در نوبت دریافت وام

حمید زمانزاده

«اگر بانک‌ها اصلاح شود، دیگر کسی در نوبت دریافت وام نمی‌ماند». (سخنرانی رییس دولت در پیش خطبه نماز جمعه، شهریور ۸۸) معنای این سخن چیست؟ چه چیز در نظام بانکی باید اصلاح شود تا دیگر کسی در نوبت دریافت وام نماند؟ برای پاسخگویی بهتر به سوال مذکور، ابتدا باید به تحلیل کارکرد شبکه بانکی کشور بپردازیم. کارکرد اساسی شبکه بانکی کشور چیست؟ وظیفه مهم و اصلی شبکه بانکی کشور، از یک طرف جمع‌آوری و تجهیز منابع مالی و پس‌‌اندازهای مردم و از طرف دیگر تخصیص و توزیع این منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است. با توجه به این وظیفه نظام بانکی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کارآتری عمل نماید، می‌توان شاهد عملکرد بهتر اقتصاد کشور بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید. اگر از دیدی کلان تر به موضوع نگاه کنیم، در واقع ما با یک بازار اعتبار مواجه هستیم که طرف‌‌های مختلف درگیر این بازار هستند. یک طرف این بازار، عرضه‌کنندگان اعتبار هستند؛ یعنی همه فعالان اقتصادی از افراد گرفته تا بنگاه‌ها، که درآمدهایشان فراتر از مخارجشان است و تصمیم گرفته‌اند مازاد درآمد خود را به بازار اعتبار عرضه نمایند. طرف دیگر این بازار، تقاضاکنندگان اعتبار هستند؛ یعنی همه فعالان اقتصادی از افراد گرفته تا بنگاه‌ها که مخارجشان فراتر از درآمدهایشان است و در نتیجه تصمیم گرفته‌اند تا کسری درآمدهای خود را به صورت وام از بازار اعتبار تامین نمایند. در این میان بانک‌ها به عنوان طرف سوم درگیر بازار اعتبار هستند. بانک‌ها در واقع واسطه‌هایی هستند که امکان مراوده میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار را تسهیل می‌نمایند. بانک‌ها از یک طرف، منابع مالی عرضه شده به بازار اعتبار را از سوی عرضه‌کنندگان اعتبار (وام‌دهندگان) جذب می‌نمایند و از طرف دیگر این منابع مالی گرد آمده را به متقاضیان اعتبار (وام‌گیرندگان) تخصیص می‌دهند و در این میان حق‌الزحمه خود را به عنوان یک واسطه دریافت می‌کنند.

سوال این است که چه چیز در بازار اعتبار، عرضه و تقاضای اعتبار را با هم هماهنگ می‌نماید تا نه اضافه عرضه‌ اعتبار وجود داشته باشد و نه اضافه تقاضای اعتبار؟ پاسخ این است که مانند همه بازارهای دیگر، این نقش هماهنگ‌کننده میان عرضه و تقاضا، بر عهده قیمت است. اما قیمت در بازار اعتبار چیست؟ قیمت در بازار اعتبار، همان نرخ بهره است که در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی جایگزین آن می‌باشد. برای اینکه روشن شود که نرخ بهره چگونه این هماهنگی را ایجاد می‌نماید، باید نقش متغیر عرضه و تقاضای اعتبار را بیشتر مورد تحلیل قرار دهیم.

یکی از مهم‌ترین متغیرها در عرضه اعتبار (تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در شبکه بانکی)، نرخ سود سپرده‌‌گذاری می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی به دلیل سوددهی بیشتر افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری، به دلیل سوددهی کمتر، کاهش خواهد یافت. بنابراین در واقع عرضه اعتبار تابعی مستقیم از نرخ سود بانکی است؛ هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، عرضه اعتبار افزایش و هر چه کاهش یابد، عرضه اعتبار کاهش خواهد یافت.

از طرف دیگر، تقاضا برای اعتبار (وام) به صورت معکوس با نرخ سود بانکی در ارتباط است. فعالان اقتصادی وام را یا برای امر سرمایه‌گذاری اخذ می‌نمایند یا برای امر مصرف؛ هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، هزینه فعالان اقتصادی برای اخذ وام افزایش یافته و تقاضا برای وام کم می‌شود و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، هزینه فعالان اقتصادی برای اخذ وام کاهش یافته و بنابراین تقاضا برای وام افزایش خواهد یافت.

از مباحث فوق روشن می‌گردد که متغیر کلیدی در ایجاد هماهنگی و تعادل میان عرضه و تقاضای اعتبار در بازار اعتبار، متغیر نرخ سود بانکی است. در شرایطی که دولت در بازار اعتبار مداخله ننماید، عنصر رقابت در بازار اعتبار تضمین می‌نماید که (فارغ از برخی عدم تعادل‌ها در کوتاه‌مدت)، نرخ سود بانکی به میزانی تعیین گردد که میزان کل عرضه اعتبار با میزان کل تقاضای اعتبار برابر گردد؛ این نرخ همان نرخ تعادلی سود بانکی است. در نتیجه همه متقاضیان وام موفق می‌شوند تا در نرخ تعادلی سود بانکی، وام مورد نظر خود را دریافت نمایند و هیچ کس در صف و نوبت اخذ وام نخواهد ماند.

البته یک نکته مهم باقی می‌ماند و آن تفاوت میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی است. متغیر تعیین‌کننده در بازار اعتبار، نرخ سود واقعی است و نه نرخ سود اسمی. اگر در اقتصاد مساله تورم وجود نداشت، آنگاه تفاوتی میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی وجود نداشت، اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که برای سال‌هاست که با تورم دو رقمی مواجه است، تفاوت میان نرخ سود اسمی و واقعی، یک مساله جدی است. نرخ سود بانکی واقعی برابر است با نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم. فرض کنید در یک اقتصاد تورم سالانه برابر ۱۰‌درصد می‌باشد. آنگاه یک نرخ بهره اسمی به میزان ۱۰‌درصد به چه معناست؛ آیا نرخ بهره خیلی بالاست؟ نرخ بهره ۱۰‌درصدی به این معناست که اگر شما ۱۰۰۰ واحد پول را در ابتدای سال در بانک سپرده‌گذاری نمایید، در پایان سال ۱۱۰۰‌تومان به عنوان اصل پول و بهره آن به شما پرداخت خواهد شد. اما مساله این است که آیا شما واقعا ۱۰۰ واحد سود برده‌اید؟ مسلما خیر؛ از آنجا که نرخ تورم ۱۰‌درصد است، کالاهای مصرفی شما در پایان سال به طور میانگین به میزان ۱۰‌درصد گران شده‌اند؛ به عبارت دیگر شما با ۱۱۰۰ واحد پول قادر خواهید بود همان مقدار کالایی را بخرید که می‌توانستید با ۱۰۰۰ واحد پول در ابتدای سال بخرید. بنابراین شما از سپرده‌گذاری در بانک هیچ سودی نبرده اید، بلکه پرداخت ۱۰۰ واحد بهره تنها به شما کمک کرده است تا قدرت خرید پول خود را حفظ نمایید. در چنین شرایطی، نرخ بهره واقعی، صفر است. حالا فرض کنید که نرخ بهره اسمی برابر ۵‌درصد باشد، آنگاه شما با وجود دریافت ۵۰ واحد پولی به عنوان بهره در پایان سال، نه تنها سودی نبرده‌اید، بلکه زیان هم کرده‌اید، چراکه با وجود تورم ۱۰‌درصدی، قادر نیستید با ۱۰۵۰ واحد، همان مقدار کالایی را بخرید که در ابتدای سال می‌توانستید با ۱۰۰۰ واحد بخرید. در این شرایط، نرخ بهره واقعی ۵-‌درصد است. بنابراین نباید فراموش کرد که آنچه در بازار اعتبار اهمیت دارد، نرخ سود بانکی واقعی است و نه نرخ سود بانکی اسمی.

اکنون سوال اساسی این است که چرا متقاضیان وام باید در نوبت دریافت وام منتظر بمانند؟ انتظار متقاضیان وام در صف دریافت وام به معنای اضافه تقاضا در بازار اعتبار است؛ یعنی میزان کل تقاضا برای اعتبار بیش از میزان کل عرضه اعتبار در بازار است. چه چیز موجب این مازاد تقاضا و در نتیجه ایجاد صف برای اخذ وام شده است؟ اضافه تقاضا و ایجاد صف برای دریافت وام، نشانه آن است که قیمت در بازار اعتبار، پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است. قیمت در بازار اعتبار چیست؟ قیمت در بازار اعتبار، همان نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود بانکی پایین‌تر از میزان تعادلی آن تعیین گردد، آنگاه از یک طرف به دلیل کاهش سوددهی سپرده‌گذاری، عرضه اعتبار کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر به دلیل کاهش هزینه وام گیری، تقاضای اعتبار افزایش خواهد یافت، در نتیجه در نرخ سود بانکی که پایین‌تر از نرخ سود تعادلی است، عرضه اعتبار کفاف تقاضا را نخواهد داد و در نتیجه متقاضیان وام باید در نوبت دریافت وام منتظر بمانند!. ایجاد صف در هر بازار دیگری نیز می‌تواند رخ دهد. برای مثال بازار شیر یارانه‌ای را در نظر بگیرید. چرا متقاضیان شیر یارانه‌ای باید در صف قرار بگیرند، در حالی که برای شیر آزاد، هیچ صفی وجود ندارد؟ موضوع ساده است؛ در قیمت یارانه‌ای که کمتر از قیمت تعادلی بازار است، تقاضای شیر بیش از عرضه آن است، بنابراین مردم باید در صف بایستند تا نوبت خرید شیر یارانه‌ای به آنها هم برسد؛ البته شیر قبل از آنکه به همه برسد، تمام خواهد شد و عده‌ای مجبورند دست خالی به خانه برگردند!.

بنابراین مشکل انتظار در نوبت دریافت وام در بازار اعتبار، اساسا هنگامی به وجود می‌آید که دولت در تعیین نرخ سود بانکی مداخله نموده و آن را پایین‌تر از میزان تعادلی آن تعیین می‌نماید. این پدیده به سرکوب مالی معروف است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفی می‌باشد. همانطور که بیان شد، نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم. در بیشتر کشورهای در حال توسعه،‌ بازارهای مالی کنترل شده‌ هستند و دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود کمتر از نرخ بهره تعادلی به دنبال تخصیص منابع است. این مداخله عموما برای تشویق سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

تخصیص منابع مالی سرمایه‌گذاری را عموما دولت به صورت دستوری انجام می‌دهد. در سال ۱۹۷۳ مکینون و شاو بصورت همزمان این فرضیه را مطرح کردند که نرخ‌های بهره پایین بر سپرده‌ها، میزان پس‌انداز خانوارها را کاهش می‌دهد و اعمال هرگونه محدودیت بر نرخ‌های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری می‌گردد. به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل‌های اداری، موجب تبعیض بین بخش‌های اقتصادی و ناکارآیی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی می‌شود. در این خصوص مکینون و شاو حذف سقف نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه و تخصیص منابع مالی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و برقرار قیمت تعادلی را موجب افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می دانند. علاوه بر این، به دلیل تخصیص منابع مالی به طرح‌های سرمایه‌گذاری براساس میزان بازدهی،‌ طرح‌های کارآتر انتخاب گردیده و از نقطه‌نظر عملکرد اقتصادی میزان ریسک و نرخ بازدهی منابع مالی، به شکل مطلوب‌تری عمل می‌شود. این وضعیت موجب افزایش رقابت و مداخله محدود دولت و اثرگذاری متغیر قیمتی نرخ بهره در تخصیص منابع می‌شود. این سیاست موجب کاهش نرخ تورم، حذف سهمیه‌بندی اعتبارات، حذف مالیات بر سپرده‌های دیداری از طریق پرداخت نرخ بهره رقابتی بر سپرده‌ها می‌شود. افزون بر این، نرخ بهره واقعی بالاتر بر سپرده‌ها، توسعه‌یافتگی بازارهای مالی را سبب گردیده و سطح پس‌انداز ملی و عرضه وجوه برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب شتاب بخشیدن در نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و به تبع آن افزایش در نرخ تعادل سرمایه‌گذاری ملی می‌گردد.

ایستادن در نوبت دریافت وام در بازار اعتبار ایران، یک امر شایع است. زمانی که به بازار اعتبار ایران نگاه می‌کنیم، پدیده سرکوب مالی را به روشنی مشاهده می‌نماییم. یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری و هدایت نظام پولی بانکی در کشور طی سال‌های گذشته و به خصوص سال‌های اخیر تعیین نرخ‌های سود بانکی بوده است که کنترل آن بیش از آنکه در دست بانک مرکزی باشد، عملا در دست دولت است.

بررسی نرخ سود حقیقی سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد عملا جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد بود. به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست‌های دولت تبدیل به وسیله‌ای می‌شود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی گردد، با اصل عدالت نیز در تضاد است.

در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌اى اقتصادى که توجیه‌کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و دم ‌غنیمتی سوق داده است؛ علاوه بر این موجب ‌گردید مردم پس‌انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین و کالاهاى با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.

از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و پیامد طبیعی آن اضافه تقاضا برای منابع مالی در نظام بانکی است که موجب شده است پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را نداشته و منجر به جیره‌بندی منابع مالی و در نتیجه ایجاد رانت برای کسانی گردیده است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالان بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع محروم می‌گردند.

بنابراین روشن است که عامل ایجاد انتظار نوبت وام، مداخله دولت در تعیین نرخ سود بانکی است. اکنون می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که چه چیز در نظام بانکی باید اصلاح شود تا دیگر کسی در نوبت دریافت وام نماند؟ دو راه‌حل در سیستم بانکی وجود دارد تا «دیگر کسی در نوبت دریافت وام ‌نماند»: اول اینکه دولت رفتار خود را اصلاح نموده و به مداخله در تعیین دستوری نرخ سود بانکی پایان دهد. در نتیجه این امر، نرخ سود بانکی اسمی که پایین‌تر از نرخ تورم است، با توجه به اضافه تقاضای موجود در بازار اعتبار، افزایش یافته و خود را با توجه به میزان نرخ تورم تعدیل خواهد نمود. در این صورت، از یک طرف انگیزه‌های مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی به دلیل سوددهی بیشتر افزایش یافته و در نتیجه عرضه کل اعتبار افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر تقاضای وام به دلیل افزایش هزینه اخذ وام، کاهش می‌یابد. این افزایش در نرخ سود بانکی تا جایی افزایش خواهد یافت تا تضمین نماید که میزان عرضه اعتبار با میزان تقاضای اعتبار به تعادل رسیده و در نتیجه «دیگر کسی در نوبت دریافت وام نمی‌ماند».

راه‌حل دوم در بر دارنده افزایش مداخله دولت است. از آنجا که قدرت خلق پول و انتشار آن در اختیار دولت (بانک مرکزی) می‌باشد، دولت می‌تواند با خلق پول و تزریق آن به سیستم بانکی، عرضه اعتبار را در سیستم بانکی افزایش داده و به این ترتیب به مازاد تقاضای اعتبار پاسخ دهد و آن را برطرف نماید. در واقع این راه‌حلی است که دولت در سال‌های اخیر از آن استفاده نموده و سعی کرده است تا شکاف میان عرضه و تقاضای اعتبار در شبکه بانکی را از طریق خلق فزاینده پول و اعتبار تا حدودی جبران نماید. البته جای تاکید نیست که اعمال این سیاست، نیاز به تداوم آن دارد و البته روشن است که تداوم این سیاست، به آتش تورم دامن می‌زند و با افزایش تورم و تثبیت نرخ سود اسمی، نرخ سود واقعی باز هم کاهش یافته و اضافه تقاضای اعتبار باز هم افزایش می‌یابد و افراد بیشتری در نوبت دریافت وام خواهند ایستاد و دولت باید پول بیشتری را خلق نماید و در نتیجه تورم باز هم افزایش یافته و شتاب خواهد گرفت!.

اکنون سوال این است که آیا اصلاح بانک‌ها به نحوی که دیگر کسی در نوبت وام نماند، به معنای آزادسازی نرخ‌‌های سود بانکی است، یا به معنای خلق و تزریق پول بیشتر به سیستم بانکی یا آنکه راه‌حل دیگری مد نظر است؟ به هر حال مبانی علم اقتصاد به ما می‌آموزد که تنها راه و البته بهترین راه، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است و تنها در این صورت است که دیگر کسی در نوبت دریافت وام نخواهد ماند و علاوه بر آن وام‌های اعطا شده، در فعالیت‌های کم بازده به هدر نخواهد رفت، اما در نقطه مقابل، هواخواهان اقتصاد بومی و سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، نظری بر خلاف این دارند: «شما می‌دانید سود بانکی اعلام شده ثابت از ریشه‌های بی‌عدالتی است. بنده به عنوان خادم مردم بخواهم سود ناعادلانه را که ریشه تبعیض و یکی از ریشه‌های تورم است، پایین بیاورم، بعضی‌ها بیایند به عنوان اینکه فلان کس کارشناس است می‌گوید سود بانکی باید بالاتر هم برود، بعد مقابله کنند. من می‌خواهم به آنها بگویم اگر اهلش نیستید، لطفا کنار بنشینید. این مردم هستند و عدالت را اجرا خواهند کرد. (سخنرانی رییس‌ دولت در همدان؛ اردیبهشت ۸۷) با این اوصاف، باید منتظر بود و دید که مساله ماندن در نوبت وام چگونه حل خواهد شد.