ویرانی و بازسازی - ۱۳ تیر ۸۸

نویسنده: جک هیرشلیفر

مترجم: محمدصادق الحسینی

بخش دوم و پایانی

بالاخره در میانه سال ۱۹۲۱ سیاست اقتصادی جدید (NEP) در دستور کار قرار گرفت. در اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، پول به عنوان وسیله مبادله دوباره به عرصه اقتصاد بازگشت و به کسب و کارهای خصوصی آزادی عمل بیشتری داده شد. این اقدامات به بهبود قابل توجهی در شرایط اقتصادی منجر شد. ایجاد تقاضا برای پول رایج به عنوان ابزار مبادله، به شوروی این اجازه را داد که از طریق انتشار پول و ایجاد تورم منابع قابل ملاحظه‌‌ای را به دولت انتقال دهد. به عبارت دیگر NEP به اقتصاد شوروی این فرصت را داد که پیش از اجرایی شدن برنامه‌‌های پنج ساله استالینیستی و حرکت اجباری به سمت اشتراکی شدن و صنعتی شدن، فضایی برای تنفس پیدا کند.

فاکتورهای موثر بر بازسازی

به جرات می‌‌‌توان گفت انتقال یافتن تقاضا از خواسته‌‌های کمتر ضروری باعث آزاد شدن منابع برای نجات و اسکان بازماندگان، پیش بردن تعمیرات و تلاش‌‌هایی از این نوع می‌‌‌شود. این امر می‌‌‌تواند بازسازی را سرعت بخشد. در طرف عرضه نیز واردات منابع(هدایا و کمک‌‌های خارجی، وام‌‌های تجاری و عایدات بیمه) از مناطق دیگر به مناطق آسیب دیده جریان پیدا می‌‌‌کند. به علاوه به خصوص در بلندمدت ظرفیت اضافه تولید نقش تعیین کننده‌‌ای در روند بازسازی ایجاد می‌‌‌کند. به عنوان مثال پس از وقوع فاجعه، کارگران ساعات بیشتری کار می‌‌کنند، کودکان به مدرسه نمی‌‌‌روند، بازنشستگان سر کارهایشان باز می‌‌‌گردند و از ماشین آلات کار بیشتری کشیده می‌‌‌شود. جانشین شدن منابع- به عنوان مثال استفاده از چادر به جای خانه و کامیون به جای اتوبوس و قطار- باعث می‌‌‌شود که اقلام ضروری بیشتر در دسترس قرار بگیرند. در نهایت، ممکن است مقررات دست و پاگیر کنار گذاشته شوند و فعالیت‌‌هایی مانند ارتکاب جرم و طرح دعاوی قضایی احتمالا کاهش می‌‌‌یابد.

در ویرانی‌‌هایی که در مقیاس متوسط رخ می‌‌‌دهند، مسائل تکنولوژیکی و توزیعی (مانند کمیابی منابع در مناطق خاص یا فراهم کردن کمک برای بلادیدگان) مشکلات اصلی

به شمار می‌‌‌روند، اما در ویرانی‌‌های با مقیاس بزرگ بقای نظم اجتماعی مورد تهدید قرار می‌‌‌گیرد. قحطی گسترده، ناخوشی همه گیر، انقلاب‌‌های اجتماعی مخرب، جنگ‌‌های ویرانگر و حتی رکود شدید کسب و کار و ابرتورم می‌‌‌توانند ترتیباتی را که با حفاظت از تقسیم کار پیچیده پایه اقتصادهای مدرن به شمار می‌‌‌روند، تهدید کنند.

از نظر تاریخی، آسیب پذیرترین جنبه این تقسیم کار شامل مبادله پولی غذا و کالاهای صنعتی بین شهرها و روستاها می‌‌‌شده است. حال این نکته را در نظر بگیرید که مهمترین نشانه از کار افتادن اقتصاد جابه جا شدن جمعیت از شهرها به حومه شهرها است. به عنوان مثال در زمان سقوط امپراتوری رم شهرها از جمعیت خالی شدند. در دوره معاصر نیز طی سال‌‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ و در جریان جنگ داخلی روسیه جمعیت مسکو و پتروگراد بیش از ۵۰‌‌درصد کاهش یافت. به طور مشابه جمعیت شهری در ژاپن و آلمان در اواخر جنگ و پس از آن کاهش یافت، هر چند این کاهش به شدت دیگر موارد نبود. حتی در ایالات متحده، در جریان رکود بزرگ و طی سال‌‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۵ روند بلندمدت شهری شدن (urbanization ) متوقف و حتی تا حدی معکوس شد.

تحت کمونیسم جنگی روسی حذف مبادله پولی به مثابه تلاشی ایدئولوژیک برای از بین بردن سیستم انگیزه‌‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفت (این مبادله پولی برای تامین غذای شهرها حیاتی به شمار می‌‌‌رفت). در ژاپن و آلمان نیز پروسه‌‌ای برای سرکوب تورم به کار گرفته شد که به مهاجرت از شهرها انجامید. این سیاست‌‌ها قبلا هم مثلا در جریان انقلاب فرانسه و در کنفدراسیون جنوب در جنگ داخلی آمریکا به کار گرفته شده بود.

سیاست‌‌هایی که به کمیاب شدن غذا می‌‌‌انجامند، عموما پس از فشارهای اقتصادی یا نظامی‌‌‌- مانند از دست رفتن تمامیت ارضی، از کار افتادن سیستم حمل و نقل یا ایجاد تورم در نتیجه تلاش دولت برای تامین مالی یک جنگ - اتخاذ می‌‌‌شوند. در این موارد سیاست اشتباهی که مکررا اتخاذ می‌‌‌شود و خرابی‌‌های شدیدی به بار می‌‌‌آورد، تعیین سقف قیمت روی غذاست؛ سیاستی که با هدف تعیین سهمیه‌‌های منصفانه یا خواباندن ناآرامی‌‌های شهری صورت می‌‌‌گیرد، اما نتیجه این اقدام چیزی نیست جز این که کشاورزان غذای کمتری برای شهرها مهیا کنند. در چنین شرایطی مکانیزم‌‌های غیررسمی‌ ‌‌توزیع مانند بازار سیاه، مبادله تهاتری و مسافرت شهرنشینان به حومه شهر در طی روز به کار می‌‌‌افتند؛ مکانیزم‌‌هایی که هزینه مبادله را افزایش داده و باعث ایجاد زیان مرده می‌‌‌شود. همانطور که جمعیت شهرها کاهش می‌‌‌یابد، تولید صنعتی نیز تنزل پیدا می‌‌‌کند. در چنین شرایطی ممکن است که دولت با استفاده از قدرت نظامی‌‌ ‌محصولات کشاورزی را ضبط کند. این اقدام می‌‌‌تواند به کاهش شدید تولید غذا منجر شود. در این مرحله دولت‌‌ها ناگزیر متوقف می‌‌‌شوند. مثلا دولت بلشویک در همین مرحله مجبور به طرح ریزی NEP شد. خوشبختانه در آلمان و ژاپن پس از جنگ این مارپیچ رو به پایین تا قبل از اصلاحات ارهارد(به مدخل مربوط به معجزه اقتصادی آلمان مراجعه کنید) و اصلاحات ژاپن که عملکرد سیستم قیمتی را از نو فعال کرد به این نقطه نرسید.

مسائل سیاستی: نقش دولت

توافق گسترده‌‌ای در این زمینه وجود دارد که دولت باید مسوولیت ایجاد و حفظ زیربناهایی چون سیستم قانونی، نظم، حمل و نقل ضروری و ارتباطات را بر عهده گیرد. در خرابی‌‌هایی که در مقیاس متوسط و در اجتماعات رخ می‌‌‌دهند، انتظار می‌‌‌رود که دولت مواردی نظیر برنامه‌ریزی و بازسازی را نیز برعهده بگیرد؛ این در حالی است که ممکن است دخالت دولت مانع مشارکت بخش خصوصی شده یا تلاش‌‌های بخش خصوصی را از مسیر خود منحرف کند. به عنوان مثال، سوبسید دادن به بیمه سیل به ساخت و ساز بیش از حد در مناطقی که در معرض خطر سیل قرار دارند منجر می‌‌‌شود. به طور مشابه، برخی از انواع اعانه‌‌های دولتی بهبود اقتصاد را به تاخیر می‌‌‌اندازند. توزیع غذای مجانی، به عنوان مثال، می‌‌‌تواند به کند شدن استقرار مجدد کانال‌های بازاریابی منجر شود. این امر که دولت باید تا چه حد برای اقدامات پیشگیرانه در برابر این گونه ویرانی‌‌ها انگیزه ایجاد کند و این که آیا دولت باید در مواجهه با آسیب دیدگانی که می‌‌‌توانسته‌‌اند اقداماتی جهت کاهش اثرات این گونه بلایا انجام دهند، اما این کار را نکرده‌‌اند رویکرد پدرمآبانه اتخاذ کند یا خیر، هنوز مورد بحث است. همانطور که جورج هورویچ نشان داده با وجود موانعی که سر راه فعالیت خصوصی ایجاد می‌‌‌شود، بنگاه‌های تجاری نیز در واکنش به این ویرانی‌‌ها فعال شده اند(به عنوان مثال Disaster Masters, Inc., of New York City را در نظر بگیرید) .در مورد ویرانی‌‌هایی که در مقیاس بزرگ و در جوامع رخ داده‌اند، فعالان بخش خصوصی به ندرت می‌‌‌توانند کسب و کار خود را حفظ کنند مگر آن که دست به مهاجرت بزنند. تجربیات تاریخی نشان می‌‌‌دهد که در این موارد، بازسازی به توان دولت برای حفظ و ارتقای حقوق مالکیت، سیستم بازار و حفاظت از تقسیم کار منطوط است.با اتخاذ یک دیدگاه وسیع‌‌تر می‌‌‌توان ویرانی و بازسازی را به عنوان یک مورد خاص از مباحث توسعه اقتصادی در نظر گرفت. اتفاقاتی که در دهه ۸۰ و ۹۰ رخ داده‌‌اند، نشان می‌‌‌دهند سوسیالیسم باعث شده که کشورهای اروپای شرقی تا دهه‌‌ها گرفتار ویرانی‌‌های اقتصادی باشند. برخی از این کشورها نظیر لهستان، استونی و جمهوری چک در حال بازسازی کردن این ویرانی‌‌ها هستند. بقیه مانند اوکراین هنوز در ابتدای راهند.

در مورد نویسنده: جک هیرشلیفر(۱۹۲۵-۲۰۰۵) استاد فقید اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا است.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Anderson, J. L., and Eric L. Jones. "Natural Disasters and the Historical Response." Australian Economic History Review ۲۸ (۱۹۸۸): ۳-۲۰.

Baykov, Alexander. The Development of the Soviet Economic System. New York: Macmillan, ۱۹۴۷.

Dacy, Douglas C., and Howard Kunreuther. The Economics of Natural Disasters. New York: Free Press, ۱۹۶۹.

Douty, Christopher M. The Economics of Localized Disasters. New York: Arno Press, ۱۹۷۷.

Drabek, Thomas E. Human System Responses to Disaster. New York: Springer-Verlag, ۱۹۸۶.

Dynes, Russell R. Organized Behavior in Disasters. Lexington, Mass: Heath Lexington Books, ۱۹۷۰.

Fritz, Charles E. "Disaster." In R. K. Merton and R. A. Nisbet, eds., Contemporary Social Problems. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, ۱۹۶۱.

Hirshleifer, Jack. Economic Behaviour in Adversity. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۷.

Horwich, George. "Disasters and Market Response." Cato Journal ۹ (۱۹۹۰): ۵۳۱-۵۵۵.

Iklé, Fred Charles. The Social Impact of Bomb Destruction. Norman: University of Oklahoma Press, ۱۹۵۸.

Mill, John Stuart. Principles of Political Economy. New York: D. Appleton, ۱۸۹۶. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mill/mlP.html

Prince, Samuel Henry. Catastrophe and Social Change. New York: Columbia University Press, ۱۹۲۰.

Sorokin, Pitirim A. Man and Society in Calamity. New York: Dutton, ۱۹۴۲.