انحلال شورای مدیریت و برنامهریزی اقتصادی
دولت همه شوراهای عالی را منحل کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود
مجلس از دولت عقب افتاد
دولت نهم بهطور کامل مجلس را از چرخه تصمیمگیری در مورد شوراهای عالی خارج کرد. در حالی که طرح قوه مقننه برای ابقای شوراهای عالی هنوز در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است، معاون اول رییسجمهوری روز پنجشنبه یک مصوبه هیات وزیران را ابلاغ کرد که به موجب آن، دو شورای عالی باقیمانده پس از ادغام ۲۸ شورا نیز منحل شدند تا دیگر هیچ شورایی برای تصمیمگیری در مورد مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی کشور باقی نمانده باشد و همه سیاستگذاریها به دست دولت افتد.
این تصمیم که ظاهرا در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت گرفته شده است، تنها چهار روز پس از دستور محمود احمدینژاد به پرویز داوودی برای «اجرایی کردن نظر شورای نگهبان» در مورد طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی ابلاغ میشود.
بر اساس این مصوبه، دو شورای عالی «مدیریت و برنامهریزی اقتصادی» و «آموزش، پژوهش و فناوری» که پس از ادغام ۲۸ شورا در قالب مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده بودند نیز در کمیسیونهای داخلی هیات وزیران تجزیه شدند. به گونهای که کمیسیونهای زیر مجموعه این دو شورا در کمیسیونهای هیات وزیران ادغام و کمیسیون جدیدی با عنوان کمیسیون «علمی، تحقیقاتی و فناوری» نیز در دولت تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در اجرای مصوبه جدید، کمیسیونهای «پول و اعتبار»، «سرمایهگذاری»، «توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» و «خدمات اقتصادی و یارانهها» در زیرمجموعههای شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی منحل شد. همچنین کمیسیون «استانداردسازی» شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیون «امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست» دولت و کمیسیونهای «علوم و تحقیقات»، «فناوری اطلاعات» و «آموزش و پرورش» از این شورا در کمیسیون تازه تاسیس «علمی، تحقیقاتی و فناوری» دولت ادغام شدند و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری منحل شد. همچنین بر اساس این مصوبه، ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری توسط معاون اول رییسجمهوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
دولت بهجای مجلس
دستور هفته گذشته احمدینژاد به داوودی، یک روز پس از دومین اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی صادر شد. رییسجمهوری در این دستور با اشاره به اینکه شورای نگهبان، مصوبه مجلس را مغایر اصول 60، 85 و 138 قانون اساسی دانسته است، از معاون اول خود خواسته بود «برای اجرایی شدن نظر شورای نگهبان» و «کوتاه و کامل شدن تصمیمات اجرایی» که به زعم احمدینژاد «گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر اساس قانون اساسی» به حساب میآید، اقدام کند.
او در این دستور، دقیقا مشخص کرد که چه انتظاری از معاونش دارد و در پنج بند، ترکیب مورد نظر خود برای حذف شوراهای عالی را اعلام کرد. مهمترین خواستههای احمدینژاد «واگذاری کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای عالی به هیات وزیران»، «توقف وظایف و اختیارات تقنینی شوراها» و «باز شدن دست هیات وزیران در تفویض اختیارات به کارگروههای داخلی» بود.
رییسجمهوری البته در نامهاش خطاب به داوودی، برای به دست آوردن دل منتقدان اعلام کرد که «بدیهی است کارگروهها و کمیسیونهای دولت و هیات وزیران، کمافیالسابق از نظرات کارشناسان، صاحبنظران دستگاههای دولتی و نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده میکند.»
اما به نظر نمیرسد این جملات، برای نمایندگان مجلس قانعکننده باشد؛ چراکه دولت، بدون توجه به فرآیند قانونی تصویب طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی در قوه مقننه، اقدام به منحل کردن همه ۲۸ شورایی کرده است که برخی از آنها به موجب مصوبه قانونی مجلس تاسیس شدهاند. به ویژه اینکه طرح یادشده حامیان سرسختی چون غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس و علی عباسپور تهرانیفرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات دارد. حامیانی که آنقدر سرنوشت شوراهای عالی برایشان مهم است که تا جایی که دستشان میرسیده، برای جلوگیری از انحلال آنها تلاش کردهاند. نامهنگاری حداد عادل با رهبر معظم انقلاب و عباسپور با وزیر علوم، بزرگترین تلاشهای غیررسمی این دو عضو شاخص مجلس اصولگرا در مقابل اقدام یکجانبه دولت نهم بوده است.
نمایندگان مجلس تاکنون دو بار نیز از طرق رسمی نسبت به انحلال شوراهای عالی واکنش نشان داده و هر دو بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شدهاند. بار نخست، طرح «تعیین وضعیت شوراهای عالی» با دو فوریت تصویب شد که امر به احیای همه 28 شورای عالی ادغامشده میکرد، اما شورای نگهبان این طرح را مبهم دانست و به مجلس بازگرداند. دومین بار، نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که 18 شورای مهم از مجموع 28 شورا را ابقا میکرد، ولی این بار شورای نگهبان پنج ایراد قانون اساسی به طرح مجلس گرفت و آن را به صحن بهارستان پس فرستاد.
اینک در حالی که طرح اعادهشده از شورای نگهبان در مورد شوراهای عالی، این هفته در دستور کار نمایندگان است، دولت دست پیش این روند را گرفته و «برای تامین نظر شورای نگهبان» مصوبه تازهای را ابلاغ کرده است تا از مجلس پس نیافتد. البته این نخستین بار هم نیست که دولت بهجای یکی از نهادهای قوه مقننه نشسته و از سوی آنان اظهار نظر میکند. احمدینژاد چندی پیش نیز به تعبیر رییس مجلس خود را در موضع شورای نگهبان دید و یکی از مصوبات مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
هرچند این نظر رییس دولت، پس از دومین نامهنگاری حداد عادل با مقام معظم رهبری و دستور صریح ایشان در مورد «لازمالاجرا بودن مصوبات قانونی از سوی همه قوا»، ناکام ماند و قانون مورد اعتراض احمدینژاد نیز برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شد. حالا دولت نهم، از سوی دیگر ماجرا وارد عمل شده و میخواهد به جای مجلس، نظر شورای نگهبان را تامین کند. چیزی که شاید به حضور همزمان سخنگوی دولت در شورای نگهبان نیز بیربط نباشد.
به هر روی، باید به انتظار آغاز جلسات این هفته مجلس نشست و دید که آیا نمایندگان که در این هفته به دلیل بررسی لایحه بودجه سال ۸۷، جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و درگیریهای انتخاباتی، سخت گرفتارند، واکنش جدیای به این تصمیم دولت نهم نشان خواهند داد یا ورود مجدد قوه مجریه به حوزه وظایف و اختیارات قوه مقننه را تاب میآورند واعتراض نمیکنند؟
ارسال نظر