رویداد - پیشنهادات افروغ برای بازگشت آرامش به جامعه
تشکیل شورای حکمیت، احیای نقش مراجع و صدور مجوز راهپیمایی
دنیای اقتصاد- یک چهره شاخص جریان اصولگرا پیشنهاد کرد برای حل مسائل پیش آمده پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، یک شورای حکمیت تشکیل شود. عماد افروغ در گفت‌وگو با پایگاه خبری «خبرآنلاین» در توضیح پیشنهاد خود گفت: باید مراحل را یکی پس از دیگری از راه قانونی پیش برد که گام اول آن است که نامزدها شکایات خود را به شورای نگهبان ارائه دهند که می‌دانیم این کار را انجام داده‌اند. گام دوم آن است که شورای نگهبان رسیدگی دقیقی کند که اگر این رسیدگی دقیق نبود به نظر بنده گام بعدی تشکیل شورای حکمیت از سوی مقام معظم رهبری با حضور شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است که نزد مردم به بی‌طرفی و فراجناحی بودن و عادل بودن معروف هستند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر این کار انجام شود جلوی حوادث بعدی را گرفته‌ایم، اما در صورتی که گام دوم انجام نشود وارد فاز سومی می‌شویم که یک مقاومت و مبارزه خاص است که باید تلاش شود این مقاومت مدنی، قانونی و تا حدودی منفی باشد و به رویارویی فیزیکی نینجامد و تدابیر مختلفی را هم از سوی نامزدها، هم نخبگان و هم مراکز رسمی و نیروهای انتظامی و انتظام‌بخش می‌طلبد. در واقع اقتضا می‌کند که اگر معترضان اجازه راهپیمایی می‌خواهند این اجازه به آنها داده شود و امنیت راهپیمایی را حفظ کنند تا سره از ناسره شناخته شود و معترضان قانونی از قانون‌شکنان و اغتشاش‌گران جدا شوند. وقتی اجازه نمی‌دهند عده‌ای طرفداران قانونی یک نامزد را با مخالفان نظام درهم می‌کنند و این هم بر اعتراضات می‌افزاید، بنابراین اگر قرار است مقاومت صورت گیرد، مدنی بوده و اگر مخالفتی هست در چارچوب قانون انجام شود.
وی با بیان اینکه «ما نمی‌توانیم یک طرف را دعوت به رعایت قانون و قانونمداری کنیم و بعد خودمان توجه به روح قانون و ابعاد و اجزای مختلف قانون نداشته باشیم و صرفا یک برخورد صوری با قانون کنیم» تصریح کرد: رعایت قانون مثل قانون، حق طرفین است و اگر می‌خواهیم قانون در جامعه نهادینه شود همواره باید دوسویه طرفین آن رعایت شود. نکته دیگر آن است که واقعیاتی در جامعه رخ می‌دهد که ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و باید برخورد ویژه با آن داشت. تا آنجا که امکان دارد باید این برخورد ویژه در چارچوب قانون صورت گیرد، اما به دلیل آنکه شرایط ویژه، اقتضاهای ویژه‌ای می‌طلبد باید برخورد ویژه را لحاظ کرد. ما در اینجا یک مساله روشن داریم و آن این است که نتیجه اعلام شده با انتظارات و توقعات اقشاری از مردم سازگاری نداشته است. واقعیتی داریم به نام عدم سازگاری و انطباق بین نتیجه اعلام شده و انتظارات و توقعات اقشاری از مردم. این واقعیت به اشکال مختلفی می‌توانسته نمود پیدا کند که نمود پیدا کرد.
افروغ با بیان اینکه «باید دقت کنیم که این نمود معلول چه عواملی بوده است»، ادامه داد: شاید برای اولین بار بود که دیدیم قبل از آنکه آرای حوزه‌ها به تفکیک شمارش شود و بعد در قالب آبادی، شهر و شهرستان و استان تجمیع شود و بعد در سطح ملی اعلام شود، اول در سطح ملی اعلام شده است که این یک خلاف عرف و خلاف رویه بود. شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد و نتیجه به سرعت اعلام نمی‌شد و فرصت در اختیار کاندیداها قرار می‌گرفت که شکایت خودشان را مطرح کنند، موارد مستند تخلفات و احیانا تقلب‌هایی را به شورای نگهبان منتقل کنند، شاید این اتفاق نمی‌افتاد. در واقع رویه قبلی در انتخابات‌ها رعایت نشده و فرصت شکایت نامزدها گرفته شده و این حادثه رخ داده است. این حادثه هم نیازمند یک مدیریت ویژه بوده و صرفا با توصیه و امر و نهی فروکش نمی‌کند، ظاهرا ما مدیریت ویژه نداشتیم و اتفاقی رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه «با نگاهی به رویدادهای پس از برگزاری انتخابات با یک حادثه انجام شده روبه‌رو شده‌ایم که در ابتدا خشونت‌بار نبود، بلکه یک اعتراض بود و به صورت مسالمت‌آمیز شاهد راهپیمایی بودیم»، خاطرنشان کرد: اتفاقی رخ داده است که به نظرم به راحتی قابل جبران نیست که این اتفاق همان است که اعتماد مردم سلب شده و این سلب اعتماد می‌تواند روی مشارکت‌های بعدی مردم اثر‌گذار باشد. مردم اگر حسن‌نیت و رفتار قانونمند از سوی مجاری قانونی و نامزدها ببینند، می‌توانیم امیدوار باشیم که این اعتماد احیا شود، اما اگر به گونه‌ای صوری با قانون رفتار شود و نگاه یک طرفه و جانبدارانه به ارزش‌ها شود و عملا اتفاق دیگری بیفتد، دیگر نمی‌توانیم به عنوان یک واقعیت اجتماعی این ضمانت را بدهیم که اعتماد سست شده یا از دست رفته دوباره احیا شود.
افروغ با اشاره به اینکه «اکنون صداوسیما می‌تواند نقش بسیاری در آرام کردن فضای جامعه داشته باشد»، افزود: تنها رسانه ملی ما است که ظاهرا مشمول فیلترینگ نمی‌شود. اما این رسانه باید بی‌طرفانه عمل کند که من نمی‌توانم بگویم بی‌طرفانه عمل کرده است، زیرا این رسانه چند صباحی است جانبدارانه عمل می‌کند درحالی که مردم را باید باشعور و عاقل پنداشت؛ خود این نگاه جانبدارانه مخصوصا در شرایط بحرانی بر شدت اغتشاش و بحران می‌افزاید. چه اشکالی دارد که ما از نامزدهایی که طرف دعوا هستند دعوت کنیم تا حرف‌های خودشان را بزنند؛ به هرحال این افراد سابقه انقلابی دارند و به قول مقام معظم رهبری همه این افراد از خانواده انقلاب اسلامی هستند و سابقه مبارزات سیاسی درخشانی دارند یا اگر به این افراد اعتماد نکنیم دیگر باید به چه کسی اطمینان کرد. خیلی راحت می‌توانیم این افراد را مهار کنیم. افروغ در پاسخ به سوالی درباره نقش گروه‌های مرجع جامعه در وقایع اخیر و دلایل ناکامی آنان در کنترل بحران، گفت: به نظر من بخشی از این مساله به خود گروه‌های مرجع برمی‌گردد که توان خودشان و اختیارات خودشان را فهم نکردند و اهمیت و فضیلت قدرت مدنی و قدرت نقد را درک نکردند؛ مساله‌ای که ما بارها گوشزد کردیم. نکته دیگر آنکه به دست خودشان بیش از حد قدرت رسمی را تقویت کردند و تخم‌مرغ‌‌های قدرت خودشان را در سبد قدرت رسمی ریختند و از قدرت مدنی و اجتماعی خودشان بادست خودشان غفلت کردند. افروغ ادامه داد: البته این افراد می‌توانند به خویشتن واقعی خود برگشته و قدرت مدنی و تاریخی خود را درک کنند و به ویژه حوزه‌های علمیه براساس همان خواستگاه تاریخی خود، بیانیه بدهند و موضع‌گیری کنند و تجمعاتی از خبرگان اعم از حوزوی و دانشگاهی داشته باشند و به آرام شدن فضای سیاسی و اجتماعی کمک کنند البته با توجه به احقاق حقوق شهروندی.
ارسال نظر