بسیج بودجه مستقل می‌گیرد
افزایش حجم دولت با مصوبه مجلس
دنیای اقتصاد- تلاش‌های مکرر حسن سبحانی، عضو تاثیرگذار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای «منطقی‌تر کردن» طرح اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی به جایی نرسید و به موجب رای نمایندگان، سازمان بسیج سازندگی به عنوان یک «دستگاه اجرایی‌جدید» با «ردیف بودجه مستقل» شناخته شد. عکس: خبرگزاری مهر
براساس مواد سه تا شش طرح اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی که دیروز به تصویب مجلس رسید، این سازمان به عنوان یک دستگاه اجرایی جدید شناخته شد و دولت نیز موظف شد هر سال در لایحه بودجه ردیف مستقلی برای آن در نظر بگیرد. ضمن اینکه سازمان بسیج سازندگی می‌تواند برای اجرای پروژه‌هایی که در دست خواهد داشت، از مشمولان خدمت وظیفه عمومی به عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت استفاده کند.
یک سازمان دولتی جدید
اما در هنگام بررسی مواد سه، چهار و پنج این طرح در مجلس، حسن سبحانی یک به یک پیشنهاد حذف مواد یاد شده را به مجلس ارائه کرد. همزمان بیژن شهبازخانی، عضو فراکسیون اقلیت نیز در همراهی با سبحانی، به عنوان موافق حذف این مواد در صحن مجلس سخن گفت. عمده استدلال این دو نماینده که پیشتر در مخالفت با کلیات و سایر جزئیات این طرح نیز اظهارنظر کرده بودند، مغایرت مواد یاد شده با قانون برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های کلی اصل۴۴ و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور بود. چنان که شهبازخانی نحوه تصویب این طرح در مجلس را به طعنه «شاهکار قانون‌گذاری در کارنامه مجلس هفتم» برشمرد و گفت که با تصویب این طرح، بخش‌خصوصی به طور کامل از رقابت با بسیج در پروژه‌های عمرانی باز می‌ماند و این «قانون‌گذاری متناقض» با روح سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل۴۴ در مغایرت تام است.
براساس ماده سه طرح اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی که به تصویب نمایندگان رسید، از این پس، «سازمان بسیج سازندگی به عنوان دستگاه اجرایی و مجری برخی از طرح‌های دولتی شناخته می‌شود.»
چیزی که به گفته شهبازخانی، علاوه بر مغایرت با برخی مواد برنامه چهارم توسعه، از لحاظ منطقی نیز خالی از اشکال نیست. به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تصویب این ماده، بسیج نه تنها به جرگه دستگاه‌های اجرایی می‌پیوندد و حجم دولت را بزرگ‌تر می‌کند، بلکه اختیاراتی فراتر از همه دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز کسب خواهد کرد؛ چراکه به موجب این طرح، بسیج، هم کارفرما خواهد بود، هم مجری و هم ناظر. اختیاراتی که به هیچ وزارتخانه یا سازمان دولتی دیگری داده نشده است.
ردیف مستقل برای بسیج
براساس ماده چهار این طرح نیز که با رای موافق ۱۲۶نفر از مجموع ۱۶۵نماینده شرکت‌کننده در رای‌گیری به تصویب رسید، دولت موظف شد هر سال در لایحه بودجه، «ردیف مستقلی به عنوان کمک به طرح‌های سازمان بسیج سازندگی در اختیار نیروی مقاومت بسیج» قرار دهد.
حسن سبحانی که برای این ماده نیز پیشنهاد حذف را مطرح کرد، در این مورد گفت: مگر قرار است بسیج هم پیمانکاری کند و از دستگاه‌های کارفرما پول بگیرد و هم از دولت بودجه مستقل دریافت کند؟ کدام دستگاه دولتی دیگری چنین امتیازاتی دارد؟
به گفته سبحانی، حتی در قیاس با سایر بندهای همین طرح نیز، ماده چهار با سایر مواد طرح در تناقض است.
محمود مدنی بجستانی، عضو کمیسیون اصل نودم مجلس نیز در موافقت با پیشنهاد سبحانی تصریح کرد: تصویب این ماده یعنی اینکه علاوه‌بر هزینه معمول پروژه‌ها که سازمان‌های دولتی تحت عنوان پیمانکاری به بسیج پرداخت می‌کنند، دولت باید یک بار دیگر هم در قالب «کمک» به بسیج بودجه بدهد. مدنی همچنین به کاهش شمار تبصره‌ها در لایحه تقدیمی دولت برای بودجه سال ۸۷ اشاره کرد و افزود: آیا با اینکه دولت بنا دارد تعداد تبصره‌های بودجه را کاهش دهد، مجلس می‌خواهد حکم قانونی جدیدی برای ایجاد یک تبصره مطرح کند؟
اما محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده چهار این طرح، فلسفه اصلی بسیج سازندگی را «پر کردن اوقات فراغت جوانان» برشمرد و گفت که بسیج برای این فعالیت‌هایش نیاز به بودجه دارد.
پیشنهاد اصلاح جزئی این ماده نیز که با هدف حذف تبصره مستقل بودجه‌ای سازمان بسیج سازندگی مطرح شد، با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و رای نیاورد.
کریم شافعی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توجیه مخالفت خود با حذف تبصره بودجه‌ای سازمان بسیج سازندگی گفت: این بودجه برای انجام پروژه‌ها نیست و تنها با هدف تامین هزینه‌های جاری بسیج و انجام فعالیت‌های داوطلبانه بسیجیان هزینه خواهد شد.
به این ترتیب با تصویب نمایندگان، بسیج سازندگی ردیف مستقل بودجه‌ای نیز دریافت کرد و احتمالا براساس سیستم جدید بودجه‌ریزی دولت در کنار وزارتخانه‌های دولتی، اعتبارات مالی دریافت خواهد کرد.
نیروی کار ارزان قیمت
به موجب ماده پنج طرح مصوب مجلس، سازمان بسیج سازندگی می‌تواند هر سال برای اجرای پروژه‌های تحت‌پوشش خود «از میان واجدین شرایط مشمول خدمت وظیفه عمومی» افرادی را جذب و ساماندهی کند. اما به گفته بیژن شهبازخانی، تصویب این ماده از طرح یادشده به معنای حذف کامل رقابت میان بخش خصوصی و بخش شبه‌دولتی خواهد شد و به فرار سرمایه از کشور می‌انجامد؛ چراکه با در اختیار گذاشتن نیروی کار ارزان‌قیمت برای بسیج، به همراه داشتن بودجه جداگانه و عدم‌لزوم حضور در مناقصات، امکان هر گونه رقابت عادلانه را از بخش خصوصی سلب می‌کند.
او گفت: با این وضعیت، چطور می‌توانیم مدعی پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری دولت باشیم؟
حذف تسهیلات ویژه
تنها زمینه‌ای که حسن سبحانی و نمایندگان هم‌نظر او در مجلس توانستند در مورد آن به نتیجه برسند، حذف ماده شش طرح پیشنهادی بود. ماده‌ای که به موجب آن، تسهیلات ویژه‌ای همچون اولویت استخدام، اولویت در دریافت تسهیلات مسکن و اولویت در ورود به دانشگاه‌ها، برای فعالان در پروژه‌های سازمان بسیج سازندگی در نظر گرفته می‌شد. سبحانی در مخالفت با این ماده گفت: «باید هر چیزی را در حد خودش به رسمیت بشناسیم. چه لزومی دارد تمام کسانی که در طرح‌های بسیج شرکت می‌کنند، ازاین همه تسهیلات ویژه برخوردار شوند؟»
وی افزود: نمایندگان باید با آینده‌نگری، مانع از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به بسیج شوند. جواب ذهنیت آینده کسانی که صرفا به دلیل عدم حضور در پروژه‌های بسیج از این همه تسهیلات محروم می‌شوند، چه خواهد بود؟
سرانجام این ماده از طرح اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی حذف شد و طرح یادشده که پیشتر با هفت ماده تقدیم مجلس شده بود، با شش ماده به تصویب نهایی رسید. براساس آخرین ماده این طرح، آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
استفساریه تبلیغات انتخاباتی
نمایندگان مجلس همچنین به دو فوریت طرح استفساریه‌ای رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن چاپ عکس و پوستر توسط کاندیداهای نمایندگی مجلس برای معرفی خود ممنوع خواهد بود.
بر اساس ماده واحده این طرح استفساریه، سوال شده است که آیا مراد قانونگذار در ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس مبنی بر اینکه هر گونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است، ناظر بر چاپ عکس و پوستر نیز هست یا خیر؟
طراحان این طرح استفساریه معتقدند «بله، مراد قانونگذار در ماده ۶۱ قانون انتخابات علاوه بر ممنوعیت الصاق و نصب هر‌گونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی چاپ عکس و پوستر نیز هست.»
طراحان تصریح کردند یکی از اهداف قانونگذار از این ماده، جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش بوده است و این ماده ناظر بر چاپ پوستر و عکس نیز هست و کاندیدا می‌تواند برای معرفی خود تنها از بروشور، کارت و تراکت استفاده کند.
نمایندگان در جلسه دیروز مجلس، اشکالات وارده شورای نگهبان به یک طرح و دو لایحه را نیز رفع و آنها را مجددا به این شورا ارجاع دادند. لایحه مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق یک جزء به بند«ه» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶(در مورد اعتبار تامین امنیت مرزهای کشور) و طرح استفساریه اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور(در مورد نحوه پوشش بیمه‌ای کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) این موارد را تشکیل می‌دادند.
ارسال نظر