اوضاع اقتصاد ایران در ۱۸سال گذشته به روایت مرکز پژوهش‌ها

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (1368 تا 1385) پرداخت. دراین گزارش تلاش شده است تا وضعیت اقتصادی کشور از طریق 21 شاخص اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسی قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد
وضعیت اقتصادی کشور از سال ۶۸ تا ۸۵
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵) پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دراین گزارش تلاش شده است تا وضعیت اقتصادی کشور از طریق ۲۱ شاخص اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسی قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به چند شاخص دیگر اقتصادی که به صورت سری طولانی در اختیار نبوده است، در سال‌های اخیر ارائه شده است تا تحلیل کامل‌تر شود.
در این مجموعه شاخص‌ها اطلاعات مربوط به حساب‌های ملی، شاخص‌های مربوط به دولت، شاخص‌های قیمت، وضعیت حساب ذخیره ارزی، نرخ بیکاری و وضعیت بورس اوراق‌بهادار تهران ارائه شده است.
بررسی وضعیت اقتصادی از طریق ۲۱ شاخص مهم اقتصادی در ۱۸ سال اخیر نشان می‌دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با ۴‌درصد در دوره‌های هشت ساله ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ است و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در دو ساله اول برنامه چهارم ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۴/۵ و ۳/۵‌درصد است؛ که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این دو سال نسبت به ۱۶ سال قبل از آن می‌تواند حاکی از فاصله از رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.
صادرات نفت و گاز در دو ساله ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیش از چهار ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ بوده است بر اساس برنامه پنجساله چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب باید برابر با ۱/۷ و ۴/۷‌درصد می‌بود.
تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشور حاصل شده است، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در هشت ساله ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ برابر با ۴۳‌میلیون ریال، در هشت ساله ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ برابر با ۵۲‌میلیون ریال و در سال ۱۳۸۴ برابر با ۶۱‌میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز در همین دوران به ترتیب برابر با ۸/۱۵، ۷/۲۱ و ۱/۵‌میلیارد دلار، بهبودی محدودی طی زمان صورت پذیرفته است.
رشد سرمایه‌گذاری در کشور در مقایسه سه دوره پیش گفته در بهترین حالت در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و برابر با ۷۷‌درصد بوده است.
رشد این متغیر طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۸/۵ و ۱/۸‌درصد بوده است رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنجساله چهارم به ترتیب برابر ۳/۱۱ و ۱/۱‌درصد هدف‌گذاری شده بود.
در مورد متغیر نسبت پس‌انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره‌های ۱۳۶۸الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ به ترتیب برابر ۳/۳۳ و ۳/۳۶‌درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است.
آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست در مورد متغیرهای مربوط به دولت یعنی ردیف‌های ۵، ۶، ۸ و ۹ در مقایسه سه دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و دو ساله ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ می‌توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۴ نسبت به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است.
همچنین نسبت هزینه‌های مصرفی بر سرمایه‌گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از ۵/۱ و ۳/۱به حدود ۳/۰ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه‌های مصرفی دولت نسبت به هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن است.
طی دو سال اخیر افزایش هزینه‌های مصرفی دولت عمدتا به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و نیز بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی سررسید شده دوره پیشین است.
اندازه دولت را می‌توان با شاخص‌های متعددی مورد سنجش قرار داد که برخی از آن شاخص‌ها‌ اندازه دولت را کمتر از حد و برخی بیشتر از حد برآورد می‌کنند ولی انتخاب هر یک از این شاخص‌ها اگر ملاک زمان مورد بررسی قرار گیرد، روند را مشخص می‌سازد وضعیت‌اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی د ولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که‌اندازه دولت طی زمان در این سه دوره درحال افزایش بوده است و به ترتیب از ۱/۲‌درصد به ۳/۲۲‌درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۸/۲۷درصد ارتقا یافته است.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طی این سه دوره افزایش محدودی یافته است و از متوسط ۸/۴درصد در دوره اول به متوسط ۹/۵درصد در دوره دوم و ۱/۶‌درصد در سال ۱۳۸۴ دست یافته است.
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲‌درصد در متوسط سال‌های ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ به ۵/۲۸‌درصد در متوسط سال‌های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ ارتقا یافته است که این نسبت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۶/۲۷ و ۵/۲۷‌درصد بوده است.
مشکل کشور در مورد سرمایه‌گذاری این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌گردد و با این که در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست.
در مورد وضعیت بازرگانی کشور که در ردیف‌های ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۲۰ ارائه شده است در می‌یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ برابر با ۸/۱۵‌میلیارد دلار بوده است و متوسط این متغیر در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ به ۷/۲۱‌میلیارد دلار ارتقا یافته است. وضعیت این متغیر در دو ساله ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با متوسط برابر با ۴/۵۶میلیارد دلار بهبود شگرف یافته است و نسبت به دوره اول بیش از ۵/۳ برابر و نسبت به دوره دوم ۶/۲ برابر شده است.
وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیشتر به مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سال‌های اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده است.
متوسط صادرات غیر نفتی در دوره۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ معادل ۸/۴‌میلیارد دلار، در دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ معادل ۸/۴میلیارد دلار و در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با۹/۱۱ و ۸/۱۵‌میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیر نفتی به ترتیب برابر با ۱/۲۸ و ۸/۳۹‌درصد بوده است حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی صادرات دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است.
نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است. واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجه یافته است و به ترتیب در سه دوره یاد شده ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ برابر با ۵/۱۷، ۶/۲۰ و ۱/۴۶‌میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل افزایش نیافتن شدید نرخ تورم در سال‌های اخیر با وجود نرخ‌های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.
قیمت نفت طی زمانی به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است متوسط این متغیر در سه دوره یاد شده به ترتیب ۲/۱۸، ۵/۲۳ و ۹/۵۵ دلار در هر بشکه نفت بوده است البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از ۳ برابر دوره اول قابل توجه است. همچنین رشد پایه پولی از متوسط ۱۸‌درصد در دوره ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵ به متوسط ۱۵ افزایش شگرف یافته است و به ترتیب ۸۶/۴۵ و ۸/۲۶‌درصد رشد کرده است.
همچنین رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط ۹/۲۷‌درصد و در دوره دوم ۲/۲۴درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۲۹/۳۴ و۴/۳۹‌درصد بوده است در صورتی که واردات در سال‌های آینده نتواند به میزان فعلی رشد نماید تورم‌ها بیشتر از آینده مورد انتظار است بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۲۴ و ۲۲‌درصد هدف‌گذاری شده است.
متوسط نرخ تورم در طی این سه دوره، روند نزولی داشته است؛ در دوره اول برابر با ۸/۲۲درصد، در دوره دوم برابر ۵/۱۵‌درصد و در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۱/۱۲ و ۶/۱۳‌درصد بوده است. متوسط نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در دوره اول ۹/۱۰درصد، در دوره دوم ۵/۱۳درصد و در سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ به ترتیب با ۱۳ و ۷ تا ۱۶‌درصد بوده است.
نرخ ارز بازار آزاد نیز یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از ۲۳۱۶ در متوسط دوره اول به ۷۶۴۶ در متوسط دوره دوم ارتقای یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است.
نرخ ارز در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۹۰۴۲ و ۹۲۲۶ بوده است.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۷۵ برابر با ۸‌درصد و در متوسط دوره ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ برابر با ۶/۸‌درصد بوده است، این متغیر در سال‌های ۱۳۸۴ و ۹ ماهه اول ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۱/۷ و ۴‌درصد بوده است.
از آنجایی که اطلاعات مربوط به برخی متغیرها در دوره زمانی ۸/۱ ساله موجود نبوده است یا پیوستگی آماری در آن سری وجود نداشته است (مثل نرخ بیکاری) یا اصولا این متغیر عمر کوتاهی داشته است مثل حساب ذخیره ارزی، در این بخش به تحلیل این متغیرها در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شده است منابع ورودی به این حساب از حدود ۶‌میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۱ و ۸۲ به ۵/۱۰‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳، ۲/۱۳‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ و نزدیک به ۲۲‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ ارتقا یافته است ولی برداشت بودجه‌ای از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه‌های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم ۹/۱ و ۷/۴‌میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۲ و ۸۳ به ارقام ۱/۸ و ۸/۱۶‌میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ ارتقا یافته است که همین مساله باعث شده موجود نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال ۱۳۸۵ تنها برابر با ۱/۳‌میلیارد دلار باشد.
برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سال‌های اخیر، سهم ۵۰‌درصدی بخش‌خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال ۱۳۸۵ که بخش‌خصوصی می‌توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به ۱۱‌میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده نماید، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی ۵/۵‌میلیارد دلار تنزل داده است.
تسهیلات اعطایی به بخش‌خصوصی از این حساب طی زمان افزایش یافته است ولی بخش‌خصوصی همواره کمتر از سهم ۵۰‌درصدی خود از میزان ورودی به این حساب استفاده نموده است.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری طی سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ به ترتیب برابر با ۸/۱۲، ۸/۱۱، ۳/۱۰، ۵/۱۱ و ۲/۱۱درصد بوده است.
این نرخ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیش از ۱۱‌درصد بوده است و لزوم توجه جدی در این خصوص را جهت دستیابی به هدف برنامه پنجساله چهارم در سال پایانی برنامه برابر با ۴/۸‌درصد را نمایان می‌سازد. به گزارش مهر، یکی از متغیرهای اصلی و علامت‌دهنده مهم اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا وضعیت بورس اوراق‌بهادار است که در جدول ۴ ارائه شده است.
وضعیت شاخص قیمت سهام در سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ کمتر از سال‌های ۱۳۸۲ و ۸۳ است که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شدید شاخص قیمت سهام در دو سال اخیر هستیم. همچنین ارزش سهام مورد معامله نیز با وجودی که به قیمت‌های جاری محاسبه شده است در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به حدود نصف این رقم در سال ۱۳۸۳ تنزل یافته است.
استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ بیش از دو برابر شده است اعتبارات جاری در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ معادل ۷/۲۵درصد رشد داشته است.
درصد عملکرد سال ۱۳۸۵ نسبت به مصوب سال ۱۳۸۵ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) ۴/۷۸ ‌درصد بوده و دولت نتوانسته به میزان مجوز گرفته در این خصوص، اعتبارات عمرانی خود را تحقق بخشد.