مهدی نصرتی

با نزدیک شدن به زمان اتتخابات مجلس، به نظر می‌رسد مهم‌ترین معیار مرزبندی افراد و گروه‌ها، همراهی یا مخالفت با عملکرد دولت نهم و شخص رییس‌جمهور باشد. با گسترش مشکلات معیشتی مردم، پیش بینی می‌شود در این دوره از انتخابات بیشترین توجه و تمرکز رای دهندگان بر روی مسائل اقتصادی باشد. اما کاملا قابل پیش‌بینی است که کلیات رئوس و سرفصل‌های برنامه‌های انتخاباتی جناح‌های مختلف کاملا یکسان باشد و مواردی همچون حمایت از خصوصی‌سازی و تسریع سیاست‌های اصل ۴۴ در میان همه جناح‌ها یکسان باشد. ضمن این که شعارهایی همچون کاهش همزمان بیکاری، تورم، نابرابری و بهبود وضعیت مسکن نیز از دیرباز فصل مشترک همه برنامه‌های انتخاباتی بوده است.

اما این کلی‌گویی‌ها نمی تواند معیاری عملی را برای تشخیص رای‌دهندگان فراهم کند و باید به دنبال مصادیق بود. بهترین مصداق و شاخص در این میان عملکرد دولت نهم و شخص رییس‌جمهور است، لذا افراد و گروه‌ها باید صریحا مشخص کنند که در قبال سیاست‌های دولت چه موضعی دارند.

اگر بخواهیم در چارچوب تئوری انتخاب عمومی به موضوع نگاه کنیم، سیاستمداران و نامزدهای انتخاباتی به نوعی موضع‌گیری خواهند کرد که رای بیشتری بیاورند و در واقع مطابق با ذائقه مشتریان خود (رای‌دهندگان) مواضع خود را تغییر خواهند داد. در این میان پیش‌بینی می‌شود در مناطق‌، جوامع و شهرهایی که رییس‌جمهور از محبوبیت بیشتری برخوردار است، عده بیشتری از نامزدهای انتخابات مدعی طرفداری ایشان باشند و بالعکس، در مناطقی که رییس‌جمهور از محبوبیت کمتری برخوردار است، از سوی نامزدها مخالفت‌های بیشتری با مواضع رییس‌جمهور صورت گیرد. البته این موضوع صرفا یک نظریه است و بدین معنی نیست که همه نامزدها بدین‌گونه رفتار می‌کنند.

اما در این میان چند نکته ظریف وجود دارد:

اول اینکه مخالفت و انتقاد بدون ارائه راه‌حل عملی بسیار ساده‌تر از طراحی راه‌حل‌های سیاستی است. در این میان جناح‌های مخالف دولت به راحتی می‌توانند با استناد به وضعیت نامناسب اشتغال، تورم و مسکن در وضعیت مطلوب‌تری به لحاظ محبوبیت قرار گیرند. ضمن این که جناح‌های طرفدار دولت نیز اگر احساس کنند این طرفداری در انتخابات به زیانشان تمام خواهد شد، به صف منتقدین خواهند پیوست.

در سوی دیگر، دولت نیز ممکن است از دو استراتژی استفاده کند: اول امتیاز دادن و سهیم کردن گروه‌ها و افرادی که در حال پیوستن به صف منتقدین هستند. در این صورت در چارچوب همان تئوری انتخاب عمومی، این افراد احتمال موفقیت جناح طرفدار دولت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را در میزان امتیازهای اعطایی دولت (مثلا کسب کرسی وزارت) ضرب خواهند کرد و بر اساس این نتیجه احتمالی، موضع‌گیری خواهند کرد.

همزمان این خطر بزرگ نیز وجود دارد که دولت برای مقابله با موج انتقادها و مشکلات معیشتی، سیاست‌های ضربتی و به ظاهر زودبازده را در پیش گیرد. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود وزن مخالفین و منتقدین دولت در انتخابات بسیار سنگین‌تر از جناح موافق باشد. اما آنچه ضروری است، این است که منتقدان و مخالفان دولت، در بررسی شرایط اقتصادی موجود آنچه را که ناشی از ساختارهای چندده ساله اقتصاد ایران است، باید از نتایج عملکرد دو ساله دولت نهم تفکیک کنند.