توجه و علاقه امروزه آن چنان شدید نیست، اما به نظر می‌رسد که هر بار که تورم از 5درصد بیشتر می‌شود، این علاقه شدت پیدا می‌کند. این امر بسیار معنادار است. استاندارد طلا مشکلات زیادی را پدید آورده بود و این مشکلات هرچه که بودند، تورم پایدار جزئی از آنها نبود. متوسط تورم در فاصله 1880 و 1914 یعنی دوره‌ای که «استاندارد کلاسیک طلا» در آمریکا حاکم بود، تنها برابر با 1/0‌درصد در سال بود.
استاندارد طلا چگونه عمل می‌کرد
استاندارد طلا، یک استاندارد داخلی بود که مقدار و نرخ رشد عرضه پول کشورها را کنترل می‌کرد. از آنجا که تولید طلای جدید تنها مقدار کوچکی به حجم طلا می‌افزود و از آنجا که مراجع قانونی، قابلیت تبدیل آزادانه طلا به پول غیرطلا را تضمین کرده بودند، این استاندارد این اطمینان را ایجاد می‌کرد که عرضه پول و بنابراین سطح قیمت‌ها به مقدار زیاد تغییر نخواهد کرد. البته افزایش‌های دوره‌ای در ذخیره طلای دنیا (مثلا متعاقب کشف طلا در استرالیا و کالیفرنیا در سال 1850 ) باعث می‌شد که برای مدت کوتاهی سطح قیمت‌ها بسیار ناپایدار گردد.
استاندارد طلا همچنین یک استاندارد بین‌المللی بود که ارزش پول کشورها را برحسب پول دیگر کشورها تعیین می‌نمود. از آنجا که کشورهای متعهد به این استاندارد قیمت ثابتی را برای طلا حفظ می‌کردند، نرخ تبدیل میان ارزها نیز که به طلا وابسته بود، لزوما ثابت می‌ماند. مثلا آمریکا قیمت ۶۷/۲۰دلار به ازای هر اونس طلا را حفظ می‌کرد و بریتانیا این قیمت را در ۳ ۱۷ لیره استرلینگ به ازای هر اونس طلا تثبیت می‌نمود. بنابراین نرخ تبدیل میان‌دلار و پوند («نرخ برابری ارز») لزوما ۸۶۷/۴‌دلار به ازای هر پوند ‌بود.
از آنجا که نرخ‌های ارز ثابت بودند، استاندارد طلا سبب می‌شد که سطح قیمت‌ها در سراسر دنیا به یکدیگر نزدیک شوند. این حرکت هماهنگ عمدتا از طریق فرآیند خودکار تعدیل ‌تراز پرداخت‌ها که «مکانیسم جریان پول مسکوک» نامیده می‌شد صورت می‌گرفت. شیوه عملکرد این مکانیسم از این قرار است: فرض کنید که یک نوآوری مالی سبب افزایش سرعت رشد اقتصادی واقعی در آمریکا می‌شد. از آنجا که عرضه پول (طلا) در کوتاه ‌مدت لزوما ثابت می‌بود، قیمت‌ها در آمریکا کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین قیمت صادرات آمریکا نسبت به قیمت واردات این کشور کمتر می‌شد. در نتیجه این امر در تراز پرداخت‌های این کشور مازاد به وجود می‌آمد و سبب می‌شد که (سکه) طلا از بریتانیا به سمت آمریکا سرازیر شود. این جریان ورودی طلا عرضه پول را در آمریکا افزایش می‌داد و کاهش اولیه در قیمت‌ها را وارونه می‌ساخت. در بریتانیا نیز جریان طلا به خارج، عرضه پول را کاهش داده و از این طریق سطوح قیمتی را پایین می‌آورد. نتیجه خالص این امر تعادل قیمت‌ها در میان کشورهای مختلف بود. این نرخ ارز ثابت همچنین سبب می‌شد که شوک‌های پولی و غیرپولی (واقعی) از طریق جریان‌های طلا و سرمایه میان کشورها انتقال یابند، بنابراین ایجاد شوک در یک کشور بر عرضه پول داخلی، مخارج، سطوح قیمت‌ها و درآمد واقعی در کشور دیگر تاثیر می‌گذاشت. کشف طلا در سال 1848 در کالیفرنیا نمونه‌ای از یک شوک پولی است. این طلای تازه کشف شده عرضه پول آمریکا را افزایش داد و باعث افزایش مخارج داخلی، درآمد اسمی و نهایتا سطوح قیمتی شد. افزایش سطح قیمت‌های داخلی باعث شد که صادرات آمریکا گران‌تر گردد و در تراز پرداخت‌های این کشور کسری به وجود آید. این نیروها ناگزیر برای طرفین تجاری آمریکا مازاد تراز تجاری به وجود آوردند. تامین مالی کسری تجاری آمریکا از طریق جریان خروجی (سکه) طلا به سمت شرکای تجاری این کشور صورت گرفت و به نوبه خود به کاهش حجم طلای پولی در این کشور منجر گردید.
عرضه پول در کشورهای طرف تجاری آمریکا افزایش پیدا کرد و مخارج داخلی، درآمدهای اسمی و نهایتا سطح قیمت‌ها را بالا برد. بنابراین بسته به سهم حجم طلای پولی آمریکا نسبت به مقدار جهانی آن، قیمت‌ها و درآمد در سطح دنیا افزایش یافت. اگر چه اثر اولیه کشف طلا افزایش تولید حقیقی بود (زیرا دستمزدها و قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا نکردند) اما سرانجام اثر کامل آن تنها بر سطح قیمت‌ها بود..
برای آن که کارکرد استاندارد طلا کامل باشد، بانک‌های مرکزی می‌بایست در کشور خود «قواعد بازی» را رعایت می‌کردند. به عبارت دیگر آنها باید نرخ‌های تنزیل خود (نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی با آن نرخ به بانک‌های عضو وام می‌دهد) را برای تسریع جریان ورودی طلا افزایش می‌دادند و برای تسهیل جریان خروجی طلا این نرخ‌ها را پایین می‌آورند. بنابراین اگر کشوری به کسری‌ تراز پرداخت‌ها دچار می‌شد، قواعد بازی اقتضا می‌کرد که اجازه خروج طلا داده شود، تا جایی که نسبت سطح قیمت‌ها در این کشور به سطح قیمت‌ها در شرکای عمده تجاری‌اش، به محدوده برابری نرخ ارز بازگردد.
نمونه‌ای از رفتار بانک‌های مرکزی، مربوط به بانک انگلستان بود که طی اکثر سال‌های بین ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ قواعد بازی را رعایت می‌کرد. هر زمان که بریتانیای کبیر با کسری تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شد و بانک انگلستان با کاهش ذخایر طلای خود رو به رو می‌گردید، این بانک «نرخ بانک» (نرخ تنزیل) خود را افزایش می‌داد. هدف از افزایش نرخ بانک آن بود که از طریق ایجاد زمینه برای افزایش دیگر نرخ‌های بهره در انگلستان، باعث کاهش موجودی انبار و دیگر مخارج سرمایه‌گذاری شود. این کاهش نیز به نوبه خود باعث پایین آمدن مخارج کل داخلی و در نتیجه کاهش سطوح قیمت‌ها می‌گردید. در همین حین، افزایش نرخ بانک باعث می‌شد که هرگونه جریان کوتاه‌مدت خروج سرمایه متوقف گردیده و سرمایه‌های کوتاه‌مدت از کشورهای خارجی جذب شود.
اغلب کشورهای دیگری که به استاندارد طلا متعهد بودند (به ویژه فرانسه و بلژیک)، از قواعد بازی پیروی نمی‌کردند. آنها هرگز امکان افزایش نرخ بهره به مقداری که برای کاهش سطح قیمت‌های داخلی کافی باشد را فراهم نمی‌آوردند. همچنین بسیاری از کشورها با «سترون‌سازی» (محافظت از عرضه پول داخلی در مقابل عدم تعادل‌های خارجی به وسیله خرید و فروش اوراق بهادار داخلی) بارها این قواعد را پشت پامی‌گذاشتند. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی فرانسه به دنبال آن بود که از افزایش عرضه پول این کشور در اثر جریان ورودی طلا ممانعت به عمل آورد، اوراق قراضه را فروخته و طلا می‌خرید و از این طریق مقدار طلای در گردش را کاهش می‌داد.
با این حال باید نقض این قواعد توسط بانک‌های مرکزی را در جایگاه خود مورد ملاحظه قرارداد. اگر چه نرخ ارز در کشورهای مهم بارها از نرخ برابری منحرف می‌شد، اما دولت‌ها به ندرت ارزش پول خود را پایین می‌آوردند یا به طرق دیگر برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی داخلی خود استاندارد طلا را دستکاری می‌کردند. شایان ذکر است که تعلیق قابلیت تبدیل طلا به پول در انگلستان (در سال‌های ۱۸۲۱-۱۷۹۷ و ۱۹۲۵-۱۹۱۴) و آمریکا (۱۸۷۹-۱۸۶۲) در شرایط اضطراری دوران جنگ روی داد.
اما همان طور که تعهد شده بود، با پایان یافتن این شرایط اضطراری، تبدیل پذیری با نرخ برابری اولیه خود دوباره آغاز گردید. این شروع دوباره اعتبار نظام پایه طلا را استحکام می‌بخشید.
عملکرد استاندارد طلا
همان طور که قبلا ذکر شد، مزیت بزرگ استاندارد طلا این بود که ثبات طولانی مدت قیمت‌ها را تضمین می‌کرد. نرخ متوسط سالانه تورم 1/0درصدی بین سال‌های 1880 و 1914 که در بالا به آن اشاره شد را با متوسط تورم 1/4درصدی در فاصله 1946 تا 2003 مقایسه کنید (دلیل نادیده گرفتن دوره 1914 تا 1946 این است که در آن سال‌ها نه استاندارد کلاسیک طلا رواج داشت و نه دوره‌ای بود که دولت‌ها بدانند چگونه باید سیاست‌های پولی خود را مدیریت نمایند).
اما از آن جا که اقتصادهایی که استاندارد طلا در آنها رعایت می‌شد شدیدا در معرض شوک‌های واقعی و پولی بودند، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بسیار بی‌ثبات بودند. معیاری برای بررسی ثبات کوتاه‌مدت قیمت‌ها ضریب تغییرات (نسبت انحراف معیار‌درصد تغییرات سالانه قیمت‌ها به میانگین ‌درصد تغییرات سالانه آن) است. هر چه ضریب تغییرات بزرگ‌تر باشد، ناپایداری در کوتاه‌مدت بیشتر خواهد بود. این ضریب برای آمریکا بین سال‌های ۱۸۷۹ و ۱۹۱۳ برابر با ۰/۱۷ بود که بسیار زیاد است. این در حالی است که این مقدار در فاصله ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۰ تنها معادل ۸۸/۰ بود.
در ناپایدارترین دهه استاندارد طلا یعنی 1904-1894 نرخ متوسط تورم برابر با 36/0 و انحراف معیار معادل 1/2 بود که به این معناست که ضریب تغییرات برابر با 8/5بوده است. در ناپایدارترین دهه در دوره بعد یعنی در فاصله 1956-1946، نرخ متوسط تورم معادل 4 و انحراف استاندارد معادل 7/5 و ضریب تغییرات برابر با 42/1 بود. علاوه بر آن از آنجا که استاندارد طلا آزادی بسیار کمی را برای استفاده از سیاست‌های پولی به دولت می‌دهد، بنابراین اقتصادها در زمان وجود این استاندارد از توانایی کمتری جهت اجتناب از شوک‌های پولی یا مالی یا تلاش برای رفع این شوک‌ها برخوردارند. بنابراین در این حالت تولید حقیقی تغییرات بیشتری را تجربه می‌کند. ضریب تغییرات برای تولید حقیقی در سال‌های 1879 و 1913 برابر 5/3 و در سال‌های 1946 و 2003 تنها معادل 4/0 بود. یقینا بدین خاطر که دولت نمی‌توانسته است از آزادی عمل در رابطه با سیاست پولی برخوردار باشد، نرخ بیکاری نیز در سال‌های وجود استاندارد طلا بالاتر بوده است. متوسط این نرخ در آمریکا در فاصله 1879 تا 1913، 8/6 و بین سال‌های 1946 تا 2003 معادل 9/5درصد بود.
در نهایت هرگونه طرفداری یا مخالفت با نظام پایه طلا باید هزینه تولید طلا را در نظر داشته باشد. میلتون فریدمن در سال ۱۹۶۰ برآورد کرد که هزینه حفظ یک نظام کاملا مبتنی بر طلا در آمریکا بیش از ۵/۲درصد GNP این کشور می‌بود. این هزینه در سال ۲۰۰۵ نیز در حدود ۳۰۰میلیارد‌دلار تخمین زده شد.
نتیجه‌گیری
اگر چه آخرین بقایای استاندارد طلا در ۱۹۷۱ محو شد، اما جذابیت آن همچنان زیاد است. افرادی که با اعطای قدرت به بانک مرکزی مخالفت می‌کنند، جذب سادگی قواعد این استاندارد شده‌اند، سایرین این استاندارد را چاره‌ای موثر برای مهار سطح جهانی قیمت‌ها می‌دانند. بسیاری از افراد همچنان با حسرت خاطره ثبات نرخ‌های ارز را به یاد می‌آورند. با این حال با وجود جذابیت استاندارد طلا، بسیاری از شرایطی که باعث موفقیت آن می‌شد در سال ۱۹۱۴ از میان رفتند. به ویژه اهمیتی که دولت‌ها برای اشتغال کامل قائلند، بدان معناست که آنها مایل نیستند حفظ رابطه استاندارد طلا و نتیجه منطقی آن یعنی ثبات بلند مدت قیمت‌ها را به عنوان هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهند.