معاون برقعی: بودجه ۸۷ دست مجلس را برای نظارت بازتر میکند
هم دولت راضی است هم مجلس
در حالی که قرار است لایحه تبصرههای بودجه تا پایان این هفته به مجلس تقدیم شود، تیم بودجهای دولت به رایزنیهای بسیاری پرداخته است؛ این تیم از سویی در کمیسیونهای مختلف مجلس و مرکز پژوهشها در رفت و آمد است و از سوی دیگر به تشریح ویژگیهای بودجه در برنامههای سیما و نیز برخی از خبرگزاریها و رسانهها میپردازد.
زهرا واعظ
در حالی که قرار است لایحه تبصرههای بودجه تا پایان این هفته به مجلس تقدیم شود، تیم بودجهای دولت به رایزنیهای بسیاری پرداخته است؛ این تیم از سویی در کمیسیونهای مختلف مجلس و مرکز پژوهشها در رفت و آمد است و از سوی دیگر به تشریح ویژگیهای بودجه در برنامههای سیما و نیز برخی از خبرگزاریها و رسانهها میپردازد. لایحه بودجه امسال که هم از لحاظ قالب و هم از لحاظ محتوا با بودجه سنوات قبل متفاوت است دارای دو بخش مشخص اسناد لایحه و اسناد پشتیبان بوده که تمایز آن را نسبت به بودجههای سالهای قبل نشان میدهد و البته به گفته بودجهنویسان دولت تنها شباهت آن با بودجه سال گذشته در انقباضی بودن آن است. دیروز علی عسکری معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری در جلسهای که با حضور خبرنگاران برگزار شد به تشریح ویژگیهای بودجهای پرداخت که پیش از آن بسیاری از نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی، مخالفت خود را با سبک جدید تدویناش به مجلس اعلام کرده و آن را مغایر با قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و برنامه چهارم توسعه دانستهاند.
با این حال علی عسکری در پاسخ به سؤال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهشها با روش جدید تدوین هر گونه مخالفت مبنایی نمایندگان را رد کرد و گفت: در رایزنیها و تبادل اطلاعاتی که با مرکز پژوهشها و کمیسیونهای مختلف مجلس صورت گرفته، طی چند جلسه به تعاملهای نزدیکتری رسیدهایم و پس از جلسهای که شنبه شب با حضور دکتر داوودی معاون اول رییسجمهوری و نمایندگان مجلس تشکیل شد به نظر میرسد که هم مجلسیها راضی هستند و هم ما راضی هستیم. وی افزود: اینکه گفته میشود مخالفتهایی وجود دارد احتمالا مبنایی نیست چرا که بودجه ابعاد مختلف و وسیعی دارد و در حال حاضر نمایندگان با بخشی از قالب اصلاحات بودجه کاملا موافق هستند.
وی افزود: به عنوان مثال رسیدگی به تبصرهها وقت زیادی از مجلس و دولت میگرفت ضمن اینکه فرض بر این است که رسیدگی به تبصرهها، همه قانون بودجه نیست و قانون بودجه سالانه، فراتر از تبصرهها است. به گفته عسگری نحوه توزیع و تخصیص منابع مهمتر از رسیدگی به برخی تبصرهها است.
خبرنگار دنیای اقتصاد پرسید: بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که تقلیل دستگاههای بودجهگیر از ۶۰۰ به ۶۸ دستگاه و تخصیص بودجه تنها به دستگاههای اصلی به نوعی دست دولت را در خرج کردن باز گذاشته و از شان نظارتی مجلس میکاهد و این موضوع بر نگرانی نمایندگان افزوده است. عسکری در پاسخ گفت: معتقدیم اگر در چارچوب بودجه، برنامههای خود را به عنوان دولت به صورت صحیح به مجلس ارائه دهیم، مجلسیان هم از این حیث نظارت بیشتری خواهند کرد چرا که وزیر را به پاسخگویی وا خواهند داشت؛ کاری که سالهای قبل اتفاق نیفتاده بود.
وی افزود: اتفاقا ما معتقدیم که روش جدید نظارت مجلس را عینیتر و شفافتر خواهد کرد و دست مجلس را برای نظارت بازتر میکند، چرا که در لایحه دائمی که به مجلس ارائه خواهیم داد. از مجلس اختیار میگیریم که مثلا ۱۰درصد جابهجایی در بودجه جاری و ۲۵درصد جابهجایی در بودجه عمرانی داشته باشیم. اگر اجازه دادند که انجام میدهیم.
در غیر این صورت در قالب قوانینی که در بودجه تنظیم کردهایم عمل خواهیم کرد.
دستگاهها مدیریت صحیح داشته باشند
خبرنگاری در ادامه پرسید: چرا برخی از دستگاههای اجرایی در پرداخت حقوق و پاداش و اضافهکار کارکنان دچار مشکل شدهاند، وی گفت: در قالب بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۶، اعتبارات مربوط به حقوق را از سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی جدا کردیم و در قالب ردیف مستقلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادیم.
عسکری ادامه داد: در بخش پرداخت حقوق مشکلی نداریم و اعتبارات لازم به دستگاههای اجرایی داده شده است، به جز یکی دو دستگاه که مشکلات آنها را هم تا به حال رفع کردهایم.
وی گلایهمندی برخی دستگاههای را مربوط به حقوق غیرمستمر و اجتنابناپذیر دانست که دستگاههای اجرایی هر ساله هزینههای اجتنابناپذیر خود را در اولویت پرداخت قرار میدادند و در پایان سال برای پرداخت حقوق دچار مشکل میشدند که امسال این روند معکوس شده و طبیعی است که دستگاههای اجرایی گلهمند باشند.
به گفته عسکری، دستگاهها در پرداخت عیدی و حقوق به کارکنان خود مشکل ندارند، اما برای پاداشها، اضافهکار و خدمات رفاهی مشکل دارند که آن هم با مدیریت صحیح مالی حل میشود.
۳/۳میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل
معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه گفتوگو با خبرنگاران، کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی را از جمله تاکیدهای دولت در تدوین لایحه بودجه ۸۷ عنوان کرد و گفت: سقف برداشت ما از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۳۱میلیارد دلار خواهد بود. ضمن آنکه سال آینده ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار برای واردات بنزین و گازوئیل موردنیاز کشور اختصاص مییابد. وی در توضیح بیشتر این امر گفت: سقف برداشت از درآمدهای ارزی در قالب جدول ۸ برنامه چهارم توسعه، ۱۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار و در قالب جدول شماره ۴ این برنامه، معادل ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار خواهد بود که اگر به این ارقام، مصارف دیگر (دودرصد سهم نفت، مقاومسازی مدارس و غیره) را اضافه کنیم مجموعا ۳۱میلیارد دلار میشود که یکمیلیارد دلار از سال ۸۶ بیشتر خواهد شد. وی پیشبینی کرد که در پایان سال ۸۶ مبالغ بیشتری نسبت به سال گذشته به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
مشخص نبودن سقف بودجه سال ۸۷
در ادامه این جلسه، عسکری درباره سقف لایحه بودجه ۸۷ گفت که هنوز لایحه تنظیم نشده و پس از ارسال اعداد و ارقام پیشنهادی دستگاههای اجرایی به معاونت برنامهریزی و تنظیم جداول، لایحه بودجه بسته خواهد شد.
عسکری در عین حال گفت: آنچه که تاکنون در نظر گرفته شده، این است که سقف بودجه عمومی دولت ۶۴۶تریلیون ریال است که از این مبلغ ۳۹۹تریلیون ریال بودجه جاری و ۱۹۲تریلیون ریال بودجه عمرانی و مابقی مربوط به تملک داراییهای مالی و... خواهد بود.
وی پیشبینی قیمت متوسط فروش نفت در قالب لایحه بودجه سال آینده کل کشور را ۱/۳۴دلار عنوان کرد که در مقایسه با ۳/۳۵دلار بودجه سال ۸۶، اندکی کاهش نشان میدهد.
۷ سال برای عملیاتی شدن بودجه
معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که منتقدان معتقدند که بودجه سال ۸۷ عملیاتی نخواهد بود، گفت: تدوین لایحه بودجه عملیاتی در صورت فراهم بودن همه الزامات آن، حداقل هفت سال زمان لازم دارد.
وی در جواب به این سوال که با وجود آنکه دولت بودجه ۸۶ را انقباضی توصیف کرد، ولی باز هم نقدینگی به شدت افزایش یافت، گفت: بودجه سال آینده تقریبا نزدیک به بودجه ۸۶ است. در واقع درجه انقباضی بودن بودجه ۸۷ بیش از بودجه ۸۶ خواهد بود.
معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری افزود: نباید شوکهای بودجهای وارد کنیم. نتیجه این شوکها، افزایش نقدینگی است. مجموعه سیاستها در سالهای گذشته نیز همواره تحریککننده تقاضا بوده است، حال آنکه باید سیاستها، سبب تحرک در بخش عرضه شود تا به افزایش تولید و عمران منجر شود.
تبدیل قاعده سهبعدی به قاعده دوبعدی
در ابتدای این جلسه علی عسکری به تشریح قالب کلی لایحه بودجه سال ۸۷ پرداخت و گفت: اسناد لایحه بودجه و اسناد پشتیبان یکی از وجوه تمایز لایحه بودجه ۸۷ نسبت به لوایح سالهای گذشته است. اسناد لایحه بودجه مشتمل بر جداولی است که اطلاعات کاملی از مصارف و منابع بودجه، نحوه توزیع بودجه بین دستگاههای اجرایی و اعتبارات عمرانی جاری و نیز اعتبارات استانها را دربرمیگیرد که در این جداول، اعتبارات شرکتهای دولتی نیز تدوین و ارائه میشود.
عسکری بخش دوم قالب بودجه را «اسناد پشتیبان» عنوان کرد و گفت: این اسناد، پیوستهای بودجه است که در سنوات قبل هم جزو لایحه بودجه سالانه بود. این پیوستها اطلاعات کاملی از محتوای بودجه را در بر میگیرد که باید در اختیار مجلس قرار داده شود. اگر این اطلاعات کامل باشد، میتواند به دولت در دفاع از لایحه بودجه در مجلس کمک کند. معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، «محتوای بودجه» را وجه تمایز دیگر لایحه بودجه سال ۸۷ نسبت به سالهای پیش ذکر کرد و افزود: تغییرات عمدهای در قالب بودجه دادیم که از جمله آن میتوان به تقلیل بیش از ۵۰۰دستگاه ملی به ۴۰دستگاه مادر اشاره کرد؛ یکسری دستگاه ملی را مشخص کردیم و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه آنها را برشمردیم و سپس اعتبارات جاری و عمرانی هر مجموعه را در اختیار دستگاه مادر قرار دادیم تا توزیع آن در اختیار دستگاه مربوطه باشد. عسکری درباره علت این کار گفت: قرار نیست معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درگیر توزیع این بودجهها شود. فرض این است که چون وزیر (بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه) پاسخگو است، پس این اختیار باید به او داده شود تا بعد از اجرا و تخصیص بودجه، درقبال عملکرد دستگاه نیز پاسخگو باشد. وی رسیدگی به طرحهای عمرانی را از دیگر وجوه تمایز لایحه بودجه ۸۷ نسبت لوایح سالهای گذشته عنوان کرد و افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه، پیشبینی شده که اگر طرحهای عمرانی یک بار به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند، نیاز به تصویب مجدد ندارند. از این حیث، فقط طرحهای جدید که نیاز به تصویب قانونگذار دارند، فهرست و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ارسال نظر