رازگشایی از لایحه بودجه سال آینده
بودجه لاغرتر شد ارقام درشتتر
دنیای اقتصاد - پس از مدتها بحث و گفتوگوی انتقادی شدید بین دولت و مجلس پیرامون تغییرات بودجه ریزی در بودجه سال آینده و اظهارنظر رییسجمهوری مبنیبر اینکه عمده انتقادات بدون اطلاع از نوع تغییرات است، دیروز سرانجام با تقدیم لایحه توسط رییسجمهوری به مجلس، راز بودجه ۸۷ آشکار شد. این بودجه برخلاف بودجههای چند سال اخیر که دارای چهار کتابچه پیوست است، فقط یک کتابچه پیوست برای طرحهای عمرانی دارد و مجموعه آن بسیار لاغرتر شده است. به نظر میرسد برخی از تبصرههای مهم به صورت بندهای الحاقی به ماده واحده پیوست شده تا امکان عبور موفق بودجه از مجلس فراهم شود. در عین حال، بهرغم لاغرتر شدن کتابچههای بودجه نسبت به سال پیش، شاهد رشد ۲۲درصدی بودجه کل کشور نسبت به سال ۸۶ هستیم که از رقم ۲۲۹هزار میلیارد تومان به ۲۷۹هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه عمومی نیز با ۲۰درصد افزایش از ۶۶هزار میلیارد تومان سال ۸۶ به ۷۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اگرچه بودجه جاری افزایش کمی نشان میدهد، اما بودجه عمرانی با ۳۷درصد افزایش از ۵/۱۷هزار میلیارد تومان به ۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به اصلاحیههای سالهای اخیر برای جابهجایی منابع از عمرانی به جاری مفهوم خاصی را تداعی میکند. ۱۷ دی ماه ۸۶ - رییس جمهور بودجه ۸۷ را تقدیم میکند (تفاوت حجم بودجه قابل ملاحظه است)
رییسجمهوری در دفاع از لایحه بودجه ۸۷:
مجلس به بودجه شفاف دولت رای بدهد
رییسجمهوری در مجلس گفت: اجازه دهیم یک بار بودجهای که بر اساس منطق تدوین شده و شاکله متناسب دارد، تصویب شود تا بتوانیم ارزیابی درستی از آن داشته باشیم و از نمایندگان میخواهم تا مرزهای شفافیت در بودجه به هم نخورد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدینژاد روز دوشنبه در هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به مجلس در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه سومین بودجهای است که تقدیم مجلس میشود.
۴۰سال ضعف بودجهریزی
احمدی نژاد با بیان اینکه بودجهای که امسال تقدیم میکنیم در قالب جدیدی است، اظهار کرد: همه شما میدانید که نظام بودجهریزی در کشور ما از ۴۰ سال قبل تا به امروز همواره مورد نقد جدی برنامهریزان و صاحبنظران و دلسوزان کشور بوده است.
وی با بیان اینکه در نظام بودجهریزی ما چند نقد اساسی همواره وارد بوده است، افزود: یکی از مهمترین نقدها به نظام بودجهریزی و بودجههای سالانه شفافیت نداشتن بودجه است.
وی تصریح کرد: البته این چهارمین بودجهای است که شما آن را بررسی میکنید. در ذهن خود مرور کنید بخشهای گوناگونی از بودجه، با ضعف شفافیت مواجه است. بالاخره کسی نمیتواند در روزی که بودجه تقدیم یا بررسی میشود، بگوید بالاخره در این برنامه یا فصل یا در این موضوع چقدر هزینه خواهد شد؟ و کدام دستگاه چقدر هزینه خواهد کرد و این هزینهها را به طور دقیق در کجا انجام خواهد داد و حاصل آن چه خواهد بود؟ به خصوص در بخش تبصرهها آنچنان پیچیدگی به مرور ایجاد شده است که من خود تجربه کردهام. بارها و بارها از همکاران اجرایی و مجلس کمتر کسی را پیدا کردم که در طول یکسال حتی اجرای بودجه توانسته باشد، بر بخشهای قابل توجهی از بودجه اشراف پیدا کند. چون تبصرههای متعدد، احکام متعدد، ارجاعات متعدد درون احکام به یکدیگر به صورت شفافی نیست.
وی افزود: آنقدر بودجه غیرشفاف است که در طول ۴۰ سال اخیر هیچ کدام از بخشهای مورد هدف قانونگذار و برنامهریز محقق نشده است؛ یعنی امروز اگر چه از همکاران دولت یا مجلس بپرسید بالاخره وضعیت آب یا مسکن یا اشتغال در کشور کی سامان پیدا میکند، هیچکس نمیتواند پاسخ روشنی بدهد. به همین دلیل صدها و هزاران کار نیمه تمام در کشور به جا مانده است.
انحراف در قالب قانونی
وی پیچیدگی در اجرا را نقد دیگر بر بودجهریزی کشور دانست و گفت: در همین قانون سال ۸۶ بیش از ۱۸۰ حکم به تصویب مجلس رسیده است. غیر از چند احکام و تبصره کلیدی راهگشا بقیه همه ۶۵۰میلیارد تومان درآمد هزینه است، اما برای آن دولت باید بیش از ۶۰ آییننامه تصویب کند. خیلی اوقات در آذرماه هم نمیتواند همه آییننامهها را به تصویب برساند و کارهای زیادی در کشور منتظر تنظیم آییننامه توسط دولت است. آنقدر اجرای این لایحه پیچیده است که در قالب بودجه امسال اگر کسی نیت انحراف از اهداف برنامه و مجلس جهتگیریهای دولت را داشته باشد، به استناد همین قانون میتواند کارش را انجام دهد. برای اینکه وقتی مطلبی پیچیده شد، راههای فرار از آن نیز بسیار آسان میشود. احمدینژاد تصریح کرد: مواردی از لایحه بودجه امسال که به تصویب رسیده، دست دولت را باز میگذارد که هر مقدار بخواهد از حساب ذخیره ارزی استفاده کند، اما دولت چنین کاری نکرد؛ چون میدانست که هدف قانونگذار و دولت محدودیت استفاده از منابع ارزی است. وی تصریح کرد: این پیچیدگی بسیاری از وقت مجلس و دولت را به خود اختصاص میدهد. فقط در دولت ۱۴ نیمروز صرف تبصرهها شد. بیشتر وقت مجلس، کمیسیونها و صحن علنی نیز صرف این تبصرهها شد.
خلط شدن مسوولیتها
رییسجمهوری تفکیک نشدن حوزه مسوولیتها و اختیارات را نقد دیگر بر بودجهریزی کشور عنوان کرد و گفت: بیش از ۶۱۰ دستگاه در کشور درست شده که هر کدام برای خود یک ردیف مستقل دارند و با معاونت برنامهریزی رییسجمهوری موافقتنامه جاری مستقل امضا کردهاند.
تمام سال، وقت معاونت فقط برای تنظیم این موافقتنامه گرفته میشود. برای فصلها و بخشهای گوناگون دهها دستگاه، نهاد، گروه، مجتمع و سازمان درست شده که به طور مستقل از بودجه استفاده میکنند. خودشان برای خود هدفگذاری و سیاستگذاری کرده و به آن عمل میکنند و به جایی هم پاسخگو نیستند. وی با بیان اینکه حوزه مسوولیتها خلط شده است، اظهار کرد: مثلا در بخش فرهنگ، کار خاص فرهنگی در بودجه امسال نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان تحت عناوین گوناگون اختصاص پیدا کرده است. اما آنچه را که دولت مدیریت میکند، ۳۵۰میلیارد تومان در اختیار وزارت فرهنگ است و ۳۵۰میلیارد تومان هم در اختیار سازمان تربیت بدنی، بقیه آن نیز در دست نهادهای گوناگون است اما پاسخگو فقط دولت است. رییسجمهوری گفت: قانون اساسی به عنوان بنای اداره یک کشور، یک نظام اجرایی و مدیریتی بسیار روشنی را برای کشور تعریف کرده است. سه قوه مستقل، تحت نظر امامت امت و ولایت امر قرار دارد و اصل ۶۰ قانون اساسی به صراحت اعلام میکند که اعمال قوه مجریه به جز در مواردی که در قانون اساسی مستقیما به عهده رهبری معظم انقلاب است، از طریق رییسجمهوری و وزرا انجام میشود. وی گفت: در اصل ۱۳۴ قانون اساسی هم دولت و رییسجمهوری و وزرا را پاسخگو در مقابل ملت و مجلس قرار داده است. تعداد زیادی سازمان درست شده است که به بودجه متصل هستند و ردیف اختصاصی دارند و زیر نظر رییسجمهوری و وزرا هم نیستند و نه رییسجمهوری و نه وزرا به آنها چیزی را تفویض نکردند و بخش مهمیاز بودجه را به سمت خود هدایت میکنند، در اینجا چه کسی باید پاسخ بدهد؟ چه کسی مسوول پیشبرد سیاستها است. احمدینژاد خاطرنشان کرد: در نظام بودجهریزی ما حوزه مسوولیتها و اختیارات به طور کامل خلط است.
مشکل نظارت
وی نبود امکان نظارت و بررسی دقیق را نقد دیگر بر نظام بودجهریزی دانست و گفت: وقتی حوزه مسوولیتها خلط و پیچیده و حجیم شد، دستگاههای نظارتی اعم از دولت، مجلس، دیوان محاسبات چطور میتوانند رسیدگی کنند؟ یکی از اعمال شاق تفریغ بودجه است. چرا باید اینطور باشد؟
رییسجمهوری اظهار کرد: مجلس خود امکان نظارت دقیقش را از دست میدهد. هر سال یک دفترچه حجیم به نام تبصرهها میآید. وقت اصلی مجلس را میگیرد، اما محتوای بودجه و اصل ردیفها و تخصیصها مغفول واقع میشود. در حالیکه آن چیزی که باید بر آن نظارت شود توزیع اعتبارات در فصلها و بخشهای گوناگون و طرحهای مختلف است.
وی افزود: بسیاری از بحثها و چالشهایی که ما هر سال در رابطه با بودجه داریم دریک میدان فرعی و حاشیهای است، نه در میدان اصلی.
بالاخره باید فرصتی فراهم شود که از این دستگاه سوال کنیم که در عرض ۲۰ سال ۱۰۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان از منابع کشور را هزینه کردهاید؟ حاصل کار شما چه بوده است؟
رییسجمهوری خاطرنشان کرد: امروز به صراحت میگویم نه مجلس و نه دولت یک تصویر واقعی از بودجهای که نهایتا از مجلس خارج میشود، ندارند. چرا باید اینگونه باشد. بودجه باید یک دفترچهای در دست یک نماینده یا وزیر باشد و بر همه آن نیز مسلط باشد. هر جای کشور و هر موردی را بتواند وارد شود و سوال کند و پاسخ روشن بشنود. اینگونه کشور پیشرفت خواهد کرد. الان این همه تلاشی که نمایندگان به خصوص در وقت بررسی بودجه میکنند و نیز تلاش دولت، ما کمتر از ۲۵درصد از این انرژی سنگینی که از کشور گذاشته میشود بهره میبریم. در صورتی که این همه تخصصها و توانمندیها در مجلس و دولت باید در موضع درست خود بنشیند.
وی نبود امکان صرفهجویی را نقد دیگر دانست و اظهار کرد: کارهای تکراری فراوانی در کشور صورت میگیرد. دهها بلکه صدها عنوان پژوهش تکراری در کشور توسط دستگاههای گوناگون انجام میشود. چرا باید اینگونه باشد. داشتن یک ردیف برای یک دستگاه به عنوان یک پیروزی است. بیشترین وقت مدیران اجرایی در این صرف میشود که بودجهای را به دستگاه خود اختصاص دهند. احمدینژاد افزود: نظام بودجهریزی باعث شده در دستگاههای اجرایی یک طمعی برای گرفتن پول نهادینه بشود.
رییسجمهوری نبود امکان اولویتبندیها را نقد دیگری عنوان و اظهار کرد: به خاطر پیچیدگی، نبود شفافیت و موانع متعددی که وجود دارد و نبود انعطافپذیری بودجه امکان اولویتبندی را سلب میکند. نه اینکه وجود ندارد، بلکه بسیار ضعیف است.
۶۹ ردیف در بودجه
احمدینژاد در خصوص اقدامات دولت نهم در تغییر نظام بودجه ریزی کشور گفت: اولین قدم این بود که کدام دستگاهها از نظر قانون اساسی اجرایی شناخته میشوند. تعدادی از این دستگاهها زیرنظر نظام مقام معظم رهبری، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای نظامیو انتظامی، وزرا، معاونین رییسجمهوری و کسانی که یک سازمان تحت نظارت آنها است و مسوولیتهای اجرایی دارند، ۳۹ دستگاه هستند، یعنی ۶۱۰ دستگاه را به ۳۹ دستگاه کاهش دادیم.
۳۹ دستگاهی که در قانون اساسی پاسخگو هستند و ۳۰ استاندار را هم که دولت به آنها تفویض اختیار کرده است در مجموع ۶۹ دستگاه میشوند. هرکس کاری را که دارد در کشور انجام میدهد که با یکی از وزارتخانهها یا معاونین رییسجمهوری سنخیت دارد، بودجهاش ذیل آن سازمان تعریف شده است. دلیلی ندارد که دستگاههای اجرایی تو در تو با کارها و فعالیتهای تکراری و بعضا متناقض درست شود.
بودجه بیتبصره
احمدینژاد اظهار کرد: این تبصرههای تو در تو با ۱۸۰ حکم فقط چند حکم اساسی دارد که ما آن را در لایحه آوردیم و بقیه را در ردیفها گنجاندیم. بودجه امسال تبصره ندارد و فقط دارای یک مادهواحده است که بسیار روشن است. فرصت هست که نمایندگان بر جدولها دقت بیشتری داشته باشد. رییسجمهوری افزود: مثلا هر سال که میخواهیم ۲تومان مالیات از هر سیگار بگیریم، وقت بسیاری از مجلس و دولت گرفته میشود، ما امسال یک ردیف گذاشتهایم مبنی بر اینکه ۲ تومان از هر سیگار گرفته میشود و در مجموع میشود ۱۰۰تومان. در واقع این موضوع به تبصره و هزاران پیشنهاد نیاز ندارد که در نتیجه آن چه در کل سال محقق میشود هم ۴۰میلیارد تومان باشد. این در حالی است که امسال فشار آوردیم تا این رقم به ۸۰میلیارد تومان برسد. وی گفت: در بودجه امسال در گام اول ردیفهای متفرقه را بسیار کاهش دادهایم و سال بعد و در گام بعدی آنها را حذف خواهیم کرد. ممکن است تعداد کمیردیف متمرکز باشد؛ مثل آنچه که برای حوادث وجود دارد. رییسجمهوری افزود: جهت اصلی بودجه، تحقق سند چشمانداز و مبتنی بر قانون برنامه است و از جمله این جهتگیریها، بسط و تحقق عدالت، توسعه و تعالی همهجانبه، ایجاد فضای فرهنگی رشد فضایل و آگاهیها، توسعه علم و فنآوری، فعالکردن ظرفیت اقتصادی، حمایت از تولید، ارتقای بهرهوری، توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه ثروت در کشور، توسعه اشتغال، رفع تبعیض، محرومیتزدایی، تمرکززدایی، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم است؛ یعنی در بخش جاری، بودجه انقباضی است. وی واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی، اصلاح ساختار دولت، توجه ویژه به حمل و نقل عمومیدر داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه مجلس و لایحه دولت، کنترل مصرف انرژی در کشور، توجه ویژه به امر مسکن، تولید و توزیع در سراسر کشور، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه شبکه آبیاری، تسهیل در امر ازدواج و اشتغال جوانان، توسعه بیمه درمانی پایه و یکسان برای آحاد ملت، توسعه فرهنگ اسلامیایرانی، توسعه ورزش و توسعه زیرساختهای گردشگری را از جمله بخشهای بودجه سال آینده دانست که برجسته شدهاند.
۲۷۴هزار میلیارد تومان
رییسجمهوری درباره شاخصهای بودجه ۸۷ اظهار کرد: کل بودجه عمومیدولت ۷۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است و بودجه شرکتها ۲۰۳هزار میلیارد تومان است. علت اصلی رشد بودجه، رشد بخش عمرانی است؛ بهویژه در بخش حملونقل عمومیکه مجلس ۱۰هزار میلیارد تومان را در هر سال تا پنج سال اجازه داده بود و چون نیاز به آمادگی زیرساختها داشت، امسال نیمی از آن در بودجه پیشبینی شد.
وی گفت: بودجه عمرانی ما ۳۰درصد نسبت به سال قبل رشد داشته که از این مقدار ۵/۴۶درصد آن درآمد عمومی، ۲۴درصد آن واگذاری داراییهای سرمایهای و ۴/۲۹درصد آن واگذاری داراییهای مالی است و درآمد عمومی، مالیات و سایر درآمدها حدود ۱۴درصد نسبت به عملکرد سال ۸۵ رشد دارد که بیش از بودجه است. همچنین رشد مالیاتی ۲۳درصد است و سهم درآمد مالیاتی و عملکرد بودجه جاری، ۸/۶۰درصد در سالجاری بوده که در سال آینده به ۷/۸۵ خواهد شد. احمدینژاد با بیان اینکه سهم بخش تملک دارایی یا عمرانی به ۳/۳۲درصد؛ یعنی حدود ۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: سهم هزینه حدود ۴۱ هزارمیلیارد تومان است که در آن خرید بنزین، تملک داراییهای مالی و بدهیها و قرضها نیز گنجانده شده است، همچنین سهم اعتبارات استانی افزایش پیدا کرده، یعنی ۵۳۰۰میلیارد تومان بودجه عمرانی استانی مستقیم و ۴ هزار میلیارد تومان از هزینههایی که استانی شد است؛ یعنی بیش از ۹هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در استان است. رییسجمهوری اضافه کرد: کل ارزی که در بودجه استفاده میکنیم، ۳۶میلیارد دلار است که خرید بنزین، بخش حملونقل عمومیشهری و غیرشهری در آن گنجانده شده است.
نفت ۴۰دلاری
وی همچنین گفت: قیمت هر بشکه نفت که ۷/۳۹ دلار برای سال آینده حساب شده است که در بودجهریزی اثر ندارد، اما در برنامهریزی کلان، تصویر نیمهروشنی ارائه خواهد کرد.
احمدینژاد درباره شاخصهای بودجه سال ۸۷ نیز گفت: مصارف دولت؛ یعنی سهم مصارف و نسبت مصارف دولت به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲۸درصد در سال ۸۶ به ۹/۲۴درصد در سال ۸۷ کاهش یافت و این یعنی اصلاح مصرف دولت.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال افزایش یافته، گفت: سهم درآمدهای عمومی، یعنی غیرنفتی در هزینه مصرفی و جاری از دولت ۲/۶۲درصد امسال به ۲/۸۱درصد در سال بعد افزایش پیدا کرده است و این یعنی اصلاح شاخصها در بودجه. نسبت و سهم درآمدهای مالیاتی هم در هزینه جاری از ۸۴۹درصد به ۳/۵۳درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: سهم هزینههای جاری در کل مصارف دولت از ۷/۶۴درصد به ۱/۴۵درصد کاهش یافته و طراز عملیاتی ما به حدود ۷هزار میلیارد منفی کاهش یافته است.
رییسجمهوری گفت: در بودجه سال آینده اعتبارات فرهنگی افزایش چشمگیری دارد که برای تملک دارایی در بخش فرهنگی ۱۲۷درصد رشد داشته، تربیت بدنی ۹۰درصد رشد داشته و برای اولین بار برای ساخت حوزهها و مدارس علمیه و مساجد، رقم قابل توجهی اختصاص یافته که ۳۰میلیارد تومان برای مصلاها و ۶۰میلیارد تومان برای مساجد در نظر گرفته شده است. همچنین برای بازنشستگی پیش از موعد در بودجه امسال اعتبار پیشبینی شده و اختیارات استانها افزایش یافته و بر اعتبار مربوط به سربازان وظیفه نیز افزوده شده است.
بیمه عمومی همگانی
احمدینژاد تصریح کرد: همچنین برای تعریف یک بیمه عمومی برای همه ملت با یک پایه درمانی مشخص، اعتبار قرار داده شد؛ زیرا حساب کردیم هزینه اینکه همه افراد بیمه شوند کمتر از هزینهای است که الان برای درمان مردم میدهیم. همچنین برای جلوگیری از پژوهشهای تکراری، اعتبارات پژوهشی دستگاهها زیرنظر معاونت علمیو پژوهشی ریاستجمهوری متمرکز شد؛ زیرا ۶۰درصد اعتباراتی که به دستگاهها برای پژوهش میدادیم، صرف حقوق و مزایای پرسنل ثابت میشد و ۴۰درصد آن نیز برای پژوهشهایی که هیچ مرکزی بر تکراری نبودن آن کنترل نمیکرد.
وی با اشاره به اینکه یارانههای سال جدید با مقداری افزایش، سال آینده نیز ادامه خواهد یافت، افزود: در بودجه امسال به بخش تعاون توجه جدی شد و ۱۲۰۰میلیارد تومان از فروش بنگاههای اقتصادی برای تقویت این بخش در نظر گرفته شده است.
رییسجمهوری با بیان اینکه بودجه امسال بودجه خلاصهای است، گفت: بودجه سال گذشته ۲۴۰۰ صفحه بود که امسال ۶۰۰ صفحه شده و جداول آن در کنار هم قرار گرفته و بودجه را شفاف کرده است.
وی گفت: این امر موجب میشود، وقت کمتری از نمایندگان برای بررسی بودجه گرفته شود.
احمدینژاد با بیان این که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفته و ارزش دلار پایین آمده، همچنین قیمتهای کالاها در سطح عمومیدر دنیا بالا رفته است، افزود: فشار پایین آمدن قیمت دلار نیز بر قیمت کالاها وارد میشود که این مساله، اول بر قیمتهای داخلی اثر میگذارد و دوم این توقع را در جامعه دامن میزند که اثر بالارفتن قیمت نفت در زندگی مردم چیست؟
کفر مطلق برداشت ارزی
وی با اشاره به اینکه با وجود تلاشهای دولت در توسعه و سرمایهگذاری در زیرساختها، این انتظار عمومی درباره اثر بالارفتن قیمت نفت در زندگی مردم وجود دارد، گفت: به نظر من نه مجلس و نه دولت نمیتوانند در برابر این انتظار بیتفاوت باشند. برخی افراد به عددهای موهوم دل خوش کردهاند و برخی استفاده از درآمدهای نفت را به عنوان یک کفر مطلق و گناه نابخشودنی در کشور معرفی میکنند.
رییسجمهوری افزود: بخشی از درآمدهای نفت سرمایهگذاری میشود اما مگر چهقدر سرمایهگذاری ارزی و ظرفیت آن در کشور وجود دارد؟ از این رو دولت لایحهای در این زمینه تقدیم مجلس کرد که با افزایش قیمت نفت ۲میلیارد دلار برای کالاهای ضروری مردم در حالی که تبدیل به ریال نشود، اختصاص یابد که در دولت با نگاه انقباضی به ۲/۱میلیارد دلار تبدیل شد.
رییسجمهوری گفت: خواهشم از نمایندگان این است که این لایحه را تصویب کنند و در دستور کار قرار دهند تا به این ترتیب بخشی از درآمد نفت را تحویل خود مردم عزیز بدهیم.
وی تصریح کرد: البته برخی هر تصمیمیگرفته میشود شروع به فریاد زدن میکنند و هیچ خبری را بدون اظهارنظر منفی نقل نمیکنند و کارهای مجلس و دولت را با تیترهای منفی بیان میکنند، اما ما نمیتوانیم متوقف شویم؛ به خاطر این که عدهای با استفاده از فضایی که جمهوری اسلامیبرایشان فراهم کرده هرچه میخواهند، میگویند. ما به مردم متعهد هستیم و باید در کنار مردم باشیم و نیازهای مردم را پاسخ بگوییم.
احمدینژاد با اشاره به اولویتهای بودجه گفت: بهداشت و درمان، آموزش و فنآوری از بخشهایی است که توجه ویژهای به آن در بودجه شده است.
چانهزنی ممنوع
وی از نمایندگان خواست تا مرزهای شفافیت در بودجه به هم نخورد.
وی همچنین با درخواست از نمایندگان برای توجه نکردن به درخواستهای دستگاهها برای افزایش بودجه آنها گفت: ما در دولت با همکاران قرار گذاشتیم، هیچکس در دولت حق ندارد از مجلس تقاضای افزایش بودجه خود را داشته باشد و نمایندگان به هیچکس توجه نکنند.
احمدینژاد افزود: اجازه دهیم یک بار بودجهای که بر اساس منطق تدوین شده و شاکله متناسب دارد تصویب شود تا بتوانیم ارزیابی درستی از آن داشته باشیم. اگر همکاران من مراجعه کردند آقای دکتر حداد دستور دهند، اجازه ندهند وارد کمیسیون شوند؛ اما اگر کمیسیونی از وزیری دعوت کرد، او موظف به دفاع از بودجه است.
وی تاکید کرد: هیچ دستگاهی خارج از اراده رییسجمهوری و وزرا بودجه نگیرد، زیرا ما نمیتوانیم پاسخگوی آن باشیم.
رییس قوهمجریه خاطرنشان کرد: واژهای مرسوم شده که «رفتیم لابی کردیم»، به تعبیر بنده منظور از این حرف زیرآب زدن است، کسانی هماکنون بودجه را میگیرند و برخلاف سیاستهای مصوب مجلس عمل میکنند، اما در نهایت این رییسجمهوری یا معاون او است که باید پاسخگو باشد.
وی با بیان این که در بودجه امسال شفافیت و طبقهبندی وجود دارد، چارچوبها شفاف است و حوزه مسوولیتها تقریبا روشن شده، خطاب به نمایندگان گفت: همچنین دستگاهی که خارج از اراده رییسجمهوری و وزرا است، نیاید در مجلس بودجه بگیرد، ما نمیتوانیم پاسخگوی او باشیم . او باید سیاستهای دولت و مصوب مجلس را عمل کند. من نمیخواهم اشاره کنم. کسانی همین الان دارند بودجه میگیرند و دقیقا خلاف سیاستهای مصوب مجلس عمل میکنند، در حالی که وزیر و رییسجمهوری باید پاسخ بگویند. رییسجمهوری همچنین گفت: خواست قلبی دولت این بود که بودجهای در ۵۰ یا ۶۰ صفحه ارائه دهد، اما به دلایلی که عرض کردم فعلا ۶۰۰ صفحه است. امیدواریم در سال آینده به آن رقم برسیم که هم قانون اساسی رعایت و هم امکان نظارت دقیق بر بودجه فراهم شود.
رییسجمهوری افزود: بنا داشتیم تا قبل از پایان آذرماه با توجه به ضرورتها، بودجه را ارائه دهیم اما ۱۰ تا ۱۵ روز برای تبصرههای حساس در قانون بودجه زمان صرف شد.
ارسال نظر