با موضع‌گیری جدید وزیر اقتصاد
احتمال ادغام بانک‌ها قوت گرفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد بانک‌های عامل و بررسی پیشنهاد تغییر سال مالی خزانه داری و بانک‌ها خبرداد. به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار خبر ادغام بانک‌های دولتی با یکدیگر در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (فصل بهار سال ۸۷) رسانه‌ای شد و از آن به بعد دیگر هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده بود تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در گیلان اظهاراتی بیان کرده که احتمال ادغام بانک‌ها را قوت بخشیده است.
شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران در استان گیلان از برنامه‌ریزی در‌باره بانک‌های عامل خبر داد و تصریح کرد: برای اینکه تعداد بانک‌های عامل محدودتر شود و منابع افزایش پیدا کند، برنامه‌ریزی صورت گرفته است. وزیرامور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: با تمرکز روی چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی در مدیریت منابع موفق‌تر هستیم. وی همچنین از احتمال تغییر سال مالی خزانه داری کل کشور خبر داد. وی در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و مدیران شرکت‌های بیمه استان گیلان اظهار داشت: در ارتباط با تغییر سال مالی خزانه داری کل کشور، پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه مطرح شده است که در صورت تصویب نهایی، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: در این ارتباط پیشنهادی هم از طرف رییس کل خزانه داری کشور مطرح شده که کلیت آن مورد قبول واقع شده است و در حال بررسی بیشتر در مورد آن هستیم. حسینی با اشاره به اینکه پیشنهادهایی در خصوص تغییر سال مالی بانک‌ها نیز مطرح شده است، اظهار کرد: این پیشنهادها باید در شورای عالی بانک‌ها بررسی و مزایا و معایب احتمالی آن سنجیده شود و در صورت تایید به صورت قانون دربیاید، ممکن است به قانون جدید نیز نیاز نباشد، زیرا احتمالا در چارچوب اختیارات مجامع بانک‌ها، امکان اعمال چنین تغییراتی نیز پیش‌بینی شده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص وام‌های پرداختی به بنگاه‌های زودبازده نیز گفت: در آینده پرداخت این نوع تسهیلات تخصصی‌تر شده و از طریق بانک‌های عامل منتخب، عبارت از بانک‌های ملی، کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه در بعضی اوقات منابع برخی از بانک‌ها توسط عده‌ای افراد سودجو مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: این گونه موارد باید شناسایی شده و مورد پیگیری جدی قرار گیرند تا سرمایه‌های بانک و دولت به جای خود برگردد.
حسینی در ادامه، بودجه سال ۱۳۸۸ را بودجه‌ای «سخت» قلمداد کرد و گفت: به همین سبب موضوع تشکیل ستاد بودجه در وزارت اقتصاد و نیز در سازمان‌های استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی کشور گفت: البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی تلاش و فعالیتی ندارد، بلکه ما باور داریم ظرفیت‌های سیستم بانکی کشور بیش از این است و باید افزایش داده شود تا بتوانیم شتاب بیشتری به عمران و آبادانی
کشور بدهیم.
وی افزود: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بدون تحول در نظام بانکی امکان پذیر نیست. به طور مثال باید همواره ساماندهی مناسبی در عقود بانکی داشته باشیم. زیرا به یقین نظام بانکی آمیخته با ربا، دیر یا زود به زمین خواهد خورد و این اتفاقی است که در غرب افتاد. وی در ادامه در‌باره وضعیت بنگاه‌های زودبازده افزود: امسال اصل سیاست بنگاه‌های زودبازده به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی دنبال می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: آنچه امروز دغدغه داریم اینکه منابع به صورت موثرتر و بهره‌ورتر به کار گرفته شود. وی به وضعیت چای و در سبد خانوار قرار گرفتن آن اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است اینکه حل مشکلات چای بیش از هر چیز نیازمند یک ساز و کار، مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است.
حسینی اضافه کرد: مصوبات اخیر هیات دولت با پیدا کردن راهکار قانونی لازم منجر به احیای سازمان چای شد که این سازمان در ظرفیت قانونی ایجاد می‌شود و مصوبه آن نیز ابلاغ شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه صنعت و تجارت چای در قالب برنامه‌ریزی شده، انسجام می‌یابند، اظهار کرد: با اجرای این مصوبه اتفاقی که خواهد افتاد اینکه به جای قرار گرفتن چای در سبد خانوار، به عنوان یک چای مطلوب و با کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.
وی چای ایرانی را دارای شهرت جهانی دانست و تصریح کرد: چای ایرانی به عنوان یک محصول مطلوب همانگونه که دارای شهرت جهانی است، می‌تواند ذائقه مصرف ایرانی را نسبت به خود پیدا کند.حسینی با اشاره به اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که خانوارهای ایرانی قدرت انتخاب خود را پیدا کنند، خاطرنشان کرد: کالاهای ایرانی مناسب با ذائقه مردم معرفی می‌شوند.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قرار گرفتن چای ایرانی در سبد خانوار به صورت دستوری نیاز نیست بلکه چای به لحاظ کیفی این قابلیت را دارد که مورد مصرف قرار گیرد. وی حمایت لازم و منطقی از کشاورزان کشور را از مواردی عنوان کرد که در دولت مطرح شده و پیگیری می‌شود. حسینی در باره افزایش تعرفه متوسط چای و برنج گفت: تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای تعرفه فصلی به ویژه در فصول برداشت که عرضه داخلی زیاد است، حمایت لازم از کشاورزان صورت گیرد.
ارسال نظر