بازخوانی مناقشه هسته‌ای ایران در سال گذشته مسیحی
از اجماع تا تفرق
دنیای اقتصاد - سال گذشته مسیحی یکی از پرفراز و نشیب‌ترین مقاطع مناقشه هسته‌ای ایران بود. این سال که با اجماع کشورهای غربی به اتفاق چین و روسیه بر اعمال فشار بر ایران آغاز شد، در نهایت به تفرق در مجموعه ۱+۵ انجامید به نحوی که با گذشت ۱۰ماه از پایان فرصت ۶۰روزه ایران برای اجرای خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا هنوز نتوانسته است شورای امنیت را به صدور قطعنامه تحریم دیگری وادارد. از جمله مهم‌ترین عوامل این امر می‌توان به برآورد جامعه اطلاعاتی آمریکا و گزارش البرادعی اشاره کرد. گزارش البرادعی خود نتیجه ابتکار ایران و تلاش لاریجانی برای حصول توافق با آژانس و سولانا برای رفع ابهام از پرونده ایران بود. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا را نیز صاحبنظران واکنشی به قوت گرفتن جناح جنگ‌طلب هیات حاکمه ایالات‌متحده که نزدیک به تل‌آویو هستند، ارزیابی می‌کنند.
به این ترتیب، اکنون در حالی به سال نوی مسیحی وارد شده‌ایم که در پایان سال گذشته آمریکا و متحدانش، برخلاف سال قبل با تدبیر ایران در زمینه طراحی مدالیته (طرح اقدام)، نتوانستند گام دیگری علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بردارند و شکاف بین۱+۵ هر روز دامنه گسترده‌تری می‌یابد.
یک سال قبل و در آخرین روزهای سال ۲۰۰۶ درحالی که ایران فصل زمستان را پیش رو داشت، کشورهای ۱+۵ با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶- یک هفته مانده به سال نو میلادی- طرح اعمال فشار به ایران از طریق سازمان ملل متحد را عملیاتی کردند.
براساس قطعنامه ۱۷۳۷ که با اجماع نظر اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت در اواخر سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، به همه کشورها دستور داده شد تا از تامین مواد و فن‌آوری‌های ویژه که می‌تواند در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران به کار رود، خودداری کنند. همچنین از همه کشورها خواسته شد تا سرمایه‌های شرکت‌ها و افراد مهم در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را که در قطعنامه به نام آن‌ها اشاره شده است، مسدود کنند.
در چارچوب قطعنامه ۱۷۳۷ به ایران ۶۰ روز مهلت داده شد تا درخواست‌های مطرح در این قطعنامه از جمله تعلیق غنی‌سازی را اجرا کند؛ اما ایران بلافاصله این درخواست‌ها و صدور قطعنامه را غیرقانونی و غیراجرایی اعلام کرد.
چند روز پس از تصویب قطعنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشورمان در واکنش به این اقدام طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت موظف به سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای و تجدیدنظر در همکاری با آژانس شد.
در ۲۲ ژوئن (۲بهمن ۸۵) وزیران خارجه اتحادیه اروپایی در نشستی در بروکسل با اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل «به طور کامل و بدون تاخیر» و در صورت نیاز اعمال تحریم‌هایی بیش از آنچه در قطعنامه ۱۷۳۷ آمده است، موافقت کردند.
همچنین، آمریکا سه شرکت ایرانی «کالای الکتریک»، «کاوشیار» و شرکت «صنایع پایونیر انرژی» را با وارد کردن اتهاماتی بی‌اساس تحریم کرد. علاوه‌بر این آمریکا بانک سپه را تحت نام «مسدود کردن سرمایه‌های اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی» با تحریم‌هایی مواجه ساخت. همچنین، سوییس و ژاپن در راستای قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کردند.
علی لاریجانی، مسوول سابق پرونده هسته‌ای کشورمان در حالی که فشارها علیه ایران در حال افزایش بود، راهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
این در حالی بود که آمریکا با همراهی متحدانش و در حالی که ایران از موضع خود مبنی‌بر عدم تعلیق غنی‌سازی عقب نمی‌نشست بر طبل «تعلیق» کوبیدند.
محمد البرادعی در گزارش مورد درخواست شورای امنیت که ۲۲ فوریه ۲۰۰۶ (۳ اسفند) منتشر شد، اعلام کرد که ایران به آژانس اطلاع داده است که تا هفته دیگر (پایان فوریه)، تزریق UF۶ به آبشارهای نصب شده در تاسیسات غنی‌سازی سوخت (FEP) را آغاز و نیز ۱۸ آبشار سالن ۳۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ را تا می ۲۰۰۷ (اردیبهشت‌ماه ۸۶) به طور تدریجی نصب خواهد کرد.
مدیرکل آژانس همچنین در این گزارش تاکید کرد که آژانس قادر است، عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران را تایید کند، اما در عین حال همکاری ایران را برای حل مسائل باقی مانده خواستار شد.
آژانس اعلام کرد با توجه به وجود فعالیت‌های اعلام نشده به آژانس از سوی ایران به مدت ۲۰ سال، برای ایران ضروری است، آژانس را از طریق همکاری حداکثری و شفافیت قادر سازد تا به طور کامل تاریخ برنامه هسته‌ای ایران را بازسازی کند. بدون چنین همکاری و شفافیتی، آژانس قادر نخواهد بود تضمین‌هایی درباره عدم مواد و فعالیت‌های اعلام نشده در ایران یا درباره ماهیت منحصرا صلح‌آمیز آن برنامه ارائه دهد.
در حالی که ایران تعطیلات نوروز را سپری می‌کرد، پنج عضو دائم شورای امنیت قطعنامه دوم تحریم علیه ایران را در ۲۵ مارس
(۵ فروردین) به تصویب رساند.
ایران پس از تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز را سرعت داد به شکلی که محمود احمدی‌نژاد در بیست فروردین - روز ملی فن‌آوری هسته‌ای- در تاسیسات غنی‌سازی نطنز اعلام کرد که ایران به مرحله «تولید صنعتی سوخت هسته‌ای» وارد شد. این اقدام ایران واکنشی منطقی از سوی صاحبنظران خارجی توصیف شد.
در واکنش به خبر ورود ایران به مرحله غنی‌سازی صنعتی، سفیران دائم آمریکا و انگلیس در سازمان ملل اعلام کردند که شورای امنیت به اعلامیه‌های تهران در مورد آغاز غنی‌سازی صنعتی اورانیوم و صرف‌نظر کردن از اجرای قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت تا پایان مهلت ۶۰ روزه هیچ واکنشی نشان نخواهد داد.
پس از این مذاکرات ایران و اروپا که با شکست مذاکرات برلین (در مهرماه ۸۵) به حالت تعلیق درآمده بود، یک بار دیگرتوسط لاریجانی و سولانا در پنجم اردیبهشت در آنکارا از سر گرفته شد؛ طرفین مذاکرات را سازنده و بر ادامه آن به توافق رسیدند. همچنین رسانه‌های غربی منتشر کردند که رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی طرحی را براساس طرح پیشنهادی سوییس مطرح کرده است. براساس گزارش رسانه‌ها، طرح سوییس از تعلیق سی روزه و دوسویه صحبت می‌کرد که نوع و دامنه تعلیق غنی‌سازی در آن مشخص نبود.
پس از آن طرفین نتایج بررسی‌های خود را در ۳۱ می (۱۰خرداد) در مادرید پایتخت اسپانیا بر روی میز گذاشتند؛ در این دور از مذاکرات اعلام شد که ایران قصد دارد با آژانس درباره دسترسی به اطلاعات همکاری کند. چیزی نگذشت که لاریجانی با سفر به وین و دیدار با محمد البرادعی و سپس تفاهم با سولانا در مذاکرات لیسبون در دوم تیرماه، بر روی نقشه کاری (مدالیته) حل مسائل باقی‌مانده با آژانس به توافق رسیدند. بر این اساس گروهی از بازرسان آژانس به سرپرستی اولی هاینونن معاون البرداعی برای تهیه طرحی عملیاتی برای رفع تردید‌ها نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در (۲۰ تیر) ۱۲ژوئیه به تهران آمدند. همچنین مذاکرات معاونان لاریجانی و البرادعی در ۲۴ ژوئیه و ۲۰ اوت (۲ و ۲۹ مرداد) در وین و تهران انجام شد. آژانس اعلام کرد که موضوع «پلوتونیوم» و مساله «بازفرآوری» زودتر از جدول زمان‌بندی مشخص شده در مدالیته حل و فصل شده است.
کشورهای ۱+۵ با توجه به توافق ایران و آژانس که با تفاهم سولانا نماینده کشورهای ۱+۵ شکل گرفته بود، اعمال تحریم‌ها علیه ایران را تا سپتامبر (شهریور ۸۵) به تعویق انداختند. همچنین ایران طرح‌های موسوم به «تایم اوت» و «سوییس» یا پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران و آمریکا را که به طور جدی از سوی البرادعی و سولانا مورد تاکید قرار می‌گرفت رد کرد.
تصمیم برای پاسخ به مسائل باقی مانده و اراده سیاسی برای انجام این کار از اقدامات به موقع دیپلماتیک ایران در شرایطی بود که پس از قطعنامه دوم تحریم، شرایط و افکار عمومی به سمت تصویب قطعنامه دیگر پیش می‌رفت؛ هرچند که در تدوین و اجرای مدالیته، شاید ایران پا را از برخی چارچوب‌های پادمان جامع فراتر گذاشته باشد.
با توافق بر سر مدالیته، آژانس از محوریت و اهمیت خاصی برخوردار شد، به طوری که ایران در موضع‌گیری‌های جدیدش خواستار بازگرداندن پرونده ایران از شورای امنیت به شورای حکام شد و اعلام کرد که پرونده هسته‌ای ایران به عنوان موضوعی سیاسی خاتمه یافته است.
این در حالی بود که کشورهای ۱+۵ در نشست نیویورک همچنان بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اختلاف نظرهای اساسی داشتند. این کشورها در نهایت در بیانیه‌ای اعلام کردند رای‌گیری درباره تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران را تا ماه نوامبر (آبان) بسته به اینکه گزارش دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل و مذاکره کننده اتحادیه اروپایی چه باشد به تعویق می‌اندازند.
یکی دیگر از پیشنهادات مورد توجه در اواخر سال ۲۰۰۷ از سوی عربستان مبنی‌بر تشکیل کنسرسیوم عربی برای تامین اورانیوم غنی شده بود. عربستان این پیشنهاد را در سفری که پادشاه این کشور به انگلستان داشت، مطرح کرد. این پیشنهاد نیز به ایران که کشوری غیرعربی است، ارائه شد تا شاید تهران دست از غنی‌سازی در خاک خود بکشد. اما علاوه‌بر اینکه این پیشنهاد از سوی ایران به طور تلویحی رد شد، کشورهای چین و روسیه نیز صریحا با آن مخالفت کردند.
ایران در روند همکاری‌های گسترده با آژانس و خارج از چارچوب زمان‌بندی مشخص شده در مدالیته حل مسائل باقی‌مانده سند اورانیوم فلزی را به آژانس تحویل داد. ضمن اینکه پاسخ تمام سوال‌های آژانس درباره سانتریفیوژهای ۱ P و ۲ P را به آژانس ارائه کرد. با این حال سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس دست از اعمال فشارهای سیاسی نکشیدند و ۲۴ ساعت مانده به انتشار غیررسمی گزارش البرداعی در حدود ۱۰ صفحه پرسش‌های جدید را در اسناد محرمانه جداگانه‌ای تهیه و در میان ۳۵ کشور عضو شورای حکام توزیع و نیز در اختیار دفتر البرادعی قرار دادند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود که با یک روز تاخیر در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) درباره ایران منتشر شد، اعلام کرد که پاسخ‌های ارائه شده تهران درباره برنامه‌های سانتریفیوژهای ۱ P و ۲ P مطابق با یافته‌های آژانس است. همچنین آژانس قادر بوده عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده در ایران را تایید کند و ایران دسترسی به مواد هسته‌ای اعلام شده را برای آژانس فراهم کرده و گزارشات مربوطه لازم درباره مواد هسته‌ای اعلام شده و فعالیت‌هایش را ارائه کرده است.
اعلام همکاری‌های گسترده ایران با آژانس باعث شد تا نشست کشورهای ۱+۵ که قرار بود ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) برگزار شود به دلیل عدم حضور چین لغو شد.
در حالی که آمریکا با همکاری رسانه‌های غربی توجهات از گزارش البرداعی درباره ایران را به گزارش خاویر سولانا هدایت کرده بود، سولانا و جلیلی برای دومین بار در ۳۰ نوامبر (۹ آذر) در کاخ «لنکستر هاووس» در لندن پشت میز مذاکره نشستند. در حالی که خبرنگاران منتظر کنفرانس مشترک جلیلی و سولانا پس از چهار ساعت گفت‌وگو بودند، طرفین به طور جداگانه از اتاق مذاکره خارج شدند. علاوه‌بر این اظهارات متفاوت طرفین که یکی مذاکرات را مثبت و دیگری ناامید‌کننده خوانده بود، گمانه‌زنی‌ها نسبت به این که پیشرفت خاصی در این دور به وجود نیامده است را قوی کرد.
یک روز پس از دیدار جلیلی و سولانا در لندن، نشست نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) به علاوه آلمان در سطح مدیران سیاسی (معاونین وزرای خارجه) در پاریس برگزار شد، اما از آنجایی که نماینده روسیه به دلیل «شرایط بد آب‌وهوایی» نتوانست پرواز خود را برای شرکت در این نشست انجام دهد، نتیجه ملموسی به دست نیامد. پس از آن سه کشور اروپایی و آمریکا رایزنی‌ها با مقامات چین و روسیه را آغاز کردند تا شاید نظر این دو دولت را در همراهی با خود جلب کنند. به گزارش ایسنا در حالی که آمریکا در تنگنای اعمال تحریم‌ها علیه ایران به طور گسترده باقی‌مانده بود، «جامعه اطلاعات جاسوسی آمریکا» در گزارش جدیدی در ۴ دسامبر (۱۳ آذر) ادعاهای کاخ سفید درباره برنامه هسته‌ای ایران را به چالش کشید.
برآورد اطلاعات جاسوسی ملی آمریکا که براساس اجماع نظر ۱۶ آژانس جاسوسی آمریکایی بود اعلام کرد که مشخص نیست، آیا ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است یا خیر و توقف برنامه این کشور نشانگر حساسیتی بیشتر از آنکه فکر می‌شود در برابر فشارهای جهانی بوده است.
این گزارش اطلاعاتی با ادعای توقف یک برنامه تسلیحاتی هسته‌ای در سال ۲۰۰۳ آنچه را که یافته‌های خود در سال ۲۰۰۵ معرفی کرده بود رد کرد و افزود: تصمیم تهران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش نشان می‌دهد نسبت به آنچه ما در سال ۲۰۰۵ قضاوت کرده بودیم، اراده‌ای کمتری برای تولید تسلیحات هسته‌ای وجود دارد. این گزارش تعجب بسیاری از کشورهای دنیا را برانگیخت. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۰۸ ریاست‌جمهوری در آمریکا به نظر می‌آید بوش و مشاورانش در حال فراهم کردن زمینه‌های واگذاری احتمالی دولت به دموکرات‌ها هستند؛ لذا دست به اقداماتی اصلاحی در سیاست‌های اتخاذ شده می‌زنند که گزارش فوق درباره ایران نیز از این جمله است.
در همین حال مذاکرات ایران و آژانس درباره موضوع «آلودگی» در سطح کارشناسی در تهران در ۱۰دسامبر (۱۹ آذر) انجام و پس از سه روز ایران به تمام پرسش‌های آژانس در این خصوص پاسخ داد.
رایزنی بر سر تهیه پیش‌نویس قطعنامه تحریم دیگر علیه ایران تا کریسمس ۲۰۰۸ و حتی قبل از پایان سال آغاز شد، بی آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد و روسیه صریحا از همراهی با آمریکا در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری کرد. با این حال مقامات کشورهای ۱+۵ در شورای امنیت در حالی که دو هفته تا پایان سال ۲۰۰۷ باقی‌نمانده بود، پس از گفت‌و‌گویی تلفنی اعلام کردند که پیش نویس سومین دور از تحریم‌ها علیه ایران که یکی از بانک‌های ایران و یک شاخه از نیروهای مسلح را هدف خواهد گرفت، به پیشنهاد فرانسه در حال تنظیم است. اما شورای امنیت سازمان ملل پس از چند دور بحث و بررسی اعلام کرد به دلیل اختلاف‌نظرهای جدی آمریکا و متحدانش با چین و روسیه تا اوایل سال آینده تحریم‌های جدید را علیه ایران اتخاذ نخواهد کرد.
در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا و سایر کشورها خود را آماده جشن سال نو میلادی می‌کردند، پس از نزدیک به یک دهه تاخیر اولین محموله سوخت نیروگاه بوشهر به ایران ارسال شد. رسانه‌های غربی گزارش کردند که این اقدام غیرمنتظره روسیه با هماهنگی و اطلاع آمریکا صورت گرفته است.
در حال حاضر ایران منتظر نشست بعدی آژانس در ۳ مارس ۲۰۰۸ و گزارش محمد البرادعی در خصوص موضوع «آلودگی» است.
ارسال نظر