طرح قانونمند کردن به کارگیری عناوین علمی که در جلسه قبلی با رای نیاوردن از دستور حذف شده بود، با درخواست ۸۰ نفر از نمایندگان و همچنین موافقت ۱۳۳ نماینده مجددا در دستور بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، براساس آیین‌نامه‌ داخلی مجلس و ماده ۱۳۳ آن، اگر ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست کنند تا طرح یا لایحه‌ای مجددا در دستور کار قرار گیرد، در صورت رای مثبت مجلس، مجددا در دستور قرار می‌گیرد. این طرح که در جلسه گذشته از دستور خارج شده بود، با تاکید بر این که حذف آن از دستور کار مجلس، تبلیغات منفی علیه نمایندگان را در پی‌دارد و باید با آنها که به جعل عنوان می‌پردازند برخورد شود رای آورد، به طوری که هنگام رای‌گیری یک فوریت این طرح کاظم جلالی، نماینده شاهرود در صحن راه می‌رفت و خطاب به نمایندگان می‌گفت که هر کسی که ریگی به کفش ندارد و مدرک تحصیلی‌اش مشکل ندارد عدد ۴ را بزند!عزت‌‌ا... دهقان اما در توضیح علت طرح مجدد طرح قانونمند کردن به کارگیری عناوین علمی در دستور کار مجلس با بیان اینکه این طرح در خور شان مجلس بود، گفت: نمایندگان مجلس به یک فوریت آن چند ماه قبل رای دادند و در جراید و رسانه‌ها آثار مطلوبی داشت. جلسه قبل این طرح مطرح شد، ولی نمایندگان دقت لازم را نکرده و با ۱۰۲ رای موافق و ۶۰ الی ۷۰ مخالف از دستور خارج شد. وی افزود: آن روز ما تردیدهای خود را مطرح و احتراما سکوت کردیم، اما امروز ۸۰ نفر از نمایندگان خواستار مطرح شدن آن به صورت یک فوریت در دستور شده‌اند. وی به بحث مدارک تحصیلی یکی از وزرای پیشنهادی که در جلسات بررسی آنها به کمیسیون آموزش تحقیقات رفت و صحت آن اعلام شد، اشاره کرد و‌ گفت: در همین راستا مطرح شدن مجدد و تصویب این طرح در جهت تقویت مجلس است. پس از سخنان دهقان، مطرح شدن مجدد طرح قانونمند کردن به‌کارگیری عناوین علنی به رای گذاشته شد که با ۱۳۳ رای موافق و ۶۰ رای مخالف و ۶رای ممتنع به تصویب رسید، لذا بحث فوریت آن مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین گزارش، اسد‌ا... عباسی در توضیح یک فوریت این طرح تصریح کرد: این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات کاملا بررسی شد، اما در جلسه قبل آنطور که باید در مسیر خود قرار نگرفت و متاسفانه همکاران به خوبی بحث کارشناسی را توجه نکردند و کلیات آن رای نیاورد.

نماینده رودسر خاطرنشان کرد: در این بحث سوءاستفاده از عناوین علمی مثل دکتر و مهندس است. برخی افراد در مواقعی از این عناوین استفاده می‌کنند که موجب شک و تردید در تصمیم مخاطبان آن افراد شود، اما قانون‌گذار باید قانون شفافی را با ضمانت اجرایی درست به تصویب برساند.