نگاه -رکود و مخاطرات اخلاقی

همه معنای سیاست‌‌های پر خطر را فهمیدند

اسکات هرینگتون
امیرحسین میر ابوطالبی
اینکه دولت بتواند واکنش مناسبی در مقابل ترکیدن حباب مسکن نشان دهد، نیاز به درک عمیق این مساله دارد که کجای کار
با مشکل مواجه بوده و چرا.

اسکات هرینگتون

امیرحسین میر ابوطالبی

اینکه دولت بتواند واکنش مناسبی در مقابل ترکیدن حباب مسکن نشان دهد، نیاز به درک عمیق این مساله دارد که کجای کار

با مشکل مواجه بوده و چرا. بسیاری از بانک‌‌های تجاری، بانک‌‌های سرمایه‌‌گذاری، موسسات پس انداز و وام، وام‌گیرندگان و غول بیمه؛ یعنی AIG به وضوح بر روی ادامه افزایش قیمت خانه قمار کردند. آنها قمار کردند و خسارات احتمالی این شرط بندی، بسیار بزرگ و گسترده بود.

چرا بسیاری از این بازیگران بزرگ اقتصاد حاضر به انجام چنین قماری شدند؟ پاسخ ساده و در عین حال عمده این سوال این است که بین سود و زیان بالقوه در این قمار تناسبی وجود نداشت. به این معنا که اگر افزایش قیمت خانه به همان روال ادامه می‌‌‌یافت یا حداقل کاهش پیدا نمی‌‌‌کرد این موسسات می‌‌‌توانستند سود عظیمی‌ ‌‌را نصیب خود کنند؛ اما در مقابل اگر قیمت خانه افزایش هم نمی‌‌‌یافت یا حتی

با کاهش روبه‌رو می‌‌‌شد، عمده خسارت‌ها به دوش دیگران از جمله مالیات دهندگان می‌‌‌افتاد. آنهایی که بالاتر قرار داشته و قمار کرده بودند، برنده و آنها که پایین‌‌تر قرار داشتند و دیگران بازنده بودند.

در بخش عرضه، تضمین‌‌های عملی(و حالا قانونی) دولت در شرکت‌‌های فنی می‌‌‌و فردی مک(شرکت‌‌های دولتی که رهن‌‌ها و گرویی‌‌ها را از وام دهنده می‌‌‌خرند و دوباره آن را به

سرمایه گذار می‌‌‌فروشند) باعث شد هزینه داد و ستد آنها کاهش یابد و بنابراین منجر به وسعت اعتبارات رهنی و افزایش بهای خانه شود. وجود بیمه سپرده‌‌های بانکی و همین‌طور ضمانت‌‌های غیر مستقیم رهن‌‌های بانکی، سرمایه‌‌گذاری و وام‌‌های رهنی را تشویق کرد.

با فشاری هم که به طور خاص کنگره بر دادن وام‌‌های بدون پشتوانه وارد آورد این موضوع تشدید شد. گرایش بانک‌‌های سرمایه‌‌ای به سوی مالکیت‌‌های صنفی با مسوولیت محدود، باعث تشویق آنها به تن دادن به ریسک‌‌های بیشتر و بزرگ‌‌تر در رابطه با سرمایه شد. این رقابت با وجود بانک‌‌های سرمایه‌‌گذاری که با موسسات بانکی مرتبطند و طبق معاهده German-Leach-Bliley برای فعالیت آزادند، شدید‌‌تر هم شد.( German-Leach-Bliley معاهده‌‌ای است که رقابت بین بانک‌ها، شرکت‌‌های تضمینی و شرکت‌‌های بیمه‌‌ای را مجاز می‌‌‌داند.)

علاوه بر این اقدامات کمیسیون تضمین و مبادله در سال ۲۰۰۴ در رابطه با «اداره یکپارچه» بزرگ‌ترین بانک‌‌های سرمایه‌‌گذاری، به آنها اجازه داد نسبت بدهی به دارایی خالصشان را افزایش دهند که بخش عظیمی ‌‌‌از این کار هم با گرفتن وام‌‌های بدون پشتوانه(مشکوک الوصول) انجام شد.

در عین حال AIG سرمایه‌‌گذاری در ضمانت‌‌های رهنی را تسهیل کرد. این کار با استفاده از بانک‌‌های داخلی، خارجی و سرمایه‌‌گذاری و از طریق فروش ضمانت‌‌های ارزان قیمت در برابر قبول ریسک بدهی انجام شد. دهندگان وام‌‌های مشکوک الوصول، اصولا تازه وارد‌‌هایی بودند که کمتر سابقه سرمایه‌گذاری‌‌های ریسک دار داشتند.

در طرف تقاضا بسیاری از دریافت‌‌کنندگان وام‌‌های مشکوک‌الوصول، دارایی‌‌هایی را به دست آورده بودند، بدون اینکه پولی از دست بدهند؛ حتی اگر قیمت مسکن کاهش می‌‌‌یافت یا بدهکار می‌‌‌شدند، زیان چندانی متوجه آنها نمی‌‌‌شد. بسیاری وام‌‌های ارزان قیمت را برای دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای گرفتند، به این امید که قیمت مسکن افزایش یابد.

بانک مرکزی در این میان نقش کلیدی در جذاب جلوه دادن این وام‌‌ها برای قرض گیرندگان، وام دهندگان و سرمایه‌‌گذاران بازی کرد. این بانک نرخ بهره را به صورت بی سابقه‌‌ای در یک سطح پایین نگه داشت و این کار را آنقدر ادامه داد که دیگر برای جلوگیری از وقوع فاجعه دیر شده بود. این قبیل سیاست‌‌ها و همچنین ادعاهای رییس بانک مرکزی؛ یعنی آلن گرینزپن، باعث افزایش تقاضا برای اعتبارات و مسکن شد و به تبع آن وام دهندگان را ترغیب کرد تا در مورد ضوابط وام‌‌های رهنی سخت نگیرند.

با توجه به اطلاعاتی که در مورد دلایل ایجاد حباب‌‌ها داریم، تشویق به نظم بازار باید اساسی‌ترین هدف قانون‌گذاران باشد تا از این طریق بتوانند امنیت را در بانک و اوراق بهادار افزایش دهند. به این ترتیب ما باید از سیاست‌‌های مستقیم یا غیر مستقیمی‌‌‌که در صورت شکستشان خسارت‌های جبران ناپذیری را به سیستم وارد می‌‌‌کنند، پرهیز کنیم.

متاسفانه مخاطرات اخلاقی ناشی از برجسته‌ترین مصوبه‌‌هایی که در سنای آمریکا مطرح شد، حمایت بیشتر از موسسات، سرمایه‌‌گذاران و مصرف‌‌کنندگان می‌‌‌تواند منجر به آن شود که زیان اقدامات آنها نادیده گرفته شود.

پیشنهادها و مصوباتی که از ایجاد یک تنظیم کننده سیستماتیک ریسک و افزایش اختیارات دولتی در رابطه با حمایت از بیمه‌کننده‌‌های زیان دیده و دیگر شرکت‌‌های غیر بانکی خبر می‌‌‌داد.