نگاه
قطره‌قطره‌هاى نفت اقتصاد عراق را شکوفا می‌کند
با کمتر شدن آتش درگیری و جنگ در عراق اوضاع اقتصادی این کشور نفت‌خیز در حال بهبودی است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال مالی ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ میلادی اوضاع مالی و اقتصادی این سرزمین ثبات بیشتری پیدا می‌کند و نفت نقش کلیدی خود را در اقتصاد این کشور باز می‌یابد. جنگ آمریکا و عراق سبب شد تا شمار زیادی از زیرساخت‌های نفتی عراق تخریب شود. اگرچه در سال‌های قبل از جنگ نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی صدام‌حسین و مشکلات عدیده‌ای که در کشور عراق وجود داشت صنعت نفت این کشور با حداکثر ظرفیت و توان کار نمی‌کرد.
به هر حال جنگ عراق و آمریکا و درگیری‌های داخلی ایجاد شده در این کشور طی پنج سالی که از جنگ می‌گذرد سبب شد تا اقتصاد این کشور آسیب زیادی متحمل شود.
وضعیت اقتصادی عراق تا روزهای آغازین سال ۲۰۰۷ میلادی نیز بحرانی بود. در این روزها گزارش‌های متعدد ارسال شده توسط نمایندگان سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول از عراق نشان از آینده‌ای نه چندان روشن برای اقتصاد این کشور داشت.
در بخش‌هایی از گزارش سازمان ملل که اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی تهیه شده بود بر ناامیدی اقتصاددانان به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی عراق تا انتهای دهه حاضر تاکید شد.
در این گزارش آمده بود: «نابسامانی سیاسی، درگیری‌ها داخلی بین شیعیان و سنی‌ها، بحران صنعت نفت و تخریب سهم زیادی از زیرساخت‌های این صنعت سبب شده است تا ترسیم آینده‌ای با ثبات برای اقتصاد این کشور تا سه سال آینده رویاپردازی باشد.»
این وضعیت تا نیمه اول سال ۲۰۰۷ میلادی نیز ادامه داشت و در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول با توجه به عملکرد اقتصادی این کشور در شش ماه نخست سال پیش‌بینی شد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی حداکثر ۷/۱درصد باشد.
ولی به نظر می‌رسد عملکرد اقتصادی وسیاسی این کشور عربی در نیمه دوم سال گذشته تغییرات زیادی کرده است زیرا گزارش این مرکز در مورد اوضاع اقتصادی عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی کاملا متفاوت از گزارش‌های قبلی است.
محسن اس‌خان، رییس دپارتمان مطالعات اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی را برابر با ۷درصد برآورد کرده است.
وی در مورد دلیل این پیش‌بینی می‌گوید: «بازسازی سهم زیادی از زیرساخت‌های صنعت نفت و افزایش ظرفیت تولیدی این کشور در کنار آرامتر شدن اوضاع سیاسی کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت عراق سبب شد تا وضعیت اقتصادی در مسیر رشد قرار گیرد.»
طبق این گزارش در سال ۲۰۰۸ میلادی ظرفیت صادرات نفت خام کشور عراق روزانه ۲۰۰هزار بشکه افزایش می‌یابد و به ۲/۲میلیون بشکه خواهد رسید.
این رشد صادرات در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت خام بالاتر از ۹۰دلار است و درآمد صنعت نفت ۷۰درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌دهد می‌تواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصاد این سرزمین و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را فراهم آورد.
محسن اس‌خان در این مورد می‌گوید: «متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۵۷ دلار تخمین زده شد و ما با توجه به این قیمت نرخ رشد اقتصادی عراق را ۷درصد برآورد کرده‌ایم. این در حالی است که قیمت نفت در ماه‌های اخیر بیشتر از ۹۵ دلار بود و اگر این روند ادامه یابد نرخ رشد اقتصاد عراق بیشتر از ۷درصد خواهد بود.»
اما این رشد از چه زمانی آغاز شده است؟ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «از نیمه دوم سال ۲۰۰۷ میلادی رشد اقتصادی عراق آغاز شد. در این زمان فعالیت‌های خدماتی در کشور رشد یافت و سطح تولید نفت افزایش پیدا کرد.»
محسن اس خان در گزارش اخیر خود ضمن تاکید روی اهمیت ثبات نسبی سیاسی در رشد اقتصادی عراق نوشت: «در سال گذشته برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و بازارهای مالی پیشرفت زیادی داشت. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به قدرتمند تر شدن بانک مرکزی در بازار مالی عراق و بازسازی دو بانک بزرگ دولتی در این کشور اشاره کرد. از طرف دیگر با تلاش‌های دست اندرکاران اقتصادی این سرزمین و البته با کاهش سطح خشونت‌ها در کشور نرخ تورم در عراق تا حد زیادی کنترل شد و از ۶۵درصد در سال ۲۰۰۶میلادی به کمتر از ۱۰درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۷میلادی رسید.»سازمان ملل نیز به وضعیت رو به رشد اقتصاد عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی اشاره کرده است. سازمان ملل در گزارش خود دلیل این رشد را گفت‌وگوهای انجام شده بین گروهای شیعه و سنی در عراق و ایجاد ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در کشور دانسته است.
سازمان ملل در گزارش آخر خود آورده است: «در سال‌های قبل گروهای شیعه و سنی هیچ مذاکره‌ای با یکدیگر انجام نمی‌دادند و همین مساله سبب شده بود تا درگیری‌های داخلی در کشور ایجاد شود. ولی در سال ۲۰۰۷میلادی مذاکرات امیدوار‌کننده‌ای بین این دو گروه انجام شد و نتیجه آن کاهش درگیری‌های داخلی و کشتار بود.»
منبع:irdiplomacy.ir
ارسال نظر