دنیای اقتصاد- «بدعت بیمه‌ای» عنوان یادداشتی از محسن ایزدخواه بود که در ۲۹مهرماه سال جاری در همین صفحه منتشر شد.

وی در یادداشت خود با اشاره به مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر بازنشستگی ۱۵ نفر از کارکنان شرکت پگاه که سوابق بیمه‌‌ای خود را به صندوق تامین‌اجتماعی منتقل کرده بودند، نسبت به این مصوبه انتقاد کرده بود. سازمان تامین‌اجتماعی پاسخی بر یادداشت یاشده تهیه و به روزنامه دنیای‌اقتصاد ارسال کرده است. اینک پاسخ تامین‌اجتماعی را پیش‌رو دارید: نویسنده مطلب یاد شده به استناد به نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای جمعی از کارکنان شرکت صنایع شیر پگاه، فرآیند طی شده را مطابق قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله از صندوق‌های بیمه‌ای به سازمان تامین‌اجتماعی ندانسته و در ادامه این تحلیل، هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی را به نادیده گرفتن حقوق سایر بیمه‌شدگان این سازمان و انصراف از مقررات مصوب متهم کرده‌اند. در حالی که این تفسیر و تعبیر اساسا ناشی از نادیده گرفتن مقررات مصوب بعدی و مشخصا مفاد قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، مصوب ۲۶ دی‌ماه ۱۳۸۵ مجلس از سوی نویسنده مطلب است، زیرا:

۱. قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در ۲۲ ماده در ۲۶ مردادماه ۸۲ به تصویب مجلس و در نهایت در ۵ شهریورماه ۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

۲. این قانون به منظور برطرف کردن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم کردن محیط سازگار و پیش‌برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقای بهره‌وری و پویایی و رقابت‌پذیری صنایع کشور و افزایش توان و کارهای واحدهای صنعتی و حتی ایجاد اشتغال جدید تصویب شده است.(مفاد ماده ۱ قانون)

۳ - در مواد ۲۲گانه این قانون مواد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آن مرتبط با حوزه تامین‌اجتماعی است که صرفا مواد ۹ و ۱۰ آن محدودیت زمانی اجرا دارند.

۴ - با توجه به مفاد ماده ۱۰قانون موصوف و همچنین ماده ۴ آیین‌نامه مربوطه، این قانون برای سایر صندوق‌های بیمه‌ای لازم‌الاجرا است و هیچ‌گونه تفاوتی بین بیمه‌شدگان صندوق‌های مختلف وجود ندارد.

۵ - در خصوص درخواست شرکت شیر پگاه در بهره‌مندی تعدادی از بیمه‌شدگان آن شرکت از تسهیلات ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، موضوع در کمیته‌ای مرکب از کارشناسان حوزه‌های حقوقی، قوانین و مقررات و فنی و درآمد مطرح و درخصوص تاثیر سوابق منتقله بر ماده ۱۰ نوسازی صنایع با لحاظ استدلال‌های ذیل اعلام‌نظر کرده‌اند.

الف) با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون و آیین‌نامه مربوطه عملا تغییر صندوق بیمه‌ای مانع بهره‌مندی واحد صنعتی از تسهیلات این قانون نباید بشود و کارفرمایان واحد‌های صنعتی می‌توانند در‌خواست بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که ۲۵سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند را بدون هیچ قید دیگری ارائه کنند.

ب) با توجه به پذیرش بار مالی ناشی از اجرای این قانون از سوی دولت و تمدید آن تا پایان برنامه چهارم توسعه و تسری آیین‌نامه فوق بر کلیه صندوق‌ها، استناد موازی به قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله،‌ عملا باعث بهره‌مند نشدن تعدادی از واحد‌های صنعتی (که به هر دلیلی وضعیت اداره آنها صرفنظر از دولتی یا غیردولتی بودن تغییر کرده) و مغایر با مفاد قانون مزبور می‌شود.

ج) نظرات کمیته مربوطه صرفا طرح در هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی ارسال شده و هیات‌مدیره این سازمان هم نظر کمیته مربوطه را تایید کرده است. بنابراین، با توجه به توضیحات فوق:

۱ - به رغم تاکید نویسنده مطلب، اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع در طی برنامه چهارم توسعه هیچ‌گونه بار مالی برای سازمان تامین‌اجتماعی نداشته و بار مالی آن اعم از حق بیمه (۵۰درصد سهم دولت) و مستمری متعلقه تا احراز شرایط قانونی را دولت تقبل کرده است.

۲ - اتخاذ مواضع و شیوه عمل سازمان تامین‌اجتماعی در مورد یاد شده صرفا براساس نظریه کارشناسی-حقوقی و تصویب آن در هیات‌مدیره این سازمان صورت گرفته و مراتب برای اجرا به طور روشن و شفاف به شعبه تامین‌اجتماعی مربوطه ابلاغ شده است.

۳ - با عنایت به این توضیحات، در صورتی که نویسنده مطلب مورد اشاره پیش از انتشار آن، اقدام به کسب اطلاعات روز و به هنگام درباره مقررات مورد بحث از این سازمان می‌کردند، قطعا از انعکاس مطالب غیرکارشناسی و غیرمنطبق با مقررات جاری پیشگیری به عمل می‌آمد.