دایره‌المعارف اقتصاد
آزادى اقتصادى - ۱۲ مرداد ۸۸
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
آزادترین اقتصاد دنیا مربوط به چه کشوری است؟ هنگ‌کنگ.این کشور مالیات‌های نسبتا کمی وضع کرده است، سیستم حقوقی خوبی دارد، پول آن سالم است و از تجارت آزاد و کمترین نظارت‌ها برخوردار است.این نهادها و سیاست‌ها چندین دهه در این کشور وجود داشته اند.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
آزادترین اقتصاد دنیا مربوط به چه کشوری است؟ هنگ‌کنگ.این کشور مالیات‌های نسبتا کمی وضع کرده است، سیستم حقوقی خوبی دارد، پول آن سالم است و از تجارت آزاد و کمترین نظارت‌ها برخوردار است.این نهادها و سیاست‌ها چندین دهه در این کشور وجود داشته اند.
دیگر کشورهای دارای رتبه بالا شامل سنگاپور، آمریکا، زلاندنو و انگلستان می‌شوند.جدول 1 رتبه چند کشور را از لحاظ آزادی اقتصادی در سال‌های 1980، 1990 و 2002 نشان می‌دهد.(1)
سنگاپور نمونه جالبی است، زیرا ترکیبی عجیب از آزادی اقتصادی بالا و سرکوب‌های قابل‌ملاحظه سیاسی و مدنی را به نمایش می‌گذارد.اگر چه آزادی اقتصادی و سیاسی، به ویژه در بلندمدت به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند، اما سنگاپور یک استثنا در این زمینه است.باید دید که سنگاپور می‌تواند این شرایط را حفظ کند یا خیر.بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که ترکیب آزادی اقتصادی و سرکوب سیاسی ناپایدار است.(۲)
برخی از کشورها مثل هنگ‌کنگ، سنگاپور و آمریکا در دهه‌های 1980 و 1990 به طور پیوسته رتبه‌های بالایی را به خود اختصاص داده اند.امتیاز آلمان از نظر آزادی اقتصادی نیز تقریبا ثابت بوده است.این امتیاز در سال‌های 1980 و 2002 به ترتیب 0/7 و 3/7 بوده است.
با این حال از آن جا که در چندین کشور دیگر بهبودهای چشمگیری روی داده، رتبه آلمان کاهش یافته و از ۵ در ۱۹۸۰ به ۲۲ در ۲۰۰۲ تنزل یافته است.به همین نحو و به خاطر پیشرفت کشورهای دیگر، رتبه فرانسه در همین فاصله از ۲۸ به ۴۴ نزول کرده است.
می‌توان با بررسی مقدار مطلق امتیازها متوجه شد که از 1980 به این سو روندی آشکار به سوی آزادسازی اقتصادی در دنیا وجود داشته است.بوتسوانا که بالاترین رتبه را در میان کشورهای آفریقایی دارد، امتیاز خود را از 0/5 به 4/7 افزایش داده و هم‌اکنون حائز رتبه هجدهم در دنیا است.امتیاز مائوریتوس که آن نیز در آفریقا واقع است، از 7/4 در 1980 به 1/6 در 1990 و 2/7 در 2002 افزایش یافته است.در آمریکای لاتین، امتیاز شیلی از 3/5 به 3/7 ترقی پیدا کرده و جایگاه این کشور را به رتبه اول در این منطقه رسانده است.
در میان کشورهای توسعه یافته نیز تغییرات بزرگی را شاهد بوده ایم.امتیاز ایرلند در فاصله زمانی مذکور از ۲/۶ به ۸/۷ افزایش یافته است.انگلستان در دوره تاچر پیشرفت زیادی کرد و امتیاز خود را از ۱/۶ در ۱۹۸۰ به ۷/۷ در ۱۹۹۰ و نهایتا۲/۸ در ۲۰۰۲ رساند.به همین شکل اصلاحات اقتصادی نیوزیلند در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ باعث افزایش امتیاز آن از ۱/۶ در ۱۹۸۰ به ۲/۸ در ۲۰۰۲ شد.اگرچه این موارد بزرگ‌ترین پیشرفت‌هایی نیستند که در دنیا مشاهده شده اند، اما به خوبی نشان می‌دهند که اقتصادهای توسعه یافته و تثبیت شده می‌توانند آزادسازی اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای را انجام دهند.
هر دو اقتصاد پرجمعیت دنیا یعنی هند و چین امتیاز پایینی دارند.هر دوی این‌ها گام‌های بلندی را به سوی آزادسازی اقتصادی بیشتر برداشته‌اند.امتیاز چین از 8/3 به 7/5 و امتیاز هند از 9/4 به 3/6 رسیده است.اگرچه امتیاز فعلی این کشورها هنوز با توجه به استانداردهای دنیا پایین است، اما پیشرفت‌های فوق‌الذکر در آزادی اقتصادی بسیار چشمگیر و قابل‌ملاحظه بوده است و در نتیجه هر دوی این کشورها به سرعت در حال رشد هستند.
جدول ۱: آزادی اقتصادی در چند کشور در سال‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۲
برخی از اقتصادهای اتحاد جماهیر شوروی سابق که به طور متمرکز برنامه‌ریزی می‌شدند، موفقیت زیادی در بالا بردن آزادی اقتصادی خود داشته‌اند. استونی که امروزه تجارت آزاد را تقریبا به طور کامل ایجاد کرده، سیاست پولى باثباتى دارد و محدودیت‌های مالى آن قابل‌ملاحظه است، در رتبه ۱۳ دنیا قرار دارد. این کشور در ۱۹۹۵ در رتبه هشتاد و یکم قرار داشت.با این حال برخی از این کشورها پیشرفت چندانی نکرده‌اند. به عنوان مثال، رتبه روسیه و رومانى نزدیک به انتهای فهرست است و علامت چندانى دال بر بهبود آنها مشاهده نمى‌شود. در این کشورها ناتوانى سیستم حقوقى در حفاظت از دارایى‌ها و اعمال منصفانه قراردادها (و فسادی که این امر به ناچار در پى دارد) مشکلی بسیار بزرگ از نقطه نظر آزادى و رشد اقتصادى است.
تنها چند کشور بوده‌اند که طى بیست سال گذشته از آزادى اقتصادى رویگردان بوده‌اند.زیمبابوه اخیرا وضع بدترى پیدا کرده است، زیرا دولت این کشور به حمله به حقوق مالکیت ادامه داده و فعالیت‌هاى اقتصادی را به شدت کنترل مى‌کند. امتیاز (و رتبه) ونزوئلا نیز پیوسته تنزل یافته است. این کشور در اوایل دهه 1970 جزو بیست کشور برتر دنیا بود، اما در سال 2002 به جایگاهی بسیار پایین سقوط کرد.
آزادی اقتصادی و پیامدهای اقتصادی آن
شاخص آزادی اقتصادى این امکان را به محققین می‌دهد که رابطه تجربى میان آزادى اقتصادى و دیگر پیامدهاى مطلوب اجتماعى را مورد بررسى قرار دهند. سوال مهم این است که آیا کشورهاى داراى درجه بالاتر آزادی اقتصادى، عملکرد بهترى نسبت به دیگر کشورها دارند یا خیر.
تحقیقات علمى بسیارى حول این موضوع که آیا این شاخص با معیارهاى گوناگون جامعه خوب همبستگى دارد یا خیر، انجام شده و در آینده نیز انجام خواهد گرفت. از جمله معیارهاى جامعه خوب مى‌توان به درآمدهاى بالا، رشد اقتصادى، برابرى درآمدى، برابرى جنسیتی، امید به زندگى و ...اشاره کرد. اگرچه بحث‌هاى علمى درباره ویژگى‌هاى این روابط مطرح است، اما نتایج مربوط به آنها یکسان است، به این معنا که معیارهاى مربوط به آزادى اقتصادى از رابطه‌اى مثبت با این عوامل برخوردارند.
نمودارهایى که در ادامه می‌آیند، نشان‌دهنده رابطه ساده میان شاخص آزادى اقتصادی و معیارهاى مختلف آزادى اجتماعى و اقتصادى هستند. در این نمودارها روابطى نشان داده شده است که در مطالعات علمى‌تر حاصل گردیده‌اند، اما نمى‌توان از آنها به عنوان شواهدى قاطع و مسلم استفاده کرد.مثلا به نظر می‌رسد که رشد اقتصادى هم با سطح آزادى اقتصادى و هم با تغییرات روى داده در آن و نیز با سرمایه‌گذارى در سرمایه فیزیکى و انسانى ارتباط دارد. نمودارهاى ساده‌اى که در زیر آمده‌اند، به هیچ وجه جایگزینى براى کارهای علمى‌تر نیستند.[3] با این حال این روابط ساده نقطه آغازى براى بررسى پیوندهاى موجود میان آزادى اقتصادى و پیامدهای اقتصادى آن می‌باشند.
شکل ۱: آزادی اقتصادى و GDP سرانه
شکل 2: آزادی اقتصادى و رشد اقتصادى
شکل ۳: آزادی اقتصادى و امید به زندگى
شکل 3: آزادی اقتصادى و امید به زندگى
نمودار ۱ آزادی اقتصادی را در برابر GDP سرانه نشان می‌دهد. در این نمودار، کشورهای دنیا در پنج دسته قرار گرفته و از کشورهای دارای کمترین تا بیشترین آزادی اقتصادى نشان داده شده‌اند. با افزایش آزادی اقتصادی، درآمد متوسط نیز بالا مى‌رود.
واضح است که میزان توسعه اقتصادى در هر نقطه زمانی، نتیجه انباشت سرمایه و تکنولوژی طی یک دوره طولانی است. نمودار 2 بستگی میان رشد اقتصادى (نرخ تغییر GDP سرانه) در فاصله سال‌هاى 1980 تا 2002 و مقدار متوسط شاخص آزادی اقتصادی از 1980 به بعد را نشان مى‌دهد. نمودار 3 نشان مى‌دهد که بهبودهاى چشمگیر طول زندگى با افزایش آزادى اقتصادى ارتباط دارد.
در حالى که هیچ گونه شواهد آشکارى دال بر افزایش نابرابرى درآمدى در اثر آزادى اقتصادى وجود ندارد، اما شواهد روشنى حاکى از آن هستند که کم‌درآمدترین افراد در کشورهاى آزادتر نسبت به همتاهایشان در کشورهایى که آزادى کمترى دارند، از وضعیت بهترى برخوردار هستند. شکل ۴ درآمد متوسط فقیرترین دهک را در مقابل آزادى اقتصادى نشان مى‌دهد. همان طور که آدام اسمیت بیش از ۲۳۰ سال پیش درک کرد، آشکار است که آزادى اقتصادى و رفاه اقتصادى ناشى از آن به نفع فقرا مى‌باشد.
با گذر زمان این معیارهاى آزادى اقتصادى بهبود پیدا خواهند کرد و درک ما از رابطه میان مالکیت خصوصى و بازارهاى آزاد و عملکرد اقتصادی هم به همین نحو بهتر خواهد شد. اما شواهد مربوط به مباحثه بزرگ میان طرفداران آزادى اقتصادى و برنامه ریزى سیاسى به طور روزافزون واضح و آشکار می‌شوند. آزادى اقتصادى نتایج بهترى را در اقتصاد به بار مى‌آورد.
درباره نویسنده : رابرت آ.لاوسن، صاحب کرسى جورج مور و استاد اقتصاد دانشگاه کاپیتال در کلمبوس اوهایو است. وی از نویسندگان گزارش‌هاى سالانه «آزادی اقتصادى دنیا» می‌باشد.
ارسال نظر