چارلز شامر، سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا به همراه سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام در پی ارائه طرحی برای تصویب در سنا هستند که به موجب آن شرکت‌هایی که به دولت ایران ابزار پیشرفته شنود مکالمات تلفنی و کنترل فضای وب را فروخته‌اند در آمریکا مورد تحریم قرار بگیرند. به گزارش پایگاه خبری عصر ایران این دو سناتور دلیل ارائه این طرح خود را متوقف کردن گردش آزاد جریان اطلاع‌رسانی از سوی دولت ایران در پی اعتراضات مردمی به نتایج اعلام شده پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران عنوان کرده‌اند.

این دو سناتور آمریکایی همچنین با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا از وی خواسته اند تا در اجلاس آتی سران گروه ۸ کشور صنعتی در مذاکره با شرکای اروپایی و اعضای دیگر گروه ۸ از آنها بخواهند که مانع همکاری شرکت‌های اروپایی با دولت ایران شوند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هفته گذشته با چاپ گزارشی مدعی شده بود که دولت ایران تجهیزات پیشرفته‌ای برای شنود مکالمات تلفنی و کنترل ارتباطات

اینترنتی شهروندان خود از شرکت سازنده تجهیزات ارتباطی فنلاندی - آلمانی «نوکیا زیمنس» خریداری کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این شرکت فنلاندی - آلمانی نیز روز سه‌شنبه فروش تجهیزات پیشرفته شنود تلفن را به ایران در سال ۲۰۰۸ تایید کرده، ولی این ادعا را که این تجهیزات می‌تواند برای سانسور فضای وب مورد استفاده قرار بگیرد را رد کرده است.

دو سناتور یاد شده با اشاره به این گزارش خواستار قطع ارتباط تمامی شرکت‌های بزرگ غربی با دولت ایران شده‌اند و افزوده‌اند: در حالی که شرکت‌های بزرگ آمریکایی قوانین تحریم ایران را رعایت می‌کنند، اما شرکت‌های دیگر کشورهای غربی از جمله اروپا با فروش تجهیزات و انتقال تکنولوژی‌های حساس به ایران به دولت این کشور اجازه می‌دهند که گردش آزاد اطلاعات را محدود کند. سناتور گراهام در مورد مفاد طرح پیشنهادی خود گفت: این طرح شرکت‌هایی را که به دولت ایران تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای برای کنترل شهروندان ایرانی فروخته‌اند، وا می‌دارد که از ارتباط تجاری با ایران دوری جویند؛ چرا که در صورت تصویب این طرح این شرکت‌ها تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهند گرفت و از آن پس حق انعقاد یا تمدید قرار داد با دولت آمریکا را نخواهند داشت.

به گزارش عصر ایران، سناتور گراهام در این زمینه با اشاره به شرکت اروپایی «نوکیا زیمنس» افزود: این شرکت باید هزینه سنگینی بابت اقدام خود در فروش ابزارهای محدودکننده گردش آزاد اطلاعات به دولت ایران، بپردازد.

در طرح دو سناتور مزبور آمریکایی دولت آمریکا موظف شده است که با تهیه لیستی شرکت‌هایی را که در ماه‌ها و سال‌های گذشته تجهیزات پیشرفته محدودکننده آزادی گردش اطلاعات را به دولت ایران فروخته‌اند مشخص سازد.

پس از این مرحله و در صورت تایید اطلاعات لیست این شرکت‌ها از انعقاد قرار داد با دولت آمریکا محروم می‌شوند و شرکت‌هایی هم که در حال حاضر با دولت آمریکا قرارداد همکاری دارند پس از انقضای مدت قانونی آن، از تمدید قرار داد خود با دولت آمریکا محروم خواهند شد.

شرکت زیمنس هم‌اکنون بیش از ۲۰۰۰ قرار داد همکاری با دولت آمریکا دارد که تنها ۳۰۰ مورد آن با وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) است. این شرکت تنها در سال ۲۰۰۹ قراردادهایی را به ارزش ۲۵۰میلیون دلار با دولت آمریکا منعقد ساخته است.