کمیسیون ویژه مجلس در لایحه یارانهها پیش‌بینی کرد
قیمت انرژی پس از یارانه نقدی
واکنش دولت به بنزین ۲۵۰ تومانی و گازوییل ۸۰ تومانی. کار گروه مجلس لایحه یارانهها را به تصویب نهایی رساند
بنزین ۲۵۰ تومان - گازوئیل ۸۰ تومان
دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس که لایحه هدفمند شدن یارانهها را دردست بررسی داشت، در آخرین جلسه خود قیمت بنزین و گازوئیل را در این لایحه تعیین کرد .بر این اساس قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب ۲۵۰ و ۸۰ تومان در نظر گرفته شده است و چنانچه این تصمیم به تصویب نهایی در مجلس برسد دولت آینده موظف خواهد بود در طول برنامه پنجم توسعه که آغاز آن از سال آینده خواهد بود این قیمت را در لوایح بودجه سنواتی در نظر بگیرد.
در این صورت و به گفته نمایندگان از آنجا که قیمت بنزین و گازوئیل به صورت واحد تعیین و آزاد شده است سهمیه‌بندی حذف خواهد شد.
علاوه بر اینکه بر مبنای این تعیین قیمت برای مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که میزان یارانه نقدی و غیرنقدی نیز تعیین خواهد شد که به دلیل تعطیل بودن بهارستان نمایندگان به ابزار محاسبه میزان یارانه نقدی دسترسی ندارند و برآورد آن در اختیار دولت و وزارت نفت قرار خواهد گرفت. اگرچه ظاهرا تعیین این عدد از سوی مجلس خوشایند دولت نیست؛ چرا که دولت از ابتدی ارائه لایحه هدفمند شدن یارانه بر آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی بر مبنای فوب خلیج فارس و بالاتر از آن یعنی ۴۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان به بالا (۶۰۰ تومان) تاکید داشت تا از این طریق بتواند آنچه را که برای پرداخت نقدی به ۷ دهک مدنظر داشت، پرداخت کند. نمایندگان مجلس اما از همان ابتدا هم بر میانگین فوب اصرار داشتند و قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را پیشنهاد می‌دادند که در نهایت همین پیشنهاد هم از تصویب آنها در کمیسیون ویژه گذشت.
نمایندگان اثر آزادسازی یکباره با چنین قیمتی برای بنزین را به شدت تورم‌زا می‌دانستند و میانگین فوب را بهترین گزینه برای تامین اهداف دولت و مجلس می‌دانستند؛ چرا که در این صورت هم آزادسازی محقق می‌شد و هم قیمت بنزین به یکباره چندین برابر افزایش پیدا نمی‌کرد و این مساله به افزایش تورم انتظاری و تورم موجود کمتر دامن می‌زند. به همین دلیل از آنجا که نه قیمت بنزین و نه نوع پرداخت یارانه مورد تایید دولت است، لذا به نظر می‌رسد که زنگ‌های اصلی‌ترین اختلافات دولت و مجلس در تعطیلات بهارستان به صدا درآمده است. بر این اساس و به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، بررسی لایحه هدفمندکردن یارانهها بعد از گذشت هفت ماه در این کمیسیون به اتمام رسید. سیدکاظم دلخوش تصریح کرد: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی علاوه بر دیداری که هفته آینده با رییس‌جمهور و کارگروه طرح تحول برگزار می‌کند، گزارشی را نیز به صحن علنی مجلس خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد و پیش‌بینی کمیسیون ویژه برای پایه قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب ۲۵۰ و ۸۰ تومان در نظر گرفته شده است که شروع پیاده کردن آن بعد از ابلاغ به دولت، حداکثر تا پایان برنامه پنجم خواهد بود. وی افزود: طبق مصوبات کمیسیون ویژه، دهک‌های در نظر گرفته شده در لایحه نیز شامل دهک‌های اول و دوم به طور نقدی و غیرنقدی و مابقی دهک‌ها به طور تامین اجتماعی می‌باشد.
کمیسیون ویژه در حالی این تصمیم را اتخاذ کرد که پیش از این قیمت‌های دیگری برای بنزین و گازوئیل در کمیسیون پیشنهاد شده بود که البته هیچ کدام از این پیشنهادها به تصویب نرسیده بود. به ویژه آن که دولت نهم هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۸۸ لایحه هدفمند شدن یارانهها را در یک برشی یک ساله در این لایحه در نظر گرفته بود. به همین دلیل هم از آنجا که قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه هدفمند شدن نهایی نشده بود، دولت جای قیمت مهم‌ترین حامل‌های انرژی را در بودجه خالی گذاشته بود.
اما در اثنای بررسی لایحه بودجه بود که اعضای کمیسیون ویژه پیشنهادهای مختلفی را برای قیمت بنزین و گازوئیل در دست بررسی داشتند که از جمله این سناریوها پیشنهاد بنزین ۲۰۰تومان با حفظ سهمیه، ۲۵۰تومان بدون سهمیه و نیز ۳۵۰تومان و ۴۰۰تومان دولت با آزادسازی مطرح بود که در قیمت پیشنهادی دولت یعنی ۴۰۰تومان سهمیه حذف می‌شد. در نهایت اما به دلیل حذف لایحه هدفمند شدن از بودجه ۸۸ مجلس در آخرین روزهای ۸۷ تصمیم گرفت تا دولت را موظف کند که بنزین تولید داخل را با قیمت هر لیتر ۱۰۰تومان و به صورت سهمیه‌ای ارائه کند، اما بنزین وارداتی را با قیمت تمام شده عرضه کند، هرچند دولت از این مصوبه هم تخلف کرد.
تعلیق آزاد سازی
بر مبنای این مصوبه مجلس میزان بنزین سهمیه‌ای که باید به قیمت لیتری ۱۰۰ تومان در کارت‌های سوخت شارژ می‌شد، حدود ۴۰ تا ۸۰ لیتر در ماه بود که دولت بدون توجه به این نکته به شارژ ماهانه ۱۰۰ لیتر پرداخته است و این به معنای واردات روزانه ۱۸ میلیون لیتر بنزین به کشور بوده که برخلاف مصوبه مجلس به قیمت شناور فروخته نشده است. بر این مبنا و به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی، دولت
بر خلاف قانون پنج تا شش میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کرده که منبع آن معلوم نیست.
این اقدام دولت از ابتدای سال جاری مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که مسوولین ذی‌ربط در جلسه کمیسیون انرژی برای توضیح در این باره حاضر شدند و در پاسخ به این عملکرد خلاف قانون خود به ذکر این نکته بسنده کردند که چاره‌ای نداشتیم. چون سهمیه‌بندی بنزین با تولیدات داخلی هماهنگی ندارد. این در حالی است که مجلس در ایام تصویب بودجه بنزین دلیل مصوبه خود را این موضوع عنوان کرد که با محدود شدن منابع مالی بودجه، بستر لازم برای اجرای قانون حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آزادسازی مرحله به مرحله قیمت بنزین در کشور فراهم می‌شود. چه در صورت اجرای صحیح قانون توسط دولت انتظار می‌رفت که پروژه آزادسازی قیمت حامل‌های سوخت از ابتدای سال جاری کلید بخورد، اما این روند با اقدام دولت بار دیگر در تعلیق قرار گرفت. این در حالی است که با توجه به این تصمیم کمیسیون و تصویب نهایی آن در مجلس به نظر می‌رسد که با کلید خوردن آزاد سازی و حذف سهمیه‌بندی روند اصلاح مصرف سوخت در طول برنامه پنجم آغاز شود.
اختلاف دیدگاه دولت با کمیسیون ویژه
از سوی دیگر علاوه بر تعیین تکلیف قیمت بنزین و گازوئیل کمیسیون پیش از این نحوه پرداخت یارانهها را از محل آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی مشخص کرده بود که بر آن مبنا قرار شده بود تا به دو دهک اول پرداخت یارانه نقدی باشد و دهک‌های ۳و ۴و ۵ به صورت پوشش‌های بیمه ای از یارانه استفاده کنند و این در حالی است که دولت به پرداخت یارانه نقدی به ۷ دهک اول تاکید داشت که ظاهرا این تصمیم به مذاق دولت خوش نیامده است. به طوری که سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در این باره اظهار داشت: لایحه‌ای که دولت برای هدفمند کردن یارانهها به مجلس ارائه کرد و مصوبه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی دارای اشتراکات و اختلافاتی است، به عبارتی مصوبه مجلس در مواردی به لایحه دولت نزدیک و در مواردی دارای اختلاف است.
فرزین خاطرنشان کرد: دولت تخصیص ۶۰درصد منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها به دهک‌های درآمدی را پیش‌بینی کرده بود در حالی که کمیسیون این عدد را ۵۰درصد تصویب کرد.
وی ادامه داد: دولت در لایحه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت هدفمند کردن یارانهها را نقدی، غیرنقدی و سهام در سال‌های اول پیش‌بینی کرده بود که با نزدیک شدن به سال‌های آخر برنامه پنجم توسعه و بر اساس یک نظام شناسایی این کمک‌ها به پوشش‌های تامین اجتماعی تبدیل می‌شد. فرزین ادامه داد: ما معتقدیم در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۷۰درصد مردم از جهش قیمت‌ها آسیب خواهند دید و اگرچه ۳۰درصد دیگر نیز با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند بود در عین حال افزایش ارزش دارایی‌هایشان منافعی را برای آنان به همراه خواهد داشت. وی گفت: تاکید ما به بازتوزیع منابع برای ۷ دهک درآمدی بود که کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت را نیز در بر می‌گرفت و از تغییرات قیمتی دچار آسیب می‌شدند، اما آنچه اعضای کمیسیون ویژه تصویب کردند محدود شدن کمک‌های نقدی به دو دهک و تامین اجتماعی به ۵ دهک درآمدی بود.
قیمت بنزین، دومین اختلاف دولت و مجلس
فرزین این مساله را اولین اختلاف دیدگاه دولت با کمیسیون ویژه در بررسی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها عنوان کرد و درباره دومین اختلاف دیدگاه مهم توضیح داد: دولت قیمت هدف و زمان رسیدن به قیمت واقعی حامل‌های انرژی را تعیین کرده بود، قیمت هدف برای بنزین و گازوئیل فوب خلیج فارس و برای گاز و برق روش دیگری بود. وی ادامه داد: کمیسیون در عین حال قیمت حامل‌ها را به ریز و تک به تک برای سال اول مشخص کرده است و به عنوان مثال پیش‌بینی کرده قیمت برق در سال اول برای مصارف خانگی، کشاورزی و نیروگاه‌ها چقدر باشد.
وی با تایید تعیین قیمت بنزین در سال اول برای هر لیتر ۲۵۰ و برای گازوئیل ۸۰ تومان افزود: دولت برای نحوه تعیین قیمت‌ها به کمیسیون فرمولی را ارائه کرده بود که به تصویب اعضای آن نیز رسید، ما معتقدیم مجلس برای هدفمند کردن یارانهها نباید جدول قیمتی تعیین کند، بلکه اجازه دهد دولت بنا بر ملاحظات کارشناسی خود نسبت به تعیین قیمت حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد. وی افزود: به نظر ما تعیین جدول قیمتی، دولت را در فرآیند هدفمند کردن یارانهها با مشکل مواجه خواهد کرد. فرزین ابراز امیدواری کرد در آخرین نشست کمیسیون ویژه که هفته آینده برگزار می‌شود، این دو اختلاف دیدگاه مهم به حداقل رسیده و دیدگاه‌های کمیسیون ویژه و مجلس به یکدیگر نزدیک شود. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار داشت: بررسی ۱۴ ماده لایحه هدفمند کردن یارانهها در جلسات نشست هفته گذشته کمیسیون ویژه و نشست‌های فشرده روز پنج‌شنبه به پایان رسید و در عین حال قرار شد کمیسیون ویژه در نشستی دیگر که هفته آینده برگزار می‌شود به جمع‌بندی مباحث و رفع اختلاف دیدگاه‌های دولت و مجلس پرداخته و حتی‌الامکان دیدگاه‌های دو طرف را به یکدیگر نزدیک کند.
ارسال نظر