دنیای اقتصاد- اختلاف در مورد شمار دستگاه‌‌های صاحب ردیف بودجه که از زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ به مجلس، میان قوه مقننه و مجریه ایجاد شده بود، باز هم در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرایی بودجه رخ نموده است. در این رابطه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، از ارجاع موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور به اداره تفریغ قوانین بودجه خبر داد و گفت: با توجه به هم‌نظر نبودن نمایندگان دولت با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تعداد دستگاه‌هایی که باید مبادله موافقتنامه داشته باشند، این موضوع به حوزه تفریغ قوانین ارجاع شد.

مرتضی تمدن در گفت‌وگو با ایسنا، از حضور کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری در جلسه‌ روز یکشنبه کمیسیون متبوعش خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اختلاف‌نظر نمایندگان کمیسیون برنامه و نمایندگان دولت در مورد مغایرت تعداد ردیف‌های ابلاغی، با قانون بودجه، موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۸۷ باید به تفریغ قوانین می‌رفت.

نماینده‌ مردم شهرکرد در مجلس، خاطرنشان کرد: نمایندگان دولت ۳۹ دستگاه و اعضای کمیسیون ۲۶۲ دستگاه را مشمول مبادله موافقت می‌دانستند.

دولت نهم در قالب تنظیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور، تعداد دستگاه‌های دارای ردیف بودجه مستقل را از حدود ۶۰۰‌ دستگاه به ۳۹‌دستگاه کاهش داده بود؛ اما مجلس با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های دارای اساسنامه قانونی باید ردیف مستقل داشته باشند، شمار دستگاه‌های دارای ردیف مستقل را به ۲۶۲‌دستگاه افزود.

اینک اما با ابلاغ ضوابط اجرایی لایحه بودجه سال ۸۷ مشخص شده است که دولت تنها ۳۹‌دستگاه اجرایی مورد نظر خود را مشمول مبادله موافقت‌نامه قلمداد کرده است و در واقع بنا دارد به همان ۳۹‌دستگاه بودجه مستقل را تخصیص دهد تا سایر دستگاه‌ها، بودجه خود را از طریق آنها دریافت کنند؛ چیزی که مجلس شورای اسلامی به شدت با آن مخالف است.