جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای به تحلیل بودجه سال آینده کل کشور پرداخته است. این حزب در بیانیه خود بودجه ۸۷ را زنگ خطری برای از دست دادن حق نظارت مجلس و نهادهای مدنی و برخاسته از جامعه جهت کنترل نحوه دخل و خرج دولت می‌داند. به گزارش پایگاه خبری نوروز در ابتدای این بیانیه آمده است: لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم در هفته سوم دی ماه بدون ارائه گزارش اقتصادی موعود به مجلس هفتم ارائه شد. هرچند با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت نهم به تدریج آثار و پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اجرا شده توسط این جناح مثل اوج گیری تورم و گرانی و مشکلات معیشتی اقشار محروم و متوسط، فشار واردات، گرفتاری شدید تولید کنندگان، معطلی طرح‌های عمرانی نیمه تمام و بدتر شدن خدمات دولتی، قفل شدن بازار سرمایه و نظام بانکی، در حال ظاهر شدن است و امروز شهروندان ایرانی به خوبی می‌توانند عملکرد جناح حاکم را در انطباق با شعارها در هنگام انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم ارزیابی و داوری کنند اما با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم و به پایان رسیدن عمر مجلس هفتم و همچنین بودجه سیصد و ده میلیارد دلاری سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم، می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۸۷ به نوعی آزمون نهایی این جناح در اداره کشور و تحقق شعارها و وعده‌هایش به شمار می‌رود. در قسمت دیگر این بیانیه نوشته شده است: لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم به مجلس هفتم به لحاظ محتوایی (اعداد و ارقام و جهت‌گیری‌ها) ادامه روند طی شده توسط این دولت است و هیچ گونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی‌خورد اما رییس دولت نهم برای فرار از گرفتاری محتوایی مدعی است به منظور شفاف سازی، ساده سازی، جلوگیری از پراکندگی و همه فهم کردن بودجه در تدوین و اجرا تغییر شکلی در ارائه آن به وجود آورده است. هرچند اهداف صوری یادشده اهدافی مطلوب است و اسناد بودجه سال‌های گذشته در برآوردن این اهداف کاستی داشته‌اند اما به نظر ما این تغییر شکل نه تنها به تحقق این اهداف نمی‌انجامد؛ بلکه فقط و فقط برای تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آن را در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین می‌برد که حاصل آن جز هرزروی منابع و دامن‌زدن به فساد و عدم کارآیی و در نظام اداری و اجرایی کشور نخواهد بود.

در این بیانیه آمده است: سلب اختیارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصویب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گویی، فرار و شفاف نبودن در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و سایر دستگاه‌های رسمی نظارتی بر عملکرد دستگاه‌ها را موجب می‌شود که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمی‌شود، از این رو نوع مواجهه مجلس هفتم با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد آن در آخرین ماه‌های کاری‌اش به شمار می‌رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره زنند ؟ جبهه مشارکت، آورده است: متاسفانه باید گفت که اکنون و پس از دو سال از ارائه این گونه هشدارها، به ویژه در دو نامه جمعی از اقتصاددانان کشور به رییس دولت نهم، آن پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوسته است و هر چند نتایج حاصله به گونه‌ای ترمز دولت را در ارائه لایحه بودجه‌ای انبساطی (مثل سال ۸۵ و عملکرد ۸۴) کشیده است، اما به دلیل باور نداشتن و پایبند نبودن دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه (سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت‌ها» و «یارانه‌های غیر هدفمند» و غلبه نگرش‌های توزیعی بر تولیدی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نیز نه تنها شاهد هیچ گونه اصلاحی‌ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیستیم؛ بلکه به جرات می‌توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه بدون انجام اصلاحات ساختاری و در انطباق با اسناد بالادستی قطعا به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال عمیق شدن است، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که به‌‌رغم برخورداری کشور از درآمد بالای نفت، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همان گونه که هم‌اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکل‌اند و قطعا با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده تحقق یابد (از هم‌اکنون می‌توان گفت که بخشی از دو رقم فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمدها قابل حصول نیست) باز هم کفاف هزینه‌های واقعی دولت به ویژه هزینه‌های جاری را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تامین‌کننده هزینه‌ها در ۹ ماه اول سال خواهد بود و باز هم دولت همانند دو سال گذشته و سال جاری ناچار از ارائه لوایح متمم و اصلاحیه بودجه برای تامین هزینه‌های جاری با برداشت از حساب ذخیره ارزی و جابه‌جایی بودجه طرح‌های عمرانی به جاری خواهد بود. جبهه مشارکت در پایان بیانیه خود ضمن دعوت مردم برای مقایسه عملکرد مجلس و دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب با یکدیگر آورده است: بهترین داوری در مورد عملکرد جناح حاکم در عرصه‌های مختلف از سوی مردم فقط از طریق یک انتخابات عادلانه یعنی آزاد و رقابتی ممکن است و هر نظر و برداشت دیگری که به نام مردم اعلام شود، جز باور گویندگان نیست.