بازار آزاد به مثابه استراتژی

پیتر.جی.بوتک

مترجم:محمد باقر کدخدایی

طی دو دهه گذشته تغییرات چشمگیری در جامعه فکری رخ داده، جهان سیاسی نیز تغییر کرده است. به طور قابل ملاحظه‌‌ای ثابت شده که این تغییرات با فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی ارتباط دارد. در حقیقت‌‌، رهبران سیاسی جهان بعد از کمونیسم‌‌، نظیر والکاو کلاوس(وزیر دارایی چک اسلواکی) از مفاهیم اندیشمندان بازار آزاد همچون لودویگ فون میزس و میلتون فریدمن الهام گرفتند. حتی مشخص شده است که سیاستمداران غربی همچون رونالد ریگان و مارگارت تاچر از هایک و میزس نقل قول‌‌های بسیاری می‌‌کرده‌اند.

با این حال در تشکیلات ساختاری نظام اجتماعی، تغییرات اندکی به وجود آمده است.

در نتیجه‌‌، با وجود تمامی‌‌تغییرات در چشم انداز فکری‌‌، اقتصاد سیاسی در واقعیت آنچنان تغییری نکرده است. حقیقتا بازارهای آزاد در هیچ جایی موجود نیست. به عنوان مثال‌‌، در یکی از تیترهای نیویورک تایمز اینچنین آمده: «هفت کشور ثروتمند در طراحی سامان اقتصادی همکاری می‌‌کنند.»

متاسفانه‌، سازمان‌‌ها و دولت‌‌های غربی از اصلاحات واقعی بازار آزاد حمایت نکردند. آنها حتی سیاست‌هایی که در سایر کشور‌‌های کمتر توسعه یافته نظیر آفریقا و آمریکای لاتین مکررا شکست خورده بود را به جمهوری‌‌های خودمختار شوروی سابق پیشنهاد کردند. نتیجه این شد که همان آثار نامطلوب به وجود آمد.

اینگونه به نظر می‌‌آید که واقعیت‌‌های کنونی‌‌، ما را مجبور کرده است که در پاسخ‌گویی به کشمکش بین عقاید و منافع‌مان تجدید نظر کنیم. در اکثر موارد‌‌، عقیده بازار آزاد در محاورات روشنفکری‌‌، عقیده قابل قبولی است. پیشرفت‌‌های نظری در اقتصاد حقوق مالکیت‌‌، اقتصاد بخش عمومی‌‌‌‌‌و مکتب اقتصاد اتریش در ابعادی گسترده قابل مشاهده است. این پیشرفت‌‌ها به نحو متقاعدکننده‌ای، دیدگاه‌‌های طرفداران مداخله دولت در اقتصاد را متهم می‌‌کند.

علاوه بر شواهد نظری‌‌، توانایی فرآیند‌‌های بازار آزاد در بالا بردن رشد اقتصادی و رفاه‌‌، قابل استناد است. جالب است به رشد سه ناحیه چینی هنگ‌کنگ، تایوان ومابقی سرزمین چین بعد از جنگ جهانی دوم توجه کنیم:

این سه ناحیه دارای بافت جمعیتی مشابه و نیز میراث فرهنگی مشترک‌اند. لیکن در رفاه اقتصادی ساکنین‌شان اختلاف بسیاری به‌چشم می‌‌خورد. در سال ۱۹۵۰، درآمد سرانه تایوان و سایر نواحی چینی‌نشین، تقریبا یکسان بوده و در هنگ‌کنگ نیز تنها اندکی فزونی داشته است. ولی امروزه درآمد سرانه هر فرد تایوانی سی برابر و هر فرد هنگ‌کنگی‌‌، سی و پنج برابر بیشتر از سایر افراد چینی است.

این حقایق بیانگر این مطلب است که شکوفایی اقتصادی به سیاست‌‌ها و چگونگی وضعیت و شرایط کار بنگاه‌‌های اقتصادی بستگی بالایی دارد. همچنان که دیده می‌‌شود‌‌، عواملی نظیر ویژگی‌‌های فرهنگی یا منابع طبیعی از اهمیت کمتری برخوردارند.

قوانین نهادی، فرآیند‌‌های اقتصادی را تحت سلطه خود در می‌‌آورند. این قوانین می‌‌توانند هم باعث بالا رفتن فعالیت‌‌های مولد باشند وهم موجبات کاهش این فعالیت‌‌ها را فراهم آورند. منافع اقتصادی ناشی از عملکرد بازار آزاد به نهادهای اساسی نیازمند است. این نهاد‌‌ها در مواردی همچون آزادی ورود رقبا به بازار و مالکیت خصوصی از نظام بازار آزاد حمایت می‌‌کنند. اعمال این موارد توسط حاکمیت قانون تضمین می‌‌شود.

در بالا تجربه مناطق خاص اقتصادی چین شرح داده شد. این تجربه توانایی رهاسازی نیروهای بازار در رشد یک ناحیه در محیط‌‌های کنترل شده را نشان می‌د‌هد.

در این بابت یکی از مقاله‌‌های جدید اکونومیست مطلب جالبی را نشان می‌‌دهد. در این مقاله این گونه آمده است که نواحی جنوبی چین‌‌، یک دوره چندساله جهش اقتصادی را طی کرده است. این دوره از زمان دانگ ژیائوپینگ شروع شده.وی چهارده منطقه آزاد ساحلی و نیز مناطق خاص اقتصادی را به وجود آورد. سیاست درهای باز به بنگاه‌‌های خارجی و قوانین تجارت آزاد خوشامدگویی می‌‌کرد. مطابق این قوانین، تنظیم بازار‌‌ها بر اساس قیمت‌‌های جهانی‌‌، الزام آور می‌‌نمود. نتیجتا به نرخ رشد ۵/۱۲‌درصد در سال دست یافتند. حتی اگر چنین نرخ‌‌های رشد اقتصادی، نشانگرهای ناقصی باشند، با این وجود آنها به فکرشان خطور کرد یک توسعه عظیم صنعتی را پایه ریزی کنند. آنها این توسعه صنعتی را در ناحیه‌‌ای که در سال ۱۹۸۰ در آن کشاورزی و ماهیگیری صورت می‌‌پذیرفت، اجرا کردند.

بر اساس شواهدی گسترده، بازار با هر نوع وضعیتی قابلیت انعطاف و انطباق دارد.

هم چنین بازارها توانایی نامحدودی برای شکوفایی اقتصادی دارند. بازارها همچنین می‌‌توانند فرصت‌‌های بسیاری برای افراد یک جامعه به وجود آورند. با این وجود‌‌، اقتصاد بازار آزاد‌‌، سیاستی نیست که توسط سیاستمداران انتخاب یا اجرا شود.

اصلاحات اقتصادی در جهت رسیدن به بازارهای آزاد در هیچ کجا دیده نشده است. به عنوان مثال در اروپای غربی‌‌، آنچه که بحث می‌‌شود‌‌، یک بازار آزاد نامحدود نیست. بلکه ترجیحا بازاری است که به وسیله رفاه دموکراتیک محدود می‌‌شود. این شرایط از حداقل دستمزد و در عین حال از نیروی انسانی حمایت می‌‌کند.

دلایل فراوانی در توان بازار‌‌های آزاد در بالا بردن رفاه اقتصادی ذکر شد.پس چرا در مواجه شدن با دلایل ذکر شده‌‌، حمایت قاطعی از این نوع سیستم اقتصادی صورت نمی‌‌گیرد؟

منکور السن در پاسخ به این سوال در یکی از کتاب‌هایش به نام «صعود و سقوط ملت‌ها» به بحث می‌‌نشیند. به عقیده وی، در راستای برقراری ثبات سیاسی، منافع حاصل از فعالیت‌‌های منفعت‌اندیشانه اقتصادی، مورد تجاوز قرار می‌گیرد. به همین دلیل رشد بالاتر اقتصادی در یک کشور به تعویق می‌افتد. از دیگر سو انجام اصلاحات ساختاری در شرایطی که منافع افراد مورد تجاوز واقع شده باشد‌‌، تقریبا غیرممکن است.

منطق اصلاحات و سیاست در تقابل مستقیم با یکدیگر قرار دارند. منطق سیاست، منافع را صرف سازمان یافتن، متمرکز و متشکل شدن می‌‌کند و در عوض هزینه را صرف توده بی‌اطلاع و سازمان نیافته می‌‌کند. این در حالی است که منطق اصلاحات تمرکز واقعی‌اش روی هزینه‌ها است و منافع حاصله را پخش می‌‌کند. مادامی‌‌‌‌‌که فواید ناشی از انحصار و دیگر انواع غیررقابتی از چرخه خارج نشده و جابه‌جا نمی‌‌شوند، اصلاحات صورت گرفته در نظام، عقیم باقی می‌‌ماند.

به صورت تجربی در باب این مطلب ساده می‌توان مطالبی را عنوان کرد. عدم موفقیت ریگان وتاچر، قتل عام تیان آن من (که سربازان چینی بیش از دو هزار دانشجوی چینی را قتل عام کردند) و تلاش‌‌های طاقت فرسای اتحاد جماهیر شوروی در اصلاحات سال‌های۱۹۹۱-۱۹۸۹ از این مواردند.

وجه دیگر بحث السن به هر حال به دریچه فرصتی اشاره می‌کند. این دریچه می‌‌تواند یک شوک خارجی باشد و منافع گروه‌های حاکم را جابه‌جا کند. در چنین زمانی کارآفرینان خردمند می‌‌توانند تغییراتی ایجاد کنند. آنها با شیوه عمل خود می‌‌توانند قواعد ساختاری حاکم بر جامعه را دگرگون کنند.

این مطلب همچنین به بحث ما در ارتباط با ساختار نظری فرآیند تولید مرتبط است. در یک اقتصاد بازار آزاد، فرآیند تولید همیشه برای یک تقاضای آتی نامطمئن صورت می‌‌پذیرد. به عنوان نمونه‌‌، کارخانه‌‌های اتومبیل‌سازی در بخش تحقیق و توسعه خود برای ماشین‌هایی که قرار است در ده سال آینده تولید و بازاریابی شوند، دست به کار می‌‌شوند. از این رو تقاضای این ماشین‌‌ها نامطمئن است. سیستم سود و زیان در یک بازار غیرمقید برای ما اطمینان بخش است. چرا که بین طرح‌‌های تولیدی و تقاضای مصرفی به شیوه‌‌ای منظم در یک لحظه از زمان هماهنگی پدید می‌‌آید. امروزه نسبت به زمانی که میزس می‌زیست، فرصت‌‌های بیشتری برای مواجه شدن با شرایط فکری نظریه اش وجود دارد. این در حالی است که امکان استفاده از این فرصت‌‌ها تنها در حال حاضر امکان‌پذیر است. بدین خاطر که زحمات و تجزیه و تحلیل‌‌های او در دهه‌هایی صورت گرفته که دقیقا با معرفت جاری در زمان خود مغایرت داشته است. در هنگام تغییرات انقلابی، منافع گروه‌های حاکم از بین می‌‌رود. در چنین شرایطی ایده‌‌های نو می‌‌تواند بر اصول حقوقی و نگرش جامعه تاثیر به‌سزایی بگذارد. بدین ترتیب، تنها با تعریف مجدد رابطه اساسی بین شهروندان و سیاست‌‌های اصلاحی، آزادی اقتصادی به دست می‌‌آید. رویداد‌‌های سال ۱۹۸۹ در اروپای غربی و مرکزی و تلاش‌‌های ضربتی آگوست ۱۹۹۱ در اتحاد جماهیر شوروی‌‌، به شکست انجامید. این مسائل بیانگر این حقیقت است که یک شوک خارجی برای اصلاح نحوه توزیع در سیستم کمونیستی لازم بوده است. اما به هیچ وجه این بدان معنا نیست که اصلاحات آسان خواهد بود. تجربه روزهای پرتنش سال ۱۹۸۹ ایام هوشیاری سال ۱۹۹۰ را به ارمغان آورده است. حداقل نتیجه‌‌ای که می‌‌توانستیم شاهد باشیم این بود که از هواخواهان سیستم قبلی کاسته شده بود. تجدید قوا و آزادی بازارها که از آن زیاد صحبت شده بود، اکنون به عنوان راه حل برتر قلمداد می‌‌شد. ماموریت اصلاح طلبان این بود که ساختار سیاست اقتصادی کارآمدی را بنا نهند. از توانایی‌‌های این ساختار این است که قوانین و مقرراتی را به وجود می‌‌آورد که این قوانین از حقوق مالکیت خصوصی حمایت می‌‌کنند. همچنین در پرتو این قوانین، آزادی ورود و خروج رقابتی تجربه می‌‌شود. با رشد و نمو این ساختار، اصلاح‌طلبان آزادانه می‌‌توانند از ثروت و رفاه ناشی از بازار آزاد استفاده کنند. این ثروت در دهه گذشته در همه جای غرب به دست آمده است. شاید اگر اصلاح‌طلبان اروپای شرقی موفق شوند، ایالات متحده نیز اصلاحات ساختاری مخصوص به خودش را تعقیب کند.

نتیجه گیری

نتیجه عملی «اقتصاد و رفتارشناسی» نوشته لودویگ فون میزس، مربوط به جانشینی ایدئولوژی صحیح‌‌، به جای عقاید التقاطی مکاتب رایج است. لیکن این جانشینی تنها در صورت پیروزی در عرصه عقاید رخ نمی‌‌دهد. ایده‌‌ها به وسیله منافع، در هم پیچیده شده است. برای جانشینی ایدئولوژی درست به جای عقاید اشتباه‌‌، اینکه تنها ایده‌‌ها تکامل پیدا کرده باشند، کافی نیست. بلکه در مواقعی که فرصت‌‌ها به وجود می‌‌آیند‌‌، می‌‌بایستی در ساخت مجدد اصول پایه‌‌ای بر هم‌کنش‌‌های اجتماعی، تغییر ایجاد کرد.

کارل ماکس هم این موضوع را فهمید. او در پژوهش‌هایش در ارتباط با تغییرهای بنیادین به سادگی با روش‌های اصلاح‌طلبان مخالفت می‌‌‌کرد. مسیر تغییری که وی از آن حمایت می‌‌کرد، اشتباه بود. اما به هر حال، فعالیت‌‌های بازار آزاد باید از راهنمایی‌‌های مارکس استفاده کنند.

اصلاح طلبی در چارچوب ساختاری که قرار است ثابت بماند، در راستای تغییرات بنیادین به سمت رسیدن به آزادی اقتصادی ناکام می‌‌ماند. تنها تغییرات ساختاری در اصول اساسی است که می‌‌‌تواند در بر هم‌کنش‌‌های اجتماعی مثمرثمر واقع شود. به گونه‌‌ای که از طرفی هماهنگی منافع را موجب می‌‌شود و از دیگر سو به ترمیم استاندارد‌‌های اخلاقی می‌‌پردازد.