کم‌فروغ در بازارها

یوسف بهمن‌آبادی

صنعت در ایران روزگار مناسبی ندارد و اکثر تولیدکنندگان شرایط سختی را می‌گذرانند. وضعیت صنایع در ایران به گونه‌ای شده است که برخی واحدهای صنعتی بزرگ با تولید خداحافظی کرده و به ساختمان‌های مخروبه تبدیل شده‌اند. تعطیلی سه‌ کارخانه بزرگ سرنگ‌سازی، تعطیلی برخی واحدهای چرم‌سازی، نساجی و پنبه‌پاک‌کنی نمونه‌هایی از این مدعا است.

در این میان واحدهای صنعتی زیادی نیز هستند که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و در واقع با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند یا فعالیت خود را به یک سوم کاهش داده و برخی ایام سال غیرفعال‌اند.

نکته تعجب‌برانگیز صنعت در ایران این است که دولت به جای برطرف کردن معضلات پیش روی واحدهای صنعتی و فراهم کردن شرایط لازم برای رونق یافتن صنایع و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید آنها - برای بالا رفتن ارزش افزوده و در واقع افزایش سهم دولت از مالیات و نیز اشتغالزایی بیشتر -به سیاست ایجاد بنگاه‌های زودبازده دست زده است. سیاستی که ریسک موفقیت آن بسیار بالا است و خطر گرفتار شدن این بنگاه‌های زودبازده در چالش‌های پیش روی واحدهای صنعتی فعلی وجود دارد. به هر حال، پیش از آنکه سیاست‌های گسترش واحدهای صنعتی به اجرا گذاشته شود ضرورت دارد بسترهای لازم برای حمایت از تولید صورت گیرد.

بررسی دلایل رکود صنعت در ایران می‌تواند سیاستگذاران را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها یاری کند. البته طرح رفع موانع تولید چندی است در مجلس به بررسی گذاشته شده است و امید می‌رود گام‌های استواری باشد برای پیشرفت صنایع در کشور.

به اعتقاد نگارنده دلایل توسعه نیافتن صنعت در ایران از چندمنظر قابل‌توجه است.

مشکلات موجود در قوانین

از جمله عوامل عمده رکود صنعت در ایران در قوانین موجود نهفته است. وجود برخی قوانین دست‌و‌پاگیر موجب شده تا تولیدکنندگان آزادی عمل متناسب نداشته باشند و بیشتر وقت و هزینه آنها صرف اموری می‌شود که قانون پیش روی صنعت گذاشته است. قوانین مربوط به بیمه و حقوق کارگران از جمله مسائلی است که اغلب تولیدکنندگان، شرایط حاکم بر آن را دردسرساز و مانع تولید می‌دانند، آنها تعیین دستمزد توسط دولت را نمی‌پسندند و معتقدند این شیوه به افزایش قیمت تمام شده کالا می‌انجامد. مقررات گمرکی نیز از دیگر معضلاتی است که تولیدکنندگان برخی صنایع را دچار سردرگمی کرده است. شفاف نبودن قوانین موجب شده تولیدکنندگان با بوروکراسی‌های کلافه‌کننده مواجه شوند. برای مثال، در قوانین گمرک، کالاهای واسطه‌ای مشمول یارانه هستند و «رزین» به عنوان یک حلال برای تولید رنگ جزو کالای واسطه‌ای محسوب نمی‌شود و مشمول یارانه قرار نمی‌گیرد، از این رو تولیدکنندگان رنگ مجبورند آن را به قیمت آزاد خریداری کنند که این امر در نهایت به افزایش قیمت تمام شده می‌انجامد.

از دیگر مشکلات، قانون تجمیع عوارض است که مورد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته و در واقع به ضرر صنعت تمام‌شده است که به اعتقاد برخی تولیدکنندگان به جای این قانون بهتر است قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین شود.

تعرفه گمرکی

تعرفه به عنوان یک عامل بسیار اثرگذار بر میزان واردات کالاهای خارجی محسوب می‌شود. در شرایطی که کالاهای ایرانی از مولفه‌های لازم برای رقابت با کالاهای خارجی برخوردار نشده‌اند، ورود این کالاها در بازارهای داخل موجب می‌شود کالاهای تولید داخل از صحنه حذف شوند. ورود کالاهای چینی ارزان‌قیمت از جمله این موارد بوده که چند سال است بازارهای ما را تسخیر کرده‌اند که این امر ناشی از دو دلیل بوده است: اول اینکه پایین بودن میزان تعرفه واردات شرایط را برای تولیدکننده خارجی مهیا کرده تا قادر باشد با حق گمرکی کمتری کالاهای خود را در بازار ایران عرضه کند و دلیل دوم، ارائه تسهیلات و حمایت‌هایی است که دولت چین به تولیدکنندگان خود می‌دهد. ارائه وام با بهره‌های منفی، یکی از راهکارهای این دولت برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر است.

چنین شرایطی موجب می‌شود تا واحدهای صنعتی خارجی با تولید انبوه و در نتیجه ارزان تمام شدن قیمت کالاها سیطره خود را برای اغلب بازارها به اثبات رسانند.

واردات قاچاق کالا

در وضعیتی که صنایع کشور هنوز از قدرت لازم برای ایستادن روی پای خود به معنای واقعی آن برخوردار نیستند و حقوق گمرکی پایین نیز راه‌های رسمی ورود کالا به کشور را صاف و هموار کرده است، حضور کالاهای قاچاق نیز مزید بر علت شده و جدول معمای کم‌توسعه‌گی صنعت ایران را کامل کرده است. ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق خارج از مبادی ورودی رسمی و معاف از عوارض که در بازارها ارزان‌تر از دیگر کالاها عرضه می‌شوند، شرایط رقابتی را از کالاهای تولید داخل می‌گیرند و آنها را به کنج مغازه‌ها می‌رانند.

در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی هر اندازه که در کاهش قیمت تمام‌شده کالای خود بکوشد در برابر کالاهای قاچاق دوام نمی‌آورد و به ناچار از صحنه خارج می‌شود. این پدیده، معضل پیش روی تمام تولیدکنندگان داخلی است که چند سال با آن گریبانگیرند و در واقع، این معضل، آنها را به شدت تضعیف کرده است.

مشکلات مربوط به مواد اولیه

مساله دیگر پیش روی تولیدکنندگان داخل، کمبود مواد اولیه و گرانی آن است. برخی واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها در داخل تامین می‌شود به دلیل سهمیه‌بندی بودن و مشکلات ناشی از آن همچون ظهور بازار سیاه و دلالی، مواد اولیه گران در اختیار آنها قرار می‌گیرد یا اینکه مجبور می‌شوند آن را از بازار خارجی با قیمت‌های گران تهیه کنند. همین عامل به افزایش قیمت تمام‌شده کالا منجر می‌شود. برخی صنایع نظیر دامداری‌ها به‌رغم اینکه مجبورند مواد اولیه و خوراک دامی مورد نیاز را با قیمت‌های بالا تهیه کنند؛ اما هنگام فروش ملزم به رعایت قیمت‌های تعیین‌شده از طرف دولت که بسیار پایین است، هستند.

موازی‌کاری نهادهای دولتی

با توجه به اینکه مرز مشخصی بین وزارتخانه‌ها وجود ندارد، برخی صنایع از این ‌شفاف نبودها، دچار مشکلات و بحران‌هایی می‌شوند. به طوری که گاهی اوقات برخی وزارتخانه‌ها بدون توجه به جوانب و پیامدهای یک تصمیم، اقدام به اجرای آن می‌کنند که در نهایت به سود یک صنعت و به ضرر صنعت دیگر می‌شود.

در این خصوص صنایع ما تجربه‌های زیادی را از این موازی‌کاری‌ها مشاهده کرده است. به عنوان مثال، سال ۸۵ وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تعرفه صفر درصد کنجاله کرد تا بتواند صنعت مرغداری را از وضعیت رکود خارج سازد. این امر موجب شد صنایع روغن‌کشی و روغن‌نباتی با بحران جدی مواجه شوند و بخشی از فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورند.

مثال دیگر، واردات بی‌رویه گوشت گاو توسط وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های گذشته بود که با هدف کاهش قیمت گوشت صورت گرفت؛ اما پیامد منفی که داشت پایین آمدن ظرفیت فعالیت دامداری‌ها و در نتیجه گران شدن پوست گاو بود که باعث شد واحدهای چرم‌سازی با گرانی مواد اولیه مواجه شوند و در نتیجه، رکود بازار و نیمه‌فعال شدن واحدهای صنعتی را به دنبال داشت.

کم‌فروغی در بازار جهانی

با شرایطی که تولیدکنندگان ما دارند، انتظار صادرات قابل‌توجه آنها چندان بامعنا نیست. با این حال اگر شرایط فراهم شود، تولیدکنندگان قادر خواهند بود پله‌های ترقی را در بازارها اعم از داخلی و خارجی طی کنند. برخی تولیدکنندگان در عرصه صادرات پا گذاشته‌اند؛ اما وجود فاصله میان آنها با تولیدکنندگان خارجی به لحاظ برخی تسهیلات نظیر جایزه‌های صادراتی این امر را به تعویق انداخته یا کم‌فروغ ساخته است. در برابر بهره‌های بالای بانکی، جایزه ۳درصدی صادراتی، چندان تحرکی در تولیدکنندگان به وجود نمی‌آورد آن هم در شرایطی است که جوایز با تاخیرهای طولانی ارائه می‌شود. علاوه‌بر اینها مسائل دیگر نظیر بهره‌های بالای وام‌های بانکی و مشکلات جانبی آن، یارانه‌ای بودن برخی کالاها، تکنولوژی‌های قدیمی و غیره بر مشکلات صنعت در ایران افزوده است. به هر حال، در وضعیت فعلی صنعت و تولید در ایران، یک تولیدکننده ایرانی یا باید «عاشق» باشد یا «دیوانه»، تا بتواند روزگار بگذارند. چراکه در همین اوضاع و احوال، چراغ تولید برخی واحدهای صنعتی خاموش‌شده یا به حالتی کم‌فروغ نفس‌های آخر را می‌کشد.

تولیدکنندگان از جمله شریف‌ترین افراد جامعه هستند که با تدبیر، پشتکاری و سرمایه خود علاوه‌بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، موجب می‌شوند جوانان و جامعه در مسیر انحراف قرار نگیرند و در نتیجه با امید به زندگی، نشاط، آسایش و آرامش به جامعه هدیه کنند.

آنها باید بیش از پیش مورد حمایت جدی قرار گیرند تا بتوانند خود را احیا کنند و سپس با پشت سر گذاشتن قله‌های ترقی‌ در بازارهای جهانی، کشور ما ایران را پرفروغ سازند.