سال ۲۰۰۷ برای صنعت خودروسازی آلمان سالی استثنایی بود؛ در حالی که بازار داخلی، متاثر از گرانی سوخت و افزایش مالیات‌ها، با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، فروش خودرو در بازارهای خارجی رکورد شکست. نمایشگاه اتومبیل ایالات متحده آمریکا اواسط ماه جاری در دیترویت برپا می‌شود.

خودروهای ساخت آلمان، بی‌تردید در این نمایشگاه بازهم از موفقیت‌های خود گزارش خواهند داد؛ اما این صنعت کلیدی، در سال ۲۰۰۷ تنها به شکرانه صادرات توانست رکورد تازه‌ای در زمینه تولید برجای نهد.

برخلاف توفیق در بازارهای خارجی، صنعت خودروسازی، در داخل آلمان، سال سختی را پشت‌سر نهاد. گرانی پایدار مواد سوختی، افزایش مالیات ارزش اضافی از ۱۶‌درصد به ۱۹‌درصد و همچنین بحث‌های بی‌پایان در زمینه کنترل مواد آلوده‌کننده، سه عاملی بودند که از علاقه آلمانی‌ها به خرید خودروی نو کاستند. به موجب آمار رسمی، در سال ۲۰۰۷ سه‌میلیون و ۱۵۰‌هزار خودرو در داخل آلمان به فروش رسید. این ۳۲۰‌هزار واحد کمتر از سال ۲۰۰۶ بود؛ در حالی که کنسرن‌های سازنده خودرو، به خاطر افزایش صادرات بر درآمد خود افزودند، درآمد صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو در داخل کاهش یافت.

علل خودداری آلمانی‌ها از خرید خودرو

دولت آلمان در آستانه سال ۲۰۰۷ میلادی مالیات غیر‌مستقیم را از ۱۶‌درصد به ۱۹‌درصد افزایش داد. در نتیجه این امر، بهای هر خودروی نوساز به طور متوسط ۷۰۰ یورو افزایش یافت. به همین دلیل، بسیاری از داوطلبان خرید خودروی نو، در آخرین ماه‌های سال ۲۰۰۶ برای خودداری از پرداخت مالیات بیشتر در سال نو، اقدام به خرید خودرو کردند.

بازار داخلی اتومبیل آلمان، با پشت سر نهادن سال ۲۰۰۷ هنوز هم ناآرام است؛ زیرا به نظر نمی‌رسد که خویشتن‌داری داوطلبان خرید خودرو، به این زودی‌ها پایان یابد. یکی از دلایل عمده این خویشتن‌داری، بحثی است که در زمینه کنترل بیشتر مواد آلوده‌کننده جریان دارد.

دولت آلمان قصد دارد، میزان مواد آلوده‌کننده هر اتومبیل را به عنوان معیار تعیین مالیات سالانه در نظر بگیرد. در‌حال‌حاضر حجم موتور هر خودرو است که میزان مالیات سالانه آن را تعیین می‌کند. با اجرایی شدن سیاست جدید، صاحبان اتومبیل‌هایی که مواد آلوده‌کننده کمتری تولید می‌کنند، نسبت به سایرین مالیات کمتری می‌پردازند. به همین دلیل بخشی از داوطلبان خرید، انتظار قطعی شدن سیاست مالیاتی تازه را می‌‌کشند. دلیل دیگر خویشتن‌داری خریداران، افزایش پایدار بهای مواد سوختی است. این موضوع، در آلمان اثر شدیدتری بر بازار خودرو دارد. حدود هشتاد‌درصد بهای هرلیتر بنزین به عنوان مالیات ارزش اضافی و محیط‌زیست به صندوق دولت روانه می‌شود.