دایرهالمعارف اقتصاد
آزادى اقتصادى
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
عالم اقتصاد بیش از صد سال با بحث روشنفکرى بسیار مهمی درگیر بوده است.در یک سوى این بحث، فلاسفه و اقتصاددانهایی بودهاند که از سیستم اقتصادى بر پایه مالکیت خصوصى و بازارهاى آزاد یا آن چه میتوان آزادى اقتصادى نامید، طرفدارى کردهاند.
نویسنده: رابرت لاوسن
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
عالم اقتصاد بیش از صد سال با بحث روشنفکرى بسیار مهمی درگیر بوده است.در یک سوى این بحث، فلاسفه و اقتصاددانهایی بودهاند که از سیستم اقتصادى بر پایه مالکیت خصوصى و بازارهاى آزاد یا آن چه میتوان آزادى اقتصادى نامید، طرفدارى کردهاند. عناصر اصلى آزادى اقتصادى عبارتند از انتخاب شخصى، مبادله داوطلبانه، آزادى رقابت در بازارها و حفاظت از اشخاص و مالکیت. نهادها و سیاستها زمانى با آزادى اقتصادى همخوانى دارند که امکان مبادله داوطلبانه را فراهم آورده و از افراد و دارایىهاى آنها محافظت کنند.
دولتها مىتوانند با فراهم آوردن ساختار حقوقى و سیستم اعمال قوانینى که از حقوق مالکیت افراد حمایت کرده و امکان انعقاد قرارداد به شیوهاى بىطرفانه را به وجود آورد، آزادى اقتصادى را بهبود بخشند.بهعلاوه براى آن که آزادى آقتصادى وجود داشته باشد، دولتها باید از تصرف در دارایىهاى افراد و دخالت در تصمیمات شخصى، مبادلات داوطلبانه خوددارى کنند و آزادى ورود به بازارهاى کار و کالا و رقابت در آنها را نقض نکنند.
اگر دولت، مالیاتها، مخارج دولتى و نظارتها را جایگزین تصمیمات شخصى، مبادله داوطلبانه و هماهنگى بازار کند، آزادى اقتصادى را محدود کرده است. محدودیتهایى که بر ورود به مشاغل و فعالیتهاى کسبوکار وارد میشوند نیز از آزادى اقتصادى مىکاهند.
آدام اسمیت یکی از اولین اقتصاددانهایی بود که به دفاع از گونهای از آزادی اقتصادی پرداخت.پس از وی یک خط متمایز از متفکران از او پیروی کردند که در میان آنها میتوان جان استوارت میل، لودویگ فن میزس، فردریش آگوست فنهایک و میلتون فریدمن و نیز اقتصاددانانی مثل موری روتبارد را نام برد.
در سوی دیگر این مباحثه، افرادی قرار دارند که با آزادی اقتصادی مخالف بوده و در مقابل، به دفاع از سیستم اقتصادیای میپردازند که مشخصه آن برنامهریزی متمرکز اقتصادی و کنترل دولت بر ابزارهای تولید است.طرفداران نقش گسترده دولت شامل ژان ژاک روسو و کارل مارکس و افراد قرن بیستمی مثل آبا لرنر، جان کنث گالبریت، مایکل هرینگتون و رابرت هیلبرانر میشوند.
این متفکران اعتقاد دارند که بازارهای آزاد به انحصار، بحرانهای مزمن اقتصادی، نابرابری درآمدی و بدتر شدن وضع فقرا منجر میشوند و کنترل متمرکز سیاسی بر زندگی اقتصادی مردم از بروز این مشکلات بازار جلوگیری میکند. آنها بر این باورند که زندگی اقتصادی بسیار مهمتر از آن است که به تصمیمات غیرمتمرکز افراد واگذار شود.
در اوایل قرن بیستم با گسترش کمونیسم و فاشیسم، کنترل دولتی رشد کرد.در آمریکا نیز قانون New Deal نقش دولت در زندگی اقتصادی مردم را به میزان قابلملاحظهای وسعت بخشید.در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، با آزادیسازی، خصوصیسازی و کاهش مالیاتها، آزادی اقتصادی دوباره به صحنه بازگشت.
البته افزایش قابلتوجه آزادی اقتصادی با سقوط اتحاد جماهیر شوروی نیز همزمان شد. امروزه طرفداران آزادی در این بحث غالب شدهاند.حتی رابرت هیلبرانر فقید که یکی از سوسیالیستهای بزرگ بود، در اواخر عمر فکری خود اعتراف کرد که طرفداران آزادی در این مباحثه پیروز شدهاند (به «سوسیالیسم» رجوع کنید).
شواهد چشمگیری بر این مباحثه تاثیرگذار بودهاند. در واقع تفاوتهای شدید میان استانداردهای زندگی مردم در نظامهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند در مقایسه با نظامهایی که آزادی کمتری در آنها وجود دارد، روز به روز آشکارتر شده است. به عنوان مثالهایی از این تفاوتها، میتوان به کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی در برابر آلمان غربی، استونی در برابر فنلاند و زندگی کوباییها در میامی در مقابل زندگی کوباییها در کوبا اشاره کرد.
در هر یک از این موارد، مردمی که در اقتصادها آزادتر زندگی میکنند، در مقایسه با همتاهایشان در اقتصادهایی که آزادی کمتری دارند، تقریبا از هر نظر بهتر زندگی میکنند.
اندازهگیری آزادی اقتصادی
مقایسههای فوق معنادار هستند.اما آیا میتوان رابطهای را میان آزادی اقتصادی و رفاه در گستره وسیعتری از کشورها یافت؟ دانشمندان در دهه ۱۹۸۰ شروع به اندازهگیری و رتبهبندی اقتصادها بر مبنای درجه آزادی اقتصادی در آنها کردند.
سازمانهایی مثل فریدمهاوس، بنیاد هریتج و انستیتو فریزر به همراه تعدادی از دانشمندان، در تلاش برای اندازهگیری آزادی اقتصادی «شاخصهای آزادی اقتصادی» را منتشر ساختند.
انستیتو فریزر به همراه شبکهای از دیگر هستههای مشاوران، در ۱۹۹۶ شروع به انتشار گزارشهای سالانه آزادی اقتصادی دنیا (EFW) کرد که در آن، شاخص آزادی اقتصادی برای بیش از ۱۲۰ کشور بیان میشود.
این گزارش، کشورها را با استفاده از دادههای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، گزارش رقابتپذیری جهانی، راهنمای بینالمللی ریسک کشورها، ricewaterhousecoopers و ...در یک مقیاس صفر تا ده ردهبندی میکند.
بالا بودن رقم نسبت داده شده به هر کشور نشاندهنده آزادی اقتصادی بیشتر است.شاخص کل بر پایه رتبهبندیهای صورت گرفته در پنج حوزه گسترده قرار دارد. در شاخص EFW از سی و هشت داده مجزا استفاده شده و زیرجزءهای مختلفی مد نظر قرار میگیرند.هر زیرجزء در یک مقیاس صفر تا ده که نشاندهنده محدوده دادههای مربوطه است، قرار میگیرد.
رتبهبندی اجزا در هر حوزه میانگینگیری شده و رتبه هر یک از این پنج حوزه مشخص میشود. این پنج حوزه مهم عبارتند از:
اندازه دولت: دولتها برای آن که رتبه بالایی در این حوزه داشته باشند، باید مالیات کمی گرفته و مخارج اندکی داشته باشند و نرخهای نهایی مالیاتی باید نسبتا پایین باشد. اگر چه دولتها در حفاظت از حقوق مالکیت، اعمال قراردادها و ارائه برخی خدمات حائز اهمیت هستند، اما با رشد خود آزادی اقتصادی مردم برای ورود به تجارت و بهرهگیری از ثمرات کار خود را به طور اجتنابناپذیر نقض میکنند.
پول سالم (Sound money): ممکن است در ابتدا چندان واضح نباشد که چرا این مورد به جای آن که تنها معیاری برای خوب بودن سیاستهای اقتصادی باشد به عنوان معیاری برای آزادی مطرح گردیده است؛ اما باید بدانیم که اگر دولتها انحصار قانونی در عرضه پول نداشته باشند، احتمالا پول، سالم خواهد بود. (به مداخل «عرضه پول رقابتی» و «استاندارد طلا» رجوع کنید). بنابراین پول سالم معیاری است از این که دولت به چه میزان از سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود اجتناب میورزد.
برای کسب رتبهای بالا در این حوزه، باید تورم کشورها کم و با ثبات بوده و دولت به مردم اجازه داشتن پول کشورهای دیگر را بدهد.
حقوق مالکیت و حاکمیت قانون: این حوزه سازگاری سیستم حقوقی کشورها با حفاظت از مالکیت، اعمال قراردادها و اجرای عادلانه قانون را اندازهگیری میکند. شاید این مورد مهمترین بخش از آزادی اقتصادی باشد؛ زیرا برای وجود آزادی اقتصادی لازم است که افراد و داراییهای فیزیکی آنها در امنیت باشند و همچنین سیستم قضایی قراردادها را به گونهای منصفانه اعمال نماید.
تجارت بینالمللی: کشورهایی که از اعمال تعرفههای حمایتی، سهمیه و کنترل سرمایه پرهیز میکنند، رتبه بالایی را در این زمینه به خود اختصاص میدهند (به «تجارت بینالمللی» رجوع کنید).اگر دولت بر افرادی که با مردم دیگر کشورها خرید و فروش میکنند، مالیات وضع کند یا به شکلی دیگر از این کار ممانعت به عمل آورد، آزادی آنها را کاهش میدهد.
نظارت: نظارتهایی مثل کنترل نرخ بهره، محدودیت در مالکیت خارجیها بر بانکها، حداقل دستمزد، خدمت اجباری نظامی، مجوز دهی برای کسبوکارها و کنترلهای قیمتی در این حوزه قرار میگیرند.
این قبیل کنترلها و نظارتها بر خلاف اصول آزادی اقتصادی هستند.کشورها برای آن که رتبه بالایی را از این جنبه کسب کنند، باید از این گونه نظارتها اجتناب ورزیده و افراد را برای تعیین قیمتها، ایجاد کسبوکار و تجارت آزاد بگذارند.
هر گونه تلاش برای اندازهگیری آزادی بر این مبنا، به طور اجتنابناپذیر جزئیات را حذف میکند.از آن جا که تمامی این عوامل وزن برابری دارند، ممکن است دو کشور وضعیت متفاوتی داشته باشند، اما از امتیاز برابری برخوردار گردند.ممکن است یکی مالیاتهای زیادی را اعمال کرده؛ اما قانون را به خوبی اعمال کند؛ در حالی که دیگری مالیاتهای اندکی داشته، اما سیستم حقوقیاش ضعیف باشد.
درست است که شاخص آزادی اقتصادی این امکان را به ما میدهد که به مقایسههای گستردهای در میان کشورها دست بزنیم، ولی این شاخص معیار دقیقی نیست.
ارسال نظر