جریان اصولگرایان مستقل با اشاره به زمینه‌های ایجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادی کشور و لایحه بودجه ۸۷ بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در بیانیه اخیر جریان اصولگرایان مستقل درباره مسائل اقتصادی کشور آمده است: تحقیقا برخی از مشکلات و پدیده‌های اقتصادی همچون تورم و بیکاری که رنج فراوانی را بر اقشار متوسط و ضعیف کشور تحمیل می‌کند، ریشه در ساختارهای نادرست و شکل گرفته در اقتصاد ایران داشته و به طور دقیق قابل انتساب به دولت معینی نیست ولی توان و قدرت و ماموریت و دوره زمانی نسبتا کافی در اختیار هر دولت ایجاب می‌کند که حدودی از مسوولیت‌های اتخاذ سیاست‌ها و عملکردها از طرف کارگزاران آن دولت پذیرفته شده در خصوص آن پاسخگویی به عمل آید و این اساس هر دولتی از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خویش، مسوولیت‌های تعریف شده و معینی دارد. در این بیانیه آمده است: علاقه دولت نهم به پایان دادن پروژه‌های عمرانی موجود و شروع پروژه‌های جدید تحت عنوان عدالت گستری و تصویر کردن مجموعه وسیعی از پروژه‌های بزرگ و عمده که محصول سفرهای استانی مفید هیات وزیران است ولی به نوبه خود هزینه‌آور هستند و همه آنها لوایح بودجه را دارای رشد غیرمتعارف می‌سازند و همچنین افزایش اعتبارات عمرانی و ارائه لوایح متمم چندگانه، که در تزریق معادل ریالی دلارهای نفتی به اقتصاد برخوردار از ظرفیت محدود و معین ملی ما متجلی شده، اینک تاثیرات خود را در قالب افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها بر جای گذاشته است.

این بیانیه همچنین به بی‌رمقی در قدرت خرید پول ملی که بخش عمده‌ای از آن مربوط به برانگیختن تقاضا از طریق سیاست‌های نادرست بانکی و جوابگو نبودن عرضه کالاها و خدمات مصرفی یا بادوام نظیر مسکن است، اشاره می‌کند که به اندازه کافی چشم‌انداز نیل به طلیعه روشنی از ثبات اقتصادی را در منظر مردم با تیرگی مواجه کرده است و می‌افزاید: بنابراین تبیین علت و معلولی مشکلات و مصائب اقتصادی برای آنان دیگر از اهمیت زیادی برخوردار نیست؛ آنان می‌خواهند در زندگی خویش احساس گشایشی کنند و این احساس می‌تواند نه لزوما ناشی از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که در مواردی صرفا معطوف به تصمیم‌گیری نکردن اقتصادی یا ایراد نوعی از گزاره‌های اقتصادی باشد که طرح آنها به دلیل کارشناسی نبودن و نداشتن ملاحظه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ترویج و گسترش مشکلات موجود می‌انجامد.

شورای مرکزی اصولگرایان مستقل در بیانیه خود آورده است: درک ما از مساله تورم آن است که علت‌العلل استمرار آن عمدتا معطوف به بازتولید و استمرار سیاست‌های غیرمنضبط مالی و پولی در سالیان اخیر بوده است و چنانچه واردات تورمی با خلق خائنانه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده باشد، همه و همه ریشه در نقدینگی و ناتوانی برای هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصاد ملی دارد. بنابراین باید عنان اسب در حال سرکشی تورم را از مبدا نقدینگی کنترل کرد و این مهم نیز جز با انضباط مالی و پولی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت و سیاستگذاری برای باز توزیع منابع فعلی در اختیار نظام مالی دولت، عملیاتی نمی‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: رابطه بین دولت‌ها و مجلس‌ها در نظام سیاسی ما به نحوی تبیین شده است که معمولا دولت در تعیین سرنوشت مصوبات مجلس تاثیرات نافذی دارد؛ چه هنگامی‌که لایحه‌ای از سوی دولت در مجلس بررسی می‌شود و چه به هنگام بررسی طرحی از نمایندگان در مجلس، این دیدگاه و نظر دولت در خصوص موضوع است که تا حدود قابل توجهی مورد عنایت نمایندگان قرار گرفته و راه خود را برای نافذ شدن می‌گشاید. بنابراین در برآیند مصوبات مجلس که در آنها مولفه‌های دیدگاه دولت و اکثریت نمایندگان لحاظ می‌شود، منتسب شدن مصوبات صرفا به مجلس، خارج از ادراک متعارفی است که وجود دارد؛ بلکه دولت هم در این ارتباط برخوردار از نقش موثر است. به خصوص در زمینه بودجه و آنچه در قالب لایحه‌های بودجه سنواتی و اصلاحیه‌ها و متمم‌های آن مطرح می‌شود که به طور خاص شروع امور به حکم اصل پنجاه و دوم قانون اساسی از دولت شروع می‌شود و در مجلس نهایی می‌شود؛ بنابراین انصاف آن است که گفته شود مصوبات مجلس چنان‌چه تورم‌زا هستند محصول مشترک دولت و مجلس هستند که وظایف خود را به موقع و به طور علمی اعمال نکرده‌اند و نمی‌توان آن را صرفا به یک نهاد مرتبط و از نهاد دیگر منفک کرد. بدیهی است در این صورت پذیرش مسوولیت و عوارض ناشی از اجرا یا حتی در مواردی اجرا نکردن قوانین مصوب بر عهده هر دو نهاد دولت و مجلس است.

این بیانیه نکته قابل اهمیت را در این دانست که عده‌ای از نمایندگان مستقل اصولگرای مجلس هفتم بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم‌زا، در سال‌های اخیر،‌ دیدگاه‌های مخالف خود با موضوع را مورد استدلال قرار داده و ارائه کرده‌اند و دولت و مجلس را از پیامدهای ناگوار و خطرناک امواج تهاجمی در راه در صورت تصویب و اجرای لایحه‌های مورد بحث مطلع کرده‌اند؛ لیکن آن‌که در موضع تصمیم‌گیری و ایراد نظر در خصوص موضوعات بوده‌اند معمولا کم‌تر به این هشدارها توجه کرده‌اند و امروز متاسفانه آن پیش‌بینی‌های مشفقانه در قالب تهدیدهای تورمی عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقایسه با مجلس ششم از آن جهت که دغدغه رفع مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده است، دارای امتیازات

قابل اعتنایی است لیکن از کاستی‌های قابل اجتناب آن نمی‌توان چشم پوشید و انصاف حکم می‌کند که صادقانه به مصوبات تورم‌زای خویش معترف باشد و برای تصحیح آنها تمهیداتی را اتخاذ کند.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: اصولگرایان مستقل در آستانه تقدیم و بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور بر آن هستند که با وجود اشتباهات عمده‌ای که در کنار اقدامات قابل دفاع در اقتصاد ملی صورت گرفته است و بدون تردید تحمیل بخشی از آثار آن اشتباهات اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، هنوز هم می‌توان با همکاری مدبرانه و نه لزوما تعاملات مصلحت‌جویانه متداول مجلس هفتم و دولت نهم، به طراحی و تصویب الگویی از نظم و انضباط مالی و پولی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ مبادرت ورزید و لااقل سرعت تورم در حال سرکشی و روند رو به تزاید نرخ بیکاری تحلیل برنده نیروهای انسانی و تحصیلکرده کشور را کاهش و سپس تنظیم کرد. اصول حاکم بر این همکاری و ایفای وظیفه، پذیرش اصل آگاهی و علم و تجربه در مراحل مختلف بودجه‌نویسی در دولت و هم‌چنین تمکین به قاعده انضباط مالی و پولی و پرهیز از کسب وجاهت سیاسی در چگونگی‌های بررسی و ظرایف تنظیم بودجه در مجلس شورای اسلامی است و اینک زمان اتخاذ این تصمیم است. نکند ما جزو کسانی باشیم که به هنگام فرصت تصمیم نمی‌گیرند و به هنگام اراده برای تصمیم با فرصت‌های فوت شده مواجه می‌شوند.