رقابت اعراب براى تصاحب تخصص هندى‌ها
هند بزرگ‌ترین صادر‌کننده نیروی کار ارزان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس بود. ولی به تازگی صدای اعتراض این نیروها به گوش کارفرمایان عرب رسیده و باعث تعجب و عصبانیت آنها شده است. اما آیا اعراب نیروهای ماهر هندی را از دست می‌دهند؟ هند یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان نیروی کار به کشورهای حوزه خلیج‌فارس است. در سال‌های گذشته شمار زیادی از متخصصان هندی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس مشغول به کار بودند و با دریافت دستمزدهای اندک، در مقایسه با همتایان خود در کشورهای دیگر و داشتن حداقل امکانات زندگی بار بزرگی از رشد اقتصاد این کشورها را به دوش می‌کشیدند.
ولی درسال‌های اخیر صدای اعتراض این نیروهای کم توقع آسیایی به گوش کارفرمایان عرب رسیده و باعث تعجب و عصبانیت آنها شده است. اما آیا اعراب منطقه نیروهای ماهر هندی را از دست می‌دهند؟ یکی از سران صنعتی کشور امارات می‌گوید: مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران هندی در ساخت امارات نقش مهمی داشتند. دستمزدهای پایین آنها سبب شد تا فشار مالی زیادی به اقتصاد امارات وارد نشود و روند رشد اقتصادی و صنعتی کشور تسریع شود. این دستمزدهای اندک حتی به شرکت‌های کوچک و نوپا اجازه می‌داد تا از مهارت و علم هندی‌ها بهره برند.ولی با رشد اقتصادی هند و افزایش دستمزدها در این کشور اکنون صدای درخواست اضافه حقوق و برخورداری از مزایای دیگر زندگی هندی‌های خارج از کشور به گوش می‌رسد.
البته این صدا نه به دلیل تغییر شرایط در کشورهای عربی که به دلیل تغییرات ایجاد شده در عرصه اقتصاد و صنعت هند جان گرفته است. هند برای تبدیل شدن به اقتصادی مقتدر اولین گام‌ها را برداشته است. پروژه‌های صنعتی و عمرانی زیادی در این کشور تعریف شده‌اند که اجرای آنها نیازمند نیروی کار زیاد و مهارت بالا است.
روشن است این کشور آسیایی با داشتن بیشتر از۵۰۰میلیون نفر نیروی کار در سطوح مختلف تخصصی و کاری دلیلی برای وارد کردن نیروی کار نمی‌بیند و ترجیح می‌دهد مردم سرزمینش را با دستمزدهای بالاتری نسبت به قبل به داخل کشور بازگرداند.
این امر سبب می‌شود تا استاندارد زندگی مردم وهزینه‌های مصرفی مردم بالاتر رود و علاوه بر از بین رفتن فقر سبب افزایش نرخ رشد اقتصاد هم شود.
طی دو سال اخیر دولت سیاستی برای افزایش دستمزدها در این کشور آسیایی اجرا کرد که بسیاری از کارشناسان این سیاست را در کوتاه‌مدت برای اقتصاد مخرب می‌دانند.برای مثال رشد دستمزدها درکنار افزایش ارزش روپیه، واحد پول هند، سبب شد تا کسری بودجه و کسری تراز تجاری این کشور افزایش یابد. ولی این یک نگاه کوتاه بین به قضیه است. پای‌پانادیکر، رییس بنیاد آر- پی- جی در دهلی می‌گوید: افزایش ارزش روپیه به دلیل رشد اقتصادی و صنعتی این کشور صورت گرفت و موجب کاهش درآمد صادراتی کشور شد. از طرف دیگر رشد دستمزدها و افزایش استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای آغاز پروژه‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی سبب شد تا هزینه‌های مصرفی مردم بالا رود و چرخ‌های اقتصاد داخلی با سرعت بیشتر بچرخد. وی با اشاره به معضل فقر و اثر منفی آن روی تصویر اقتصاد هند در جهان گفت: مهم‌ترین مساله پیش روی دولتمردان هندی مشکل فقر است. ما باید این مشکل را حل کنیم و اولین گام برای حل آن افزایش دستمزدها است. در سال‌جاری میلادی برای دومین سال متوالی دستمزدها در هند ۵/۱۴درصد رشد کرد. همین مساله سبب شد تا نیروی کار هندی در خارج از کشور نیز تقاضای اضافه دستمزد داشته باشند.یکی از کارفرمایان اماراتی اعلام کرده است که اضافه کردن دستمزد در امارات معادل نرخ رشد در هند برای ما مقدور نیست. وی افزود:درصورت ادامه روند کنونی ما به دنبال نیروهای جایگزین برای هندی‌ها خواهیم بود و بهترین گزینه‌ها هم نیروهای چین، اروپای شرقی و آمریکای لاتین هستند. از طرف دیگر استفاده از فناوری‌های جدید و جایگزین کردن ماشین به جای انسان می‌تواند تا حد زیادی از مشکل بکاهد.درخواست اضافه دستمزد و مقاومت برخی از کارفرمایان سبب شد تا بسیاری از نیروهای هندی از کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس خارج شوند و صنایع و کارخانه‌های این منطقه با مشکل کمبود نیروی کار مواجه شوند.
کارفرمایان عرب اعلام کردند کاهش نیروی کار ماهر در کشورهای حوزه خلیج‌فارس سبب شد تا شرکت‌ها نتوانند به تقاضای بازار پاسخ دهند. آنها در صحبت با مرکز تحقیقاتی گلفتلنت گفتند: بازار در کشورهای عربی سالم است و تقاضا برای کالاهای مختلف هر روز بیشتر می‌شود.
کمبود نیروی کار سبب می‌شود تا شرکت‌های مختلف نتوانند با حداکثر توان خود رشد کنند و از پتانسیل‌های بازار بهره برند. در برخی موارد کمبود نیروی کار سبب می‌شود شرکت‌های تولیدی هدف اصلی خود را که کسب سود است، نادیده بگیرند و تنها برای ادامه بقا تلاش کنند. پژوهشگران این مرکز هشدار دادند درصورت ادامه روند کنونی و کاهش نیروی کار ماهر فعال در بخش‌های غیرنفتی، سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی نفتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس با بحران مواجه می‌شود و اقتصاد این کشورها همچون گذشته تنها و تنها به نفت و درآمد نفتی اتکا می‌کند.
این مرکز در گزارش خود درمورد جایگزینی انسان‌ها با ماشین‌آلات صنعتی نوشت: نمی‌توان تمام انسان‌ها را با ماشین جایگزین کرد زیرا هنوز نتوانسته‌ایم ماشین‌آلاتی بسازیم که قدرت انسان را در فکر و تصمیم‌گیری در شرایط مختلف داشته باشد. همین مساله سبب شد تا بسیاری از شرکت‌های دولتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس اقدام به افزایش دستمزد کنند تا از خروج بیشترهندی‌ها و دیگر نیروهای خارجی بکاهند.
به گزارش مرکز تحقیقاتی گلفتلنت درماه اوت سال‌جاری طرح افزایش ۹درصدی متوسط نرخ رشد دستمزد درشش کشور، دستمزدهای پرداختی توسط بخش،خصوصی به نیروی کار در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تایید شد. این درحالی است که کشورهای مذکور در سال گذشته نیز دستمزدها را ۵درصد بیشتر از تعرفه دولتی اضافه کرده بودند. این سومین سال متوالی است که بخش‌خصوصی در امارات دستمزد نیروهای ماهر و متخصص را بیشتر از تعرفه قانونی دولت اضافه می‌کند و دلیل آن رقابت برای جذب نیروهای ماهر و افزایش هزینه زندگی در این کشورها ذکر شده است.
به گزارش این مرکز تحقیقاتی در ماه اوت سال‌جاری دستمزد شاغلان بخش‌خصوصی در امارات متحده عربی ۷/۱۰درصد، درعمان ۱۱درصد، در قطر ۶/۱۰درصد، در بحرین۱/۸درصد، در کویت ۹/۷درصد و درعربستان سعودی ۷/۷درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
ارسال نظر