زهرا واعظ- رویکرد دولت در تدوین لایحه‌ای متفاوت برای بودجه سال ۸۷ با واکنش‌های بسیاری از سوی صاحبنظران اقتصادی مواجه شده است. دولت معتقد است بودجه سال‌های گذشته معمولا یک ماده واحده دارای ۱۷۰ تا ۱۸۰حکم در قالب ۱۹ یا ۲۰تبصره مطرح می‌شد که این احکام و تبصره‌ها زمان زیادی را از تدوین‌کنندگان بودجه، دولت و مجلس می‌گرفت، از این رو درصدد است با ارائه لایحه‌ای برای دائمی کردن آن امسال از تکرارشان جلوگیری کند. دولتمردان عنوان کرده‌اند لایحه بودجه امسال ۵۰صفحه بیشتر نخواهد داشت. در این میان برخی صاحبنظران و نمایندگان مجلس، تدوین بودجه ۵۰صفحه‌ای را باز گذاشتن دست دولت در خرج کردن درآمدها دانسته‌اند که به نوعی موجب کاهش شان نظارتی مجلس می‌شود. برخی دیگر نیز معتقدند که دولت می‌خواهد تحت عنوان شفاف کردن منابع در مصارف، خود به توزیع بودجه بپردازد و نقش نمایندگان را در این زمینه کمرنگ کند. اما از سویی دیگر بعضی از کارشناسان بر این باورند که حذف تبصره‌های مازاد از بودجه و خلاصه نویسی از تغییرات ارزنده بودجه ۸۷ است که تا پیش از این، انسجام و اثربخشی را از بودجه سلب کرده بود. عده‌ای نیز کاهش دستگاه‌های بودجه‌گیر را به نوعی جلوگیری از هدررفتن بودجه می‌دانند.

از طرفی به زعم برخی از اقتصاددانان، تفویض اختیار به مقامات اجرایی در بودجه ممکن است، چانه‌زنی بر سر تخصیص بودجه را از سطح سازمان مدیریت یا ریاست‌جمهوری به سطح استانداران، فرمانداران و حتی بخشداران تنزل دهد. بدین معنا که نمایندگان برای تخصیص بودجه، سراغ کسانی بروند که هزینه کرد بودجه در اختیار آنان است.

کوچک‌سازی ضروری‌تر است

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که دولت قبل از اینکه بودجه را خلاصه کند باید بدنه خود را کوچک ساخته و ادارات و سازمان‌های موازی را در یکدیگر ادغام سازد. همچنین نهادها و سازمان‌هایی که ضرورتی به وجود آنها نیست ولی در عین حال از مکنده‌های عمده بودجه دولتی هستند یا کوچک شوند یا به نوعی اصلاح گردند تا هزینه‌ای نداشته باشند.

وی معتقد است اگرچه رویکرد جدید دولت شاید در شفاف‌سازی بودجه موثر باشد اما تا زمانی که وضعیت به همین منوال باشد، هیچ تحول عمده‌ای در بودجه اتفاق نخواهد افتاد. یوسفی در این زمینه تنها دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را مقصر نمی‌داند و می‌گوید: حجیم‌بودن بدنه دولت ربطی به دوره کنونی ندارد و این مشکل از سال‌های گذشته در اقتصاد کشور ریشه دوانده است. این استاد دانشگاه، ادغام برخی تشکیلات را یکی از راه‌های کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها دانست که در نهایت بودجه‌ریزی را به نفع ملت تمام می‌کند. در غیر این صورت با حفظ نهادهای اضافی، تغییر عمده‌ای به وجود نخواهد آمد.

یوسفی در خصوص تقلیل دستگاه‌های بودجه‌گیر از ۶۰۰ به ۶۰ دستگاه می‌گوید: فرقی نمی‌کند که ۶۰۰ دستگاه بودجه بگیرد یا ۶۰ دستگاه اصلی، به دلیل اینکه دستگاه‌ها باید هزینه‌های خود را از جایی تامین کنند، بنابراین همان بودجه سابق را به جای اینکه مستقیما از دولت بگیرند از دستگاه مربوطه دریافت خواهند کرد. وی دولت را به بازنگری در ساختارهایش دعوت کرد و افزود: باید ضمن حفظ و تقویت بخش‌های ضروری، سایر بخش‌های غیرضروری و موازی حذف و آنها که قابل واگذاری به بخش‌خصوصی هستند، واگذار شوند.

بودجه براساس قیمت تمام‌شده نیست

دکتر مرتضی ا...داد نیز در این خصوص معتقد است، فرآیند بودجه‌نویسی در گذشته همواره با مشکلاتی مواجه بوده که باعث شده، هیچ گاه بودجه واقعی به مجلس ارائه نشود، چراکه بودجه‌نویسی در کشور ما به دلیل درآمدهای مازاد نفتی براساس واقعیت نیست و اعلام کسری بودجه در هر سال، مفهوم واقعی بودجه‌نویسی را تغییر داده و موید این قضیه است.

به گفته این اقتصاددان، پیچیدگی و شفاف نبودن بودجه مشکلی نیست که با خلاصه‌نویسی و تقلیل آن به یک بیستم بتوان آن را شفاف و قابل‌فهم برای همه کرد، بلکه باید بودجه‌ای واقعی به مجلس داده شود.

ا...داد تصریح می‌کند: فرهاد رهبر رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال گذشته اقدام به بودجه‌ریزی براساس قیمت تمام‌شده خدمات کرد که شروع خوبی بود.

وی بودجه‌نویسی را در ایران بسیار سنتی توصیف کرده و می‌گوید: همواره رسم بر این بود که سازمان‌ها بودجه مورد نیاز خود را هر ساله اعلام می‌کردند و همواره نیازشان نسبت به سال گذشته افزایش می‌یافت و پس از بررسی در مجلس و چانه‌زنی، در نهایت به بودجه دلخواه می‌رسیدند.

ا...داد می‌افزاید: در حال حاضر که قرار است بودجه تنها در اختیار دستگاه‌های اصلی قرار بگیرد و آن دستگاه براساس اولویت‌های تعیین‌شده به توزیع اعتبارات بپردازد از آنجا که جزئیات بودجه مشخص نیست، قدرت تصمیم‌گیری و نظارت قوه مقننه به حداقل می‌رسد.وی اضافه می‌کند: مشکل این نوع بودجه‌نویسی آن است که چون جزئیات ندارد و به صورت کلی در اختیار وزیر یا دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد، بنابراین قدرت مجلس در بودجه کم شده و بودجه به مقدار زیادی دچار مشکل خواهد شد.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر دارایی حساب ذخیره ارزی‌ کاهش یافته و بخش زیادی از آن در بودجه جاری هزینه ‌شده که ما را در رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله ناکام می‌گذارد.