آخرین پول‌های رییس‌جمهوری
دموکرات‌ها بودجه پیشنهادی سال ۲۰۰۹ را موضوعی بی‌ارتباط با دولت بوش می‌دانند. زیرا سال مالی ۲۰۰۹ از اکتبر آینده (مهر ماه ۱۳۸۷) شروع می‌شود و جورج بوش از این تاریخ تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ماه ژانویه، فقط سه ماه در کاخ سفید خواهد بود. به این ترتیب برنامه بودجه‌ای که وی برای سال ۲۰۰۹ تقدیم کنگره آمریکا خواهد کرد، در واقع برنامه‌ای است که برای صرف بودجه در دولت آینده این کشور نوشته شده است. دولتی که به زعم دموکرات‌ها در اختیار یکی از اعضای حزب متبوعشان خواهد بود.
بنابراین با توجه به اینکه هم‌اکنون اکثریت دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در اختیار دموکرات‌ها است، به‌نظر می‌رسد که تصویب بودجه پیشنهادی جورج بوش برای سال مالی ۲۰۰۹ در این دو مجلس با مشکلاتی بسیار جدی مواجه شود. مشکلاتی که بیشتر نشات گرفته از رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۸ و تلاش نامزدهای دموکرات، جمهوری‌خواه و مستقل برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهور در کاخ سفید است.
رییس‌جمهوری آمریکا به‌رغم سال‌های پیش که نسخه هایی از برنامه بودجه سال جدید در اختیار اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا قرار می‌گرفتند، تلاش کرد تا به منظور اجتناب از شکل‌گیری یک مخالفت سازمان یافته‌تر با بودجه پیشنهادی سال ۲۰۰۹ در کنگره، نسخه‌های آن را منتشر نکند.
با این حال پیش از اینکه جورج بوش بودجه خود را به کنگره پیشنهاد بدهد، برخی از مفاد آن به بیرون درز یافته بود و به همین جهت اولین واکنش‌های اعضای دموکرات مجالس سنا و نمایندگان بروز پیدا کرد. یکی از جالب‌ترین واکنش‌ها اظهارات هیلاری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و اصلی‌ترین نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ آمریکا است.
کلینتون گفته است: تنها نقطه بارز در بودجه رییس‌جمهور این است که به عنوان میراثی از مدیریت بودجه فاجعه‌آمیز طی ۷ سال گذشته عمل کند.
بوش برای سال ۲۰۰۹ یک رقم ۱/۳تریلیون دلاری پیشنهاد داده است. این رقم برای سال میلادی جاری که فوریه سال گذشته از سوی بوش پیشنهاد شد، ۹/۲تریلیون دلار بود. با این حال دولت آمریکا اعلام کرده است که رقم هزینه شده برای سال جاری از مبلغ پیشنهادی فراتر رفته و از ۳ تریلیون دلار هم بیشتر خواهد شد.
صرف‌نظر از بودجه مورد نیاز جنگ برای عراق، یک افزایش ۸درصدی را برای بودجه پایه پنتاگون پیشنهاد داده است که در این صورت این رقم ۵۱۵میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار خواهد بود.
به گفته کارشناسان بودجه، کلیه مخارج پایه فعلى بودجه پنتاگون، سلاح‌هاى اتمى و جنگ تکمیلى حدودا ۴درصد از اقتصاد فعلى را تشکیل مى‌دهند و در این میان مخارج پنتاگون به تنهایى سه و چهار دهم درصد از هزینه ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده است.
«لورن تامسون» متخصص بودجه و خرید موسسه «لگزینگتون» که یک مرکز تحقیقاتى سیاسى است، معتقد است که درخواست سال ۲۰۰۹ وزارت دفاع دولت بوش به دنبال سیر صعودى هزینه‌هاى ارتش که رییس‌جمهور در ابتداى تصدى‌اش از آن استقبال کرد، انجام گرفته است.
مقامات ارتش و پنتاگون متوجه هستند که ادامه ماموریت در عراق و افغانستان، تلاش براى افزایش تعداد سربازان ارتش، نیروى تفنگداران دریایى و نیروهاى عملیات ویژه، جایگزینى سلاح‌هاى فرسوده و تضمین «کیفیت زندگى» نظامیان با این هدف که در ارتش باقى بمانند، همگى به بودجه هنگفتى نیاز دارند با این حال درخواست چنین بودجه‌اى حتى نمى‌تواند پس از جنگ‌هاى کنونى نیاز ارتش را براى آماده‌سازى در مقابل سایر چالش‌ها برآورده کند.
اما یکی از نقاط بحث‌برانگیز در مورد بودجه جدید پنتاگون باری است که این افزایش بودجه بر سایر حوزه‌‌های دولت آمریکا تحمیل خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌‌ها در صورت تصویت چنین بودجه‌ای برای پنتاگون باید انتظار داشت که نیمی از ادارات دولت آمریکا در سال ۲۰۰۹ شاهد کاهش شدید بودجه خود خواهند بود. افزون بر این صرف چنین هزینه‌ای در پنتاگون مستلزم تعیین رییس‌جمهور ۴سال آینده آمریکا است. مسلما یک رییس‌جمهوری دموکرات هرگز ترجیح نخواهد داد که چنین هزینه‌ای صرف امور نظامی از سوی پنتاگون شود.
۷سال پیش جورج بوش در حالی وارد کاخ سفید شد که جمع دیون فدرالی که در اختیار مردم آمریکا بود به ۳/۳تریلیون دلار می‌رسید. اکنون انتظار می‌رود که این دیون به رقم ۴/۵تریلیون دلار برسد و در سال ۲۰۰۹ نیز رقم ۹/۵تریلیونی را به ثبت برساند. در سالی که بوش به ریاست‌جمهوری رسید، پیش‌بینی می‌شد که دولت وی بتواند ۶/۵تریلیون دلار مازاد بودجه طی ۱۰ سال داشته باشد.
با این حال برخی از کارشناسان با توجه به همراهی دموکرات‌ها در زمینه پیشنهادهای پیشین بوش برای افزایش بودجه نظامی آمریکا و همچنین بودجه جنگ‌های افغانستان وعراق، معتقدند که دموکرات‌ها باردیگر این همراهی را نشان خواهند داد.
با این حال بودجه جدید آمریکا برای سال ۲۰۰۹ با یک چالش اساسی مواجه است: انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸.
هم‌اکنون دموکرات‌ها تلاش دارند تا به رای دهندگان آمریکایی ثابت کنند که در مورد وعده‌هایشان برای توجه بیشتر به امور داخلی آمریکا پایبند هستند.
بودجه سال ۲۰۰۹ این کشور در واقع عرصه‌ای که بسیاری از رای‌دهندگان به آن چشم دوخته‌اند تا میزان پایبندی نامزدهای دموکرات را به شعارهایشان بسنجند.
با توجه به اینکه دو تن از نامزدهای اصلی دموکرات (کلینتون و اوباما) در رقابت‌های انتخاباتی سال جاری آمریکا از اعضای سنای آمریکا هستند، باید شاهد تلاش زیادی از سوی این دو تن برای مخالفت با بودجه سال ۲۰۰۹ پیشنهادی بوش بود. چرا که مخالفت‌های آنها می‌تواند سهم زیادی در تعیین سرنوشت آنان در این انتخابات داشته باشد.
ارسال نظر