با اجرای قانون جامع کنترل دخانیات اتفاق می‌افتد
مهار پک‌های ۲هـزار میلیـاردی
ظرف یک ماه آینده ممنوعیت تک فروشی و همچنین فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال اجرا می‌شود.
ظرف یک ماه آینده ممنوعیت تک فروشی و همچنین فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال اجرا می‌شود.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
تقریبا همه مسافران تاکسی به ستوه آمده‌اند. از اینکه مجبورند هوای خفه تاکسی را در ترافیکی سنگین تحمل کنند؛ اعتراض می‌کنند. یکی با سخنان ادیبانه. آن یکی با نوچ‌نوچ کردن، در این میان راننده که خونش به جوش آمده قیافه حق به جانبی به خود می‌گیرد و بی فرهنگی برخی از پایتخت‌نشینان را عامل ترافیک می‌داند و در یک چشم به هم زدنی سیگاری گوشه لبش می‌گذارد و آتش...
چشم‌ها دیگر جایی را نمی‌بیند همه به سرفه افتاده‌اند حالا که وقت اعتراض است صدا از در و دیوار تاکسی در می‌آید، اما مسافران مهر سکوت به لبانشان خورده و اعتراض را جایز نمی‌دانند؛ البته تا به خود بیایی و بخواهی اعتراض کنی، با پک‌های غلیظی که به سیگار می‌زند خروار خروار دود وارد ریه‌ات شده و سیگار به نیمه رسیده. تازه اگه اعتراض کنی، می‌گوید پیاده شو و سرمای استخوان‌سوز را چگونه تحمل می‌کنی؟ نه، بهتر است بمانی، ساکت هم بمانی.
در مواجهه با اینگونه شرایط که فردی نسبت به حقوق سایر افراد جامعه بی تفاوت نشان می‌دهد و در عین خودخواهی دود سیگارش را به خورد دیگران می‌دهد چه برخوردی سزاوار اوست؟
در شرایطی که بیماری‌های قلبی و عروقی برابر سوانح و تصادفات تقریبا در صدر سایر عوامل مرگ و میر قرار می‌گیرد، منشا عمده آن سیگار و مواد دخانی است.
تا جایی که سالانه ۶۰هزار نفر در کشور به دلیل مصرف دخانیات جان می‌بازند که البته بخشی از این آمار مربوط به کسانی است که ناخواسته در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند.
به گفته سید موید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، مردان سیگاری روزانه 5/16 و زنان 8/10 نخ سیگار دود می‌کنند و به طور متوسط هر ایرانی روزانه 9/15 نخ سیگار می‌کشد.
در عین حال ۶/۴درصد دانش‌آموزان ۱۳ تا ۱۵ ساله سیگار مصرف می‌کنند که این نسبت بین پسران و دختران ۷/۹درصد به ۷/۰ است به علاوه ۳۶درصد این دانش‌آموزان قلیان مصرف می‌کنند که ۶/۴۱درصد پسر هستند، البته ۱۰درصد دانش‌آموزان غیر سیگاری نیز مستعد سیگاری شدن هستند.
این در حالی است که افرادی که به نوعی به یکی از مواد دخانی اعتیاد دارند از هیچ یک از بیماری‌ها مصون نیستند. اما همچنان تقاضا برای استعمال دخانیات به قوت خود باقی است و حتی رفته‌رفته به تعداد متقاضیان آن نیز افزوده می‌شود. صنعت دخانیات در جهان صنعت پرسودی است؛ تا جایی که علویان نیز بر آن مهر تایید می‌زند و می‌گوید: «سالانه هزار و 740میلیارد تومان در ایران برای مصرف سیگار دود می‌شود و از سوی دیگر بین 4/3 تا 25/5میلیارد تومان هزینه، صرف درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌شود.»
بنابراین کنترل و مهار این غول عظیم نیاز به اهرمی قوی داشت؛ از همین رو نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا سال گذشته، قانونی تحت عنوان قانون جامع «مبارزه با استعمال دخانیات» به تصویب برسانند که در این قانون وظایف اجرایی و نظارتی هر یک از دستگاه‌ها تعیین شد.
به نحوی که نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان صداوسیما و وزارت بازرگانی مسوولیت‌هایی را بر عهده گرفتند. اما این قانون سال گذشته به تصویب رسید که مقرر شد، ظرف مدت کوتاهی وزارت بهداشت آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به تصویب دولت برساند.
این آیین‌نامه با یک سال تاخیر آماده شد و در مهرماه امسال به تصویب دولت رسید و به همه دستگاه‌ها نیز ابلاغ شد.
تصویب این قانون نشان از توجه مسوولان به این امر دارد اما با اطمینان می‌توان گفت، راه دشواری در پیش است چراکه با گذشت 4ماه از تصویب و ابلاغ این قانون آثار چشمگیری از اجرای آن به جز برخورد با قلیان در سطح جامعه به چشم نمی‌خورد. ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، ممنوعیت فروش مواد دخانی از جمله سیگار به افراد زیر 18سال، و ممنوعیت عرضه سیگار در شعاع 100متری محدوده مدارس از جمله مفاد این آیین‌نامه است.
همچنین براساس این آیین‌نامه صداوسیما ملزم شد از پخش تصاویری که در آن استعمال دخانیات به نمایش گذاشته می‌شود، جلوگیری کند؛ اما با اینکه ماه‌ها از ابلاغ آن می‌گذرد همچنان شاهد بی‌توجهی به برخی مواد این قانون هستیم.
خدیجه محصلی عضو کمیته کشوری مبارزه با دخانیات در این خصوص می‌گوید: «زمانی که از صداوسیما خواستیم مصرف دخانیات را در رسانه ملی به نمایش نگذارد تا حدودی به این توجه کردند، اما آنها معتقد بودند پخش تصاویری که در آن نقش‌های منفی به مصرف دخانیات می‌پردازند ایرادی نداشته باشد اما آنها باید بپذیرند پخش این تصاویر حتی برای نقش‌های منفی نیز باید محدود شود.» او نیز روند کند اجرای قانون را رد نمی‌کندو می‌گوید: «با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون ابلاغ شده ولی متاسفانه به دلیل فراهم نشدن امکانات به مرحله اجرایی شدن وارد نشده است و برای اجرای آن باید مجوز فروش محصولات دخانی برای سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشی‌ها صادر شود.
پس از این مرحله محل‌های فروش، شناسایی می‌شود و به فروشندگان تفهیم می‌شود که اجازه عرضه سیگار به افراد زیر ۱۸ سال را ندارند و مراجعی که مسوولیت نظارت را برعهده دارند بتوانند اعمال نظارت کنند و مردم نیز در صورت مشاهده اعمالی خلاف قانون به مراجع ذی‌صلاح شکایت کنند.»
اما به نظر می‌رسد با اعمال محدودیت در نحوه توزیع مواد دخانی از جمله سیگار، مشکلات در لباسی دیگر ظاهر شود و تجربه بحبوحه تعیین زمان سهمیه‌بندی بنزین دوباره تکرار شود و افراد سیگاری، سیگار را برای تامین مایحتاج خود در منزل انبار کنند.
بنابراین تدابیر لازم برای این نوع واکنش‌ها نیز باید اندیشیده شود. یا هنگامی که گفته می‌شود افرادی که در اماکن مبادرت به استعمال دخانیات می‌ورزند، جریمه‌ای معادل ۷هزار تومان برای آنها تعیین می‌شود، باید توجه داشت که ممکن است در این بخش نیز بسیاری از ناهنجاری‌ها بروز کند. بنابراین باید آگاهانه به سمت اجرای قانون حرکت کنیم تا بدین ترتیب هم میسر اجرا کوتاه‌تر شود و هم هدفی را که قانونگذاران به دنبال آن بودند محقق شود.
تا جایی که دکتر قرایی مقدم، جامعه‌شناس در خصوص اهمیت اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی می‌گوید: بخش مهمی از اجرای این قانون به اقدامات فرهنگی بستگی دارد، از همین رو اجرا زمان زیادی می‌طلبد. از سوی دیگر، علاوه بر اینکه قانون و کنترل در جامعه باید قوی باشد، انواع پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی نیز باید به در و دیوار شهر نصب شود.
در کشورهای توسعه یافته برای کاهش تقاضا قیمت را افزایش می‌دهند در حالی که شرکت دخانیات با این کار مخالفت می‌کند؛ چرا که معتقد است کارگرانش بیکار می‌شوند این یعنی اینکه برای سود بیشتر حاضریم سلامت مردم را به مخاطره بیاندازیم.»
ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18سال و یا ممنوعیت فروش سیگار در شعاع 100متری از مدارس و یا باشگاه‌های ورزشی از مفاد پراهمیت این آیین‌نامه به شمار می‌روند که باید دید در اجرا تا چه حدی موفق خواهد بود.
فراهانی، رییس‌مجمع صنفی، توزیعی و خدماتی اصناف درخصوص نحوه اجرای این موارد به دنیای اقتصاد می‌گوید: «طی جلساتی که با حضور شرکت دخانیات، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک سری واحدها را به عنوان عمده‌فروش معرفی کنیم که برای فروش سیگار نیاز به پروانه کسب و ملت‌کارت اصناف دارند و خرده‌فروش‌ها مجوز فروش را از اتحادیه‌های خواربار، سوپرمارکت و... دریافت خواهند کرد. در مرحله بعدی نظارت و کنترل این واحدها از سوی بازرسان وزارت بازرگانی، مجامع صنفی و اتحادیه‌های مربوطه صورت می‌گیرد و بر همین اساس ظرف یک ماه تک‌فروشی سیگار را ممنوع خواهیم کرد.»
او در ادامه درخصوص جمع‌آوری قلیان‌ها که در راستای اجرای این قانون صورت گرفت، می‌افزاید: «ما تابع دستور هستیم، طبق قانونی که در مجلس تصویب شده استعمال مواد دخانی در محل‌های سرپوشیده ممنوع است
و در هر صورت مجری قانون هستیم. اما به دنبال پیشنهاد صنفی به قهوه‌خانه‌داران هستیم چراکه آنها غذایی برای ارائه کردن ندارند و عملا بیکار شده‌اند.»
ارسال نظر