حداد عادل: پشت دولت هستیم نه در مشت دولت
دنیای اقتصاد- پیشنهاد غیرمنتظره احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، باعث شد که نمایندگان مجلس حکم به احیای همه شوراهای عالی تصمیم‌سازی اقتصادی با حفظ تمام اختیارات و وظایف بدهند. این در حالی است که قرار بود تنها حدود ۸ شورا از مجموع ۲۸شورای ادغام شده توسط دولت، احیا شوند.

به پیشنهاد احمد توکلی و بر خلاف نظر دولت
مجلس به احیای همه شوراهای عالی رای داد
پیشنهاد غیرمنتظره احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، باعث شد که نمایندگان مجلس حکم به ابقای همه شوراهای عالی با حفظ تمام اختیارات و وظایف بدهند.
این در حالی است که پیش از این و بر اساس طرح تهیه شده در مجلس، قرار بود تنها حدود ۸ شورا از مجموع ۲۸شورای ادغام شده توسط دولت، احیا شوند و به نظام برنامه‌ریزی کشور بازگردند. در جلسه دیروز مجلس و پس از بررسی و تصویب کلیات طرح دوفوریتی ادغام و اصلاح شوراهای عالی، عده‌ای از نمایندگان درخواست سلب یک فوریت از این طرح را دادند تا این طرح جهت بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و سپس برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس بیاید.
پیشنهاد سلب فوریت با 103 رای موافق، 80 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر رد شد.
سلب فوریت این طرح تنها با اختلاف یک رای به تصویب نرسید و این نتیجه آرا اعتراض مولا هویزه نماینده دشت آزادگان را به همراه داشت. این نماینده مجلس خطاب به باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: نماینده دیگری رای موافق من با سلب فوریت را از عدد ۴ به عدد ۲ تغییر داده است.
باهنر نیز پس از شنیدن صحبت مولا هویزه سریعا اعلام کرد، مجداد رای‌گیری می شود. اما تذکر نمایندگان مبنی بر اینکه از این پس در رای‌گیری‌ها این موضوع باب خواهد شد و نمایندگان با این توجیه که رای آنها چیز دیگری بود و با دست کاری دستگاه‌ها توسط دیگر همکاران خود، رای آنان تغییر داده شده، نسبت به این نظر باهنر، وی را از رای‌گیری مجدد منصرف کرد. آنها همچنین معتقد بودند امکان عدول، بازگشت و بازنگری و تعویض رای‌گیری طبق آیین‌نامه وجود ندارد.
بزرگیان، عبداللهی، طلایی نیک، سبحانی و میر تاج‌الدینی از جمله تذکردهندگان به باهنر نسبت به رای‌گیری مجدد بودند.
در نهایت محمد رضا باهنر رییس جلسه با وارد دانستن این تذکر واحد نمایندگان، از رای‌گیری مجدد منصرف شد و مجلس به ادامه بررسی این طرح پرداخت و جزئیات آن را تصویب کرد.
اما نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح به پیشنهاد احمد توکلی مجلس رای مثبت دادند که بر اساس آن یک ماده واحده، جایگزین طرح قبلی شد. همچنین عنوان این طرح به طرح «تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور» تغییر یافت.
بر اساس پیشنهاد توکلی وماده واحده این طرح، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کما فی سابق تشکیل و اداره کند.
بر اساس تبصره این ماده واحده نیز دولت موظف شد ظرف مدت سه ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف و اختیارات و اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها اتخاذ کند.
تسهیل نوسازی صنایع کشور
نمایندگان مجلس همچنین به دو فوریت طرح استفساریه‌ای رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، کار فرمایان تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه دارند، بیمه‌شدگان تمامی صندوق‌های بازنشستگی با ۲۵‌سال سابقه به بالا را در ازای جایگزینی نیروی انسانی جدید بازنشسته کنند. بر اساس این گزارش، دو فوریت طرح استفساریه قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه با ۱۳۵‌رای موافق، ۲۱‌رای مخالف و ۲۱‌رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر تصویب شد.
بر اساس این طرح استفساریه و در صورت تصویب نهایی، برای رفع تبعیض میان بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های واجد شرایط، کار فرمایان تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه پیدا می‌کنند بیمه‌شدگان بالای 25‌سال سابقه را در ازای جایگزینی نیروی انسانی جدید بازنشسته کنند. دولت نیز موظف خواهد شد حق بیمه نیمی از پنج سال سابقه باقی مانده این بیمه‌شدگان را بپردازد.
بررسی خارج از نوبت اصلاحیه بودجه ۸۶
نمایندگان همچنین به بررسی خارج از نوبت لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 86 کل کشور رای دادند.
این لایحه که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ ۲۰/۹/۸۶ به تصویب رسیده بود و در ردیف ۲۹‌دستور جلسه علنی مجلس قرار داشت، به درخواست نمایندگان و موافقت مجلس، دیروز به صورت خارج از نوبت بررسی شد.
نمایندگان با 156‌رای موافق، 11‌رای مخالف و 13‌رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر با بررسی خارج از نوبت این طرح موافقت کردند.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی دیروز را بر عهده داشت، قبل از رای‌گیری در این خصوص گفت: برای آنکه تعهدات دولت و وظیفه مجلس به تاخیر نیفتد از نمایندگان درخواست دارم به بررسی این لایحه به صورت خارج از نوبت رای بدهند تا بتوانیم بعد از دستور جاری وارد رسیدگی به این لایحه شویم.
بررسی کلیات این لایحه در جلسه دیروز به درازا کشید و ادامه آن به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
اصلاح مجازات فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری نمایندگان همچنین طرح یک فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح بند الف ماده 3 این مصوبه، عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 100 میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و 200‌میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت 10‌سال محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس این اصلاحیه چنانچه عوامل فوق یا تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء‌استفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات‌های تعیین شده محکوم می‌شوند.


توکلی؛ هم موافق و هم مخالف
احمد توکلی دیروز ابتدا در موافقت با سلب فوریت از طرح ادغام و اصلاح شوراهای عالی گفت: دولت کار ادغام و اصلاح شوراهای عالی را شتابزده انجام داد، اما مجلس نباید برای تعیین وضعیت این شوراها شتابزده عمل کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه تصمیم اولیه دولت و اصلاحات بعدی قانونی نبود، بنابراین شوراها از حیز انتفاع افتادند. توکلی گفت: در زمان حاضر 28 شورای عالی در وظایف متعدد در کشور وجود دارد که انحلال و ادغام آنها با طرح دو فوریتی سازگار نیست و اگر هم ایرادی به دولت می‌گیریم که کار وی شتابزده بود، خودمان نیز به این درد مبتلا نشویم. اما زمانی که نمایندگان به سلب فوریت از این طرح رای ندادند، توکلی ماده واحده و تبصره پیشنهادی خود را به عنوان جایگزینی برای طرح ادغام و اصلاح شوراهای عالی مطرح کرد. براساس پیشنهاد توکلی که به تصویب نمایندگان رسید، «همه» شوراهای عالی «فعلا» به جای خود باز می‌گردند تا دولت ظرف سه ماه پیشنهاد اصلاحی خود را برای تغییر وضعیت نامناسب شوراهای عالی به مجلس ارائه کند.