دایره‌المعارف اقتصاد
جرایم - ۲۰ تیر ۸۸
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر بخش دوم و پایانی
این مطلب، واضح «به نظر می‌رسد» اما کاملا غلط است. وجود فرصت‌هایی برای کسب پول از طریق دزدی، همانند فرصت‌های کسب پول از طرق دیگر سبب جذب منابع اقتصادی می‌شود. اگر دزدی از شست‌و‌شوی ظروف یا خدمت‌دهی در رستوران‌ها سودآوری بیشتری داشته باشد آن‌گاه کارگرها از این کارها خارج شده و به سمت دزدی جذب خواهند شد.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر بخش دوم و پایانی
این مطلب، واضح «به نظر می‌رسد» اما کاملا غلط است. وجود فرصت‌هایی برای کسب پول از طریق دزدی، همانند فرصت‌های کسب پول از طرق دیگر سبب جذب منابع اقتصادی می‌شود. اگر دزدی از شست‌و‌شوی ظروف یا خدمت‌دهی در رستوران‌ها سودآوری بیشتری داشته باشد آن‌گاه کارگرها از این کارها خارج شده و به سمت دزدی جذب خواهند شد.
با بالارفتن تعداد دزدها، بازدهی این کار کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا اولا هرچیزی که دزدی آن راحت بوده، قبلا دزدیده شده و دوما طعمه‌ها با نصب قفل و دزدگیر و استفاده از سگ‌های نگهبان، از خود در مقابل افزایش میزان دزدی دفاع می‌کنند. این فرآیند تنها زمانی متوقف خواهد شد که نفر بعدی که می‌خواهد در مورد دزد شدن تصمیم بگیرد، به این نتیجه برسد که رفاهی که از طریق دزدی به دست خواهد آورد، تنها در حدود رفاه حاصل از ادامه شست‌و‌شوی ظروف خواهد بود، یعنی منافع حاصل از دزد شدن، تقریبا با هزینه‌های آن برابر است.
آخرین فردی که تصمیم به دزد شدن می‌گیرد به واسطه زمان و تلاشی که در این کار مصروف می‌دارد، قیمت چیزی را که می‌دزدد کاملا می‌پردازد. لذا در چنین شرایطی ضرری که به قربانی وارد می‌شود برابر با ضرر خالص اجتماعی است زیرا دزد، منفعتی نبرده که این ضرر اجتماعی را کاهش دهد. بنابراین وجود دزد سبب می‌شود که جامعه به طور کلی فقیرتر شود. این امر نه بدان خاطر است که پول، از یک فرد به دیگری انتقال یافته بلکه به این دلیل است که منابع مولد، از کسب‌و‌کار تولید خارج شده و به سمت کسب‌و‌کار سرقت منحرف گردیده است.
تحلیلی کامل از هزینه دزدی، پیچیده‌تر از این نمای کلی است و در آن صورت هزینه اجتماعی دزدی، دقیقا معادل مقدار دزدیده شده نخواهد بود. این هزینه زمانی که افراد ماهر در دزدی درآمد بیشتری را از این شغل در مقایسه با هر شغل دیگری کسب کنند، کمتر خواهد بود و سبب خواهد شد که بهره خالصی را به دست آورند و ضرر وارد شده به قربانیانشان را تا حدودی تعدیل کنند. همچنین این هزینه زمانی که دزدی، هزینه‌های اضافی به بار آورد( هزینه‌هایی از قبیل هزینه اقدامات احتیاطی و تدافعی اتخاذ شده از سوی قربانیان بالقوه)، بالاتر خواهد بود. با این وجود نتیجه اصلی کماکان این است که اگر دزدی غیرقانونی باشد به طور خالص رفاه جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
البته این نتیجه‌گیری باید با این مشاهده که برای کاهش دزدی، می‌بایست منابعی را صرف دستگیری و مجازات دزدها کنیم تعدیل شود. دزدی غیر کارآمد است، اما هزینه کردن صد دلار برای جلوگیری از یک دزدی ده دلاری، از آن نیز غیر کارآمدتر است. تقریبا قطعی است که پایین آوردن میزان دزدی تا حد صفر، هزینه‌ای بیش از ارزش آن به همراه خواهد داشت. از نقطه نظر کارآیی اقتصادی، آن چه به دنبال آن هستیم، میزان بهینه دزدی است. در واقع تنها تا زمانی خواهان افزایش مخارج خود برای اعمال قوانین هستیم که یک دلار هزینه بیشتر برای دستگیری و تنبیه دزدها، سبب کاهش هزینه خالص دزدی به میزانی بیش از یک دلار شود. تلاش برای کاهش بیشتر دزدی، هزینه‌ای به همراه دارد که از منفعت آن زیادتر خواهد بود.
این نکته، مسائلی را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی مطرح می‌سازد. مباحث تجربی، به مشاجره جاری در رابطه با این نکته ارتباط دارد که آیا اعمال مجازات، سبب ممانعت از دزدی می‌شود یا خیر و اگر پاسخ این سوال مثبت است، میزان این ممانعت چقدر خواهد بود. طبق نظریه اقتصادی، چنین پیش‌بینی می‌شود که اعمال مجازات باید مقداری اثر بازدارندگی داشته باشد، اما در رابطه با این که اندازه این اثر چه قدر است چیزی به ما نمی‌گوید. ایساک ارلیش در مقاله‌ای که در رابطه با اثر بازدارندگی تنبیه سرمایه‌ای(capital punishment) به نگارش درآورده (مقاله ای که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته)، نتیجه گرفته که هر فقره اعدام، از قتل‌های زیادی پیشگیری می‌کند. این در حالی است که مطالعات دیگر به نتایج کاملا متفاوتی رسیده اند.
یک نکته نظری جالب توجه، این است که چگونه باید به بهترین ترکیب از احتمال بازداشت و میزان مجازات دست یافت. مجازات دزدی را می‌توان به شکل دستگیری نیمی از سارقین و جریمه هر یک از آنها به میزان صد دلار، دستگیری یک چهارم از آنها و جریمه هر یک به اندازه دویست‌دار یا دستگیری یک صدم دزدها و اعدام آنها اعمال کرد. از نظر شما بهترین گزینه را چگونه می‌توان تعیین کرد؟
در نگاه اول، شاید چنین به نظر آید که همیشه، راه‌حل کارآمد آن است که بالاترین مجازات ممکن اعمال شود. هرچه مجازات شدیدتر باشد، آن‌گاه برای حفظ میزان مشخصی از بازدارندگی، مجبور به دستگیری تعداد کمتری از مجرمین خواهیم بود. یکی از دلایل نادرست بودن این تحلیل، آن است که نه تنها دستگیری مجرمان، بلکه تنبیه کردن آنها نیز هزینه‌بر است. یک مجازات خفیف می‌تواند جریمه نقدی باشد. در این حالت، آن چه که فرد مجرم از دست می‌دهد برابر با چیزی خواهد بود که دادگاه کسب می‌کند و لذا هزینه خالص اعمال مجازات، صفر خواهد بود، اما مجرمین به طور معمول، نمی‌توانند جرایم نقدی سنگین را پرداخت کنند، از این‌رو در اعمال مجازات‌های شدید، از حبس یا اعدام استفاده می‌شود که کارآیی کمتری به همراه دارند.
در این حالت، آن‌چه که مجرم از دست می‌دهد به هیچ‌کس نخواهد رسید و علاوه بر آن، باید هزینه‌هایی نیز بابت حبس او پرداخت شود.
دلیل دومی که طبق آن خواهان اعمال حداکثر مجازات بابت تمامی جرم‌ها نیستیم این است که می‌خواهیم به افراد مجرم انگیزه‌ای جهت محدود کردن فعالیت‌های مجرمانه‌شان ارائه کنیم. اگر مجازات سرقت مسلحانه و قتل یکسان باشد، آن‌گاه فردی که در حین جرم به دام می‌افتد، از این انگیزه برخوردار خواهد بود که شاهد را به قتل برساند. با این کار او این شانس را پیدا می‌کند که از چنگ قانون فرار کند و در بدترین حالت نیز تنها یک بار به دار آویخته خواهد شد.
سوال دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اصلا چرا باید قوانین کیفری (criminal law ) داشته باشیم. در سیستم حقوقی آمریکا، برخی از جرایم‌ها را مدنی (CIVIL) می‌نامند و تعقیب قانونی آنها توسط قربانی صورت می‌گیرد، در حالی که دیگر کارهای خلاف قانون را کیفری می‌نامند که دولت، آنها را تحت پیگرد قرار می‌دهد. چرا نباید سیستمی کاملا مدنی داشته باشیم که در آن، برخوردی که با دزدی صورت می‌گیرد، همانند برخوردی باشد که با نقض قرارداد و تعرض انجام می‌شود و قربانی، دزد را مورد تعقیب قرار دهد؟
چنین نهادهایی در برخی از جوامع گذشته وجود داشته‌اند. در واقع، سیستم فعلی ما که در آن دولت مجبور به استخدام افرادی حرفه‌ای جهت تعقیب مجرمین است، عملا توسعه‌ای نسبتا متاخر از سنت حقوقی آنگلو آمریکایی است که تنها به دویست سال پیش باز می‌گردد. نویسندگان زیادی که اولین آنها گری بکر و جورج استیگلر بودند، معتقدند که حرکت به سمت یک سیستم کاملا مدنی مطلوب خواهد بود، در حالی که دیگران از جمله ویلیام لاندس و ریچارد پوسنر از کارآمدی تمایز فعلی میان قوانین مدنی و کیفری دفاع کرده‌اند (به مدخل «حقوق و اقتصاد» رجوع شود).
درباره نویسنده
دیوید فریدمن، استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه سانتاکلاراست. آخرین کتاب وی «نظم حقوق: ارتباط اقتصاد با حقوق و اهمیت آن» نام دارد. وب‌سایت او در آدرس زیر در دسترس است:
www.daviddfriedman.com.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Ayres, Ian, and John J. Donohue III. "Shooting Down the 'More Guns, Less Crime' Hypothesis." Stanford Law Review 55 (2003): 1193. Online at: http://islandia.law.yale.edu/ayers/Ayres_Donohue_article.pdf.
Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." Journal of Political Economy ۷۶ (۱۹۶۸): ۱۶۹-۲۱۷.
Becker, Gary S., and George J. Stigler. "Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers." Journal of Legal Studies 3 (1974): 1-18.
Benson, Bruce. The Enterprise of Law: Justice Without the State. San Francisco: Pacific Research Institute for Public Policy, ۱۹۹۰.
Ehrlich, Isaac. "The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement." Journal of Legal Studies 1 (1972): 259-276.
Friedman, David. "Efficient Institutions for the Private Enforcement of Law." Journal of Legal Studies ۱۳ (۱۹۸۴): ۳۷۹-۳۹۷. Online at: http://www.daviddfriedman.com/Academic/Efficient_Inst_For_Priv_Enf/Private_Enforcement.html.
Friedman, David. Law's Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters. Princeton: Princeton University Press, 2000. Available online at:
http://www.daviddfriedman.com/laws_order/index.shtml.
Friedman, David. "Private Creation and Enforcement of Law-a Historical Case." Journal of Legal Studies 8 (1979): 399-415. Online at: http://www.daviddfriedman.com/Academic/Iceland/Iceland.html.
Landes, William M., and Richard A. Posner. "The Private Enforcement of Law." Journal of Legal Studies ۴ (۱۹۷۵): ۱-۴۶.
Lott, John, and David Mustard. "Crime, Deterrence, and Right-to-Carry Concealed Handguns." 1997. Abstract online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=10129.
Reuter, Peter, and Jonathan B. Rubinstein. "Fact, Fancy, and Organized Crime." Public Interest ۵۳ (Fall ۱۹۷۸): ۴۵-۶۷.
ارسال نظر