حداد عادل مخالفت دولت با قانون مصوب مجلس را بیسابقه دانست
اظهار شگفتی از نامه رییس جمهور
رییس مجلس با بیان اینکه هیچ وقت بنای تضعیف دولت را نداشتیم، اما حفظ استقلال مجلس نیز برایمان مهم است، گفت: پس از کسب تکلیف از مقام معظم رهبری به روزنامه رسمی دستور دادم که قانون مورد اختلاف (قانون برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها) را چاپ کند که به منزله ابلاغ برای اجرا است.
دنیای اقتصاد - غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس دیروز از نامهای با امضای رییسجمهوری خطاب به خود خبر داد که باعث تعجب وی شده است؛ به گفته حدادعادل، رییسجمهوری در این نامه با یکی از قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، اعلام مخالفت کرده است که از این جهت که رییسجمهور به جای شورای نگهبان در این زمینه اعلام موضع میکند، حرف تازه و بیسابقهای است.
رییس مجلس با بیان اینکه هیچ وقت بنای تضعیف دولت را نداشتیم، اما حفظ استقلال مجلس نیز برایمان مهم است، گفت: پس از کسب تکلیف از مقام معظم رهبری به روزنامه رسمی دستور دادم که قانون مورد اختلاف (قانون برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها) را چاپ کند که به منزله ابلاغ برای اجرا است. حداد عادل برای دومینبار در اعتراض به رویکرد احمدینژاد به مقام معظم رهبری نامهنوشت
ابلاغ قانون توسط رییسمجلس بهجای رییسجمهوری
هادی چاوشی
اختلاف میان مجلس هفتم و دولت نهم چنان بالا گرفت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رییس قوه مقننه یک قانون را شخصا برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
غلامعلی حداد عادل همچنین در نامهای گلایهآمیز خطاب به مقام معظم رهبری، با اشاره به استنکاف رییسجمهوری از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس، از حضرت آیتا... خامنهای در این مورد کسب تکلیف کرد. مقام معظم رهبری نیز با نگارش نامهای خطاب به رییس مجلس اعلام کردند: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده، برای کلیه قوای کشور لازمالاجرا است.»
حداد عادل در جلسه علنی دیروز مجلس در حالی که عصبانی به نظر میرسید، نامه غیرمحرمانه رییسجمهوری خطاب به خود را قرائت کرد که در آن محمود احمدینژاد اعلام کرده بود «قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم و قانون بودجه سال ۸۶ به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور» را که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی میداند و مخالف این «طرح» است.
رییس مجلس این اقدام احمدینژاد را «عجیب و بیسابقه» برشمرد و با تاکیدبر غیرمحرمانه و عادی بودن آن، متن نامه را برای نمایندگان خواند.
وی سپس گفت: رییسجمهوری در ماهها و هفتههای گذشته گهگاه به صور مختلف از بعضی مصوبات مجلس مانند مصوبه مربوطه به شوراها و تغییرات ساعت بانکها اظهار گلایه داشتهاند.
وی اضافه کرد: ایشان اعتقادشان این است که این نوع امور از وظایف قوه مجریه است و نسبت به این مصوبات گلایه داشتهاند. ما هم از آنجا که همکاری با دولت در دستور کارمان بوده و هیچ وقت بنا بر تضعیف دولت نداشتهایم و بنایمان همچنان این است که از مشورت دولت استفاده کنیم، اعتقاد داریم که کارها باید بر طبق روال همدلی صورت بگیرد و به تقویت دو قوه بیانجامد.
وی تاکید کرد: منتها آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است، اخیرا آقایاحمدینژاد نامهای برای بنده فرستادهاند که یک قدری این نامه موجب تعجبم شد.
حداد عادل گفت: این نامه برای بنده تعجبآور بود؛ برای اینکه ممکن است یک وقت دولت در اجرای قانونی مشکل داشته باشد، اما اینکه رییس دولت صریحا به مجلس نامهای بنویسد و به جای شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کند، این یک حرف تازهای است که سابقه نداشته است.
وی افزود: به جهت وظیفهای که به عنوان خدمتگزار نمایندگان مجلس دارم و یکی از اهم مواد آن حفظ شان و منزلت مجلس است و اعتقادی که به آن سخن امام بزرگوار دارم که مجلس در راس امور است، بلافاصله به روزنامه رسمی کشور دستور دادم که این قانون را در روزنامه رسمی چاپ کند.
حداد عادل به قانون مدنی کشور اشاره کرد و گفت: مطابق قانون مدنی، در ماده یک، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رییسجمهوری ابلاغ میشود و رییسجمهوری باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
حدادعادل تصریح کرد: در تبصره این قانون آمده است که در صورت استنکاف رییسجمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
رییس قوه مقننه اضافه کرد: بنده به روزنامه رسمی دستور دادم و پیگیری کردم که مصوبه امروز چاپ شود.
حدادعادل سپس به نامهای که به مقام معظم رهبری نوشته است، اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد تنش میان دو قوه، به قانون اساسی متوسل شدم. در قانون اساسی راه برونرفت از اختلافنظرها و مرجع تصمیمگیر در این مورد، مقام معظم رهبری تعیین شده است.
رییس مجلس نامه خود خطاب به رهبری را هم برای نمایندگان خواند که در آن ضمن ارجاع نامه احمدینژاد به حضرت آیتا... خامنهای، حدادعادل خواهان تعیین تکلیف و ارائه رای مطاع ایشان در مورد اختلاف دو قوه شده بود.
وی به پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه خود اشاره کرد و گفت: این نامه دیروز (سیام دیماه) به دست من رسید که در آن آمده بود: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده، برای کلیه قوای کشور لازمالاجرا است.»
حدادعادل با تشکر از مقام معظم رهبری در خصوص این نامه تصریح کرد: مقام معظم رهبری با بیان روشن، متین و متقن خویش راه را برای ما و دولت روشن کرد و امیدواریم با این اظهارنظر «صریح» که مقام معظم رهبری فرمودند، دیگر جایی برای اینگونه مباحثات نباشد.
رییس مجلس اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با آسودگی و با همان نیت همکاری با دولت و پرهیز از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف دولت بشود، کار خود را ادامه دهیم.
منشا اختلاف
اگرچه قانون برداشت یکمیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، بهانه دومین نامهنگاری گلایهآمیز حدادعادل با مقام معظم رهبری و علنی شدن اختلاف قوای مجریه و مقننه بود، اما اختلافات میان دولت نهم و مجلس هفتم سابقهای طولانی دارد.
همانطور که حدادعادل نیز دیروز گفت، احمدینژاد بارها مصوبات مجلس را به طور جدی مورد انتقاد قرار داده و دولت متبوعش نیز به بهانههای مختلف از اجرای بسیاری از این مصوبات استنکاف کرده است.موضوع تغییر ساعت رسمی کشور که تقریبا در تمام طول سال ۸۵ مورد مناقشه مجلس و دولت بود و تاخیر در اجرای قانون سهمیهبندی بنزین و پس از آن، ارائه نکردن بنزین مازاد بر سهمیه به نرخ آزاد، به بهانه تفسیر به رای مصوبه مجلس از جمله موارد اختلاف دو قوه بوده است.
انتقادات صریح و بیپرده محموداحمدینژاد نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به تعبیر ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معطل گذاشتن بیش از سهپنجم آن قانون و ادغام ۲۸شورای عالی تصمیمساز کشور بدون توجه به مخالفتهای مجلس از دیگر نقاط برخورد دولت و مجلس اصولگرا در دو سال گذشته بود.به ویژه موضوع اخیر که باعث نگارش اولین نامه حداد عادل به مقام معظم رهبری و شکایت از نحوه برخورد رییس دولت با شوراهای تصمیمساز شد، شکاف میان دولت و مجلس را هرچه بیشتر نمایان ساخت.
هرچند غلامعلی حدادعادل و محمود احمدینژاد، پس از آن بارها با در آغوش گرفتن یکدیگر و لبخند زدن رو به دوربینهای عکاسان، سعی کردند در مقام سخن، دولت و مجلس را همراه و یاور هم معرفی کنند، اما موضوع متمم ۲/۱میلیارد دلاری بودجه سال ۸۶ برای واردات کالاهای اساسی یک بار دیگر اختلافات دولت و مجلس را به نمایش گذاشت. احمدینژاد که این لایحه را برای محقق کردن شعار «بردن نفت به سفرههای مردم» ضروری میدانست، وقتی با مقاومت مجلس در برابر این لایحه و برداشت از حساب ذخیره ارزی روبهرو شد، زبان به انتقاد از مجلس گشود.
او در نامهای خطاب به حدادعادل نوشت که مجلس سر راه برنامههایش مانع ایجاد میکند و از رییس مجلس خواست برای تغییر این رویه اقدام کند.
جالب آنکه این روزها، نمایندگان مجلس بیش از همیشه آماده انتقاد از دولت هستند؛ چرا که با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ به مجلس از سوی احمدینژاد، مشخص شده که دولت نهم برخلاف توافقهای صورت گرفته با بزرگان مجلس، لایحهای برای بودجه سال آینده تنظیم کرده است که به کاهش هرچه بیشتر قدرت نظارتی مجلس میانجامد. چیزی که به تعبیر محمد خوشچهره، عضو شاخص کمیسیون اقتصادی مجلس، «قوه مقننه را از راس امور به تحت امور نزول میدهد.»
محل اختلاف
کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جداول شماره ۴ و ۸قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها، هفتم آذر ماه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
هر چند جمعی از نمایندگان تاثیرگذار مجلس هفتم همچون احمد توکلی و حسن سبحانی با طرح برداشت یکمیلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها مخالفت کردند، اما این طرح سرانجام توانست با دریافت ۱۴۰رای مثبت از نمایندگان مردم جامه قانونی به تن کنند.
حسن سبحانی، علت مخالفت خود را با این طرح افزایش بیرویه تورم به دلیل تزریق نقدینگی به جامعه عنوان کرده و احمد توکلی نیز این تزریق نقدینگی را بیش از هر چیز به ضرر اقشار متوسط و ضعیف جامعه برشمرده بود، اما مخالفتهای آنان در نهایت به بار ننشست و نمایندگان به راه خود رفتند و طرح را پس از تصویب، روانه شورای نگهبان کردند.
شورای نگهبان نیز این مصوبه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست. سپس، رییس مجلس در روز ۲۵آذر، این قانون مصوب قوه مقننه را به رییسجمهوری ابلاغ کرد و احمدینژاد به موجب قانون مدنی کشور موظف بود ظرف پنج روز آن را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند. اینجا بود که احمدینژاد از امضا و ابلاغ قانون مصوب قوه مقننه استنکاف کرد و در نامهای خطاب به حدادعادل،عنوان کرد که این قانون به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
نامه احمدینژاد خطاب به حداد عادل (۲۳/۱۰/۸۶)
با سلام؛ ابلاغیه شماره ۱۴۹۴۶۵/۷۶۵ مورخ ۲۵/۹/۸۶ درخصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی میدانم.
محمود احمدینژاد
نامه حداد عادل خطاب به رهبر معظم انقلاب(۳۰/۱۰/۸۶)
حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با تقدیم سلام و تحیت به عرض می رسانم جناب آقای دکتر احمدینژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشتهاند. از آنجا که اینجانب این اقدام رئیس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۵۸ منطبق نمیدانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرتعالی تقاضا میکنم بر طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت میدانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمائید.
والامر الیکم
غلامعلی حداد عادل
نامه دفتر مقام رهبری خطاب به حداد عادل (۳۰/۱۰/۸۶)
نامه مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ جنابعالی در خصوص موضوع نامه مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید، مقرر فرمودند:
بسمه تعالی
کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده برای همه قوای کشور لازمالاجراست.
۳۰/ ۱۰/ ۸۶
مراتب به انضمام تصویر دست خط مبارک معظم له برای اقدام لازم ایفاد میگردد.
ابلاغیه حدادعادل به روزنامه رسمی
مدیرعامل محترم شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بدینوسیله در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده (۱) قانون مدنی، یک نسخه تصویر قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
۲۶/۱۰/ ۸۶
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور) که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ مجلس عینا به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود معادل ارزی مبلغ نههزار و پانصد میلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
ارسال نظر