عبدا... حسابرس

آنچه در پی می‌آید، بازتاب مقاله‌ای است که روز یکشنبه ۱۶/۱۰/۸۶ در صفحه تحلیل با عنوان «مشکلات تئوری و عملی اجرای قانون تجمیع عوارض» به چاپ رسیده است. ضمن تشکر از نویسنده محترم، خوانندگان گرامی را به مطالعه مطلب زیر دعوت می‌کنیم:

قبل از تدوین قانون تجمیع عوارض، قانون بودجه سنواتی و کمیسیون موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، تولیدکنندگان برخی محصولات را مکلف می‌نمود که هنگام فروش محصولات خود عوارضی با نرخ‌های ۲درصد، ۴درصد یا یک درصد نسبت به مبلغ فروش محصول، از خریداران اخذ و به ترتیب به آموزش و پرورش و شهرداری پرداخت نمایند.

این شیوه اخذ عوارض مسائل و مشکلاتی هم برای فروشنده و هم برای مراجع ذی‌صلاح در دریافت آن از قبیل تعدد مراجعه نمایندگان آنها به هر یک از فروشندگان که دارای پراکندگی در کل کشور بوده‌اند، ابهام در شمول یا عدم شمول محصول فروش رفته نسبت به عوارض تاخیر در عوارض و ... همراه بوده است.

قانون‌گذاران و مدیران در سطح کلان کشور برای جلوگیری از مسائل پیش گفته و همچنین یکپارچگی در وصول و مصرف به موجب بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانونی موسوم به قانون تجمیع عوارض را تدوین کردند و فروشندگان برخی از کالاها موظف شده‌اند در هنگام فروش محصول خود عوارض و مالیات به نرخ ۳درصد بر مبنای مبلغ فروش محصول در فاکتور فروش درج و از خریدار وصول و به سازمان امور مالیاتی که متولی جمع‌آوری عوارض تجمیعی می‌باشد، پرداخت نمایند.

همان طور که در مقاله مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ آمده است، متقاضیان (خریداران) به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند.

۱ -متقاضی واسطه‌ای

۲ - متقاضی نهایی

۱ - متقاضی واسطه‌ای با خرید کالاهای مشمول عوارض مبلغ عوارض درج شده در فاکتور را به فروشنده پرداخت می‌کند. عوارض پرداختی جزو بهای تمام شده مواد و کالای خریداری شده لحاظ می‌گردد. (بند ۷ از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا) خریدار پس از انجام فرآیند تولید بر روی مواد (که خروجی فروشنده می‌باشد) آن را به محصول نهایی قابل مصرف تبدیل و به فروش می‌رساند. (یعنی با پرداخت دستمزد و سربار مواد اولیه به محصول قابل مصرف نهایی تبدیل می‌گردد).

برای این گونه متقاضیان واسطه‌ای ۳درصد عوارض تجمیعی پرداخت شده به دلیل لحاظ نمودن آن در بهای تمام شده کالای فروش رفته، بازیافت (برگشت) می‌گردد. تنها موضوعی که از این بابت برای متقاضیان واسطه‌ای مطرح است، ارزش زمانی پول است که در فاصله زمان پرداخت عوارض تجمیعی و زمان فروش کالای تولیدی شده وجود دارد.

۲ - متقاضیان نهایی با خرید کالاهای مشمول تجمیع عوارض و پرداخت مبلغ عوارض درج شده در فاکتور به فروشنده، مالیات بر مصرف را پرداخت می‌کنند و هر چه میزان مصرف کالا بیشتر باشد، مبلغ عوارض پرداختی نیز به تبع مصرف بیشتر خواهد بود. این موضوع نه تنها اجحاف نیست، بلکه عامل و مانع اسراف است.

تکالیف فروشندگان

در قانون تجمیع عوارض تکالیفی که به عهده فروشندگان کالاهای مشمول تجمیع است، مبلغ ۳درصد عوارض را از خریدار (متقاضی واسطه‌ای یا متقاضی نهایی) اخذ و مطابق تکالیف مقرر برای اشخاص ثالث در قانون مالیات‌های مستقیم به مرجع ذی صلاح که سازمان امور مالیاتی است، پرداخت می‌نماید. بنابراین آن طور که در مقاله مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ آمده است، فروشندگان مبلغ تجمیع عوارض را از منابع مالی خود پرداخت نمی‌نمایند که مورد اجحاف مالیاتی یا مالیات مضاعف تفسیر شده است.

تولیدات صنعتی و سنتی

مالیات تجمیع عوارض بر کالا وضع شده است نه بر فرآیند تولید کالا که صنعتی باشد یا سنتی. فرآیند تولید کالا آن طور که به نظر نویسنده مقاله مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ آمده، مبنای اخذ ۳درصد عوارض تجمیع نمی‌باشد و در قانون تجمیع عوارض هم چنین موضوعی مطرح نگردیده است. همان طور که پیشتر رفت، پرداخت‌کننده عوارض اگر تولیدکننده کالا باشد، مبلغ پرداختی در نهایت جزو بهای تمام‌شده کالا لحاظ و مجددا بازیافت می‌شود و اگر مصرف‌کننده نهایی باشد، مالیات بر مصرف را پرداخت می‌کند. فرآیند تولید چه صنعتی و چه سنتی در قانون مبنای اخذ عوارض نبوده است.

فهرست کالاها

در قانون تجمیع عوارض اضافه و حذف کردن کالای مشمول عوارض در اختیار کارگروه قرار دارد و فهرست براساس سیاست‌های کلی و کلان کشور و همچنین اتخاذ سیاست‌های مالی و مالیاتی قابلیت تعدیل شدن را دارد. با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، این سوء‌تفاهم نیز برطرف خواهد شد که مالیات تجمیع عوارض باعث ناعدالتی مالیاتی می‌گردد. به نظر راقم ۱) هدف قانون‌گذار در تفکیک تولید کالاهای مشمول و غیرمشمول مالیات و عوارض به فرآیند صنعتی و غیرصنعتی (کارگاهی و سنتی)، این است که تولیدکنندگان صنعتی کالاها عمدتا برای کسب سود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری اقدام به تولید می‌کنند. حال آنکه تولیدکنندگان غیرصنعتی (کارگاهی و سنتی) بیشتر برای امرار معاش و گذران زندگی اقدام به تولید کالا و خدمات می‌کنند.

۲) کالاهای تولیدی که مشمول مالیات و عوارض تجمیعی می‌شوند، غالبا به شیوه‌های فرآیند صنعتی (تعریف در حد عرف) حاصل می‌گردد نه در فرآیند غیرصنعتی (کارگاهی و سنتی).