زمزمه بنزین ۲۴۵تومانی برای سال آینده
مروری بر رویکرد دولت‌های گذشته و حال در خصوص افزایش قیمت بنزین
زمزمه بنزین 245 تومانی برای سال آینده
دنیای‌اقتصاد- موضوع بنزین این روزها نه صرفا در حیطه سهمیه‌بندی یا چگونگی اجرای آن، بلکه یافتن سازوکاری برای تعیین قیمت آن مورد توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است.
در آخرین خبری که خبرگزاری برنا، زیر نظر سازمان ملی جوانان، مخابره کرده است.
حسن مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است، در صورتی که دولت قصد حذف طرح سهمیه‌بندی بنزین از سال آینده را داشته باشد، موظف است طبق برنامه‌ای که خود به مجلس ارائه کرده است بنزین را به قیمت ۲۴۵ تومان عرضه کند.
وی در توضیح این مساله گفت: براساس برنامه فوق، دولت در مقطع پنج ساله باید یارانه بنزین را حذف کند، پس اگر قصد داشته باشد به این طرح از سال آینده خاتمه دهد باید 700تومان یارانه‌ای که هم‌اکنون برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌کند، در طول پنج سال آینده حذف کند و بنزین را به نرخ 245تومان عرضه کند. به گفته وی، اگر یارانه 700تومانی فعلی بنزین را تقسیم بر 4سال پایانی کنیم که دولت وعده کرده است، هیچ یارانه‌ای به این فرآورده اختصاص ندهد، و از سوی دیگر اگر دولت بخواهد سال آینده به 5سال برسد باید بنزین را به رقم فوق عرضه کند.
اندکی به گذشته
می‌توان میان‌تیتر بالا را با اندکی تسامح به «بسیاری به گذشته» اصلاح کرد. بنزین، مصرف بی‌رویه آن و یارانه‌های هزاران میلیاردی تخصیص یافته، در 3دهه گذشته را می‌توان پای ثابت اظهارنظر مسوولان و کارشناسان و موضوع آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی نظام تصمیم‌گیری ایرانی قلمداد کرد. حساسیت افکار عمومی و نقش تعیین‌کننده حامل‌های انرژی به ویژه از نوع بنزین، چکیده مشکلی است که دولتمردان و نمایندگان مجلس را از اتخاذ تصمیمی عاقلانه با خاصیت «اجرایی بودن» به دور داشته است.
در نهایت و پس از فراز و نشیبی بیست و اندی ساله، مجلس و دولت همسو به لحاظ سیاسی و تاحدی رویکرد اجتماعی به مقوله یارانه‌ها و ضرورت هدفمند کردن آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی، طرح آزادسازی تدریجی قیمت بنزین را با همکاری مجلس دارای اکثریت اصلاح‌طلب به تصویب رساند.
براساس ماده سوم برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دولت موظف به افزایش تدریجی قیمت بنزین تا سال پایانی این برنامه، یعنی سال 1388 به قیمت عمده‌فروشی در حوزه خلیج‌فارس بود.رویکردی که در صورت به اجرا درآمدن، قیمت این حامل انرژی را با توجه به قیمت وقت آن (400تومان در هر لیتر) هم اکنون به 180تومان می‌رساند. روی کارآمدن مجلس کاملا مخالف انگاره طراحان برنامه چهارم، اصلاح قانون برنامه چهارم با تمرکز بر تغییر ماده سوم را به همراه داشت. مجلس هفتم با محوریت اقتصاد‌خوانده‌های آن همچون احمد توکلی، حسن سبحانی و الیاس نادران، قانونی را از تصویب گذراند که براساس آن افزایش قیمت 8 قلم کالا از جمله بنزین نیز متوقف شد.
از همین رو بود که به «قانون تثبیت قیمت‌ها» معروف شد.
اما 2سال پس از آن، متوقف نشدن رشد قیمت‌ها و برآورد نشدن انتظارات طراحان برای تحدید تورم از یکسو و موج فزاینده مصرف از سوی دیگر، دولت نهم را به رغم غیرموافق بودن، ناگزیر به پذیرش طرح نمایندگان در قالب بودجه سال 85 برای سهمیه‌بندی بنزین با ابزار کارت هوشمند ساخت. اتفاقی که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در سال 85 به اجرا درنیامد تا اینکه تکلیف محکم‌تر مجلس، این بار در قالب بودجه سال 86 ارائه شد.
براساس بند «و» تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه سال‌جاری، دولت موظف به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای خردادماه شد.
ارائه بنزین به قیمت آزاد و ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از نرخ مصوب 100تومان تعیین شده برای بنزین نیز، سایر بخش‌های مهم بند «و» تبصره یاد شده بود که به رغم گذشت بیش از 6ماه از اجرای قانون سهمیه‌بندی، دولت آن را به اجرا نگذاشت. هرچند که براساس خبری که هفته گذشته منتشر شد، وزارت اقتصاد، دستگاه‌های دولتی را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای و بنزین آزاد در حالی که قیمت آن هنوز مشخص نشده است، کرد.
مخالفت صریح دولت
مخالفت آشکارا و چندباره دولت با عرضه بنزین به قیمت آزاد به رغم تصریح نمایندگان را بر ارائه تفسیری در این خصوص هدایت کرد.
تفسیری که به دلیل همراهی نکردن نمایندگان دارای رای کیفی نظیر توکلی، سبحانی و نادران، از حمایت رییس و نواب آن نیز بی‌بهره بود. از این رو بود که می‌توان تلاش‌های نمایندگان را بدون نتیجه قلمداد کرد. به‌رغم به نتیجه نرسیدن تلاش نمایندگان در الزام دولت به اجرای قانون، گمانه‌زنی‌های متعددی در خصوص قیمت بنزین آزاد ارائه شده از سوی دولت تنور بازار مقوله بنزین را همچنان داغ نگه داشت.
کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس را می‌توان یکی از طلایه‌داران برشمرد.
دانشیار در روزهای پرتکاپوی جمع‌آوری امضا برای الزام دولت، قیمت پیشنهادی کمیسیون انرژی به عنوان تخصصی‌ترین نهاد مجلس در این زمینه را بین ۲۵۰ تا ۵۰۰تومان عنوان کرده بود.
هدف تغییریافته
شاید بتوان اظهارات هفته گذشته رییس‌جمهوری در خصوص تلاش دولت برای لغو سهمیه‌بندی بنزین تا پایان سال آینده از طریق فراهم کردن بیش از پیش استفاده از گاز و جایگاه‌های آن را «تغییر اهداف تعیین شده برای سهمیه‌بندی بنزین» برشمرد. به نظر می‌رسد، رییس‌جمهوری با این اظهارات درصدد آشکارسازی بیش از گذشته مخالفت دولت نهم با سهمیه‌بندی بنزین است. نگاهی به اظهارات مسوولان ارشد دولتی و نمایندگان مجلس در دو سال گذشته، حاکی از اولویت محدود کردن مصرف بنزین با استدلال بی‌رویه بودن و رشد فزاینده مصرف در سال‌های گذشته دارد. محدودیت که در صورت به اجرا درآمدن نقش عمده‌ای در صرفه‌جویی ارزی حاصل از کاهش واردات دارد. در این صورت پرسش کلیدی در این خصوص به راهکارهای اجرایی پس از لغو سهمیه‌بندی بازمی‌گردد. رویکردی که تلاش‌های صورت گرفته حال و گذشته در خصوص حمایت از حمل‌ونقل عمومی و ترویج استفاده از آن را توجیه‌ناپذیر خواهد ساخت.
آنهایی که دفاع نمی‌کنند؟
برنامه چهارم چه به عنوان کلیت و چه به عنوان بخش‌های مجزا از آن در ۲سال گذشته همواره در تیررس انتقادات دولتمردان و نمایندگان همسو با آنها در مجلس قرار گرفته است. در صورت چشم‌پوشی از نطق یکی از نمایندگان اقلیت مجلس هفتم در دفاع از ماده سوم این برنامه و واکنش در خصوص مشکلات نظام سهمیه‌بندی، اثری از دفاع از این برنامه که در بین دولتمردان گذشته به عنوان دستاورد مهم یاد می‌شود، دیده نمی‌شود. در صورت پیروی از رویکرد نتیجه‌گرایی و فارغ از رویکرد کاملا متفاوت دولت هشتم- مجلس ششم و دولت نهم- مجلس هفتم برای کنترل مصرف، صرفه‌جویی در پرداخت یارانه به بنزین و واردات، به نظر می‌آید که راه‌های رفته اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به یک جا ختم خواهد شد.
اصرار مجلس بر ارائه بنزین به قیمت آزاد، هر چند که تا به حال نتیجه مورد نظر در خصوص الزام دولت را به همراه نداشته است؛ اما در پیش بودن بررسی لایحه بودجه سال 87 این گمانه را تقویت می‌کند که نمایندگان محکم‌تر از گذشته، دولت را به اجرای این ایده ملزم کنند. در این صورت نتیجه با تفاوت‌های بسیار مختلف، به نقطه مورد نظر تدوین‌کنندگان برنامه چهارم خواهد رسید. نقطه‌ای که قیمت تعیین شده بر اساس زمان بررسی، برای هر لیتر بنزین را 400تومان در نظر گرفته بود. بهایی که در صورت الزام دولت به ارائه بنزین آزاد، کمتر از قیمت فعلی خواهد بود. با این تفاوت که می‌توانست از افزایش هشدار دهنده مصرف آن و عبور از مرز خطرناک 80میلیون لیتر در روز و اختصاص 6میلیارد دلار یارانه در سال جلوگیری کند.
مشکلات سهمیه‌بندی بنزین نتیجه تصمیم‌گیری در اتاق دربسته است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: مشکلات امروز ناشی از سهمیه‌بندی بنزین، نتیجه تصمیم‌گیری در اتاق بسته است و به‌رغم گذشت ۵ ماه از آغاز این طرح هیچ هماهنگی با تاکسیرانی در این خصوص صورت نگرفته است. حسین تیموری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که طرحی به این گستردگی را بدون هماهنگی با سایر سازمان‌‌ها و نهادهای درگیر با موضوع، اتخاذ کنند و پس از اجرای آن و بروز مشکلات بسیار توقع داشته باشند که دیگران مشکل را حل کنند. وی ضمن انتقاد از میزان سهمیه‌‌های بنزین تخصیص داده شده به تاکسی‌‌ها تصریح کرد: فعالیت تاکسی‌‌های مختلف در شهر تهران از جنبه‌‌های مختلف متفاوت است و میزان سوخت تاکسی‌‌های گردشی، خطی، ویژه و تلفنی متفاوت از یکدیگر است، ضمن آنکه انواع مختلف خودروهای تاکسی میزان مصرف متنوعی هم دارند. تیموری در مورد تنوع سیستم سوخت تاکسی‌‌ها نیز یادآور شد: در ناوگان تاکسیرانی، تاکسی‌‌های LNGسوز، CNGسوز و یگانه‌سوز به صورت همزمان فعالیت می‌کنند که معلوم نیست مسوولان تبصره ۱۳ و وزارت نفت با چه توجیهی برای همه در ابتدا سهمیه بنزین یکسان در نظر گرفتند و حالا در آستانه فصل
سرما و بدون توجه به مشکلات خودروهای گازسوز در این فصل به یکباره تصمیم به کاهش سهمیه بنزین خودروهای تاکسی دوگانه‌سوز گرفته‌اند.
ارسال نظر