اکونومیست

این ایام، زمانی نگران‌کننده برای تجارت جهانی است. به‌رغم بهبود اندکی که اخیرا صورت گرفته است، سازمان جهانی تجارت اعلام داشته است که حجم تجارت جهانی همچنان در پایان سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۱۰‌درصد کاهش نشان خواهد داد. در هفته‌های گذشته وزیران تجارت در دهلی نو گردهم آمدند تا درباره احیای مذاکرات تجاری دوحه بحث و تبادل نظر داشته باشند، اما این مذاکرات ره به جایی نبرد. اما در میان این فضای تیره و تار، تلاش‌ها برای گونه‌ای از تجارت یعنی توافقات تجارت آزاد دوجانبه (FTAs) میان کشورها، با تب و تاب و سرعت زیادی در آسیا دنبال می‌شود. در ماه جاری یک توافقنامه جدید نیز امضا گردید که این بار میان هند و کره جنوبی بود.

این توافق، نخستین مورد میان دو کشور از چهار اقتصاد بزرگ آسیا (هند، چین، ژاپن و کره جنوبی) بوده است، اما جریان مختصری از این دست توافقنامه‌های آزاد تجاری که میان یک اقتصاد بزرگ و یک شریک کوچکتر بوده باشد ظرف دهه گذشته به جریانی عمده بدل شده است. برای نمونه تعداد این توافقنامه‌ها از ۶ مورد در سال ۱۹۹۱، به ۴۲ مورد در سال ۱۹۹۹ رسیده است و اکنون نیز بنا به اعلام بانک توسعه آسیایی با رشدی سه برابر رقم سال ۱۹۹۱، این تعداد در آسیا از مرز ۱۶۶ مورد هم گذشته است.

هم اکنون حتی بیش از ۶۰ مورد دیگر را نیز می‌توان یافت که هر کدام در مرحله‌ای از مذاکره قرار دارند، مانند موردی که میان هند و ژاپن در جریان است. چین و تایوان هم در حال پیشبرد تفاهماتی در این باره هستند که همه اینها بیانگر این می‌باشد که تا چه میزان اشتیاق و تمایل به چنین توافقات تجارت آزادانه‌ای جدی بوده و مطلوب کشورها می‌باشد (توافق تجاری هم اکنون حتی بعنوان راهی عملی برای کاستن از شکاف‌های موجود میان چین و تایوان مورد ملاحظه می‌باشد).

در کنار توافقات دوجانبه، بسیاری کشورها، از جمله چین و ژاپن، یکسری توافقات تجاری را با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ( آسه آن) که‌ یک تشکیلات منطقه‌ای می‌باشد به امضا رسانده‌اند.

اشتیاق کشورهای آسیایی برای توافقات دوجانبه امری ملموس است و آن‌ها برای این علاقه‌مندی خود به تقویت تجارت درون آسیایی دلیل دارند.

رشد زنجیره تامین بدین معنا است که اجزا و قطعاتی در یکی از کشورهای آسیایی که خود مواد اولیه را از کشور دیگری وارد نموده است ساخته می‌شوند و پس از آن برای سرهم‌بندی نهایی به کشور سومی صادرات مجدد خواهند شد. این کشورها امید دارند تا شکوفایی چنین توافقات دوجانبه‌ای خود منجر به تخصص‌گرایی بیشتری در آنها گردد. مقامات هندی، برای نمونه امیدوارند تا توافق جدیدشان با کره جنوبی، هند را به مرکزی برای شرکت‌های الکترونیک کره که در جست‌وجوی هزینه‌های کمتر نیروی کار جهت تولید کالاهایی با مقصد نهایی بازار خاورمیانه می‌باشند، بدل سازد.

برای افزودن بر توضیح بالا، باید خاطر نشان نمود که در حقیقت اقتصادهای بزرگ آسیایی بیشترین نقش را در رشد سال جاری اقتصاد جهانی داشته‌اند و آسیای در حال خیزش همچنان برای سالیان متمادی منطقه‌ای با بالاترین رشد در جهان خواهد بود. رقابت‌های راهبردی لیست این انگیزه‌ها را تکمیل می‌نماید. برخی بر این باورند که هند اکنون به وحشت افتاده است؛ چرا که چین در این ایام توافقات و معاهدات فراوانی را یکی پس از دیگری به امضا رسانده است.

اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اشاعه و گسترش چنین توافقات تجارت آزادی، چندان هم محتمل نیست که بتواند اثرات فوق العاده‌ای هم داشته باشد. آقای ماتو از بانک جهانی اشاره می‌نماید: از آنجا که موانع تجاری در آسیا هم اکنون کمابیش پایین می‌باشند، اندکی کاهش بیشتر این موانع در برخی از این بازارها، منفعت و فواید ناچیزی به همراه خواهد آورد.

پیمان‌های دوجانبه، اما در بسیاری موارد با قوانین پیچیده‌ای هم همراه شده‌اند و هزینه‌هایی اضافی را تحمیل نموده‌اند، هرچه این توافقات همپوشانی و تداخل بیشتری با یکدیگر پیدا کنند، قوانین پیچیده تر شده و هزینه‌های بالاتری به همراه خواهند داشت. آنانی که اشتیاق کشورهای آسیایی به چنین توافقات تجاری را دنبال می‌نمایند، بر آن اسم «کاسه ماکارونی» گذاشته‌اند.

جای تعجب نیست که تنها معدودی از شرکت‌ها به واقع می‌خواهند تا از این توافقات تجارت استفاده نمایند. بنا به گزارش یک مطالعه انجام شده در خصوص صادرکنندگان در ژاپن،

کره جنوبی، سنگاپور و تایلند در سال‌های ۰۸-۲۰۰۷ معلوم می‌گردد که تنها ۲۲‌درصد این صادرکنندگان از آنها بهره برده‌اند.

به‌یقین، افزایش چشمگیر در توافقات تجاری به نظر می‌رسد که تاثیر چندانی در بالا بردن سهم تجارت میان آسیایی این قاره نداشته است. همانطور که در ادامه خواهیم دید، با افزایش قابل توجه تعداد این توافقات در سال‌های دهه نود و در دهه جاری، در عمل اما ‌درصد سهم تجارت میان منطقه‌ای از کل تجارت افزایش ملموسی به خود ندیده است.

کشورها ممکن است از این نگران باشند که معاهده‌های چندجانبه شاید امتیازات ویژه‌ای را که آنها از طریق توافقات دوجانبه برای خود لحاظ داشته‌اند، تضعیف و کمرنگ نماید. اگر چنین باشد شاید موج این توافقات دوجانبه ایجاد شده به هزینه از میدان به در شدن یک توافق جهانی برای تجارت شکل گرفته باشد.آقای‌هافباور پترسون از انستیتو اقتصاد بین‌الملل واشنگتن معتقد است که دو کشور چین و هند تصمیم به پیشبرد و دنبال نمودن پیمان‌های تجارت آزاد دوجانبه دارند «و از این اکراه دارند که با اتخاذ تصمیمات و اعطای امتیازاتی، کمک به نهایی شدن و به بار نشستن توافق دوحه نمایند». اما بسیاری نیز مخالفت‌هایی دارند. هند، به شدت در این باره مورد انتقاد قرار گرفته است که نقشی عمده در به شکست انجامیدن مذاکرات دوحه در جولای ۲۰۰۸ داشته است. این کشور اکنون تلاش می‌نماید که با برگزاری نشست وزیران تجارت شکاف‌ها میان وعده‌های مکرر رهبران جهان برای تکمیل نمودن دور مذاکرات تا سال ۲۰۱۰ و این واقعیت پیش رو را که در عمل هیچ کاری از پیش نرفته است را کاهش دهد. حال چنانچه مذاکرات از سر گرفته شوند، در نتیجه‌ دولت نیرومندتر و اپوزیسیونی آشفته، سیاستمداران هندی می‌بایست انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز از خود نشان بدهند، اما چنین توافقی نیازمند این هم می‌باشد که کشورهای آمریکایی حمایت داخلی بیشتری را در میان کشورهایشان برای تجارت بازتر و آزادتر فراهم آورند. تا زمانی که چنین چیزی رخ دهد، کشورهای آسیایی ممکن است خود را با توافقات تجارت آزاد پرشمارتری که ترتیب می‌دهند راضی نگاه دارند.

ترجمه و تلخیص: گروه ترجمه و تحلیل خبر پیمانه

Peymane.ir