تلاش برخی از نمایندگان برای مقاومت در برابر جراحی اقتصادی دولت بی‌نتیجه ماند
رد طرح جلوگیری از نقدی‌کردن یارانه‌ها در مجلس
دنیای اقتصاد - با رد هر دو فوریت طرحی که ۳۴ نماینده مجلس برای جلوگیری از نقدی کردن یارانه‌ها ارائه داده بودند، راه دولت در «جراحی اقتصادی» موردنظر محمود احمدی‌نژاد باز شد. دیروز نمایندگان مجلس به هیچ یک از دو فوریت طرح تامین هزینه‌های اساسی مردم از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها و سود سهام عدالت رای ندادند و بدین‌ترتیب، مقاومت مجلس هفتم در برابر جراحی اقتصادی دولت نهم که گفته می‌شود از طریق نقدی کردن یارانه‌ها صورت خواهد گرفت، بی‌نتیجه ماند.
نمایندگان با ۶۶ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. سپس یک فوریت طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۵۸ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر یک فوریت آن را نیز تصویب نکردند.
در ماده واحده این طرح که شتابزدگی در تهیه آن به وضوح مشاهده می‌شود، آمده است: از تاریخ تصویب این قانون دولت کلیه پرداخت‌های نقدی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و سود سهام را در قالب تقبل و پرداخت هزینه‌های اساسی مردم در حوزه درمان، آموزش، حمل و نقل، زیارت و سیاحت، ورزش و ... را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نماید. طراحان در لزوم ارائه این طرح اعلام کردند این طرح با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری ناشی از اخذ یارانه نقدی و جلوگیری از تزریق نقدینگی و همچنین آثار ناشی از این پمپاژ و امکان ایجاد زیرساخت‌ها و امید به آینده و کاهش نگرانی‌ها و دیگر عوارض اجتماعی، روانی، سیاسی و اقتصادی دولت تهیه شده است.
طراحان در ادامه عنوان کردند که این طرح می‌تواند تمامی پرداخت‌های نقدی را به کاهش هزینه و قبول هزینه‌های توافقی در حوزه درمان، آموزش، حمل و نقل، زیارت و سیاحت، ورزش و غیره کند. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان و یکی از طراحان در لزوم دو فوریت این طرح گفت: با توجه به مشکلات زیادی که مردم با آن روبهرو هستند، باید برای کنترل نقدینگی کاری کنیم که خدمات و تامین آن از طریق حکومت صورت گیرد. وی با بیان اینکه ارائه سهام عدالت راه کمک به مردم نیست، تاکید کرد: باید حکومت متقبل خدمات به مردم شود.
از سوی دیگر رضا طلایی‌نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با فوریت این طرح گفت: ما در این طرح چه چیزی را می‌خواهیم حل کنیم، چنین طرحی در قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه سنواتی مصوب شده است، لذا نباید قوانین قبلی را تکرار کنیم.
وی افزود: تصویب چنین طرحی دست دولت را در نابسامان کردن اقتصاد بازتر می‌کند.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در موافقت با این طرح گفت: مهمترین مساله ما ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه است که هم اکنون بی حد و حساب توسط همه اقشار جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: قرار بود تا پایان برنامه چهارم اختلاف طبقاتی ما از ۲۴ برابر به ۷ برابر برسد، ولی آیا این عدد کم شده است؟
نماینده بجنورد با اشاره به اینکه اقدام جدی برای یارانه‌ها صورت نگرفته است، گفت: ما بحث ۹۰ هزار میلیارد تومان را داریم که باید به صورت هدفمند و به شکل غیرنقدی در بحث بیمه‌ها و کمک‌های امدادی در نظر گرفته شود. اما هادی حق‌شناس، نماینده بندرانزلی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح دارای ابهام است و اگر قرار است، یارانه‌ها هدفمند شود باید مساله کاملا مشخص شود.
وی افزود: قطعا پرداخت نقدی یارانه‌ها به مراتب بهتر از آن است که این یارانه‌ها در خدمت خدمات قرار گیرد.
همچنین محمدحسن ابوترابی فرد که پس از خروج غلامعلی حداد عادل در جایگاه ریاست جلسه قرارداشت، در موافقت با دو فوریت این طرح با بیان اینکه مردم ما در حوزه‌های مختلف معیشتی و امور رفاهی با مشکلات جدی روبهرو هستند، گفت: اگر بتوانیم در حوزه درمان به نیازهای جامعه که مهمترین نیاز است پاسخ دهیم قدمی در این جهت برداشته شده است.
ابوترابی فرد تصریح کرد: در صورت رای آوردن چنین فوریتی و تصویب آن دولت موظف می شود کلیه پرداخت‌های نقدی ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها و سود سهام را در قالب تقبل و پرداخت هزینه‌های اساسی مردم در حوزه درمان ،آموزش، حمل و نقل، زیارت وسیاحت، ورزش و ... در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند. وی اضافه کرد که این طرح اشکالاتی دارد، اما به مرور زمان به نقاط بهتری ارتقا پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه گامی در جهت اصلاح هزینه‌های کلان انجام شده در کشور که نتایج مطلوبی از آنها به‌دست نمی‌آید، برداشته می‌شود.با وجود این حمایت رییس در جلسه علنی در نهایت هیچ‌یک از فوریت‌های طرح نمایندگان رای نیاورد و این طرح عملا از دستور کار مجلس خارج شد؛ چرا که با پایان عمر مجلس هفتم، برای بررسی این طرح در مجلس آینده لازم است تعدادی از نمایندگان دوره هشتم، بررسی دوباره آن را خواستار شوند؛ اتفاقی که ممکن است هرگز روی ندهد.
آموزش و پرورش نظامی نشود
نمایندگان مجلس دیروز همچنین به کلیات طرح اصلاح قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی رای مثبت ندادند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
نمایندگان با ۹۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند. این طرح تنها با اختلاف یک رای به تصویب مجلس نرسید که این موضوع با اعتراض تعدادی از نمایندگان به روند رای‌گیری مواجه شد. معترضین معتقد بودند دستگاه رای‌گیری اسدالله قره‌خانی، نماینده علی‌آباد کتول خراب بوده و با توجه به اینکه وی موافق این طرح بوده، در صورت لحاظ شدن رای وی، طرح مذکور تصویب خواهد شد که این اعتراض باعث شد تا غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس از مسوولان فنی صحن علنی بخواهد که موضوع را بررسی کنند.
پس از دقایقی حدادعادل اعلام کرد که مسوولان فنی تصدیق کردند که آقای قره‌خانی هنگام ورود به مجلس کارت خود را وارد نکرده به همین دلیل جزو حضار در مجلس هم محسوب نمی‌شود.
حداد عادل گفت: بنده خودم موافق تصویب این طرح بودم، ولی رای‌گیری در مجلس یک انضباطی دارد که خیلی باید در تغییر آن احتیاط کرد.
وی اعلام کرد که این طرح از دستور کار مجلس خارج می‌شود.
پیش از رای‌گیری درباره کلیات این طرح حسن سبحانی نماینده دامغان در مخالفت با کلیات آن گفت: این طرح از طرح‌های تعیین‌کننده در کشور است و اینکه وزارت آموزش و پرورش و بسیج چه رابطه‌ای با یکدیگر داشته باشند، مساله اصلی این طرح است.
وی افزود: قرار بود عنوان یک نهاد واحد بسیج در وزارت آموزش و پرورش شکل گیرد، اما در این طرح گسترش فعالیت بسیج در عرصه‌های گوناگون در نظر گرفته شده یعنی اینکه این وزارتخانه باید در اختیار بسیج قرار گیرد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در مورد این طرح باید دغدغه آموزشی و پرورشی داشته باشیم؛ نباید کشور را در اختیار نیروهای نظامی قرار داد.
سبحانی افزود: اگر فکر کنیم اینکه همه جای کشور را در اختیار نیروهای بسیج قرار دهیم، به معنای اهتمام به بسیج است، درست نیست. این در حالی است که جایی که کار آموزشی انجام می‌شود باید در اختیار فرهنگیان و جایی که کار نظامی می‌شود در اختیار نظامیان قرار گیرد. وی افزود: باید به فکر گسترش تفکر بسیجی بود، اما حضور بسیج در آموزش و پرورش صحیح نیست.
خروج ۴ طرح دیگر از دستور
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز ۴ طرح دیگر را نیز از دستور کار خود خارج کردند.
طرح یک فوریتی خدمات‌رسانی به ایثارگران به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی، به کمیسیون اجتماعی مجلس برگشت داده شد و دو طرح اعاده شده از شورای نگهبان به همراه یک طرح استفساریه درباره قانون سازمان حسابرسی نیز با رای منفی نمایندگان از دستور کار مجلس هفتم خارج شد.
ارجاع طرح یک فوریتی خدمات‌رسانی به ایثارگران به کمیسیون اجتماعی، پس از اخطار حسن سبحانی به رییس مجلس صورت گرفت.
سبحانی در اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: این طرح بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند و ما نباید طرحی را که بار مالی دارد، تصویب کنیم.
حدادعادل در پاسخ گفت: اخطار آقای سبحانی را وارد می‌دانم و طبق آیین‌نامه از مجلس رای‌گیری می‌کنم. بنابراین گزارش از ۱۹۷ نماینده حاضر، ۹۹ رای موافق به این اخطار داده شد که به تصویب رسید و قرار شد این طرح برای رفع اشکال به کمیسیون برگردد.
حذف بقایای مجلس ششم
نمایندگان مجلس هفتم در ماه پایانی فعالیت خود، به دو طرح ارجاعی از شورای نگهبان نیز که پیشتر در دوره ششم مجلس تصویب شده بود، رای منفی دادند و آن را از دستورکار خارج کردند. طرح «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره» و نیز «استفساریه تبصره ۷ ماده ۸ قانون مطبوعات» دو طرحی بودند که به گفته مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس مورد ایراد کلی شورای نگهبان قرار گرفته بود و این کمیسیون رای به رد آنها داده بود. به گفته ستار هدایتخواه، شورای نگهبان این دو مصوبه مجلس ششم را به طور کلی مغایر شرع و قانون اساسی دانسته است و لذا این طرح‌ها غیر قابل اصلاح هستند.مجلس نیز با تایید نظر کمیسیون فرهنگی، هر دو طرح یاد شده را از دستور کار خارج کرد تا آخرین بقایای مصوبات مجلس ششم نیز در روزهای پایانی مجلس هفتم پاک شده باشد.دیگر طرح استفساریه‌ای که دیروز از سوی مجلس رد شد، «استفساریه بند یک تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی» بود که نمایندگان به ضرورت تغییر آن رای منفی دادند و بنابراین، طرح یاد شده نیز از دستور کار مجلس خارج شد.
بدین ترتیب مجلس هفتم روز گذشته و در فاصله کمتر از یک ماه به پایان دوره خود، هیچ مصوبه ایجابی‌ای نداشت و هر شش طرحی که در این روز در مجلس مطرح شد، با رای منفی نمایندگان مواجه و از دستور کار قوه مقننه خارج شد.
ارسال نظر