دنیای اقتصاد- سرانجام پای قوه قضائیه هم به موضوع اختلافات مجلس و دولت در مورد شمار ردیف‌های بودجه باز شد.

پایگاه خبری «الف»، وابسته به احمد توکلی روز گذشته گزارش داد که سازمان بازرسی کل کشور خواستار اصلاح سریع ضوابط اجرایی قانون بودجه ۸۷ شد. ضوابطی که در قالب آن، دولت برخلاف مصوبه قانونی مجلس، تنها برای ۳۹دستگاه اجرایی ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته است. بر اساس گزارش «الف»، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای از دولت خواست با اصلاح سریع ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، مانع از شکایت این سازمان به دیوان عدالت اداری برای ابطال این ابلاغیه شود.

اختلاف دولت و مجلس بر سر شمار ردیف‌های مستقل بودجه به پاییز سال گذشته و زمانی برمی‌گردد که دولت نهم با توجیه کارآمد و شفاف کردن بودجه، شمار این ردیف‌ها را از ۷۰۹ ردیف سال ۸۶، به ۳۹ردیف تقلیل داد؛ اما کمیسیون تلفیق و متعاقب آن مجموعه مجلس با استناد به قوانین مصوب قوه مقننه، اعلام کردند که شمار دستگاه‌های اجرایی صاحب ردیف باید به ۲۶۲دستگاه افزایش یابد.

پس از تصویب قانون بودجه در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان به نظر می‌رسید، اختلافات قوای مجریه و مقننه در این مورد به پایان رسیده است؛ اما دولت نهم در قالب ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۸۷، با برگشت به پیشنهاد اولیه خود، تنها ۳۹دستگاه را مشمول مبادله موافقت‌نامه بودجه‌ای دانست و بدین ترتیب، قانون مصوب مجلس را نادیده گرفت.

مشخص شدن این اقدام دولت که از سوی پایگاه خبری احمد توکلی «دور زدن قانون مصوب مجلس» نامیده شده، اعتراض اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را برانگیخت.

«الف» در این باره نوشت: پس از اقدام دولت در دور زدن قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی با نامه‌نگاری‌های متعدد، نسبت به این اقدام دولت اعتراض کرده‌اند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای به دولت اخطار داده است هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرای بودجه اقدام کند، در غیر این صورت، بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.