یادداشت
نگاهی تاریخی به علل تورم
پیشینه علل تورم را در یک کنکاش تاریخی می‌توان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنها بر کشورمان جستوجو کرد.
تقی بهرامی نوشهر
پیشینه علل تورم را در یک کنکاش تاریخی می‌توان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنها بر کشورمان جستوجو کرد. تورم یک پدیده جهانی است و البته در بین جوامع اقتصادی سرعت انتقال آن از دیگر مراکز صنعتی جهان به سایر کشورها به میزان وابستگی اقتصادی آن کشور و میزان تولید ناخالص ملی و عواملی که انتقال تورم و رشد آن را فراهم می‌آورد، بستگی دارد. البته تورم و رشد سریع آن در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد و سرچشمه اولیه این ضعف ساختاری را باید در سقوط تولید و متعاقب آن واردات بی‌رویه و روابط ناصحیح اقتصادی و نبود استراتژی اقتصادی و در نهایت وابسته شدن به بیگانگان (به‌رغم اعتقادات راسخ فرهنگی) دانست.
پیشینه این‌چنین سازوکاری را می‌توان در یک کنکاش تاریخی از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنها به کشور جستوجو کرد. تورم پدیده‌ای اقتصادی و اجتماعی است، اما باید آن را در چهره جدید و دایره‌المعارف دنیای امروز یکی از چهره‌های پیچیده و غامض امراض اقتصاد در قرن بیست و یکم دانست. تجربه چند دهه اخیر، خاصه در چند کشور موسوم به سوسیالیست نشان داد که بر خلاف ادعاهای گذشته این پدیده حتی در کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی متمرکز و برنامه‌ریزی شده هستند هم قابل‌ظهور و بروز است، پس تورم پدیده اقتصادی کل جوامع عالم صرف‌نظر از نوع حکومت و روش اقتصادی آنها است. اینکه تورم در کشور ما سرعت بیشتری به خود گرفته دلیلش عدم‌برخورداری اقتصاد ما از یک ریتم مطلوب یا سیاست یکپارچه و برنامه‌ریزی مستمر در سنوات گذشته است که حرکت‌های نامتعادل با عوارض تورمی و رکود اقتصادی همراه شده و در نهایت باعث به هم خوردن هماهنگی بین رشد و توسعه برنامههای اقتصادی شده است. آنچه مسلم است، عدم‌تعادل و رکود اقتصادی باعث شده در کشور مشاغل کاذب و فعالیت‌های انگلی و غیر تولیدی از قبیل احتکار، بورس بازی، زمین‌خواری و هدایت سرمایه‌ها به سمت واسطه‌گری کالاها و خدمات تورم‌زا ظهور کند.
البته بعد از هر جنگ بزرگ و پس از هر تغییر و تحول کلان اجتماعی و استقرار حکومت جدید با خروج یا اضمحلال ثروت‌های ملی، رشد تورم سرعت بیشتری می‌گیرد، از این رو است که این بلیه در مورد قرن‌ها نابسامانی کشور عزیزمان بارها و بارها محل بررسی ویژه‌ای به خود اختصاص می‌دهد. طی استیلای مغول در حمله همه‌جانبه‌شان که نه تنها به ویرانی و خرابی عینی کشور انجامید، بلکه ساختار کشاورزی و صنعتی و شیرازه تولید ملی را هم از هم گسست، مضاف بر آن که بنا به سیاست‌های نادرست اعمال شده از طرف حکومت‌های آن عصر و یغماگری‌های مذکور مردم کشور ما اعتقاد و اعتماد‌به‌نفس خود را از دست دادند و از بی سرپناهی، ایرانیت خود را از هر لحاظ به تاراج رفته دیدند. این ضعف و ناتوانی اقتصادی با تبعات ویرانگر فقر معیشتی و خفت فرهنگی که با شمشیر بی‌رحمانه مغول آغاز شد و در دوران صفویه با تولید و رواج تجارت بهبود یافت. رونق اقتصادی در زمان شاه عباس اول به اوج خود رسید و برگ طلایی دفترچه تاریخ اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد؛ به طوری که تجارت رسمی بین‌المللی در عصر صفویه با ممالک اروپایی و دیگر کشورها مشاهده شده است.
به دنبال سقوط سیاسی حکومت صفویه، اقتصاد کشور باری دیگر به رکود کشیده شد. در دوران پادشاهان قاجار نفوذ سیاست‌های استعماری در ایران و به تدریج تحمیل سیاست‌های اقتصادی به صورت نکبت‌بار توسط انگلیس و روسیه میراث اسفباری را برای مردم رقم زد که جز اقتصاد وابسته و جز انتظار استعانت و وام از خارج، ره‌آوردی برای کشور به ارمغان نیاورد و مشخص است که علت این نابسامانی در تولید و توزیع و همچنین رشد تورم در زمان قاجار این بود که دول روس و انگلیس بنا به دلایل ارضی و سیاسی و به دنبال رقابت‌های توسعه‌طلبانه و استثماری و استعماری خود با بهره‌مندی از خودباختگی‌های حکام وقت به دربار شاهان قاجار و منابع حساس قدرت نفوذ کرده و برای تامین و ارضای امیال آزمندانه خود از منابع سرشار ما به هر شیوه و نیرنگی متوسل شدند، از این رو، استیلای استعمار موجب شد تا سیر قهقرایی در اقتصاد دوباره از سر گرفته شده و همچنان ادامه یابد. حکام قاجار نه تنها سلطه سیاسی استعمار را در نهایت خواری و خفت پذیرفتند بلکه سرمست جهالت و خودباختگی در اوج حماقت سرگرم بر باد دادن ثروت‌های ملی سرزمینمان بودند تا اینکه کشور به جایی رسید که به از هم پاشیدن شیرازه اقتصاد انجامید تا احساس بی‌اعتمادی مردم نسبت به سرنوشت خود و کشور به تدریج پی‌ریزی و تقویت شد، که رخوتی خاموش سراسر جامعه را فرا گرفت، به روزگاری که سایر کشورهای پایین‌تر از ما از جمله ژاپن در آسیا در صدد اصلاحات داخلی با روش‌های مجاهدانه علمی تحت عنوان تجدید حیات نوین خویش بودند و اقتصاد، فرهنگ و سیاست خود را هرچه مستحکم‌تر پایه‌ریزی می‌کردند و اروپاییان نیز با کنترل واردات، حمایت از تولید و توسعه صادرات و اعمال سیاست عدم مداخله دولت در بازار و پرداخت تسهیلات سوبسید دار به تولیدکنندگان و ... به راحتی توانستند از رشد قیمت‌ها و ایجاد تورم جلوگیری کنند و همین امر علاوه بر آنکه برای تولیدکنندگان‌شان سود کلان در بر داشت در نهایت باعث ایجاد سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی، و نهایتا ماحصل تلاششان باعث رونق اقتصادی و رفع بیکاری و خنثی شدن رکود در اروپا شد. متاسفانه ارکان داخلی اقتصاد ایران به دلایلی که ذکر شد در مرحله انحطاط و در شرف نابودی قرار گرفته بود، رابطه اقتصادی که علی‌القاعده می‌بایستی با شرایط بومی و اقلیمی و با ارگانیزم داخلی کشور هماهنگ باشد به تدریج رنگ بیگانگی و خود باختگی به خود گرفته و به همان نسبت حرکت آن به سوی وابستگی سریع‌تر می‌شد، این سیر قهقرایی کماکمان تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت، در سال ۱۳۵۲ با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت وقت به جای اتخاذ تدابیر تولید و سرمایه‌گذاری زیربنایی و استفاده بهینه و مثبت از این گنجینه خدادادی به یکباره حجم واردات را به حداکثر ممکن افزایش داده و تقاضای عظیمی را در سطح جامعه مطرح کرد.
رژیم گذشته که بر الگوهای مصرفی و به ایجاد صنایع مونتاژ تاکید می‌ورزید و این سیاست را به زعم اشتباه خود طی مدارج ترقی و تجدد می‌دانست، به ناگاه به گسترش واردات آن هم به گونه‌ای که با معیارهای اقتصادی هیچ مناسبتی نمی‌توانست داشته باشد دامن زد، تا با پوشاندن جامه زربفت اروپایی و آمریکایی بر پیکره پوشالی اقتصاد کشور که آغشته به بوی نفت بود ادعای ترقی و مدرنیته شدن داشته باشد غافل از اینکه این مترسک پوشالی با کوچک‌ترین جرقه، مشتعل و خاکستر خواهد شد و هرگز با ریختن آب به چاه نمی‌توان صاحب منبع جوشان آب شد.
بدیهی است تقاضاهای ایجاد شده در زمان رژیم گذشته توسط مردم به دلیل افزایش حجم واردات از محل درآمدهای سرشار نفتی که از سیاست‌های غلط تجاری و اقتصادی و از فرهنگ مصرفی نشات می‌گرفت باعث شد تا مشکلات فزاینده‌ای در قشرهای مختلف جامعه به خاطر ایجاد توقعات کاذب و بی‌پشتوانه به وجود آید، ادامه سیاست‌های اقتصادی که از درآمدهای بادآورده نفتی سرچشمه می‌گرفت اژدهای گرسنه‌ای به نام مصرف و مصرف‌گرایی را پروبال داد و تا زمانی ادامه داشت که انقلاب اسلامی مردم ایران به بار نشست و این بار تحریم اقتصادی، بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا و فرانسه و بالاخره وقوع جنگ تحمیلی در نخستین سال‌های استقرار نظام اسلامی و بی‌تجربگی آن دسته از مدیرانی که به اصول علمی اقتصاد جهانی و ترفندهای آن معتقد نبوده و تنها با اعمال سیاست‌های مقطعی و به انتخاب طرح‌های غیر زیربنایی علاقه‌مند بودند موج دیگری از تشنج اقتصادی و مالی را به ارمغان آورد و بر اقتصاد پول ملی آن رفت که نباید می‌رفت. دولت از یکسو ناگریز به افزایش یارانه و ادامه حمایت های مالی برای تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم شد.
از سوی دیگر برای سرپا نگه‌داشتن کارخانجات دولتی که با ضرر و زیان همراه بودند حمایت‌های خود را ادامه داد هر چند که باید این حمایت‌ها در جایی قطع می‌شد، ولی متاسفانه ادامه یافت. سقوط ناگهانی بهای نفت و تحریم اقتصادی ایران و همچنین، کاهش تولید کارخانجات وابسته به درآمدهای ارزی تحت حمایت دولت، اقتصاد وقت را به مرحله‌ای رساند که اختلاف عرضه و تقاضا باعث افزایش تورم نامتعادل و نامعقولی در کنار رکود اقتصادی شد تا مشکلات زنجیره‌ای دیگری را برای اقتصاد ایران رقم بزند. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، شاهد موجی از نوسانات در عرصه اقتصادی کشور بودیم، این نوسانات نه تنها ناشی از افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا در میزان نقدینگی و اعتبارات بود شاید حکایت از عدم توانایی دولت داشت. مادامی که علل زیربنایی تورم ردیابی و با آن به طور ریشه‌ای برخورد نشود به هیچ وجه با تجویز داروهای مسکن و انجام درمان‌های موضعی (همانند حمایت‌های اعتباری یا اعطای یارانه‌ها توسط دولت) قابل درمان قطعی نخواهد بود.
ناکامی‌های اقتصادی به تناوب کل روش‌های اقتصادی و سیاست‌های اجرایی ما را دستخوش تغییر کرد و زیان‌های فاحشی را به دلیل همان تغییر روش‌ها حاصل آورده و تورم را در مقیاس بسیار بالایی به نمایش گذاشت. معمولا حدود ۵ تا ۶درصد افزایش سالانه قیمت‌ها را می‌توان به سهولت و با اعمال سیاست‌های پولی و تدابیر منطقی مهار کرد. بین ۶ تا ۱۰درصد افزایش سالانه رقم قابل‌ملاحظه‌ای بوده که مرتفع کردن آن مستلزم تدابیر اقتصادی جامع‌تر و نیازمند پیروی از یک سیاست هماهنگ در چگونگی تنظیم درآمدهای کشور است. بدیهی است که اگر میزان تورم به اصطلاح یک عدد دورقمی باشد بیش از ۱۰درصد آن را می‌توان خطرناک و بی‌بند و بار محسوب کرد. ضمنا تورم علت و پدیده‌ای است که عامل محرک و معلول خود را در بطن خود می‌پروراند ممکن است نهایتا باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بین رفتن و ضایع شدن پول کشور نیز شود، زیرا تورم وقتی به شکل غیرقابل کنترل ظاهر شود و سیاست‌های اقتصادی دولت قادر به مهار و کنترل آن نباشد، ممکن است پول کشور اندک‌اندک خاصیت ذخیره و سپس معیار ارزشی خود را از دست بدهد که در آن حالت این وضعیت را به نام تورم لجام گسیخته می‌نامند که در آن صورت پول به عنوان واسطه تبادل پول دیگر نیست و نیاز به جایگزین دارد.
باید قبول کنیم اقتصاد نیز همانند ارگانیزم بدن انسان باید تحت درمان قطعی و معالجه دائمی قرار بگیرد، زیرا همان‌گونه که بروز تب در انسان از یک گرفتاری داخلی خبر می‌دهد و به همان دلیل که می‌توان با یک سلسله اقدامات موضعی وجود تب را کنترل و عوارض آن را با معالجه قطعی خنثی کرد، برای درمان قطعی و رفع مشکل اقتصادی هم باید ریشه بیماری را شناسایی و با سازوکار مناسب به نابودی آن همت گماشت، جدی گرفتن سیاست‌های پولی به منظور کاهش رشد تورم و همزمان رشد اقتصادی در یک اقتصاد سالم امری لازم و حیاتی است. ناگفته پیدا است که دل بستن به این باور که می‌توان عدالت اجتماعی را صرفا با سیاست‌های پولی و مالی بدون ساماندهی تولید و صادرات و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در طرح‌های زیربنایی تامین کرد، تصوری باطل بوده و به این می‌ماند که یک تئوری با یک سیاست خاص را مورد توجه قرار داده و از سایر سیاست‌های تکمیلی و تکاملی کاملا غافل بمانیم. به عبارت دیگر، با مسکنی موضعی و موقت، بخشی از درد را موقتا تسکین دهیم، اما راه را برای سرایت به دیگر بخش‌ها باز بگذاریم. در علم اقتصاد به کارگیری سیاست‌های پولی یعنی کاهش یا افزایش میزان نقدینگی، مسائل پولی و اعتباری همواره به عنوان آخرین راه‌حل مطرح می‌شود. ضمنا با این اشاره که سیاست‌های مالی هم عمدتا در برنامههای میان‌مدت کاربرد دارد، دولت باید با تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در هدایت سرمایه‌ها، اعتبارات و توزیع ثروت‌های جامعه در مسیر صحیح و در راه خیر و صلاح عمومی گام جدی بردارد، البته زیربنایی‌ترین و استراتژی‌ترین سیاست‌ها عبارت است از سیاست بودجه‌ای و هدایت و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌هایی در امور زیربنایی و زیرساختارهای اقتصادی از قبیل صنایع مادر، سدسازی، نیروگاه و آموزش نیروی انسانی و آگاه کردن مردم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی. سیاست‌های اعلام شده در برنامههای پنج ساله متاسفانه از نوع سیاست‌های بودجه‌ای و مستقیم بوده و در این برنامه‌ها اعمال سیاست‌های پولی و مالی صرفا یک نقش فرعی داشته و در حکم روغنی است که در سهولت حرکت دادن به چرخ اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
با توجه به تحلیل ارائه شده درباره علل تورم پیشنهاد می‌شود:
۱ - دولت تعیین نرخ بهره بانکی را به بازار واگذارد و هیچ‌گونه دخالتی در این امر نداشته باشد. ۲- تجدیدنظر در سیاست اعتباری به منظور کاستن از حجم اعتبارات مصرفی و افزودن به اعتبارات تولیدی و همچنین انطباق سیاست پولی و اعتباری با ملحوظ داشتن نوسانات فعالیت‌های اقتصادی از طریق مراجع ذی‌صلاح. ۳- کاهش اساسی در هزینه دستگاه‌های دولتی از طریق کوچک کردن دولت. ۴- انتخاب گروه خبرگان اقتصادی و بانکی و جمعی از کارشناسان صاحب‌نظر به منظور ریشه‌یابی علل رشد تورم. ۵- اجرای سیاست خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی و بدون قید و شرط و کم و کاست و مصلحت‌اندیشی‌های سلیقه‌ای و شخصی. ۶- استقرار گروه کارمندان گمرک در خروجی‌ها به منظور صادرات کالاهای ایرانی برای ممانعت از قطع رابطه‌های اقتصادی به دلیل تعطیلات رسمی و آخر هفته و... ۷- تنظیم برنامههای اجرایی صحیح، برای بالا رفتن محصولات تولیدی کشاورزی و دامداری، حمایت از تولید محصولات و تضمین خرید محصولات کشاورزان به قیمت عادلانه با ضرورت ادغام آموزه‌های آکادمیک با تجارب عملی و منطقه‌ای. ۸- تعیین حقوق و مزایای کارگران به وسیله کارگر و کارفرما صورت پذیرد نه به وسیله دولت. ۹- تعطیلات بی رویه که ارزش افزوده کشور را به حداقل رسانده و اشتغال را کاهش داده و جامعه را تنبل کرده است، کاهش یابد. ۱۰- توجه ویژه به ضرورت احداث راه‌ها، بنادر، راه‌آهن و خطوط هواپیمایی و ارتباطی که خود عامل مهم در کاهش تورم خواهد بود، متاسفانه هنوز نه راه کافی و نه وسیله کافی برای جابه‌جایی کالا و مسافر در اختیار داریم و ارزشمندترین پدیده یعنی وقت را هیچ قیمت و ارج و قربی نمی‌دهیم. ۱۱- اگر به جای سوبسید، برقراری و افزایش مستمری را در حق مستمندان و طبقه کم‌درآمد و بیکاران و از کارافتادگان را در دستور کار قرار دهیم نه تنها موجب نارضایتی نخواهد شد بلکه حتی امنیت شغلی و اجتماعی را نیز فراهم خواهد کرد و ضمنا این اقدام مانع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد. ۱۲- آزادسازی اقتصاد و تجارت و رهایی از مداخله دولت. ۱۳- هدایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت داخلی و خارجی ۱۴- جلوگیری از واردات بی‌رویه که تولید ملی را به ورطه نابودی کشانده است. ۱۵- نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها که بعضا به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و نوع برخوردشان با مشتریان یکسان نیست. ۱۶- ایجاد زمینه لازم در جامعه و اذهان عمومی برای پرورش فرهنگ تولید و حمایت از تولیدکننده و تعریف جایگاه مناسب سرمایه‌گذاری از طریق رسانه‌های ملی و سرمایه‌گذاری در امر فرهنگ‌سازی‌های مربوطه تا مرحله‌ای که سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگی به ضرورت زمان یک ارزش تلقی شود، کارآفرین نیمه مکمل کارگر تلقی شود نه خدایی ناکرده ایادی استعمار و استثمار. ۱۷- برنامه بلندمدت باید محور اقتصاد قرار گیرد و از درگیر شدن با مسائل روزمره و فصلی به هر نحو باید موکدا اجتناب شود و نباید اجازه داد که روزمرگی‌ها و رتق و فتق امور مربوطه، سیاست کلی حرکت را تحت‌الشعاع قرار دهد. ۱۸- قیمت کالاها را بازار مشخص می‌کند، نباید دولت در تعیین قیمت‌ها مداخله کند.
ارسال نظر