اصل ۴۴ و شکل‌گیری اقتصاد بخش‌خصوصی در گفت‌وگو با محمدرضا بهرامن
در جست‌وجوی اولویت اول خصوصی‌سازی
بخش نخست
بسترهای مستعد فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه‌ای مناسبات سیاسی و اقتصادی همان جامعه را تسهیل و شکوفا می‌سازد. غالب تجارب انسانی برای توسعه بخشیدن و تحول یک جامعه این بسترها را شالوده اصلی می‌دانند. ایران امروز نیز برای تغییر و تحول بخش اقتصاد خود نیازمند بارورسازی این بسترهای فرهنگی و اجتماعی است.
مجید یوسفی
بخش نخست
بسترهای مستعد فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه‌ای مناسبات سیاسی و اقتصادی همان جامعه را تسهیل و شکوفا می‌سازد. غالب تجارب انسانی برای توسعه بخشیدن و تحول یک جامعه این بسترها را شالوده اصلی می‌دانند. ایران امروز نیز برای تغییر و تحول بخش اقتصاد خود نیازمند بارورسازی این بسترهای فرهنگی و اجتماعی است. عکس: حمید جانی‌پور
تعاریف، مفاهیم، واژه‌ها و الگوهای ذهنی در هر جامعه‌ای می‌تواند در تحول بخشی نظامات اقتصادی و سیاسی نقش بسزایی داشته باشد. مفاهیم سرمایه، سرمایه‌دار، کارآفرین، بخش‌خصوصی، نهاد دولت هرکدام پیش‌زمینه‌های متفاوتی در اذهان جامعه ایران بوجود آورده است. سه دهه پس از تجربه انقلاب اسلامی اینک برای واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی نیازمند بازتولید معنایی جدید در ادبیات اقتصادی ایران هستیم.
مهندس محمدرضا بهرامن‌پور، نایب رییس خانه معدن و عضو هیات‌نمایندگی اتاق بازرگانی تهران در این گفت‌وگو خواهان ایجاد کنسرسیوم اقتصادی است و اقتصاد ایران را بدون ایجاد نهادهای بزرگی چون کنسرسیوم اقتصادی فاقد ارزش اقتصادی می‌داند. او بر این باور است «بنگاه‌های اقتصادی باید به صورت جمعی دور هم جمع شوند تا کنسرسیوم‌های اساسی را پایه‌گذاری کنند تا این کنسرسیوم‌ها بتوانند جایگزین بخشی از فعالیت‌های دولت شوند، اما این یک کار فرهنگی است. محیط ما در آینده نزدیک با جزئیات این مفاهیم چالش‌های جدی خواهد داشت. من این مسائل را بحران‌های آینده خصوصی‌سازی می‌دانم. ۲۸ سال است که بخش‌های متعدد اقتصادی کشور از بسیاری از مباحث ریشه‌ای و جدی که دیگر جوامع پیشرفته دور بوده است. بنابراین ما نیازمند یک دوره طولانی هستیم که فرهنگ این اقتصاد در متن جامعه شکل بگیرد؛ چون شرایط سرمایه‌گذاری و چرخه تولید باید حتما مساعد باشد. حتی فضای ذهنی کارگر ما باید آماده شود. در ذهنیت کارگر نباید این‌گونه تعریف شود که ما به عنوان صاحب سرمایه یک تجاوزگر به حقوق اجتماعی او محسوب می‌شویم. بنابراین مقوله توسعه و پیشرفت اقتصاد نیازمند تولید تعاریف و مفاهیم جدیدی است. نظام تعاریف، مفاهیم و الگوهای ذهنی در اقتصاد کنونی کشور توان اداره اقتصاد کلان توسط بخش‌خصوصی را ندارد. ما سال‌ها است که محیط اجتماعی را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کردیم، حالا می‌خواهیم ناگهان آنها را منجی جامعه کنیم. برای ظهور منجی اقتصادی باید شرایط اجتماعی هم حضور این منجی را با آغوش گرم بپذیرد.»
اصل ۴۴ یکی از گلوگاه‌های نظام اقتصادی ایران بود که اینک با ابلاغیه مقام معظم رهبری پس از ۲۸ سال از پشت آسمان ابرآلود اقتصاد ملی درآمده است. با این همه تصور می‌شود، منحنی واگذاری تصدی‌گری به بخش‌خصوصی چندان رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد. تصور می‌کنید این تنگناها به عوامل داخلی و نیز به ذهنیت حاکمیت مربوط است یا به تحریم‌های بالقوه نیز چندان بی‌ارتباط نیست؟ گمانه‌زنی‌ها این نکته را دیکته می‌کند که تعلل‌ها بیشتر به خاطر بحران هسته‌ای در ایران است.
من احساس می‌کنم که اصل ۴۴ باید طبق همان فرمایش مقام معظم رهبری مرحله به مرحله واگذار شود. این خیلی به تحریم‌ها و تنگناهای کنونی نظام وابسته نیست. گاهی اوقات تصمیمات خلق‌الساعه می‌تواند همه چیز را از بین ببرد. صنعت تولید و نظام سرمایه نیازمند ثبات و آرامش است. این فضا در یک دوره ۶ماهه نمی‌تواند پاسخ روشن و آشکاری را حاصل کند. بلکه سال‌ها باید این ثبات و آرامش در کشور حاکم شود تا ما به رشد ۸درصد برسیم، اما در همین شرایط کنونی ناگهان یک بخشنامه از سوی وزارت صنایع و معادن به بخش‌های مختلف صادر می‌شود که ورود ماشین‌آلات سنگین به دلیل اینکه فرضا واجد استانداردهای یورو ۲ نیستند، ممنوع است. بنابراین، ما خود به خود خودمان را تحریم کردیم. وقتی در چنین شرایطی قرار گرفته‌ایم نباید خودمان به این وضعیت دامن بزنیم. کمبود ماشین‌آلات سنگین در صنعت مخصوصا بخش معدن و راهسازی کشور که پروژه‌های عمده‌ای را به عهده دارد، کاملا حس می‌شود. الان شرایط ما تنگ‌تر شده است، اما مسیر پیشرفت کاملا بسته نشده است، ما از سر ندانم کاری نباید مصوبه‌ای را اجرا کنیم که فضا را برای خودمان تنگ تر کند.
ما می‌خواهیم از سیستم دلالی یا بازار کاذب داخلی به نفع بخش تولید استفاده کنیم، اما این راهش نیست. این بیشتر به بخش تولید آسیب می‌رساند. اکنون بخش تولید کشور در شرف نابودی است، چون اگر امکانات و تجهیزات را از دست آن بگیرید کاری نمی‌تواند بکند، نهایت به زیربناهای اقتصادی کشور و در بخش اشتغالزایی و غیره در کشور داشته است و پتانسیل‌های موجود کشور دور می‌کند. ما باید به نوعی حرکت کنیم که در هر زمان به نحو بهینه هزینه و فایده کند.
ما باید شرایطی ایجاد کنیم که اگر چنانچه دیدگاه فعلی کشور ادامه یابد بنگاه‌های اقتصادی با آسیب کمتری مواجه شود. در یک کلمه تولید متوقف نشود. اگر بخش تولید کشور متوقف نشود ما می‌توانیم از این بحران به سهولت عبور کنیم. هر قانونی در زمان خودش می‌تواند تاثیرات خودش را بگذارد، من نمی‌توانم از اجرای قانون استانداردهای یورو ۲ برای ماشین‌آلات معدنی بی‌اعتنا بگذرم، چون این استانداردها اگر چنانچه هم تاثیرش در کشور خیلی بالا باشد اگر امکان تهیه سوخت فراهم نشود، اجرایی نیست. من مصرف‌کننده برایم فرقی نمی‌کند. اگر دستگاه مورد‌نیازم وارد شود من می‌خرم و استفاده می‌کنم، ولی اگر آن دستگاه وارد شود و من نتوانم از آن استفاده‌ای بکنم چه فایده‌ای دارد. نهایت نمی‌توانم استانداردها و شرایط خاص آن دستگاه را داشته باشم، لذا این آسیب به مسائل مالی دولت است. این را باید جدی گرفت. فروشنده هم می‌گوید این دستگاه را با این مشخصات خریدید من نمی‌توانم استانداردها را رعایت بکنم.
فرآیند خصوصی‌سازی در کشور تقریبا در این یکساله آهنگ تندتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما مردم و دست‌اندرکاران چندان اطلاعی از جزئیات آن ندارند. به عنوان یکی از کارآفرینان کشور ارزیابی شما از این روند چیست؟ تا چه اندازه می‌توانیم به اهداف ابلاغیه اصل ۴۴ در زمان تعیین شده دسترسی داشته باشیم.
ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند خصوصی‌سازی در یک‌سال کامل شود. تصدی‌گری دولت در اقتصاد نزدیک به سه دهه زمان را اشغال کرده است. ما پس از انقلاب هرگز چنین تجربه‌ای نداشتیم. در گذشته همچنین تجربه‌ای در اقتصاد صورت نگرفته است. در بخش‌های تولیدی کشور خصوصا بخش معدن که عمده آن در اختیار دولت بود تنها معادن زود بازده و کوچک در اختیار بخش‌خصوصی بود. بنابراین ما نمی‌توانیم خیلی به سرعت و شتاب کار را پیش ببریم. اشکالاتی هم که در مصوبات و هم در واگذاری‌ها پیش آمده یک امر طبیعی است و در همه نقاط دنیا اتفاق افتاده منتها شدت و ضعف دارد.
من به اقتدار و دوربینی آغاز کار دولت توجه دارم تا اینکه به کلیت آن چشم دوخته باشم؟
من اعتقاد دارم که زیربناها و دستورالعمل‌هایی که در ابلاغیه پیش‌بینی شده نسبت به انتظار جامعه کافی و پذیرفتنی است. از نظر من این نقطه قوت ابلاغیه است و به نظرم آنان که در این حوزه کار کرده‌اند باید چنین برداشتی داشته باشند.
تصور می‌کنید که روند طی شده این امیدواری را ایجاد می‌کند که بخش‌خصوصی با اشتیاق و طیب خاطر پیش برود؟
نه، من معتقدم که نگاه دولت نسبت به بخش‌خصوصی باید دگرگون شود. همیشه تئوری به کلیات توجه دارد و اجرا به جزئیات چشم می‌دوزد، بنابراین قطعا نمی‌توانیم از بخش‌خصوصی کشور انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور را در مدت کوتاهی متحول کند. چندی پیش یکی از وزرای صنایع و معادن در انتقاد از بخش‌خصوصی گفته بود «ما بخش‌خصوصی قدرتمندی در کشور نداریم و به همین دلیل از واگذاری‌ها استقبالی نمی‌شود» بخش‌خصوصی که طی این مدت طولانی هیچ‌گونه اختیار و مسوولیتی نداشته است چگونه می‌تواند در این یک سال به رشد و توسعه کامل برسد و بتواند کنسرسیوم‌های تعریف شده و استانداردهایی که برای کنسرسیوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های حرفه‌ای و تخصصی ایجاد بکند و بتواند این تقویت کامل را داشته باشد و در دوره یک ساله جایگزین دولت شود. بنابراین کار سختی است. در بخش واگذاری‌های سهام برخی از شرکت‌های بزرگ مثل فولاد وقتی به صورت پکیجی عرضه شد حالا به هر دلیلی بخش‌خصوصی عقب کشید، ولی وقتی یک چیز خرد عرضه می‌شود همه این اشتیاق را دارند که خریداری کنند.
چرا بخش‌خصوصی عقب کشید؟
استنباط من این است که مساله مدیریت است. چون بخش‌خصوصی به صورت کنسرسیوم می‌آید و هدفش دستیابی به مدیریت کلان است، چون دسترسی به سهام بدون دخالت و تاثیرگذاری در مدیریت هیچ‌گونه موفقیتی در آینده در پی نخواهد داشت. اگر مدیریت بخش‌خصوصی حاکم شود و محیط‌هایی که در آینده در این واگذاری‌ها ایجاد می‌شود، قطعا تاثیراتش را در این خصوص خواهیم دید.
طی مدت اخیر که واگذاری‌ها با افت و خیزهایی مواجه بوده در گوشه و کنار کشور هم شنیده می‌شود که بخش‌خصوصی توان اداره اقتصاد را ندارد چون ما کشوری هستیم که به جهت تجربیات زیست محیطی مان نمی‌توانیم شرکت‌های چند هزار نفری را اداره کنیم. برخلاف ژاپن، چین و کره‌جنوبی در بین کشورهای آسیایی عمدتا دارای چنین ویژگی‌هایی هستند؟
این همان بحثی است که قبلا عرض کردم. این تصور برخی از مدیران اجرایی فعلی است که معتقدند بدنه بخش‌خصوصی ما آمادگی این را ندارد که این تصدی‌گری را تحویل بگیرد. من به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم که قطعا این‌گونه نیست. باید از خودمان بپرسیم که برای توانمندسازی بخش‌خصوصی چه اقدامی کردیم؟ آیا بخش‌خصوصی در کشور را تقویت کردیم و بعد نتیجه نگرفتیم؟ بنابراین، ما باید آن آماده‌سازی را در بخش‌خصوصی تعبیه کنیم. این آماده‌سازی و این زیربنای اقتصادی یک تعاریفی دارد. ما بایستی زیربناهای این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در بخش‌خصوصی تعریف و سپس آماده کنیم. از این پس، این بخش‌خصوصی است که در تصدی‌گری امور اقتصادی موفق عمل خواهد کرد در غیر این صورت حتما دولت جایگزین خودش خواهد شد، چون دولت نمی‌تواند این مراکز اقتصادی را بلاتکلیف بگذارد. بنابراین شاید به تدریج در اذهان تصور شود وقتی پس از یک زمان معین بخش‌خصوصی برای واگذاری‌ها آماده نیست، لذا دولت این کار را ادامه دهد. در واقع به یک طریقی اصل ۴۴ را کند و بطئی کند. این نتیجه به صلاح نظام و دورنمای اقتصادی کشور نیست. دولتی که می‌خواهد خودش را وارد یک تجارت جهانی بکند باید از خودش جدیت و آینده‌نگری بیشتری نشان دهد.
نکته‌ای را آقای مجید انصاری مطرح کردند که به نظرم نکته جالبی بود. ایشان می‌گوید: «در اوایل مباحث خصوصی‌سازی چند سالی مشغول این شدیم که چگونه واگذاری‌ها را صورت دهیم. بعد حدودا سه و چهار سال پیرامون همین مقوله بحث کردیم ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که اصلا خود بحث واگذاری چندان مهم نیست. بخش‌های دولتی در جایگاه خود بمانند؛ اما به بخش‌خصوصی اجازه دهند که فعالیت خودش را در کنار دولت آغاز کند»، بنابراین آن بستر فراهم شد تا اینها بمانند.
بحث ما همین است. ابتدا باید بدنه بخش‌خصوصی تقویت شود، بعد به واگذاری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی سامان دهیم. ما بخش‌خصوصی را تقویت نکردیم و تاسیس بخش‌های خصوصی بزرگ را پشت سر نگذاشتیم؛ اما همان انتظار را داریم. ابتدا باید تقویت آن را در دستور کار قرار دهیم بعد این تصدی‌گری را واگذار کنیم. دولت در یک دوره تقریبا ۲۸ساله بر اقتصاد ایران تسلط کامل داشت. این تسلط هم عمدتا در بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور اتفاق افتاده است، اینک ما ناگهان بدون پیش درآمدها بخش‌خصوصی را جایگزین دولت می‌کنیم آن هم در یک فرصت یکساله می‌خواهیم این جایگزینی متحقق شود. این امکان‌پذیر نیست. ما باید بخش‌های خصوصی ایجاد کنیم که آمادگی مسوولیت اجرای این امور را داشته باشند، اگر چنانچه تمایل داشته باشند جایگزین دولت شوند. بنابراین واگذاری تنها شرط خصوصی‌سازی نیست. خصوصی‌سازی این است که محیط و شرایط آن مهیا شود. باید این محیط و استعدادش را آماده کنیم.
تصور می‌کنید که دولت این شرایط را ایجاد نکرده است؟
این شرایط به تدریج در حال تکوین است؛ اما برای اینکه خصوصی‌سازی بتواند به درستی انجام شود باید به آن فرصت داد.
به نظرتان تنها با گذشت زمان این امکان‌پذیر می‌شود؟
نه، تنها با زمان امکان‌پذیر نمی‌شود. این مسائل، محیط و کار فرهنگی می‌خواهد. زیرساخت‌های فرهنگی یکی از فاکتورهای مهم خصوصی‌سازی در جهان است.
آیا فضا و محیط اجتماعی ما آمادگی چنین سرمایه‌گذاری در کشور را دارد؟ به عنوان مثال رفتار دولت کنونی ما به گونه‌ای است که بخش‌خصوصی ما با سرمایه‌گذاری خارجی بتواند یک پروژه ملی را با آرامش و امنیت پیش ببرد؟ ما یک دولت قانونمند داریم که رفتار ملی داشته باشد؟
این دغدغه ما هم هست. هنوز خیلی نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم. دولت کنونی خیلی سینوسی عمل کرده است. به نظر من این پرسش یکی از اساسی‌ترین گره‌های خصوصی‌سازی در ایران است. رفتار و مناسبات دولت نهم تاکنون نشان داده است که فضای بسیار متفاوتی نسبت به دولت‌های گذشته دارد و به هیچ‌وجه رفتار او قابلیت آنالیز ندارد. در عین حال جنبه‌های مثبت هم در آن دیده شده، اما چون تک مضراب یا شهاب گونه است امکان تحلیل منطقی را از ما سلب کرده است.
چالش جدی و اساسی دیگر در مقوله خصوصی‌سازی، مولفه اولویت‌ها است. هنوز از مجموع مباحث جدی و کارشناسی نمی‌توان الویت‌های ثابت و مدونی را برای اجرای خصوصی‌سازی طراحی کرد. به عنوان مثال هنوز استنباط درستی از ترتیب اولویت‌ها وجود ندارد. آیا اولویت‌ها در عملیات خصوصی‌سازی از فرمت و اصول واحدی پیروی می‌کند؟ از سویی به نظر می‌رسد که تجربه کشورهای مختلف نسبت به هم متفاوت است و اساسا تجربه خصوصی‌سازی در اروپای شرقی نسبت به آمریکای لاتین بسیار متفاوت است. از سوی دیگر اصل خصوصی‌سازی چون در نظام اقتصاد بازار است باید از یک اصول واحدی پیروی کند. در کشور ما آموزش به بخش دولتی سپرده شده است. به نظر شما خود آموزش نباید به بخش‌خصوصی واگذار شود؟ چون بخش عمده‌ای از فرآیند بهره‌وری‌ها در گرو آموزش نظام یافته و مدونی است، بنابراین چگونه می‌توان از آموزش ناکارآمد بخش دولتی سخن گفت. اگر آموزش را به نظام آموزش و پرورش کنونی واگذاریم، چگونه می‌توان آن استعدادها را بارور و شکوفا کرد؟ چگونه و با چه پتانسیلی نیروی انسانی می‌تواند زنده و کارآمد باشد و چرخه اقتصاد را هدایت کند؟ آیا آموزش نمی‌تواند همان بستری باشد که ما از آن سخن می‌گوییم؟ اساسا این بستر نمی‌تواند مثلا در بخش نیروی انسانی باشد و نیروی انسانی نمی‌تواند اولویت اول محسوب شود؟
در هر بنگاه اقتصادی، نیروی انسانی عامل بسیار حیاتی است. نیروی انسانی، نبض یک بنگاه اقتصادی است. نیروی انسانی مبدا فرهنگ‌سازی و آموزشگاهی است که در آن دانش و تجربه را فرا گرفته تا بنگاه اقتصادی رونق بگیرد و شکوفا شود. این تعریفی است که در همه نقاط دنیا وجود دارد. شما وقتی می‌خواهید یک کارگر ساده را در آن سوی مرزها جذب کار کنید می‌گویند که آن فرد باید مدرک آن حرفه را داشته باشد، حتی اگر یک کارگر ساده یا فروشنده یک فروشگاه باشد. آنها می‌گویند کسی که در این بنگاه اقتصادی مشغول به کار می‌شود باید از یک نهاد آموزشی خاصی مدرک ویژه آن کار را اخذ کرده باشد؛ چون مهارت‌های لازم، آموزش‌های فرهنگی و شرایط کار را تجربه کرده است. مضافا اینکه با ارائه این مدرک چنانچه فرد نتواند این کار را به درستی انجام دهد صاحب بنگاه می‌تواند از او به مراجع مربوطه شکایت کند. بنابراین در فقدان نیروی انسانی، مهار یک بنگاه اقتصادی فاکتور اساسی و حیاتی خود را از دست داده است. منتهی این فاکتور اساسی در کجا و چگونه قرار است استفاده شود؟ اما در بخش سرمایه‌گذاری موضوع متفاوت است. بخش سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌های سرمایه در آن جمع بشود. این همان تشکیل و تاسیس کنسرسیوم‌های خاصی است که چرخه تولید در سطوح کلان معنا و هویت واقعی خود را پیدا می‌کند. ما هم‌اکنون شرکت‌های نسبتا بزرگی را در کشور داریم، ولی نه به آن بزرگی که بتوانند بلافاصله جایگزین دولت شوند.
ارسال نظر