تورم، دغدغه مجلس در بودجه۸۷
دنیای اقتصاد- با توجه به نرخ تورم در سال‌جاری و پیش‌بینی که از افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال می‌شود، نمایندگان مجلس نگران وضعیت بودجه سال ۸۷ هستند که نرخ تورم را برای سال آینده افزایش دهد. در همین رابطه ایرج ندیمی نایب‌رییس اقتصادی مجلس گفت: هر نوع بودجه‌بندی که موجب افزایش گرانی و تورم در کشور شود، نمی‌تواند مورد نظر مجلس باشد چرا که حتما آثار سنگینی را در جامعه بروز خواهد داد. ندیمی به ایسنا گفته است از بودجه ۸۷ چند توقع وجود دارد. با توجه به این‌که برنامه چهارم سال سوم خود را طی می‌کند، بنابراین در هر حال بودجه باید از نظر ارقام و اعداد و اهداف، متناسب با سه پنجم برنامه باشد. از طرفی در سال چهارم چشم‌انداز هستیم و از این جهت هم باید با اهداف ۲۰ ساله منطبق باشد.
وی با اشاره به موضوع تحریم‌های احتمالی گفت: ممکن است کشور به هر دلیلی تحت‌تاثیر هزینه‌های سنگین و اضافی از جانب دشمنان ملت در خارج قرار بگیرد، بنابراین هزینه‌ها باید متناسب با این اهداف و مشکلات تعریف شود.
ندیمی با تاکید بر مهار تورم و گرانی اظهار کرد: هر نوع بودجه‌بندی که موجب افزایش گرانی و تورم شود، نمی‌تواند مورد نظر مجلس باشد؛ چرا که حتما آثاری را در جامعه بروز خواهد داد. به علاوه درباره صادرات و سرمایه‌گذاری نیز باید دانست که هر نوع رویکردی که منجر به سرمایه‌گذاری در داخل و امکان صادرات شود، می‌تواند یک مولفه اصلی به شمار آید.
وی در عین حال با بیان این‌که دولت نباید ردیف‌های بودجه را از مجلس مخفی کند، افزود: این ردیف‌ها باید کاملا آشکار بوده و دلایل توجیهی‌شان معلوم باشد. اگر قرار است تبصره‌ها مثل گذشته بیشتر دائمی شود، ردیف‌ها نیز باید مورد بحث کمیسیون‌ها قرار گیرد؛ یعنی معلوم شود که چرا بودجه بخش‌های مختلف جامعه از جمله کشاورزی، فرهنگی، صنعت و گردشگری می‌خواهد افزایش یابد؟
ندیمی ادامه داد: گمان می‌کنم که دولت سیاست انقباضی را در بودجه ۸۷ در پیش بگیرد، اما باید دانست که سیاست انقباضی وقتی معنی دارد که قیمت نفت معلوم شود. مثلا اگر نفت را ۳۰ تا ۳۵دلار یا ۵۰دلار ببندیم، ولی ۸۰دلار بفروشیم، یعنی امکان دارد که دولت در راستای این مساله اهداف دیگری در رابطه با عملکرد دلاری را پی‌ریزی کند. به تعبیر دیگر دولت نمی‌تواند بگوید که من بودجه را بر پایه ۳۰ تا ۵۰دلار می‌بندم ولی ۳۰دلار هم خودم خرج می‌کنم.
وی خاطر نشان کرد: دولت بودجه را بیش از ۵۰دلار ببندد یعنی اگر اکنون نفت ۸۸دلار فروخته می‌شود، حداقل بر پایه ۶۰ تا ۷۰دلار نوشته شود.
نرخ واقعی تورم ۲۴درصد است
اما نماینده مشهد و کلات در مجلس معتقد است: سیاست‌های اقتصادی ناصحیح مبنی بر افزایش نقدینگی، افزایش تورم را در پی داشته است.
علی عسگری، سخنگوی فراکسیون حزب‌‌ا... مجلس، به ایسنا گفت: افزایش بیش از ۴۰درصدی نقدینگی و ۲۳۱هزار میلیارد تومان بودجه دولتی که ۱۶۲هزار میلیارد تومان از آن بودجه شرکت‌های دولتی بوده است، نشان دهنده سیاست‌های اقتصادی ناصحیح دولت است که در این رفتار نسنجیده تا حدی مجلس هم مقصر است.
وی با بیان این که نرخ واقعی تورم در کشور طبق معادله اقتصاددانان، نصف میزان افزایش نقدینگی است، گفت: بر این اساس نرخ واقعی تورم ۲۳ تا ۲۴درصد است و به نظر می‌رسد باید مجلس عالمانه و هوشمندانه از زیاده‌خواهی دولت پیشگیری می‌کرد، نه این که تسلیم او می‌شد.
نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با تاکید بر این که تاکنون هر چقدر پول نفت به دست آورده‌ایم، خرج شده و مردم از تنگنای معیشت رهایی پیدا نکرده‌اند، اظهار کرد: ۲۳۱هزار میلیارد تومان بودجه سالانه که در هر جایی سرمایه‌گذاری شود، بهشت برین به وجود می‌آورد اما در کشور ما نتیجه عکس می‌دهد و این نشان می‌دهد که پیچیدگی اقتصاد در ایران را مسوولان باید بهتر درک کنند.
وی موارد تخلف از قانون توسط مدیران دولتی را قابل توجه دانست و افزود: در موارد زیادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس و در راس آن حدادعادل رسما مکاتبه کرده‌اند و تذکر داده‌اند.
نماینده مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد تعامل بین دولت و مجلس در اوج خود قرار دارد ولی اگر تعامل به گونه‌ای باشد که ضررش را مردم و نظام متحمل شوند، بازخواست مجلس و دولت از طرف مردم را می‌طلبد و اگر اجرای قانون توسط نمایندگان مجلس نظارت نشود و دولت قوانین را اجرا نکند، انتظاری از مردم برای رعایت قانون نباید وجود داشته باشد.
وی به تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر بودجه سال ۸۷ اشاره و عنوان کرد: این امر حتما تاثیرگذار است و معاون اقتصادی این سازمان تاکید دارد که افراد این سازمان سر جای خود هستند و قرار است بودجه را به موقع به مجلس ارائه کنند و نظر کارشناسی خود را به رییس‌جمهور خواهند داد و این قول نیز از طرف دولت داده شده است که بودجه با امضای دولت با کارشناسی مطلوب و سنجیده به مجلس خواهد آمد.
عسگری تطابق نداشتن برنامه با بودجه را موردی از عواقب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانست و گفت: شاید یک نوع تغییر در برنامه‌ها ملحوظ شود و در این صورت کار مجلس سخت‌تر خواهد شد که باید با برنامه و سندهای بالا دستی سنجیده شود و اگر برنامه کلان و کلیات موردنظر زودتر به مجلس بیاید، مشکلی پیش نخواهد آمد.
بودجه ۸۷ بر مبنای نرخ تورم
از سوی دیگر عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، برخورد غیرواقع‌بینانه با موضوع اقتصاد را موجب سربرآوردن مشکلات از دیگر نقاط دانست و افزود: هزینه جبران چالش‌هایی که به مرور زمان به دلیل سوءتدبیرها سر برمی‌آورند، به مراتب بسیار بیشتر از زمانی است که چشم بر روی واقعیت‌ها بسته نمی‌شد.
هادی حق‌شناس با تاکید براین که قیمت واقعی هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۸۷ بیش از ۵۰دلار در هر بشکه است، گفت: با بررسی نظرات مجموع موافقان و مخالفان بودجه ۸۶، اعتقاد این نبود که قیمت هر بشکه نفت ۷/۳۳دلار باشد، بلکه نظر بر ۵۰دلار بود.
وی در ادامه گفت: در آن مقطع گفته شد، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شود. حال به اذعان بانک مرکزی رشد نقدینگی بیش از ۴۰درصد است. در حالی که قانون برنامه عدد ۲۰درصد را تعیین کرده بود.
نماینده بندرانزلی، مهم‌ترین پیامد اقتصادی، بی‌اعتمادی مردم به آمار و ارقام را ناتوانی برخی مسوولان اجرایی از اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی اعلام و خاطرنشان کرد: با بی‌اعتمادی افکار عمومی به آمار غیرواقعی، شاخص‌های کلانی چون نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از ناحیه انتظارات غیرواقعی شکل می‌گیرد تا آمار واقعی، همین موضوع در مورد قیمت فروش نفت در لایحه بودجه نیز صادق است.
وی، بودجه عمومی دولت در سال ۸۷ را به مراتب بیشتر از بودجه ۸۶ دانست و اظهار کرد: عقل حکم می‌کند مبنای بودجه واقعی در لایحه بودجه ۸۷ حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یابد. در غیر این صورت بودجه ۸۷ نیز غیرواقعی خواهد بود.
ادامه سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده
مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این‌که هر کاری که در امر کاهش نقدینگی و نرخ تورم و بیکاری موثر باشد اولویت دارد، گفت: هیچ چیزی مهم‌تر از این سه آیتم نیست، یعنی کاهش تورم از طریق کاهش نقدینگی و کاهش بیکاری امکان‌پذیر است.
تمدن در رابطه با وضعیت سهمیه‌بندی بنزین در بودجه ۸۷ گفت: نظام سهمیه‌بندی ظاهرا در بودجه سال ۸۷ نیز تکرار می‌شود، و قرار نیست تجدیدنظر کلی در نظام سهمیه‌بندی صورت گیرد، ولی این‌طور که مطلع شده‌ایم در خصوص کاهش میزان اشکالات و ایراداتی که در سهمیه‌بندی بنزین هست، دولت برنامه جداگانه‌ای دارد که در بودجه نمی‌آید. ولی آن چیزی که مبنای بنزین در سال ۸۷ است، همان نظام سهمیه‌بندی بنزین خواهد بود و استمرار خواهد یافت.
رانت هزارمیلیاردی در مواد پتروشیمی
علی عسگری، نایب‌رییس کمیسیون اصل۹۰ از رانت هزارمیلیاردی مواد پتروشیمی خبر داده و می‌گوید شرکت‌های زیادی با پروانه کاغذی که به عنوان شرکت پتروشیمی به ثبت رسیده است، مواداولیه دریافت می‌کنند و مواد را در بازار آزاد می‌فروشند. به گفته عسگری، یکی از نمایندگان مجلس رانت یک کامیون مواد پلیمری و مواداولیه پتروشیمی برای ساخت دمپایی را یک زانتیا اعلام کرده است. عسگری می‌گوید معاون وزیر نفت رانت هزارمیلیاردی برای مواداولیه پتروشیمی را قبول کرده است. نایب‌رییس کمیسیون اصل۹۰ اعلام کرد موارد تخلف از قانون توسط مدیران دولتی قابل توجه است و در موارد زیادی این تخلفات به اطلاع مجمع تشخیص، کمیسیون ویژه اقتصادی و حدادعادل مکاتبه شده است.
ارسال نظر