نامه برقعی به دبیر شورای نگهبان
دنیای اقتصاد- به نوشته برقعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال ۸۸ که کلیات آن چهارشنبه (۱۰ تیرماه) به تصویب مجلس رسید، عواقب ناگواری در اجرای بودجه سال‌جاری به ویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت.

اعتراض دولت به طرح بودجه‌ای مجلس
برقعی در نامه‌ای به جنتی و لاریجانی مصوبه روز چهارشنبه مجلس را مخل امور مالی کشور دانست و خواستار حذف َآن شد
دنیای اقتصاد - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال 88 که کلیات آن چهارشنبه ـ 10 تیرماه ـ به تصویب مجلس رسید، عواقب ناگواری در اجرای بودجه سال‌جاری به ویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت.
منصور برقعی این نامه را روز چهارشنبه هفته گذشته و قبل از آنکه طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال ۸۸ در صحن علنی رای‌گیری شود، در اختیار نمایندگان قرار داده بود تا آنها را متقاعد کند که به کلیات طرح مزبور رای ندهند. با این حال نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری بودجه به طور یکسان از همه دستگاه‌ها به استثنای شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص و قوه قضائیه کسر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، امیر منصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ در نامه‌ خود به رییس مجلس، ایرادات ساختاری این طرح مجلس را برشمرده بود.
در نامه برقعی خطاب به آیت‌ا... جنتی و علی لاریجانی ذکر شده که با توجه به اهمیت طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال ۸۸ ذکر این نکته ضروری است که اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال ۸۸ بالغ بر ۵۹۱هزار میلیارد ریال است که پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر آن شامل ۴۵۰هزار میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و ۶۵‌هزار میلیارد ریال متعلق به یارانه‌ها است. در صورت کسر یکنواخت مبلغ ۲۰.۳۰۰میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای موضوع بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه از ردیف‌های هزینه‌ای این امر علاوه بر ایجاد کسر بودجه ناخواسته برای دستگاه‌های اجرایی کشور تاثرات نامطلوبی را بر روند اجرای بودجه داشت.
در ادامه این نامه آمده است: مثلا به دلیل عدم تراز بودجه ابلاغی و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های بودجه در 16 اردیبهشت 88 و اعتبارات ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای در 26 خرداد 88 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی در حال مبادله موافقتنامه هستند، فلذا هر گونه تغییر در اعتبارات ابلاغی روند مبادله موافقتنامه را با تاخیری حداقل دو ماهه روبه‌رو خواهد ساخت که خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال‌جاری است.
به‌علاوه تاخیر در مبادله موافقتنامه روند اجرای بودجه را برای دریافت و مصرف اعتبارات تخصیص داده شده با مشکلات جدی و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت. برای نمونه، ‌ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بعد از دریافت تخصیص سه ماهه اول تایید پرداخت موارد متعدد هزینه‌ای را منوط به مبادله موافقتنامه کرده‌اند. برقعی تصریح کرده که تاکنون تخصیص اعتبار سه ماه اول و دوم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در صورت تغییر در اعتبارات ابلاغی، ‌مجددا می بایست تخصیص‌های ابلاغی مورد بازنگری قرار گیرند که این امر تاثیرات منفی بر اجرای بودجه خواهد داشت. لازم به ذکر است تا این مرحله ، تخصیص اعتبار برخی ردیف‌ها (یارانه‌ها، انتخابات، ‌صندوق‌های بازنشستگی و ...) به دلیل ضرورت امر نزدیک به صددرصد ابلاغ شده است.
وی در نامه خود تصریح کرده است که علاوه بر مشکلات فرآیندی ناشی از تغییر اعتبارات ابلاغی اعتبار برخی از دستگاه‌های اجرایی و موارد موضوعی با مشکل جدی و کسری روبرو می‌شود، مثلا کاهش حدود 16‌هزار میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق‌بگیران دولت (آموزش و پرورش، ‌بنیاد شهید، ‌نیروهای مسلح، ‌بازنشستگان) شده و می تواند به مشکلات جدی منجر شود.
همچنین کاهش حدود ۲.۲۵۰میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی خرید‌های تضمینی و سایر یارانه‌ها موجب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خرید گندم، ‌چغندرقند، ‌دانه‌های روغنی، ‌برنج، چای و سایر موارد مشابه می‌شود.
از سوی دیگر، کاهش یکنواخت اعتبار در تمام زمینه‌ها در مواردی مانند ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای و ایفای تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی مقدور نیست، اهمیت این موضوع تا حدی است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.
در ادامه این نامه تاکید شده است: به دلیل اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای استان‌ها در مجلس افزایش یافته و عملا امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استانی بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌های استانی را کاهش نداده است. در صورت کسر یکنواخت از هزینه‌های جاری تمام دستگاه‌ها، کاهش جبری اعتبارات استانی سبب خواهد شد دولت و نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه در تنگنا و فشار قرار گیرند.
برقعی در نامه خود در مورد اعتراض برخی دستگاه‌ها به اقدام دولت در کاهش بودجه آنها توضیح داده است که در اجرای بند 60 ماده واحده به شکل فعلی برخی دستگاه‌های اجرایی کمبود‌ها و مشکلاتی در اعتبارات هزینه‌ای خود را به این معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتی برای چند دستگاه مورد تایید قرار گرفته که از طریق ساز و کار پیش‌بینی شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پیگیری است. به هر حال تغییر در اعتبارات ابلاغی به تمام دستگاه‌ها در چهارمین ماه سال و پس از ابلاغ تخصیص شش ماه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تعهدات ایجاد شده ناشی از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌های اجرایی کشور حداقل به مدت دو ماه با چالش مواجه خواهند شد.
برقعی در پایان نامه خود از دبیر شورای نگهبان، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده است که با عنایت به دلایل فوق‌الذکر برای پیشگیری از بروز مشکلات عدیده در استان‌ها و شهرستان‌های کشور از دادن رای موافق به کلیات این طرح خودداری کنند.
سابقه طرح
نمایندگان مجلس در هفته‌ای که گذشت دوفوریت و کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانونی بودجه ۱۳۸۸ کل کشور را که به منظور چگونگی تامین کسری ۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومانی بودجه سال جاری ارائه شده بود، از تصویب گذراندند.
‌‌این طرح در صورت تصویب نهایی‌، منجر به افزایش بودجه مجلس‌، شورای نگهبان، قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام متناسب با قانون بودجه سال 8‌8 (مصوب مجلس) می‌شود و ارائه ‌این طرح در واکنش به کاهش بودجه‌ این دستگاه‌ها از سوی دولت بود؛ چراکه به دنبال عدم تصویب موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و کسر مبلغ 8‌هزار و پانصد‌میلیارد تومان از سقف بودجه 88، دولت به منظور جبران ‌‌این کسری اعلام کرد که به تناسب، بودجه برخی دستگاه‌ها را کم کرده است؛ اما مشخص گردید که بودجه دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، حوزه علمیه، بنیاد بیماری‌های خاص، برخی بنیادهای فرهنگی و برخی نهادهای رسمی خارج از دولت کاهش شدید یافته است. ‌‌این کاهش بودجه، اعتراض نهادهایی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجلس را به دنبال داشت و نمایندگان مجلس هم معتقد بودند که دستگاه‌های خارج از دولت که عمدتا از عملکرد دولت انتقاد کرده‌اند یا گزارش رسمی درباره تخلفات دولت منتشر کرده‌اند، با کاهش بودجه مواجه شده‌اند. همین مساله سبب شد تا 38 تن از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دو فوریتی اقدام به جبران کسر بودجه برخی از این دستگاه‌ها کنند.‌‌ این نمایندگان معتقد بودند که‌‌ این کاهش بودجه دستگاه‌های مذکور را در انجام وظایف قانونی محوله و به طور مشخص پرداخت حقوق پرسنل خود دچار مشکل کرده و آنها تنها تا پایان تیر توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را دارند.
هرچند به‌‌رغم تلاش احمد توکلی و الیاس نادران و برخی نمایندگان حامی دولت برای القای‌ ‌این مطلب که تصویب کلیات طرح مذکور نوعی مواجهه سیاسی مجلس و دولت در نزد رسانه‌های بیگانه تلقی می‌شود و نباید اقدام نادرست دولت در کاهش بودجه برخی از دستگاه‌های خارج از دولت را با اقدامی‌مشابه پاسخ داد و می‌توان‌‌ این موضوع را از راه تعامل با دولت حل کرد؛ اما نمایندگان مجلس با اکثریت ۱۳۱ رای موافق به ۷۲ رای مخالف از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر کلیات طرح مزبور را از تصویب گذراندند؛ ولی بررسی جزئیات ‌‌این طرح دوفوریتی به دلیل‌‌ این که تذکرات حامیان دولت و طرح یک پیشنهاد از سوی آنها مبنی بر سلب یک فوریت از دو فوریت طرح وقت جلسه را رو‌به‌اتمام برد و به بعد از تعطیلات ۳ هفته‌‌ای تابستانه خود موکول شد.
با این حال منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در نامه‌ای که روز چهارشنبه به گفته برقعی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار گرفته بود و خطاب به دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود؛ خواستار رای منفی نمایندگان به کلیات این طرح شده بود. هرچند که نمایندگان کلیات را تصویب کرده و بررسی جزئیات آن را نیز به بعد از تعطیلات سه هفته‌ای مجلس واگذار کردند، اما برخی نمایندگان مجلس چون احمد توکلی ضمن آن که نامه برقعی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند، اما از این احتمال سخن گفتند که چنانچه در مدت تعطیلات مجلس توافقاتی میان دولت با نمایندگان طراح این طرح صورت بگیرد، احتمال منتفی شدن آن پس از پایان تعطیلات وجود دارد.

توکلی: نامه وجاهت حقوقی ندارد
نماینده تهران در واکنش به نامه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به رییس مجلس و دبیر شورای نگهبان گفت: به نظر می‌رسد که این نامه بر اساس مصالح تنظیم شده است و از لحاظ حقوقی، وجهه‌ای ندارد.
احمد توکلی که از جمله مخالفان طرح اصلاح بودجه 88 بود، تاکید کرد که خروج این طرح از دستور کار مجلس تنها با تقاضای طراحان آن و رای نمایندگان مجلس امکان‌پذیر است و نه درخواست معاون رییس‌جمهور؛ چون این موضوع یک طرح است، نه لایحه و اگر لایحه بود، دولت حق چنین درخواستی را داشت.
نماینده تهران در گفت‌‌وگو با «ایلنا» افزود: چنانچه در مدت تعطیلات صحن علنی مجلس، توافقاتی میان دولت با نمایندگان طراح این طرح صورت بگیرد، احتمال منتفی شدن آن پس از پایان تعطیلات وجود دارد.