تاریخچه
فرآیند پیدایش و سیر تحولات سازمان برنامه ایران (۴)
آخرین جلسه شورا برای تهیه برنامه در۱۱مهرماه ۱۳۱۷ برگزار شد و پس از آن شورا برای تشکیل جلسه در انتظار ارائه برنامه توسط کمیسیون دائمی برنامه بود.
تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت
آخرین جلسه شورا برای تهیه برنامه در۱۱مهرماه ۱۳۱۷ برگزار شد و پس از آن شورا برای تشکیل جلسه در انتظار ارائه برنامه توسط کمیسیون دائمی برنامه بود. کمیسیون برنامه پس از تشکیل و برگزاری۲۰ جلسه کاری، پیشنهادهای اولیه خود را برای اصلاح وضع مهاجرت و کشاورزی با ارائه یک برنامه ۷ ساله برای بخش کشاورزی، تقدیم هیات دولت کرد. تلاش کمیسیون برای تهیه برنامه ادامه یافت، ولی در سالهای بعد به دلیل تغییر دولت و شرایط قبل از جنگ دوم و به دنبال آن اشغال ایران، شورای اقتصاد و کمیسیون برنامه فرصتی برای ادامه فعالیت و تهیه برنامه نیافتند (بانک ملی، شماره ۸۳، ص۳۱۴). آخرین تلاشها برای تهیه برنامه قبل از جنگ و اشغال ایران از طرف متفقین، توسط ابولحسن ابتهاج صورت گرفته است. ابتهاج در نامهای که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۱۸ به نخستوزیر وقت متین دفتری، امیرخسروی و حسنعلی منصور، وزیر دارایی و وزیر راه او نوشت، خطاب به آنها آورده است: «اگر بخواهیم علت مغشوش بودن وضع اقتصادی کشور را بهطور اختصار بیان کنیم، به جرات میتوان گفت که دلیل عمده: ۱) نداشتن برنامه اقتصادی، ۲)نبودن مرکزیت در کارهای اقتصادی است» و در ادامه نامه با برشمردن مشکلات عدیده اقتصادی کشور، بهترین راهحل اصولی را برای کاهش این مشکلات، داشتن برنامه و یک سازمان هدایتکننده برنامه در هیات دولت ایران معرفی میکند (بانک ملی، ۱۳۲۷، شماره ۹۳، ص۶). این اولین پیشنهاد برای تهیه یک برنامه اقتصادی و ایجاد سازمان برنامه در ایران است.
سقوط دولت جم در یک ماه قبل از این پیشنهاد ابتهاج در آبان ۱۳۱۸ و عمر کوتاه دولتهای بعدی(متین دفتری- منصور- فروغی) تا شهریور۱۳۲۰ و اشغال ایران، فرصت طرح و دفاع از ایدههای ابتهاج برای تهیه برنامه را از بین برد. پس از فروکش کردن شعلههای جنگ دوم و رفع اشغال ایران، مجددا تلاش جهت در دست گرفتن یک برنامه اقتصادی بهطور جدیتر مطرح شد. در مرداد سال۱۳۲۳ در دوران نخستوزیری محمد ساعد مراغهای، اساسنامهای برای تشکیل«شورای عالی اقتصاد» تهیه شد، ولی به دلیل سقوط دولت ساعد، شورای عالی اقتصاد فرصت تشکیل جلسه نیافت. در دولت بعدی (مرتضیقلی بیات) پس از ایجاد تغییراتی در اساسنامهای که در دولت قبلی برای شورای عالی اقتصاد تهیه شدهبود، اولین جلسه آن در ۱۸ دیماه ۱۳۲۳ برگزارشد ولی به دلیل عمر کوتاه دولت بیات، این شورایعالی اقتصاد نیز تنها فرصت تشکیل چند جلسه محدود پیدا کرد که نتیجه ملموسی درپی نداشت (بانک ملی، شماره ۷۵، ص۲). پس از قطع فعالیت شورایعالی اقتصاد، ابتهاج مبلغ و هوادار اصلی تهیه برنامه در ایران که تقریبا در همه تلاشهای پیدا و پنهان برای برنامه حضور داشت، وقتی فعالیتهای تهیه برنامه را بیسامان دید، تحقیقات برای تهیه برنامه را با بهکار گیری کارشناسان بانک ملی ایران که سمت ریاست آن را داشت، ادامه داد. در ادامه این فعالیتها، ابتهاج در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۲۴ طی نامهای به نخستوزیر(محسن صدرالاشرف) لزوم تهیه برنامه برای بهبود وضع کشور را اعلام کرد. با روی کار آمدن دولت احمد قوام ( ۲۸ بهمن ۱۳۲۴) که در بیشتر دوران سلطنت رضاشاه اجبارا در فرانسه اقامت داشت و از نزدیک شاهد توسعه کشورهای اروپای غربی بود و با شنیدن ایدهها و دیدگاههای ابتهاج شیفته برنامهریزی شدهبود، فکر تهیه برنامه در هیات دولت قوت گرفت (بانک ملی، شماره ۸۳، صص ۳۲۵-۳۲۰). پس از رویکارآمدن احمد قوام، ابتهاج مذاکرات مفصلی با او در باره لزوم داشتن برنامه انجام داد و به توصیه او، نظرات خود را مکتوب کرد و در ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ طی نامهای به وزارت دارایی که اختیارات دکتر میلسپو را بهتازگی لغو کرده بود، داد. همچنین در این نامه از وزیر دارایی (مرتضیقلی بیات نخستوزیر دولت قبلی) خواست که کمیسیونی برای تهیه برنامه در آن وزارتخانه تشکیل شود و کار تهیه برنامه را مجدانه پیگیری کند. ابتهاج در نامه خود یادآوری کرد که در صورت شروع کار، بانک ملی نتایج فعالیتهای خود را برای تهیه برنامه در اختیار آنها قرار خواهد داد (بانک ملی، شماره ۸۳، ص۳۱۵). در۱۰ فروردین ۱۳۲۵ جلسه شورایعالی اقتصاد به ریاست احمد قوام (نخستوزیر) و با حضور ابوالحسن ابتهاج (رییس بانک ملی و مبلغ اصلی برنامه) و سایر اعضای شورا تشکیل شد.
در این جلسه نخستوزیر (قوام) با اعلام محورهای اصلی سیاستهای دولتش شامل بالا بردن سطح زندگی مردم و تعدیل در نحوه توزیع ثروت تولیدی کشور، از شورای اقتصاد خواست بررسی و مطالعه مسائل و نیازهای مهم کشور شامل «بهبود صادرات، محدودیت در واردات جهت حمایت از تولیدات داخلی، ادامه انحصار دولت در تجارت خارجی، انتخاب روشی برای صنعتی کردن کشور، تهیه قانون کار، تهیه نقشه پنجساله شهرسازی، تهیه طرح قانونی حداقل معاش زندگی کشاورزان، تهیه طرح تقسیم و فروش اراضی دولتی بهمنظور آزمایش ایجاد طبقه خرده مالک (متوسط)، تهیه آب کافی برای افزایش تولید بخش کشاورزی، تهیه نقشه توسعه راهآهن، افزایش بهرهبرداری از ثروتهای تحتالارضی و گسترش بازارهای خارجی آنها» را در دستور کار خود قرار دهد و طرحهای لازم را برای آنها
تهیه نماید. در این جلسه، نخستوزیر، شورایعالی اقتصاد به دبیری علی امینی را مأمور تهیه یک برنامه پنجساله با توجه به مسائل و نیازهای فوقالذکر کرد. قوام همچنین اعلام کرد که تحمیل تمام هزینه برنامه به یک نسل عادلانه نیست و باید هزینه برنامه را با دریافت وام و پرداخت اصل و فرع آن از عواید برنامه، تامین کرد (بانک ملی، شماره ۸۱،ص۳۳). پیرو درخواست ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ ابتهاج، کمیسیونی به همین منظور در وزارت دارایی تشکیل شد که ابتهاج به تشریح نظرات خود در مورد لزوم داشتن برنامه برای کشور پرداخت. حاصل کار این کمیسیون، تهیه پیشنهاد نامهای بود جهت تهیه و تنظیم برنامه اصلاحی کشور که در ۱۲فروردین ۱۳۲۵ تقدیم هیات دولت شد (ابتهاج، صص۳۱۰-۳۰۰).
به دنبال آن در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۲۵، هیات وزیران با بررسی پیشنهاد ۱۲ فروردین وزارت دارایی، تشکیل هیاتی به نام «هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» را با انتخاب و ریاست وزیر دارایی (مرتضیقلی بیات) تصویب کرد (بانک ملی، شماره ۸۱، صص۵۱-۳۲). هیات در اولین جلسه خود در ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۵، تصمیم گرفت با کمک سازمانها و وزارتخانهها اقدام به تهیه برنامه مقدماتی کند. به همین منظور با اعزام کارشناسان متخصص خود به وزارتخانهها و انجام فعالیتهای فشرده توانست گزارش خود را در پایان خرداد ۱۳۲۵، زیر عنوان «برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور»، به هیات دولت ارائه کند.
رییس دولت وقت (قوام) این برنامه را مقدماتی و خام تلقی کرد و در پی آن، هیات وزیران در ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ جلسهای برای بررسی برنامههای هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور، تشکیل داد که در مصوبه این جلسه آمدهاست: «برای رسیدگی به برنامه تنظیمی که بهوسیله هیات تهیه برنامه اصلاحی و عمرانی کشور به هیات دولت تقدیم گردیده، برای تهیه برنامه قطعی، هیاتی به اسم «هیات عالی برنامه و یا سازمان» برای انجام وظایف تشکیل گردد». اهم وظایف هیات عالی برنامه و یا سازمان که ۵ کمیسیون از بخشهای مختلف شامل«بهداشت-فرهنگ-دانشگاه»، «کشور-جنگ-خارجه»، «کشاورزی-پیشه-هنر»، «راه-پست و تلگراف» و «دارایی-بازرگانی و شرکتهای دولتی» در آن پیشبینی شده بود، شامل موارد زیر عنوان شدهاست: (بانک ملی، شماره ۸۳، ص ۳۱۴).
ادامه دارد...
ارسال نظر