راهکارهای سه اقتصاددان برای پول نفت
دکتر نیلی: تقسیم عمومی سهام شرکت نفت
دکتر خوشچهره: سرمایه‌گذاری در زیربناها.
دکتر غنی‌نژاد: تقسیم مساوی بین مردم
دکتر نیلی: تقسیم عمومی سهام شرکت نفت
دکتر خوشچهره: سرمایه‌گذاری در زیربناها. عکس: دنیای اقتصاد - نسیم گلی
درنشست راهکارهای مصرف بهینه درآمدهای نفتی مطرح شد:
انتقاد از وابستگی روز افزون به نفت
نفیسه زارع کهن- پنج‌شنبه‌ای که گذشت، موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی - اقتصادی میزبان موسی‌غنی‌نژاد، محمد خوشچهره و مسعود نیلی بود تا راهکارهای مصرف بهینه درآمدهای نفتی را بررسی کنند؛ همان چیزی که چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در دیدارش با ۵۷ اقتصاددان از آن سخن گفت و خواستار ارائه چنین راهکارهایی شد؛ هر چند که پس از آن از میان دولت اصولگرا کسی سراغ راهکارهایی را که ممکن بود اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی ارائه کنند، نگرفت. این گونه بود که روز پنج‌شنبه میهمانان صاحب‌نظر علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران را اقتصاد نفتی برآورد کردند و آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم را امری نامیمون دانستند.
دولتی شدن نفت اقتصاد را به بن‌بست رساند
آغازگر این جلسه دکتر موسی غنی‌نژاد استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادی بود و با طرح این سوال که آیا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم امری پسندیده و امکان‌پذیر است یا خیر، سخن خود را شروع کرد.
وی دولتی شدن اقتصاد و نفت را از پیامدهای منفی ملی شدن نفت خواند و آن را فاجعه ارزیابی کرد.
غنی نژاد سپس در ادامه گفته‌هایش به بیان راهکارهای استفاده بهینه از درآمد نفتی پرداخت و دو راه را مطرح کرد.
به اعتقاد وی، محدود کردن منابع دولت در بودجه مربوط به دارایی‌های نفتی و ایجاد حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم پیش‌بینی شده بود، یکی از این راه‌ها است که متاسفانه سیاستمداران چه در دولت و مجلس دوره اصلاحات و چه در دولت و مجلس پس از اصلاحات آن را رعایت نکردند و از حساب ذخیره ارزی آن طور که پیش‌بینی شده بود، استفاده نشد. این استاد دانشگاه راهکار دوم را حذف یارانه‌ها و توزیع مستقیم درآمدهای نفتی عنوان کرد و توضیح داد: یکی از بهانه‌هایی که دولت درآمدهای نفتی را در اختیار می‌گیرد و برداشت‌هایش از حساب ذخیره ارزی را توصیه می‌کند، بیشتر هزینه‌هایی است که عمدتا به صورت پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها به دلایل مختلف چه برای تولید و چه برای مصرف انجام می‌دهد.
وی سپس خاطر نشان کرد: اگر یارانه‌ها حذف شود، دولت دیگر توجیهی برای مصرف آنها نخواهد داشت.
غنی‌نژاد همچنین در ادامه گفته‌هایش از فرآیند فعلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتقاد کرد و با بیان این که هنوز به صورت جدی در راستای اجرای این اصل حرکت نکرده‌ایم، علت آن را سردرگمی در استفاده از درآمدهای نفتی دولت خواند.
عضو هیات علمی دانشگاه نفت سپس در توضیح این که ما در یک دور باطل قرار گرفته‌ایم، گفت: از یک طرف اقتصاد دولتی باعث شده است که از درآمدهای نفتی خوب استفاده نشود و از سوی دیگر همان درآمدهای نفتی موجب شده است که اقتصاد دولتی ادامه پیدا کند، از این رو در جایی باید بالاخره این دور باطل شکسته شود و ما از این وضعیت بیرون بیاییم.
غنی‌نژاد سپس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا پیامد ملی شدن نفت را فاجعه می‌خواند، تنها علت را باز شدن راه ورود درآمدهای نفتی به دولت خواند. هر چند که پس از آن توضیح داد: ملی شدن صنعت نفت با شور سیاسی همراه بود؛ اما الان انتظار می‌رود که با گذشت ۶۰ سال با خونسردی و عقلانیت به آن نگاه شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید «۸۰درصد نفت را باید غیردولتی کرد» و این؛ یعنی عکس همان چیزی که در سال ۳۲ صورت گرفت.
از نقطه‌نظر غنی‌ژاد راهبرد اقتصادی ایران از سال ۱۳۳۲ تاکنون مصدقی بوده است و این همان چیزی است که اقتصاد را به بن‌بست رسانده است؛ چرا که در پی آن، تصمیم گرفتیم خودکفا باشیم با دنیا تعامل نکنیم و کشور منزوی باشیم.
کارآمدی دولت به اتخاذ تصمیم‌های مدبرانه است
دکتر محمد خوشچهره، نماینده مجلس هفتم و استاد دانشگاه، دومین سخنران بود که راهکارهای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را بررسی کرد. او که زمانی جزو حامیان سیاست‌های اقتصادی دولت در مجلس بود، پس از چندی به یکی از منتقدان برنامه‌های اقتصادی دولت اصولگرا تبدیل شد و از همین رو بود که در این میزگرد نیز به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت. خوشچهره برای این که به گفته خودش فضا را به تحلیل نزدیک کند یکی از اشکال‌های بزرگ اقتصادی را وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی چه در بودجه و چه در برنامه‌های سالانه عنوان کرد.
به نظر این نماینده مجلس، به‌رغم اینکه در قانون برنامه ۵ساله چهارم و پیامد آن چشم‌انداز ۲۰ساله، ملاحظات بازدارنده شفافی در زمینه درآمدهای نفتی وجود دارد، اما با گذشت سه سال از برنامه چشم‌انداز نه تنها این وابستگی کاهش پیدا نکرده که افزایش هم داشته است.
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس در توضیح سخنانش ادامه داد: اصولا دولتها یک رفتار عمومی دارند و اگر این رفتار کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. به اعتقاد این استاد دانشگاه هر دولتی می‌خواهد خود را کارآتر نشان بدهد و این امر باعث می‌شود که منابع کوتاه‌مدت و میان‌مدت در این دولتها بر منابع بلندمدت برتری داشته باشد و این در حالی است که اصلی‌ترین عوامل توسعه پایدار در هر کشور عدم تهی‌سازی منابع طبیعی، ملاحظات محیط‌زیستی و حفظ منافع نسل‌های آینده است. وی سپس با اشاره به اینکه دولتها به‌رغم قبول داشتن ظاهری و نیمه‌ظاهری «توسعه پایدار» علیه آن عمل میکنند، گفت: این رفتار کماکان در دولت‌های ما نیز قابل مشاهده است. در رفتار اقتصادی دولتها می‌بینیم که سعی میکنند خود را کارآمدتر و کارآتر نشان دهند و چون شاخص‌هایی در این باره نادیده گرفته می‌شود احساس میکنند دستیابی به منابع مادی بیشتر از نقاط موفقیت آنها است.
از نظر خوشچهره برنامه اصل ۴۴ کاهش وابستگی دولت در استفاده از نفت است و این در حالی است که رفتار بیشتر دولتمردان ایرانی تاکنون در مورد خصوصی‌سازی، انتقال دارایی‌ها و ثروت‌ها و کسب منابع پولی و مادی ناشی از دارایی‌ها بوده است و از همین‌رو است که رفتار دولت باید کنترل شود.
این استاد دانشگاه سپس با اشاره به اینکه دولتها می‌بایست برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود به منابع احتیاج دارند، متذکر شد: اما دولتها باید بدانند که کارآمدی یک دولت به اتخاذ تصمیم‌های مدبرانه و عاقلانه است. نه وصل شدن به دریاچه‌ای از منابع ریالی؛ بنابراین باید فضای علمی، سیاسی، اجتماعی و نوع برنامه‌ها دیده شود، نه تنها منابع. نماینده مجلس هفتم همچنین در خصوص روند وابستگی دولت و بودجه به نفت گفت: وابستگی ساختاری دولت و بودجه به نفت قبل از انقلاب شروع شد و با شتاب پیش رفت و پس از آن در زمان جنگ هم به سمت نوعی قطع وابستگی اجباری پیش رفت، اما متاسفانه آهنگ گرایش دولتها به سمت درآمدهای نفتی، تحت توجیه‌های مختلف از اضطرار و بودجه جاری گرفته تا تبیین سلایق دولتمردان به سمت این منبع گرایش پیدا کرد. خوشچهره در ادامه با بیان اینکه امروز در کشورهای پیشرفته و مترقی ۹۸درصد درآمدهای دولت از مالیات است، اظهار داشت: از همین رو است که این کشورها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به شدت حساسند و حاضر نیستند هزینه رفتارهای ناپخته را بپردازند و این چنین ارتباطی منطقی بین دولت و کسب درآمدها به وجود می‌آید. وی با هشدار نسبت به این که وابستگی به درآمدهای نفتی آفت‌های جدی دارد، متذکر شد که این البته به مفهوم استفاده نکردن از درآمدهای نفتی نیست. خوشچهره سپس در توضیح گفته‌اش چنین اضافه کرد: توسعه یکی از هدف‌های راهبردی تلقی می‌شود؛ اما در توسعه عوامل متعددی دخیل هستند و این امر با عوامل برجسته‌ای پیش می‌رود. وی این عوامل را سرمایه، عامل انسانی، عوامل طبیعی و منابع، عوامل زیربنایی و مدیریت تکنولوژی نام برد و افزود: اگر دولتها حتی درآمدهای نفتی را بالا ببرند ولی تناسب منطقی میان این ۵عامل نباشد، این دستیابی معمولا صورت نمی‌گیرد.
خوش چهره در ادامه سخنانش به بیان اختلاف نظر خود با غنی‌نژاد اشاره کرد و گفت: من قبل از این که مشکل اقتصاد ایران را در دولتی بودن آن ببینم، در این می‌بینم که دولت در نقاطی که باید باشد، هنوز حضور پررنگ ندارد و برعکس در نقاطی که نباید حضور پررنگ داشته باشد، حضور دارد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، بخشی از فعالیت‌های زیربنایی مثل جاده، راه‌آهن و مخابرات بخش‌های تکمیلی بخش خصوصی هستند و دولت باید در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشد؛ یعنی بخش خصوصی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که قبل از آن زمینه‌های دسترسی به وجود آمده باشد.
طبق تحلیل خوشچهره حضور دولت در قسمت‌های زیربنایی قطعا با استدلالات و توجیه خاص خود توصیه می‌شود؛ به شرطی که زیربنا بتواند به نرخ رشد اقتصادی و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی یک کشور کمک کند.
وی سپس ادامه داد: البته اگر به این مساله زیربنایی نیز توجه نشود، می‌تواند ضد خود عمل کند و در برخی موارد دخالت دولتها تحت فشار های سیاسی و منطقه‌ای در پروژه‌های عمرانی مسائلی را برای کشور ایجاد کرده است؛ اما اگر این انحراف‌ها را کنار بگذاریم خود اصل مداخله دولت در بخش‌های زیربنایی می‌تواند یکی از پاسخ‌ها برای منابع نفتی باشد و به توسعه اقتصادی شتاب بخشد.
از نظر این نماینده مجلس دولت اگر بتواند سطح تقاضاها را بالا ببرد، رونق اقتصادی در پی آن خواهد بود؛ چرا که در اقتصاد ملی ایران تقاضاهای اجابت نشده بسیاری وجود دارد.
وی در بخش دیگر سخنانش از ایده سهام عدالت انتقاد کرد و گفت: بحث سهام عدالت اگر چه ممکن است در نگاه اول این مساله را به ذهن متبادر کند که عاملی در جهت کاهش شکاف درآمدها به شمار می‌آید، اما قطعا ارتقای سطح رفاه و مبارزه با فقر با ایجاد درآمدهای پایدار به وجود خواهد آمد نه صرف منابع مقطعی و کوتاه‌مدت. به باور خوشچهره دولتها و مجالس در یک مسابقه نامیمون در جهت برداشت منابع ارزی با توجیهات مختلف و اضطرارها گام بر می‌دارند و این آسیب‌شناسی از جمله ضرورت‌هایی است که در بحث برداشت و استفاده بهینه از منابع نفتی می‌تواند کمک‌ساز باشد.
او همچنین تصریح کرد: اختیار هزینه کردن مستقیم منابع نفتی از دولتها باید به نحوی سلب شود که در راستای قلمروهای گفته شده بشود از منابع نفتی استفاده کرد و قطعا این منابع در صنایع مولد چه در بخش‌های دولتی و چه غیردولتی می‌تواند مطرح شود. خوشچهره اگرچه پس از پایان گفته‌هایش به علت عجله‌ای که داشت برنامه را ترک کرد، اما غنی‌نژاد به بحث ورود دولتها به اقتصاد که از سوی این نماینده مجلس مطرح شد، اعتراض کرد و گفت: باید مسیر را عوض کنیم و طبق گفته آقای خوش چهره ممکن نیست با بسط ید دولت اقتصاد پیشرفت کند، باید سیستم را اصلاح کنیم.
مسوولان علت تورم را درک نمی‌کنند
دکتر مسعود نیلی که زمانی معاونت سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده داشت، سومین سخنران این جلسه بود که سخنانش با سوال‌های بسیاری از سوی مخاطبان روبه‌رو شد. او طی سخنانش به سه مشاهده در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفته‌هایش را با طرح این سوال که آیا این مشکل (اقتصاد نفتی) منحصر به ایران است یا خیر، آغاز کرد.
او با نگاهی به صد سال گذشته و وضعیت کشورهای مختلف به این نتیجه رسید که کشورهایی که از منابع طبیعی برخوردارند، عملکرد اقتصادی به نسبت ضعیف‌تری را نسبت به کشورهای فاقد منابع طبیعی داشته‌اند. نیلی بلافاصله اما عکس آن را هم عنوان کرد و توضیح داد که این مساله به معنای این نیست که کشورهای فاقد منابع طبیعی وضعیت خوبی دارند.
این اقتصاددان سپس به ذکر دومین نکته مورد توجه در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: نکته جالب‌‌تر این است که این ضعف عملکرد در زمان وفور منابع شکل می‌گیرد نه در زمان کمبود منابع و در واقع پایه‌های شرایط اقتصادی این کشورها عمدتا در زمان وفور منابع ریخته می‌شود. به نظر نیلی، سومین نکته جالب در این خصوص آن است که دولت این ضعف‌ها را در ساختار اقتصاد توزیع و نهادینه می‌کند. پس از آن که این استاد دانشگاه سه مشاهده و نکته مورد نظر خود را ذکر کرد علت ضعف علم اقتصاد در ایران را چنین عنوان کرد: این ناآگاهی که درخصوص اقتصاد در جامعه بروز می‌کند در نتیجه تصمیم‌های اشتباهی است که خود را به صورت عدم تعادل‌های اقتصادی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد، اما در کشورهای صادرکننده نفت چون به علت پول نفت این شکاف‌ها پر می‌شود مردم هیچگاه نسبت به مشکل اقتصادی آگاه نمی‌شوند.
وی سوال همیشگی خود را این‌گونه مطرح کرد که چرا هیچگاه مردم و مسوولان علت تورم را درک نمی‌کنند و علت آن را به کسبه نسبت می‌دهند. نیلی با بیان اینکه طرح این مساله از سوی مردم اشکالی ندارد، اما سیاستگذار حق بیان این چنین چیزی را ندارد، ولی متاسفانه چون نفت این شکاف را پر می‌کند یادگیری اقتصادی رخ نمی‌دهد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف سپس تصریح کرد: در شرایط وفور، فرصتی فراهم می‌شود که سیاست‌گذاری به سمت عامه‌گری حرکت کند و با خرج‌کردن این درآمدها نظر و رای مردم جلب شود.
وی سپس نوع سیاست در کشورها را به سه نوع دموکراسی حزبی دموکراسی فرقه‌ای و دیکتاتوری تقسیم کرد و در توضیح آنها گفت: در کشورهای دارای دموکراسی حزبی مثل آمریکا احزاب با هم به رقابت می‌پردازند، اما در کشورهایی که دموکراسی فرقه‌ای‌دارند مردم پشت افراد قرار می‌گیرند و افراد بیشتر از احزاب مطرحند. وی با مثال زدن کشور عربستان به عنوان کشور دیکتاتوری و اینکه اعتبارش به امیر عبدا... است توضیح داد: چون امیر عبدا... می‌داند که مدت‌ها بر سر کار است، در نتیجه درآمدهای نفتی را در دوره زمانی طولانی‌تری هزینه می‌کند و بنابراین شتاب در خرج کردن تعدیل می‌شود.
از نظر وی در دموکراسی‌های حزبی هم نگاه به درآمدها و اقتصاد بلندمدت است چرا که حزب مورد نظر نگران اعتبارش است. به این ترتیب این اقتصاددان وارد بحث کشورهایی شد که دارای دموکراسی فرقه‌ای هستند و با توضیح این مساله که در این دموکراسی‌ها افراد تنها به فاصله زمانی که در راس قدرت قرار دارند فکر میکنند مساله تصحیح قیمت انرژی را مطرح کرد و گفت: از زمان مجلس پنجم و برنامه سوم توسعه تاکنون این مساله مدام به تعویق می‌افتد چراکه هیچ کس حاضر نیست در دوره زمانی حضورش هزینه آن را بپردازد.
نیلی سپس در ادامه به مقاله‌اش درخصوص مسائل اقتصادی قبل از انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: تمام اشتباه سیستم سیاسی قبل از انقلاب در واکنش به شوک نفتی در سال‌های ۵۴ و ۵۳ خلاصه می‌شود به دو سالی که تصمیم اشتباه بسیار گرفته شد و مسائلی آن‌چنینی به دنبال خود آورد.
وی در ادامه گفته‌هایش به انتقاد از روند نظارتی مجلس پرداخت و اظهار داشت: نظارت مجلس در شرایطی که دولت از درآمدهای نفتی بسیاری برخوردار است بسیار ضعیف شده است، چون مجلس هم اگر بخواهد نظارت کند، باید به طور جدی وارد شود اما به دلیل همان مسائل سیاسی و از ترس این که در دوره بعد رای نیاورند آن طور که باید عمل نمی‌کنند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف پس از بیان نظراتش به ارائه راهکار پرداخت و رویکرد فعال و منفعلانه را به عنوان دو راهکار موجود برشمرد و در توضیح رویکرد فعال گفت: چنین رویکرد، این است که ساز و کار تخصیص منابع تغییر کند.
به عقیده نیلی درآمدهای نفتی را نمی‌توان میان مردم تقسیم کرد اما پخش سهام شرکت نفت به صورت سهام عدالت میان مردم برنامه خوبی است.
این اقتصاددان در توضیح برخورد منفعل هم خاطرنشان کرد: اگر در کشوری برخورد فعال صورت نگیرد، برخورد منفعل به آنها تحمیل خواهد شد و با بحران مواجه می‌شوند. از نظر نیلی اما حالت سومی هم مفروض است که همان استمرار برخوردی ضعیف و در طول سالیان متمادی و تورم بین ۲۰ تا ۲۵درصد و رشد ۳ تا ۴درصدی است و این همان چیزی است که ما سالیان سال آن را تجربه کرده‌ایم.
ارسال نظر