احمدی‌نژاد از اتمام بررسی بودجه در دولت خبر داد
یک هفته تا رازگشایی از بودجه ۸۷
دنیای اقتصاد - دیروز محمود احمدی‌نژاد در حالی از اتمام بررسی لایحه بودجه ۸۷ در هیات‌دولت خبر داد که همچنان بر شیوه از پیش اعلام شده دولت برای تغییر بودجه‌ریزی تاکید داشت؛ از مجموع گفت‌و‌گوی انتقادی دولت و مجلس در یک ماه اخیر بر سر بودجه ۸۷ ، چنین برمی‌آید که اگر طرفین بر مواضع اعلام‌شده خود اصرار ورزند، شاید سرنوشتی مبهم در انتظار بودجه سال آینده باشد.مجلس بر موضع دولت مبنی‌بر اینکه تعداد ردیف‌های بودجه باید به حدود ۶۰ردیف کاهش یابد، به شدت انتقاد دارد و آن را مغایر با قوانین موجود می‌داند.همچنین تفکیک تبصره‌ها از بودجه سالانه که مورد تاکید دولت است، به دلیل رد دوفوریت لایحه تبصره‌ها در مجلس عملا غیرممکن شده است و در صورتی که دولت بر این تفکیک پای بفشارد، بسیاری ازسیاست‌های دولت در سال آینده ممکن است از نظر محمل قانونی با اشکال مواجه شود. رییس دولت باز هم جزئیات لایحه بودجه را توضیح نداد
لایحه بودجه ناشناخته به مجلس می‌رود
دنیای اقتصاد- اگرچه محمود احمدی‌نژاد دیروز کار لایحه بودجه سال ۸۷ را «تمام شده» خواند و گفت که آماده است در یکی از روزهای هفته آینده برای تقدیم این لایحه به ساختمان هرمی شکل مجلس در میدان بهارستان برود، اما هیچ توضیح روشنگری درباره جزئیات و نحوه تنظیم آن نداد. او به ویژه درباره دو موضوع بزرگ مورد مناقشه دولت و مجلس، یعنی «نحوه تنظیم تبصره‌ها» و «تعداد ردیف‌ها» در بودجه هیچ صحبتی نکرد و تنها گفت که دولت به همان شیوه از پیش اعلام‌شده خود این لایحه را تنظیم کرده است.
این روش تنظیم بودجه یعنی همان شیوه‌ای که نمایندگان مجلس آن را قبول ندارند و بارها و بارها طی چند ماه گذشته به آن انتقاد کرده‌اند. یعنی تنظیم لایحه‌ای با حدود ۶۰ ردیف و بدون تبصره. تبصره‌ها که احمدی‌نژاد آنها را «زنگوله‌های بسته شده به پای بودجه» خوانده است، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه «به دولت چک سفید امضا نمی‌دهند» خواهان تعیین دقیق محل هزینه کرد بودجه در قالب تبصره‌ها شده اند و از ضرورت وجود تبصره‌ها سخن گفته‌اند.
اختلاف دولت و مجلس در مورد تعداد ردیف‌های بودجه اما از این هم فاحش‌تر است. اگرچه احمدی‌نژاد در مقام سخن، همواره دولت نهم و مجلس هفتم را دوست می‌خواند و اختلاف میان این دو را رد می‌کند، مجلس نشینان به استناد گزارش مرکز پژوهش‌ها، از دولت می‌خواهند که برای همه دستگاه‌های دارای اساسنامه قانونی که بالغ بر ۱۶۰ دستگاه هستند، ردیف مستقل اختصاص دهد، اما دولت نهم و رییس آن از تعیین تنها حدود ۶۰ ردیف در بودجه سال ۸۷ خبر می‌دهد.
به گزارش ایسنا، رییس‌جمهوری دیروز در جمع خبرنگاران یک بار دیگر سه ایراد به بودجه‌نویسی به سبک سابق وارد کرد. او درباره تعداد ردیف‌های بودجه این گونه اظهارنظر کرد: بیش از ٦٠٠ دستگاه از دولت بودجه جاری می‌گیرند که بسیاری از آنها تحت مدیریت دولت نیستند. طبق قانون اساسی، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ردیف‌های خاص خود را دارند، قوه قضاییه نیز ردیف خود را دارد و برخی نهادها هم که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، همین طور.
رییس دولت اضافه کرد: مابقی دستگاه‌های اجرایی که در مقابل مجلس و قوانین پاسخگو هستند مشخصند. ما ٢١ وزیر و ٩ معاون رییس‌جمهوری داریم و یک نهاد ریاست‌جمهوری. از طرفی ٣٠ استان هم داریم که استانداران طبق اختیاراتی که دولت به آنها داده، مسوول کل کار در استان‌ها هستند. اینها در مجموع می‌شود ٦٩مورد و ٦١٠ مورد دیگری که بود، هیچ تفویض اختیاری از سوی دولت در مورد آنها صورت نگرفته بود و دولت باید آنها را جمع می‌کرد.
احمدی‌نژاد بودجه تدوین شده برای سال آینده را بسیار ساده دانست و افزود: هر ایرانی‌ای که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، می‌تواند بفهمد که دولت چه‌قدر پول از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کند؟
رییس‌جمهوری شیوه جدید
بودجه نویسی دولت را یک اتفاق بزرگ خواند و گفت: برای مجلس محترم نیز کار بسیار آسان شده است. ما قبلا ١٠٠ صفحه متن انشایی در بودجه داشتیم که در قالب جدید تبدیل به یک‌و‌نیم صفحه شده است؛ به نحوی که دیگر وقت مجلس در پیچ و خم‌ها گرفته نشود و مستقیم وارد متن واقعی بودجه شود. ما سعی کردیم متن واقعی بودجه ساده و شفاف باشد تا مجلس محترم نیز بتواند در اصل و حقیقت بودجه وارد شود و آن را بررسی و بر آن نظارت کند. ما در این بودجه حوزه مسوولیت‌ها را مشخص کردیم که مثلا فلان وزارتخانه چه‌قدر پول دستش را می‌گیرد و اینکه چه‌قدر باید جواب دهد.
او درباره تکثر تبصره‌های بودجه نیز تصریح کرد: به‌جز نفت، ١٨٠ حکم در تبصره‌ها داشتیم که ما آن را به صورت لایحه‌ای جداگانه به مجلس دادیم که دارد مسیر خود را طی می‌کند. ما فکر می‌کنیم این آغاز یک تحول در بودجه‌نویسی کشور و خواست مردم، مجلس و کارشناسان دلسوز و امین است؛ در این مورد سال‌های سال کار و مطالعه انجام و پیشنهادهای فراوانی ارائه شده است.
وقتی خبرنگاران به احمدی‌نژاد یادآوری کردند که مجلس چندان با این شیوه «آسان و ساده»
بودجه نویسی موافق نیست و چندی پیش لایحه پیش قراول بودجه را که قرار بود تبصره‌های بودجه را دائمی کند در کمیسیون مشترک رد کرد، رییس دولت این‌طور واکنش نشان داد: ما بودجه را برای آخر آذر بسته بودیم، ولی چون رسیدگی به تبصره‌ها در مجلس طولانی شد و این تبصره‌ها هنوز تصویب نشده، ده پانزده روز وقت بیشتر گذاشتیم و تغییرات و کارهای لازم را انجام دادیم، اما این مساله آسیبی به لایحه بودجه نمی‌رساند.
رییس‌جمهوری البته کار اصلاح بودجه نویسی را ناتمام اعلام کرد و گفت: ما برای تحقق این امر، دو گام تعیین کرده‌ایم که گام اول را امسال برداشتیم و گام کوتاهی برای سال آینده باقی مانده است. البته می‌توانستیم هر دو گام را یک باره برداریم، ولی چون بودجه ما سی چهل سال در قالبی پیچیده ارائه شده بود، گفتیم اگر یک باره بخواهیم مشکلات را برطرف کنیم، ممکن است در سیستم اجرایی و رسیدگی، نشود آن را یک دفعه اجرایی کرد.
اختلاف عقیده مجلسیان
سوم دی ماه بود که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواست به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه ۸۷ را مانند سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند.
وی که پیشتر نسبت به توافقات صورت گرفته میان دولت با مجلس بر سر نحوه تدوین لایحه بودجه ۸۷ از سوی دولت، هشدار داده بود، گفت: دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از نظر تبصره‌ها مانند بودجه‌های سال‌های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف‌های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه‌های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.
همچنین به گفته برخی از نمایندگان، دولت با روش تهیه بودجه ۵۰ صفحه‌ای صرفا دست خود را در خرج درآمدها باز گذاشته و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های کنترل خواهد گرفت.
زمانی هم که امیر منصور برقعی، رییس معاونت تازه تاسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به مجلس رفت تا در مورد روش جدید بودجه‌نویسی دولت توضیح دهد، نمایندگان مجلس ضمن انتقاد به روش جدید عنوان کردند «حاضر نیستند به دولت چک سفید امضا بدهند که هر کجا و در هر استان هر چقدر خواست خرج کند.»
در همین حال غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس در واکنش نسبت به آنچه نمایندگان مجلس تصویر چنین بودجه‌ای را کاهش‌شان نظارتی مجلس می‌دانستند، ابراز نگرانی کرد که لایحه بودجه بیش از حد، کلی شود و چانه‌زنی‌ها از سطح مجلس به سطح مدیران میانی و جزئی در سطح کشور برای اختصاص بودجه بیشتر، گسترش یابد. وی بر حفظ بعد نظارتی مجلس برای بودجه‌های سالانه تاکید کرد.
او همچنین زمانی که کمیسیون مشترک مجلس تبصره‌های دائمی لایحه بودجه را رد کرد، گفت: دولت می‌تواند تبصره‌هایی را که برای اجرای بودجه سال ۸۷ ضروری می‌داند، در لایحه اصلی بودجه بگنجاند.
مخالفت نمایندگان با شیوه جدید بودجه‌نویسی موجب شد تا معاون برقعی برای روشن‌تر شدن ذهن نمایندگان از ارسال سند بودجه در دو بخش اسناد لایحه و اسناد پشتیبان خبر دهد.
پس از آنکه نمایندگان مجلس با روش جدید بودجه‌نویسی مخالفت کردند، کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس هم مخالفت خود را با سبک جدید عنوان کرده و خواستار آن شدند که دولت در کنار بودجه ۵۰صفحه‌ای اجمالی، بودجه‌ای تفصیلی را نیز به مجلس ارائه دهند.
در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه، روش جدید، مغایر با قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و برنامه چهارم توسعه دانسته شد؛ به گونه‌ای که دولت می‌خواهد به این طریق بودجه را در سطح امور و فصل ارائه دهد، نه طرح و پروژه. این بدان معنا است که رقم کلی بودجه در اختیار وزرای رییس‌جمهوری بوده و نمایندگان نمی‌دانند که این پول در چه اموری و در چه نقطه‌ای صرف خواهد شد.
بعد از آن احمد توکلی که از جمله منتقدان جدی نسبت به روش جدید بودجه‌نویسی دولت بود، ضمن ارائه الگوی پیشنهادی برای بودجه ۸۷، ابراز امیدواری کرد که دولت در نهایت به نظر مجلس تمکین کند؛ چرا که شنیده می‌شد که دولت کار خودش را کرده و رایزنی‌ها و جلسات تشکیل شده میان برخی نمایندگان و اعضای دولت، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. در این میان خبرها حاکی از نقض توافقات صورت گرفته میان دولت و مجلس بر سر بودجه پیشنهادی بود. زمانی که احمد توکلی اعلام کرد که «دولت در حال بستن لایحه بودجه ۸۷ طبق چارچوب پیشنهادی خودش است»، وی هشدار داد در صورتی که دولت نخواهد به تفاهمات صورت گرفته پایبند باشد و بر چارچوب پیشنهادی اولیه خود اصرار ورزد، مجلس در زمان بررسی بودجه دست به اصلاحات مقدور خواهد زد. اما پس از آن که لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک بار از دستور کار مجلس خارج شد و سپس با رایزنی برخی از نمایندگان سرشناس مجلس در دستور کار کمیسیونی مشترک شامل نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت، لایحه‌ای که به «پیش قراول بودجه ۸۷» معروف شده بود، با رای منفی اعضای این کمیسیون مشترک مواجه شد و اعضای آن از دولت خواستند که به دلیل وقت‌گیر بودن و پیچیدگی این لایحه، آن را پس از تقدیم لایحه بودجه ۸۷ به مجلس ارائه دهند.
اینک اما به نظر می‌رسد نگرانی نمایندگان مجلس درباره اینکه دولت در تنظیم لایحه بودجه «کار خودش را بکند» و به نظر مجلس وقعی ننهد، جامه عمل پوشیده و حالا دیگر مجلس در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است. حال باید دید که آیا نمایندگان خواهند توانست در برابر این اقدام دولت بایستند، یا همان طور که سخنگوی دولت دو روز قبل گفت، «مجلس به هر حال لایحه دولت را تصویب می‌کند.»
عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر