مترجم: رفیعه هراتی - آمریکایی‌ها با رکود اقتصادی نامانوس هستند، به ویژه کسانی که درگیر خرید کمتر هستند. طی ربع قرن گذشته، قدرتمندترین اقتصاد جهان تنها دو بار به رکود رسمی در سال ۹۱-۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ دچار شد و هر دو رکود کوتاه و سطحی بودند. در سال ۲۰۰۱ هزینه مصرف‌کننده که یک دهه قبل کاهش داشت، به طور ناچیزی جهش یافت؛ اما فقط به طور ناچیز. دارایی‌های کل آمریکایی‌ها با افزایش ارزش دارایی‌ها و نوآوری‌ مالی که به افراد بیشتری امکان اخذ وام‌های بیشتر می‌دهد، در دو دهه اخیر کاهش شدیدی نداشته است.

اما شرایط در حال تغییر است. شواهد نشان می‌دهد آمریکا در سراشیبی رکود اقتصادی قرار گرفته است و این بار تضعیف مصرف‌کننده در پیش خواهد بود. خریداران آمریکایی از چهار مساله ضربه می‌خورند: نابسامانی وضع مسکن، کمبود اعتبار، هزینه‌های بالاتر سوخت و غذا و بازار کار ضعیف. در ماه مارس نرخ بیکاری به ۱/۵درصد افزایش یافت؛ در حالی که بخش‌خصوصی برای چهارمین ماه پیاپی مشاغل خود را از دست داد. تعداد مصرف‌کنندگان به دلیل آنکه تصور می‌کنند فقیرتر شده‌اند و کمتر می‌توانند وام بگیرند کاهش می‌یابد که این امر خود موجب کسادی در فروش خودرو می‌شود. هزینه مصرف‌کنندگان که ۷۰درصد از تقاضای آمریکا را تشکیل می‌دهد، آسیب می‌بیند؛ به خصوص زمانی که با تضعیف صنعت ساخت و ساز همراه باشد. اکنون که صندوق بین‌المللی پول به طور رسمی رکود اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی می‌کند، بسیاری در «فدرال رزرو» تصور می‌کنند میزان تولید در حال کاهش است.

در مورد این رکود دو پرسش مهم برای آمریکا و جهان وجود دارد: چه مدت و به چه شدت؟ در مورد پرسش دوم، امکان خوش‌بینی محتاطانه وجود دارد: گرچه رکود اقتصادی آمریکا اقتصاد جهان را به وحشت انداخته است، این بار کسادی چندان شدید نیست؛ به خصوص برای اقتصادهای نوظهور. در عوض آزمون‌های اقتصادی از طول مدت این رکود خبر می‌دهند؛‌ چراکه سال‌ها کم‌تحرکی آمریکا می‌تواند هرگونه مشکلی را به وجود آورد.اما این بدین معنی نیست که یک رکود جهانی شدید مطرح نیست. صندوق بین‌المللی پول تصور می‌کند ۲۵درصد از اقتصادهای جهان کمتر از ۳درصد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رشد خواهند داشت، یعنی معادل رکود اقتصادی، منشا این بحران، بزرگ‌ترین حباب دارایی تاریخ است؛ بازارهای مالی احتمالا از بزرگ‌ترین شوک خود در ۸۰سال اخیر صدمه دیده‌اند و آمریکا تنها اقتصاد پیشرفته نیست که لطمه دیده است. برای مثال بازار مسکن انگلستان علائمی همچون بازار مسکن آمریکا از خود نشان می‌دهد. اما تاکنون دست‌کم شواهد کمی وجود دارد که اقتصاد جهان در حال سقوط از پرتگاه است.

آهنگ از دست دادن مشاغل در آمریکا، در مقایسه با رکودهای قبلی ملایم‌تر بوده است و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد وضع به همین صورت باقی می‌ماند. دلیل اول عملگرایی سیاست‌گذاران آمریکایی است. کنگره در ابتدای مشکل، شروع به تزریق پول کرد و هم‌اکنون به موازات تلاش برای رهانیدن بازار مسکن از ورشکستگی در مورد مشوق‌های مالی دیگر بحث می‌شود. فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داده است و کاهش بیشتر را در صورت ضعیف ماندن اقتصاد تعهد کرد و مهم‌تر از آن با گسترش چتر حمایتی خود نسبت به بانک‌های سرمایه‌گذاری مشکلات فاجعه‌بار بازار سرمایه را کاهش داد.مساله دوم تغییر ساختار اقتصاد جهان است. پویایی و بهبودپذیری بازارهای نوظهور بدین معنی است که آمریکا همچون گذشته اهمیت ندارد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد جهانی از ۹/۴درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷/۳درصد در سال‌جاری کاهش یابد که این کاهش چندان اسف‌بار نیست. علاوه‌بر این، خارجی‌ها می‌توانند از ضربه به آمریکایی‌ها بکاهند: هم‌اکنون تقاضای جهانی به همراه ارزش پایین دلار صادرات آمریکا را افزایش می‌دهد. در این میان برخی زیان‌های ناشی از خرابی وضع مسکن آمریکا به خارج از آمریکا رسید که البته این امر بدون ایجاد مشکل نبود.

آمریکا با این پشتوانه‌ها می‌تواند از رکود شدید جلوگیری کند؛ اما انتظار بهبود جدی ندارد. در نیمه دوم امسال هزینه‌ها با اخذ مالیات حمایت خواهد شد؛ اما آثار خرابی وضع مسکن مدت بیشتری باقی خواهد ماند. با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورهای ثروتمند که از بحران مالی به وجود آمده از بدی وضع مسکن آسیب دیده‌اند مثل سوئد و نروژ در اوایل دهه ۱۹۹۰، ترازنامه‌های ضعیف به جای ماه‌ها، سال‌ها بر هزینه‌های مصرف‌کننده تاثیر خواهند گذاشت. رکود اقتصادی ۲۰۰۸ ملایم خواهد بود؛ اما روند بهبود آن در سال ۲۰۰۹ ضعیف خواهد بود.

اگر بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جهان موجب شود آمریکا طولانی‌تر از آنچه اغلب مردم انتظار دارند، حلزون‌وار بماند، بسیاری نفس راحتی خواهند کشید. با توجه به اندازه آشفتگی مالی، اوضاع می‌تواند بدتر باشد.

حتی می‌توان گفت که پس از پنج سال رشد سرسام‌آور، توسعه جهانی آرام‌تر چیز بدی نخواهد بود. این امر از فشارهای تورمی در اقتصادهای نوظهور خواهد کاست و تقاضای داخلی کمتر کسری بزرگ تجاری آمریکا را کاهش خواهد داد.کسری تجاری از بالای ۶درصد تولید ناخالص داخلی به زیر ۵درصد کاهش یافته است.

نگرانی اصلی این است که بقیه نقاط جهان بهبودپذیری کمتری نسبت به آنچه اکنون محتمل به نظر می‌رسد از خود نشان دهند: صادرکنندگان کالا ممکن است کمتر از قبل به تقاضای آمریکا وابسته باشند؛ اما از آن جدا نمی‌شوند. کاهش ارزش دلار نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. ادامه دادن سیاست پولی آسانگیرانه آمریکا برای کشورها دشوار خواهد شد، مثل کشورهای حوزه خلیج‌فارس که نرخ ارز خود را با دلار تثبیت می‌کنند. آنها نیاز خواهند داشت اجازه دهند نرخ ارزشان افزایش یابد. عرضه سیاست نیز آسیب‌های فراوانی در این مسیر خواهد دید. کم‌تحرکی آمریکا در سال آینده میراث بدی برای رییس‌جمهوری بعدی خواهد بود. با افزایش کسری بودجه اصلاحات داخلی بزرگ مثل توسعه پوشش بهداشت و درمان دشوارتر خواهد شد. دموکرات‌ها، اگر به قدرت برسند، با وجود اقتصاد آسیب‌پذیر ممکن است مجبور به تجدیدنظر در مورد برنامه‌های خود و بازگشت به برنامه کاهش مالیات جورج بوش شوند.در عین حال مردم‌باوری و حمایت‌گرایی را نباید فراموش کرد.

اکنون هشت نفر از هر ده آمریکایی می‌گویند کشورشان در مسیر اشتباهی قرار دارد. نارضایتی طولانی موجب جست‌وجوی توام با خشم سپر بلا می‌شود. گرچه تجارت آزاد، آمریکا را از یک رکود اقتصادی بد نجات می‌دهد، جورج بوش تلاش می‌کند از طریق کنگره مجوز معاملات تجاری با کلمبیا را بگیرد.

در این میان شدت تنظیم مجدد بازارهای مالی و مجازات صنعت نفت، شرکت‌های کارت اعتباری و دیگر مجرمان با ثروت کلان افزایش خواهد یافت. رکود اقتصادی آمریکا ممکن است کمتر از آنچه مردم نگران آنند اسف‌بار باشد، اما مملو از خطر خواهد بود.