نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صنایع به سوال عبداللهی قانع نشدند
انتقاد تند از ضعف خصوصی‌سازی صنعتی
محرابیان؛ وزیر صنایع روز گذشته در حالی برای پاسخ به سوال رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره خصوصی‌سازی صنایع دولتی به مجلس آمد که رضا عبداللهی بارها در جواب محرابیان قانون‌شکنی وی را در خصوص عدم واگذاری معادن به بخش خصوصی مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که اگر مجلس تنها برای همین موضوع وزیر صنایع را استیضاح کند جای ملامت نیست. عبداللهی که صحبت‌هایش با احسنت نمایندگان روبه‌رو شده بود در پاسخ وزیر صنایع که رتبه این وزارتخانه‌ها در واگذاری‌های طبق اصل ۴۴ قانون اساسی را اول می‌دانست و متعجب بود از این که چرا با این آمار، عبداللهی وی را قانون‌شکن خوانده است، تصریح کرد که مجلس باید تکلیف خود را با قانون‌شکنان روشن کند و برای این هم دو راه دارد، اول این که به دنبال راه‌هایی قانونی برای برخورد با این موضوع پیدا کند و چناچه این راه‌ها با هزینه روبه‌رو است و به مصلحت نیست بهتر است که مجلس کار قانونگذاری خود را تعطیل کند.
عبداللهی این موضوع را مطرح کرد که وزارت صنایع دست کم پول‌هایی را برای این موضوع از طریق مجلس گرفته بازگرداند. وی این سوال را هم مطرح کرد که چرا سهام عدالت و افزایش حقوق بازنشستگان به سرعت انجام شد، اما واگذاری‌ها ۲۷ ماه است که اتقاق نیفتاده؟ وی ادامه داد که پول‌هایی که به باشگاه‌های ورزشی اختصاص یافت از کجا بود؟
وی افرود: می‌دانید که من اهل سوال نیستم اما این موضوع مهمی است که حتی کمیسیون صنایع هم از اظهارات شما قانع نشده است. در نهایت اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر صنایع درخصوص عدم اجرای قانون واگذاری صنایع و معادن که در سوال عبداللهی نماینده ماهنشان مطرح شده بود، قانع نشدند. به طوری که نمایندگان مجلس با ۹۵ رای موافق و ۱۱۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع اعلام کردند که از پاسخ محرابیان قانع نشدند.
اما در گزارش کمیسیون درباره سوال عبداللهی از علی‌اکبر محرابیان آمده است:
سوال در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۷ در حضور طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده در توضیح سوال اظهار داشت که موضوع مورد بحث در بودجه ۸۶ آمده و در بودجه ۸۷ نیز تنفیذ گردیده است و موضوع آن واگذاری کلیه معادن و شرکت‌های تابعه است که باید از طریق مزایده واگذار و درآمد حاصله به خزانه واریز گردد. وی اضافه نمود که وزارت صنایع و معادن به هر دلیل رغبتی به این کار ندارد، لذا قانون صریح مجلس زیر پا گذاشته شده است و تعلل بیش از یک سال دولت قابل توجیه نیست. اگر دولت حکم قانونی را قبول ندارد لایحه‌ای جهت اصلاح آن تقدیم مجلس نماید.
ولی وزیر صنایع در پاسخ به این سوال اعلام داشت که آیا انجام اقدامات مربوط به تکلیف دولت در این خصوص در کمتر از این زمان امکان داشته است یا نه؟ وزارت صنایع و معادن تمامی معادن سنگ تزیینی اعم از خوب و بد را به طور کامل واگذار کرده است. در ارتباط با معادن بزرگ نیز در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ از طریق آگهی اعلام عمومی شده است و فقط بحث نحوه قیمت‌گذاری است که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیسیونی جهت تدوین آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت‌گذاری تشکیل داده است. در ضمن سازمان خصوصی‌سازی اخیرا طی مصوبه‌ای این وزارتخانه را ملزم به واگذاری مابقی شرکت، تهیه و تولید نموده است. وی در ادامه افزود: چهار معدن بزرگ استراتژیک داریم که پروانه دولتی دارند که واگذاری آن‌ها ما را با مشکل مواجه خواهد نمود و بعضا در این خصوص از سوی نمایندگان نیز مورد سوال قرار می‌گیریم که نماینده در خاتمه، توضیحات وزیر را قانع‌کننده ندانست.
بنا بر این گزارش، پس از قرائت گزارش کمیسیون، محرابیان در جلسه علنی دیروز گفت: ساده سازی مقررات، توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و نیز سالم‌سازی واگذاری سهام دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی از جمله اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با بیان این‌که در صدر شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شوند، ۵ شرکت در حوزه صنایع کشور است، گفت: از جمله این شرکت‌ها شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان است به غیر از ذوب‌آهن اصفهان که ۸۰درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است. وی افزود: این در حالی است که قانون به دولت اجازه داده تا پایان سال ۹۲ این واگذاری‌ها انجام شود.
نباید به قانون مجلس تجاوز شود
رضا عبداللهی هم در توضیح سوال خود از وزیر صنایع گفت: ما برای پیشرفت کشور نیازمند اعتماد هستیم و هیچ دارویی شفابخش‌تر از اجرای قانون نیست.
وی با طرح این سوال که مگر اجرای این قانون (واگذاری صنایع و معادن) چه میزان زمان احتیاج دارد؟ گفت: این حکم در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: وزیر که در مقابل قانون می‌ایستد و آن را به مسخره می‌گیرد، چگونه باید با وی برخورد کرد؟ اگر وزیر صنایع تنها به همین یک دلیل استیضاح و از کار برکنار شود، جای هیچ گونه گله و شکایتی باقی نخواهد گذاشت.
عبداللهی با بیان این‌که متاسفانه قبح قانون‌شکنی در کشورمان ریخته شده است، گفت: قانون مجلس محصول مشترک جمع نمایندگان است، وقتی که تصویب می‌شود و نیز شورای نگهبان آن را به تصویب می‌رساند همانند ناموس است و نباید به قانون مجلس تجاوز شود، نباید به قانون بی‌احترامی شود و وقتی به آن بی‌احترامی می‌شود در واقع حریم مجلس شکسته می‌شود.
پس از سخنان رضا عبداللهی، وزیر صنایع با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر پیش‌بینی درآمد ۱۰۰میلیارد تومانی از واگذاری یک معدن گفت: ما در سال ۸۶ تنها از یک معدن مس سرچشمه صدها میلیارد تومان برای دولت کسب درآمد کرده‌ایم.
وی افزود: در واگذاری‌ها دولت یک سمت عملیات است و سمت دیگر را خریدار تشکیل می‌دهد و اگر خریدار به سمت واگذاری نیامده است، آیا باز هم ما باید پاسخگو باشیم؟
محرابیان با اشاره به رکود اقتصادی در دنیا گفت: در این شرایط مقام اول واگذاری را به خود اختصاص داده‌ایم که نتیجه احترام به قانون است نه قانون‌شکنی.
رضا عبداللهی نیز در ادامه وقت خود از وزیر صنایع درباره زیر پا گذاشتن قانون مجلس انتقاد کرد و گفت: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس را چگونه توجیه می‌کنید؟ در حالی که این کمیسیون توضیحات شما را قانع‌کننده ندانست، چرا به مجلس اطلاعات غلط می‌دهید؟
رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: مسوولان در وزارتخانه صنایع و معادن اسناد مزایده را تهیه و منتشر می‌کردند که این کار را انجام ندادند و نزدیک به گذشت ۲۷ ماه نتوانسته‌اید چند معدن را واگذار کنید که این مساله ضعف شما را نشان می‌دهد.
عبداللهی افزود: آیا این مساله (عدم واگذاری برخی صنایع و معادن) توهین به مجلس و نمایندگان نیست؟ شما باید ضعف و قانون‌شکنی را بپذیرید. وی در پایان مجددا به احترام گذاشتن به قانون مجلس تاکید کرد و گفت: وقتی به قانون بی‌احترامی می‌شود حریم مجلس شکسته می‌شود. وی در پایان از نمایندگان خواست تا با رای قاطع به قانع نشدن از این سوال به وزیر و سایر وزرا بفهمانند که حق زیر پا گذاشتن قانون را ندارند.
ارسال نظر