هفت فرمان قضایی برای مقابله با تخلفات در اجرای اصل ۴۴
رییس قوه قضائیه دستورالعمل هفت ماده‌ای این قوه را برای کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها، ابلاغ کرد. دستور ۷ ماده‌ای شاهرودی برای مقابله با تخلفات در اجرای اصل۴۴
رییس قوه قضائیه دستورالعمل هفت ماده‌ای این قوه برای کشف سوء جریان‌های احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، هاشمی شاهرودی در دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه ابلاغ کرد: با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی هستند. بنابراین ابلاغیه، سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجـرای قوانین در وزارتخانه‌ها، سازمانهای اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی، مواردی از قبیل کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها، شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های اصل۴۴ و ارائه گزارش جامع به رییس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات، ارائه گزارش‌های واصله مرتبط با فعالیت‌های کمیته پیگیری سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن و همچنین شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌ها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌شود، را پیگیری کنند. براساس این گزارش، بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی‌ربط جهت بهره‌برداری و شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادهای کاربردی به رییس کمیته از دیگر موارد قابل پیگیری عنوان شده است. بنابراین گزارش، انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان است. در ابلاغیه رییس قوه قضائیه آمده است: در راستای اعمال سیاست‌های تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در هر استان، کمیته‌های حمایت قضایی استانی با ترکیب رییس کل دادگستری استان یا جانشین او (رییس کمیته)، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته)، مدیر کل دفتر بازرسی استان، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و نیز مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل می‌شود.
حسب مورد و با صلاحدید رییس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند. در ادامه این گزارش شرح وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی عبارت است از:
- تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل و صنایع و معادن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
- نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستان‌های مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار کرده است).
- تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری.
- ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.
- ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
- ساماندهی هیات‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
- اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
این گزارش حاکی است: کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاست‌های موردنیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط‌مشی‌های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل۴۴ در قوه قضاییه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاییه) هستند. بر اساس ابلاغیه شاهرودی، دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
- ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار
- شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها.
- ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها.
- استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
- نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
- تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
بنابراین گزارش، تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه بوده و کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام کنند. این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
ارسال نظر